گرچه در نگاه نخست ممکن است نسبتی میان وقف و حکمرانی به ذهن متبادر نشود، اما وقف می‌تواند زمینه‌ساز مشارکت مردم در حکمرانی شود و این مشارکت را تداوم بخشد. این دیدگاه توسط حجت‌الاسلام دکتر منصور میراحمدی، استاد گروه علوم سیاسی دانشکدۀ اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهیدبهشتی در مقاله‌ای با عنوان «وقف و مشارکت در حکمرانی مردمی» مطرح شده است. 

 این مقاله به تبیین جایگاه و اهمیت وقف در رسیدن به حکمرانی مردمی و توسعه و تداوم مشارکت مردم در امر حکمرانی می‌پردازد و مدعی است اگر نسبت وقف با حکمرانی تبیین شود، می‌تواند از یک‌سو حقّ مشارکت مردم در حکمرانی را اثبات کند و از سوی دیگر موجب گسترش و تداوم مشارکت مردم در حکمرانی باشد. 

 در ادامه، خلاصه‌ای از این مقاله که در شمارۀ نخست پژوهشنامۀ «مطالعات وقف و امور خیریه» منتشر شده است، ارائه می‌شود؛

واکاوی ظرفیت‌های وقف برای تحقق حکمرانی مردمی

 نخستین مطلبی که باید از آن سخن به میان آورده شود، واکاوی ظرفیت‌های مفهومی و ساختاری وقف برای تحقق حکمرانی مردمی است. توضیح این‌که، مردمی‌شدن حکمرانی دارای موضوعیت است و میزان کارآمدی حکمرانی به میزان مردمی‌بودن آن وابستگی مستقیم دارد. از طرفی، یکی دیگر از دلایل ضرورت حکمرانی مردمی در جمهوری اسلامی ایران، پذیرش جمهوریت در الگوی این نظام سیاسی است. بر این اساس، شکل‌گیری و ارتقای حکمرانی مردمی از اهمیت برخوردار است و باید دید مفهومی به نام وقف چگونه می‌تواند در این زمینه نقش‌آفرین باشد.

 وقف ظرفیت مفهومی و ساختاری مناسبی برای رسیدن به حکمرانی مردمی دارد و می‌توان نقش‌آفرینی وقف را در سه زاویه دانست: نخست این‌که، وقف از نظر مفهومی ظرفیت استدلالی مناسبی برای اثبات حق مشارکت مردم در حکمرانی دارد. دوم این‌که، قواعد آن می‌تواند موجب توسعۀ مشارکت مردم در حکمرانی شود و سوم این‌که، به این مشارکت تداوم بخشد تا در نهایت پایه‌های حکمرانی مردمی مستحکم شود.

تحلیل مفهومی وقف

 اصطلاح وقف اندکی پس از ظهور اسلام رواج پیدا کرده است. پیش از آن، واژه‌هایی نظیر حبس و صدقه کاربرد داشته‌اند. کاربست وقف در ادبیات فقهی چنان است که می‌توان آن را به مثابۀ یک سنت اسلامی تلقی کرد. براساس تعریف فقیهان، وقف دارای دو مؤلفۀ اصلی است: نخست این‌که، مال باید توسط مالک به نحوی حبس شود که فروش آن ممنوع باشد، به ارث منتقل نشود، قابل هبه نباشد، فروخته نشود و به رهن، اجاره و ... هم داده نشود. دودیگر این‌که، مال باید در جهتی که واقف تعیین کرده صرف شود. افزون بر این، وقف را گونه‌ای خاص از صدقه دانسته‌اند. چه‌اینکه، در روایات از وقف به صدقه تعبیر شده است و در موارد اندکی لفظ وقف در روایات بازتاب یافته است. 

 وقف از منظر عام دینی به مثابۀ یک رفتار دینی محسوب می‌شود؛ چه‌اینکه وقف قراردادی میان انسان و پروردگار است. بر همین اساس، در چارچوب فلسفۀ تشریع، وقف از جایگاه تعیین‌کننده‌ای برخوردار می‌شود. اما وقف را نمی‌توان صرفاً یک سنت اسلامی دانست، بلکه در ایران باستان هم سابقه داشته است.

