به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خیر ایران، دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه 9 اسفندماه 1402 گزارشی با عنوان «فساد و تبعیض در بستر تشکل‌های اجتماعی» منتشر کرده است.

 دکتر حسام عزت‌آبادی‌پور، نگارنده این گزارش و بهمن مشکینی، هادی افراسیابی و محمدرضا مالکی، ناظران علمی آن بوده‌اند. محمدتقی ضرغام افشار نیز مدیر مطالعه بوده است.

روزنامه اعتماد نیز در شماره مورخ 13 اسفند 1402، گزارشی از این مطالعه منتشر کرده است که در ادامه از نظر می‌گذرد:

ابعاد فساد و كلاهبرداری

بررسي‌هاي ميداني مركز پژوهش‌ها حكايت از آن دارد كه برخي از تشكل‌هاي كاذب با ارسال تصاوير تكان‌دهنده از وضعيت معيشتي و رفاهي نيازمندان اقدام به جمع‌آوري كمك‌هاي مردمي كرده و منابع جمع شده را به نفع خود تصرف مي‌كنند. به گفته بازوي پژوهشي مجلس، برخي ديگر بخش زيادي از منابع جذب شده را در فرايندي بي‌ضابطه و در قالب حقوق به مديران تشكل مي‌دهند و بخش ناچيزي را به نيازمندان اختصاص خواهند داد. برخي ديگر نيز از طريق فاكتورسازي از كمك‌هاي مردمي و دولتي سوءاستفاده‌هاي شخصي مي‌كنند. مركز پژوهش‌هاي مجلس مي‌گويد مديران برخي از تشكل‌ها از منابع خيريه اقدام به خريد خودرو، خانه، سالن ورزش و... مي‌كنند، اما تمام اين امكانات به نام نيازمندان و به كام مديران و آشنايان مي‌شود. برخي از سرمايه‌دارها به بهانه كار خير، دارايي و ثروت خود را وقف تشكل هيات امنايي فاميلي خود كرده و از اين طريق اقدام به فرار مالياتي مي‌كنند. برخي ديگر از اين افراد نيز فعاليت‌هاي درآمدزايي و سرمايه‌گذاري‌هاي خود را به بهانه تامين مالي تشكل انجام مي‌دهند و منابع خود را در حساب‌هاي تشكل‌هاي مذكور تجميع مي‌كنند.

مركز پژوهش‌هاي مجلس اضافه مي‌كند برخي از تجار و توليدكنندگان نيز براي اينكه از تسهيلات مالياتي استفاده كنند، بخش زيادي از درآمدهاي خود را به تشكل‌هاي خود كمك مي‌كنند. برخي از مفسدين اقتصادي نيز با تزريق پول‌هاي كثيف با منشأ مجرمانه به تشكل‌ها و ثبت آنها در حساب «جاري شركا» و «حساب‌هاي پرداختني» دفاتر مالي تشكل اقدام به پولشويي مي‌كنند. برخي از معاندين نيز از اين محل براي تامين مالي تروريسم سوءاستفاده مي‌كنند.

بده‌بستان غيرقانونی در اموال و املاك دولتی

مركز پژوهش‌ها در بيان مصداق دوم فساد مالي در خيريه‌ها و تشكل‌ها مي‌گويد: «بخش قابل توجهي از موقوفات در اختيار دولت به موسسات و مديران برخي تشكل‌ها واگذار شده كه نه فقط آورده‌اي براي دولت و مردم نداشته، بلكه منجر به افزايش تبعيض و نابرابري شده و در نهايت كاهش اعتماد عمومي را نيز به همراه داشته است.» اين گزارش مي‌افزايد: عدم استقرار نظام رتبه‌بندي تشكل‌هاي اجتماعي و كم‌توجهي به ضرورت طراحي ابزارهاي سنجش كمي و كيفي عملكردي آنها، منجر به تشويق و تنبيه بي‌نتيجه تشكل‌ها شده است. در اين شرايط رفتارهاي سليقه‌اي بر فرايند تخصيص اموال و املاك دولتي به تشكل‌ها حاكم خواهد بود و اين به منزله مستعد بودن زمينه فساد در اين فرايند است. از اين رو مي‌توان متوجه شد كه چند هزار متر خانه ويلايي موقوفه در بهترين خيابان‌هاي تهران به تشكلي اجاره داده شود كه موسسان آن از آشنايان مدير آن نهاد حمايتي بوده يا حاضر به بده‌بستان غيرقانوني باشد.

