به گزارش پایگاه خیری تحلیلی خیر ایران، یک مؤسسه غیرانتفاعی و خیریه آمریکایی به نام «پدال اهد» (Pedal Ahead) که با هدف حمایت از محیط زیست و مبارزه با تغییرات آب‌وهوایی، دوچرخه‌های برقی را در اختیار دوچرخه‌سواران کم‌درآمد می‌گذاشت، در پی اتهامات واردشده از سوی وزارت دادگستری ایالت کالیفرنیا در آمریکا، مبنی بر خدشه‌واردکردن به اعتماد عمومی مجرم شناخته شده است.
این موسسه که هدف خود را ارتقای کیفیت زندگی از طریق سلامت جسمی، روانی و محیطی اعلام و برای انجام فعالیت‌هایش از مردم پول جمع‌آوری می‌کرد، اکنون با توجه به حکم دادگاه مبنی بر سوء استفاده از اعتماد عمومی و تخلف، موظف به پرداخت 1.5 میلیون دلار به دولت و 300 هزار دلار به خیریه های محلی شده است. مؤسسه «پدال اهد» (Pedal A Head) توسط «ناتان فلچر»، تأسیس و از زمان تأسیس تاکنون بیش از 20 هزار دوچرخه اهدا کرده است.
دولت چگونه به این مؤسسه شک کرد
برنامه جذب کمک‌های مالی این موسسه با نام «برنامه تامین دوچرخه الکتریکی برای افراد کم‌درآمد» با هدف کاهش سفر با ماشین و کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای، زمانی مورد سوء ظنّ مقامات قضایی قرار گرفت که آن‌ها پس از دریافت میلیون‌ها دلار پول از مردم و دولت نتوانستند گزارشی را از صورت‌وضعیت حساب‌های خود به مقامات مربوطه ارائه کنند.
صنعت دوچرخه‌های الکترونیکی در سال‌های اخیر رشد سریعی را تجربه کرده است زیرا افراد بیشتری خواهان مزایای دوچرخه‌های الکتریکی هستند. بر اساس پیش‌بینی‌ها، انتظار می‌رود بازار جهانی دوچرخه‌های الکترونیکی تا سال 2025 به ارزش 38.6 میلیارد دلار با نرخ رشد مرکب سالانه 9.7 درصد برسد. این رشد سریع باعث شده است تا دولت‌ها و موسسات زیست‌محیطی بسیاری به فکر استفاده عام‌المنفعه از این وسیله حمل‌ونقل پایدار و همراه با محیط‌زیست، باشند.
در چنین شرایطی، پرونده موسسه پدال اهد، چالش‌ها و مسائل بالقوه‌ای را برای خدمات عام‌المنفعه این وسیله به وجود آورده است. مسئله‌ای که باعث شد تا وزارت دادگستری کالیفرنیا تحقیقات بیشتری را در مورد عملکرد سازمان‌های غیرانتفاعی و خیریه‌ها نسبت به احتمال سواستفاده آن‌ها از بودجه عموم، انجام دهد.
پدال اهد که میلیون‌ها دلار بودجه نیز از سازمان‌های دولتی برای مدیریت این برنامه دریافت کرده بود اکنون باید علاوه بر پرداخت جریمه اقدامات دیگری را نیز برای شفاف‌سازی انجام دهد. این موسسه موظف به استقرار نظام مالی جدید برای جلوگیری از سوء استفاده، در آینده شده است. دادگاه در حکمی دیگر اعلام کرده است که هیئت‌مدیره پدال اهد، باید عوض شود و ملزم است تا نسبت به انتشار گزارش های مالی سالانه خود به صورت آنلاین، اقدام کند.
نکات قابل تأمل در این قضیه این است که اول، مؤسسات باید شفاف باشند و در صورتی که نتوانند صورت‌وضعیتی از هزینه‌های خود ارائه دهند، باید پاسخگوی دادگاه باشند. دوم، در این پرونده، مجوز فعالیت مؤسسه ملغی نشد بلکه جریمه شد و موظف شد نظام مالی جدیدی با هیئت‌مدیره جدید مستقر کند. سوم، این مؤسسه خیریه علاوه بر پرداخت جریمه به دولت، مبلغی را نیز باید به خیریه‌های محلی پرداخت کند که اقدامی مؤثر و قابل تحسین است.
منبع:
دیدگاه خود را بنویسید