 توضیح این‌که، ایرانیان باستان براساس تعالیم زرتشت چنین رفتارهای نیکوکارانه‌ای را انجام می‌دادند و ظهور اسلام موجب توسعۀ چنین رفتارهایی شد. از این رو، وقف همواره در دوران پیشااسلامی و پسااسلامی در میان مردم رواج داشته است اما نکته قابل‌توجه این است که هرگز از ظرفیت آن در زمینۀ مردمی‌سازی حکمرانی سخنی به میان نیامده است. بر این اساس، پس از تحلیل مفهومی وقف، باید از مفهوم حکمرانی مردمی سخن به میان آورد تا در نهایت بتوان به نسبت‌سنجی میان وقف و حکمرانی مردمی دست یازید.

تحلیلی بر مفهوم حکمرانی مردمی

 برای دست‌یافتن به معنای حکمرانی مردمی، نخست باید به تبیین معنای «حکمرانی» پرداخت. برای حکمرانی تعریف‌های مختلفی بیان شده است. برای نمونه در یکی از تعریف‌ها حکمرانی به مثابۀ یک فرایند در نظر گرفته شده است که در آن تصمیم‌گیری، قانون‌گذاری و خط‌مشی‌گذاری انجام می‌شود. این فرایند توسط نهادهای رسمی صورت می‌گیرد و نهادهای غیررسمی یعنی مردم هم می‌توانند در آن مشارکت داشته باشند.

 در یکی دیگر از تعریف‌ها، حکمرانی یک فرایند سیاسی دانسته شده است که نوعی اجماع و رضایت یا عدم مخالفت را ایجاد می‌کند. بر اساس این تعریف، همچون تعریف پیشین می‌توان از حکمرانی مردمی سخن به میان آورد. توضیح این‌که، اگر مردم با مشارکت سیاسی خود در راستای ایجاد وفاق در جامعه بکوشند، حکمرانی مردمی پدید آمده است. افزون بر این‌ها، برخی هم بر این باورند که حکمرانی عبارت است از «مجموعِ ‌مقرراتِ برآمده از کنشگران، فرایندها و ساختار». در این تعریف، با توجه به کنشگربودن مردم، می‌توان حکمرانی مردمی را مطرح کرد. 

 و درنهایت، در برخی دیگر از تعاریف، حکمرانی به معنی «عمل یا شیوه حکومت‌کردن و اعمال کنترل یا اقتدار بر اقدامات اتباع ازطریق منظومه‌ای از مقررات» است؛ بنابراین، در این تعریف گوهر حکمرانی چگونگی حکومت بر مردم و چگونگی ادارۀ امور دولت دانسته شده است که در آن نمی‌توان پسوند مردمی را برای حکمرانی به کار برد.

 بر اساس همۀ این تعریف‌ها می‌توان گفت: حکمرانی عملکرد حکمرانان و مردم بوده که به این عملکرد، درون یک فرایند توجه شده است. پس حکمرانی را باید فرایندی دانست که درون آن، حکمرانان و مردم فعالیت می‌کنند. افزون بر این، وجه مشترک تمام عملکردها عبارت از اقتدار عمومی جامعه است. از این رو، حکمرانی مردمی گونه‌ای از حکمرانی است که مردم در کنار حکمرانان به مشارکت در انجام فعالیت‌های ناظر به اقتدار عمومی جامعه می‌پردازند.

 تا اینجا، مراد از وقف و حکمرانی مردمی به مثابۀ مهم‌ترین مفاهیم در این بحث مشخص شد. اکنون در این بخش لازم است تا از مواردی نظیر: وقف و حق مشارکت مردمی، وقف و توسعۀ مشارکت مردمی و وقف و تداوم مشارکت مردمی سخن به میان آورد.

وقف و حق مشارکت مردمی

 در این بخش مسئلۀ اصلی، نحوۀ استفاده از ظرفیت مفهومی وقف برای اثبات حق مشارکت مردم در امر حکمرانی است. یکی از فقیهانی که به طرح بحث در این زمینه پرداخته میرزای نائینی، از فقیهان برجستۀ دوران مشروطه است. نائینی در کتاب «تنبیه‌الامه و تنزیه‌المله» حکمرانی را دارای سرشتی مردمی می‌داند؛ او به حکمرانی و مدیریت جامعه، به مثابۀ یک موقوفۀ مشترک می‌نگرد که مردم به‌عنوان «موقوفٌ علیهم» از حق یکسانی نسبت به امر موقوفه برخوردارند. در نتیجه، حکمران از جانب مردم در جایگاه «امانت‌دار» یا متولی امر موقوفه قرار می‌گیرد و نمی‌تواند در امر حکمرانی تصرّف مالکانه داشته باشد؛ زیرا این تصرف استبداد را در پی خواهد داشت. از این رو، مفهوم وقف موجب تولید حقّ مشارکت مردم در حکمرانی می‌شود.