انحصار در موسسات غيرانتفاعی

مجوز بيش از 13 هزار موسسه غيردولتي غيرانتفاعي و انتفاعي ذيل كميسيون ماده 26 قانون تنظيم بخشي از مقررات دولت، منحصرا و صرفا توسط معاونان سازمان بهزيستي كشور صادر شده است و همچنان اين فرايند ادامه دارد، اما هيچ نهاد بيروني يا ذي‌نفعي در اين فرايند حضور ندارد. به گفته مركز پژوهش‌ها، اين انحصار و اقتدار متمركز، مي‌تواند محل فساد و تبعيض در فرايند صدور مجوز تاسيس و تمديد آن مجوز باشد. حضور نداشتن نماينده نهادهاي نظارتي و نماينده كانون‌ها و انجمن‌هاي مراكز و موسسات خدماتي بهزيستي و نماينده كانون كشوري انجمن‌هاي صنفي كارگري در كارگروه‌هاي صدور مجوز و فرايندهاي نظارتي اين حوزه، ضرورتي مغفول مانده است.

حسابرسی نامناسب تشكل‌ها

به گفته مركز پژوهش‌هاي مجلس، تخصيص سليقه‌اي و همچنين كم‌توجهي به انحراف وجوه و اعتبارات دولتي تخصيص داده شده به برخي از تشكل‌ها، قطعا منجر به هدررفت منابع عمومي كشور و باعث بروز احساس تبعيض در ميان تشكل‌ها مي‌شود. اين مساله درخصوص تشكل‌هاي حوزه سلامت، مدرسه‌سازي و همچنين مراكز و موسسات خدماتي تحت پوشش سازمان بهزيستي پررنگ‌تر است. معيوب بودن نظام مديريت عملكرد و نظام جبران خدمت مبتني بر عملكرد براي عقد قرارداد خريد خدمت، واگذاري طرح‌هاي عمراني، پرداخت كمك‌هاي بلاعوض و كمك هزينه جبران خدمات به تشكل‌هاي مذكور به تشديد آسيب‌هاي اين حوزه مي‌انجامد.

تعارض منافع و امكان فساد مديران دولتی

بهره‌مندي از برخي فرصت‌هايي كه براي مردم و فعالان اجتماعي ممنوع بوده يا بسيار سخت و زمان‌بر است، براي مديران دولتي كه خود يا نزديكان‌شان موسس يا متقاضي تاسيس تشكل هستند و تشكل‌هايي كه در نهادهاي حاكميتي و دولتي نفوذ كرده‌اند، ممكن يا سهل‌الوصول است. همچنين با بده‌بستان‌هايي اينچنين فرصت‌هايي براي آحاد مردم ممكن خواهد شد.

نفوذ مديران دولتي در تشكل‌های اجتماعی

زماني كه مديران دولتي (سياسي و حرفه‌اي) كه وظيفه‌شان سياست‌گذاري است و منابع مالي عمومي را در اختيار دارند، به عضويت تشكل‌ها در مي‌آيند يا از سرمايه اجتماعي و اقتصادي و شبكه ارتباطي اين تشكل‌ها براي تبليغات يا تخريب انتخاباتي استفاده مي‌كنند، امكان بروز فساد سياسي در بستر تشكل‌هاي اجتماعي كه اساسا تشكل‌هاي غيرسياسي هستند فراهم مي‌شود.

لابی‌گری تشكل‌ها برای انتخابات

به گفته مركز پژوهش‌هاي مجلس، سوءاستفاده از بستر فعاليت‌هاي اجتماعي و تجميع سرمايه‌هاي اجتماعي و اقتصادي توسط برخي افراد به ظاهر فعال اجتماعي، منجر به نفوذ سياسي اين افراد در ساختار سياسي و اداري كشور شده است. به عنوان مثال حضور نمايندگان برخي از تشكل‌هاي شناخته شده در برخي از نهادهاي مهم اجتماعي كشور يا عضويت نمايندگان دولتي در هيات‌مديره تشكل‌هاي مزبور، از مصاديق نفوذ سياسي يك تشكل اجتماعي در نهادهاي سياست‌گذار كشور است. برخي تشكل‌ها به سبب سرمايه اجتماعي و اقتصادي انباشته خود اقدام به ارايه ليست‌هاي انتخاباتي مي‌كنند. نمايندگان مجلس را به عضويت در اركان تشكل خود ترغيب كرده و با استفاده از ظرفيت‌هاي نمايندگان در مجلس در جهت تامين منافع صنفي و شخصي لابيگري مي‌كنند.

وجهه‌سازی نامشروع و اختفا

برخي افراد سوابق حرفه‌اي يا اجتماعي به گفته بازوي پژوهشي مجلس «سياه» خود را با پوشش امر خير و فعاليت‌هاي صوري اجتماعي «سفيد» مي‌كنند و براي خود چهره اجتماعي موجه مي‌سازند. برخي از معاندين هم در مواردي با هدف ايجاد انحرافات اخلاقي، ترويج تفكرات التقاطي و تسهيل برنامه‌هاي معاندين و براندازها در جامعه از ظرفيت‌هاي تشكل‌ها و شبكه‌هاي اجتماعي استفاده مي‌كنند. تشكل‌هايي كه به‌موجب كمك‌هاي بي‌دريغ مالي خود به مددجويان و نيازمندان در جامعه مرجعيت پيدا مي‌كنند و انحلال آنها تقريبا غيرممكن است.

چرا اينگونه شده است؟

مركز پژوهش‌هاي مجلس دلايل زيادي براي وضع كنوني فساد در بستر تشكل‌هاي اجتماعي ارايه كرد. از جمله مي‌گويد وجود چندين مرجع صدور مجوز تاسيس و فعاليت تشكل‌هاي اجتماعي در كشور ازجمله سازمان بهزيستي، سازمان امور اجتماعي كشور، نيروي انتظامي و كميته امداد باعث آشفتگي قواعد و الزامات تاسيس و فعاليت تشكل‌هاي اجتماعي در كشور شده است و اين امر موجب سخت و پيچيده شدن فرايند نظارت بر عملكرد و بهبود انضباط مالي تشكل‌هاي مذكور و مديران دولتي مرتبط با تاسيس و فعاليت آنها شده و به همين سبب نيز زمينه بروز انواع فساد در اين بستر، فراهم شده است. مركز پژوهش‌هاي مجلس اضافه مي‌كند «تا زماني كه مشخص نباشد چه تعداد تشكل وجود دارد، چه ميزان از آنها فعال هستند، حيطه فعاليت‌شان كجاست، چه تعداد عضو دارند، چه ميزان از كمك‌هاي مردمي و دولتي را جذب كرده‌اند و منابع خود را در چه مسيري هزينه كرده‌اند، اعمال هر اصلاحاتي در حوزه مبارزه با فساد در بستر تشكل‌ها محكوم به شكست خواهد بود.» تشكل‌ها، گزارش‌هاي مالي خود را به نهاد متولي ارسال نمي‌كنند و آنها را در معرض ديد ذي‌نفعان و عموم مردم قرار نمي‌دهند و همچنين تا زماني كه دستگاه‌هاي متولي اين حوزه تصميمات خود را از جامعه هدف خود مخفي مي‌كنند و اعتبارات و امكانات دولتي را به صورت غيرشفاف در اختيار برخي از تشكل‌ها قرار مي‌دهند، فرصت بروز فساد همواره فراهم و امكان مبارزه با آن غيرممكن خواهد بود. در شرايطي كه ساختار و تشكيلات مرتبط با تشكل‌هاي اجتماعي با امور و تكاليف حاكميتي براي ساماندهي بيش از ۴۰ هزار تشكل فعال در كشور تناسب نداشته باشد و هرم منابع انساني از لحاظ دانشي كمترين تسلط را به علوم اجتماعي داشته باشد، باز هم امكان نظارت و ارزيابي عملكرد تشكل‌هاي اجتماعي در كشور وجود نخواهد داشت. حتي اگر بستر شفافيت نيز تامين شده باشد و تشكل‌ها تمام اطلاعات مالي و عملكردي خود را در معرض عموم قرار داده باشند؛ هيچ دستگاه دولتي ظرفيت اداري بررسي سالانه بيش از ۴۰ هزار گزارش تفصيلي در طول سال را ندارد. همچنين دانش تخصصي براي صحت‌سنجي صورت‌هاي مالي و گزارش‌هاي عملكردي تشكل‌ها را ندارد.