وقف و توسعۀ مشارکت مردمی

 یکی دیگر از ظرفیت‌های وقف، توسعۀ مشارکت مردمی است. این امر با موارد مصرف وقف ارتباط تنگاتنگی دارد. به طور کلی مصارف وقف را در پنج دسته تقسیم‌بندی کرده‌اند که عبارت است از: تعلیم و تربیت رایگان، احداث مراکزی برای تحصیل علم، عبادت و ...، تهیه آب و آبیاری زمین‌های کشاوزی، تأسیس کاروان‌سرا و معالجۀ بیماران. در مصارف مذکور، تنوع چشم‌گیری وجود دارد و در عصر حاضر هم با التفات به نیازهای جدید، می‌توان در قلمرو وقف توسعه ایجاد کرد. این کار در نهایت منجر به توسعۀ قلمرو مشارکت مردمی در حکمرانی خواهد شد.

 برای نمونه، یکی از اولویت‌ها تأمین اجتماعی است که از ظرفیت وقف می‌توان برای تحقق آن بهره‌برداری کرد تا در نهایت مردمی‌سازی حکمرانی هم تحقق یابد. وقف در این زمینه دو اثر مهم دارد؛ نخست این‌که فقر را از بین می‌رود و دودیگر این‌که بار مالی را از دوش دولت برمی‌دارد. توضیح این‌که، وقف زمینۀ مشارکت مردم در تحقق تأمین اجتماعی را فراهم می‌آورد و همین امر موجب می‌شود تا بخشی از قلمرو حکمرانی در اختیار مردم قرار بگیرد. از این رو، مشارکت مردم در وقف، از طرفی جایگاه مردم در تحقق تأمین اجتماعی را تقویت می‌کند و طرف دیگر نقش مردم در حکمرانی را ارتقا می‌بخشد. بر این اساس، می‌توان وقف را یکی از مهم‌ترین عوامل مردمی‌شدن حکمرانی دانست.

وقف و تداوم مشارکت مردمی

 وقف را می‌توان یکی از مهم‌ترین سازوکارها در تداوم مشارکت مردمی در امر حکمرانی دانست. مهم‌ترین شرط آن این است که مردم متولی اصلی وقف باشند. در اینجا دولت‌ها می‌توانند به زمینه‌سازی برای مشارکت مردم در امر وقف بپردازند. بر این اساس، در صورت استقلال وقف از دولت می‌توان انتظار داشت که وقف موجب تداوم مشارکت مردم در امر حکمرانی شود. دیدگاه بسیاری از فقیهان نیز بر همین پایه استوار است. برای نمونه، شهید ثانی آورده است: وقف متوقف بر اجازۀ حاکم نبوده بلکه بر اجازۀ مالک متوقف است.

 افزون بر این، مردمی‌سازی امر حکمرانی از طریق وقف نیازمند تأسیس الگوهای مدیریتی متناسب برای وقف است. بر این اساس، الگوی مشارکت مردمی می‌تواند به مثابۀ یک الگوی مدیریتی متناسب در تولیت وقف در نظر گرفته شود. بر اساس این الگو، در هر استانی لازم است ابتدا مجمع مشورتی وقف تشکیل شود. عضویت در این مجمع کاملاً داوطلبانه است و سازمان اوقاف و امور خیریه یا مرجع دیگری براساس قانون، صلاحیت افراد داوطلب را بررسی و تأیید می‌کند. این مجمع موظف است هیئت‌مدیرۀ وقف در استان را برای مدت معین انتخاب کند. تصمیم‌گیری دربارۀ امور عمومی وقف و خط‌مشی‌گذاری آینده وقف در چارچوب موازین شرعی و قانونی بر عهده مجمع مشورتی و تصمیم‌گیری دربارۀ امور اجرایی وقف بر عهده هیئت‌مدیره است. مسئولیت اجرای مصوبات بر عهده رئیس هیئت‌مدیره است که توسط هیئت‌مدیره برای مدتی معین انتخاب می‌شود.

 بر این اساس، در صورتی که چنین الگویی محقق شود، حداقل پنج ویژگی باید در ساختار اداری وقف در نظر گرفته شود که عبارت از این موارد هستند: 

مستقل‌بودن؛ وقف ازنظر سازمانی هیچ‌گونه وابستگی به دولت نداشته باشد و ساختار اداری آن کاملاً مستقل از دولت در نظر گرفته شود.

مردمی یا مدنی بودن؛ ساختار اداری آن وابسته به بخش خصوصی باشد و در وضعیت اداری وابسته به مردم یا نهادهای مردمی باشد.

غیرانتفاعی بودن؛ فعالیت در این سازمان هیچ‌گونه سود مادی برای کارگزاران و دست‌اندرکاران آن نداشته باشد و کاملاً با قصد خیرخواهی صورت گیرد.

داوطلبانه‌بودن؛ عضویت در این سازمان کاملاً ارادی باشد و به شیوه داوطلبانه صورت گیرد؛ هرچند در نظر گرفتن سازوکاری برای تأیید صلاحیت افراد ضروری به نظر می‌رسد.

شراکتی‌بودن؛ سازمان وقف امری شراکتی در نظر گرفته شود که هم افراد در وقف شراکت داشته باشند و هم در اداره آن نوعی فعالیت جمعی شکل گیرد.

درواقع پیشنهاد این مقاله این است که سازمان اوقاف و امور خیریه بهتر است در جایگاه سیاست‌گذاری و نظارت قرار گیرد و الگوهای مدیریتی و اجرایی متعددی را در تولیت وقف ایجاد کند. از این دیدگاه، همان‌طور که زیرنظر این سازمان اشخاص حقیقی به‌عنوان واقف و متولّی وقف، اداره موقوفات را برعهده می‌گیرند، این سازمان می‌تواند زمینه تحقق الگوی مشارکتی مردم را در امر وقف ایجاد کند. با قانون‌گذاری مناسب زمینه مردمی‌شدن تولیت وقف فراهم می‌شود و از این طریق، موجبات تداوم مشارکت مردم در امر حکمرانی نیز فراهم می‌شود. با توجه به اینکه تداوم مشارکت مردم مهم‌ترین شرط پایداری حکمرانی مردمی است، تولیت مردمی وقف می‌تواند نقش بسزایی در این زمینه داشته باشد 

جمع‌بندی

براساس مطالبی که از نظر گذشت می‌توان نتایج این مقاله را در پنج مورد جمع‌بندی کرد:

اول، میان وقف و حکمرانی نسبتی معنادار برقرار است.

دوم، وقف از ظرفیت مفهومی و استدلالیِ قابل‌توجهی برای اثبات حقّ مشارکت مردم در حکمرانی برخوردار است. چنانکه میرزای نائینی، حکمرانی را به مثابۀ موقوفه‌ای مشترک می‌دانست که مردم به عنوان موقوفٌ علیهم، از حق یکسانی نسبت به آن برخوردار هستند و حکمران از جانب مردم، به مثابۀ تولیت موقوفه (یا همان امین موقوفه) عمل می‌کند.

سوم، وقف موجب توسعۀ مشارکت مردم در امر حکمرانی می‌شود و به آن تداوم می‌بخشد.

چهارم، یکی از مهم‌ترین عرصه‌های نقش‌آفرینی وقف، تأمین اجتماعی است. تأمین اجتماعی، عدالت اجتماعی را در پی دارد و تحقق عدالت اجتماعی یکی از مهم‌ترین اهداف حکمرانی مردمی است. از این رو، نتیجۀ ورود وقف به این عرصه، توسعۀ مشارکت مردم در امر حکمرانی خواهد بود.

پنجم، وقف در صورت استقلال از دولت می‌تواند موجب تداوم مشارکت مردمی در امر حکمرانی شود. به این منظور پیشنهاد شده است تا با همت سازمان اوقاف و امور خیریه، در هر استان، مجمع مشورتی وقف و هیئت‌مدیرۀ وقف تشکیل شود تا سیاستگذاری و امور اجرایی وقف در هر استان را پیش ببرند. سازمان اوقاف و امور خیریه نیز صرفاً در جایگاه سیاست‌گذاری و نظارت قرار گیرد و ضامن مردمی‌سازی وقف باشد.

یادداشت از مرتضی اوحدی

دکترای علوم قرآن و حدیث و مدرس دانشگاه