به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خیر ایران به نقل از پژوهشکده مطالعات توسعه جهاد دانشگاهی، نشست علمی پژوهشی «توسعه سمنها در ایران، موانع و راهکارها» دوشنبه ۳۰ مردادماه ۱۴۰۲ به میزبانی جهاد دانشگاهی برگزار شد.
مریم احمدی گیوی، مجری طرح پژوهشی «آسیبشناسی سمنها در ایران» درباره این طرح اظهار کرد: یافتههای این طرح پژوهشی مبتنی بر محورهای دوگانۀ «آسیبشناسی – راهکارشناسی» سمنهاست و از سه مرحله مطالعاتشناسی (اسنادی) سمنها، انجام مصاحبههای فردی و گروهی با مدیران بخش دولتی و غیردولتی و صاحبنظران و برخی تجارب جهانی در پاسخ به این پرسش بنیادین بهدست آمده است. این پژوهش میکوشد پاسخ دهد چرا با وجود آنکه چند دهه از حیات سمنها میگذرد، این تشکلهای اجتماعی در ایران توسعه نیافتهاند.
وی با بیان اینکه مشارکت نهادمند اجتماعی، فعالیت و عضویت داوطلبانه در قالب انجمنها، گروهها و تشکلها با رویکرد اجتماعی است و سازمانهای غیردولتی بهعنوان نهادهای واسط بین دولت و مردم، کنشگران اجتماعی مؤثر در فرآیند توسعه جامعه به شمار میروند، افزود: عمدهترین رسالت آنها در سه نقش دیدهبانی و مطالبهگری (ان جی او ها) و حمایتگری (خیریهها) است.
این عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی تهران، در ادامه به تعدد واژگان این نهادهای اجتماعی اشاره کرد و اصطلاحات سازمانهای مردمنهاد (سمن)، سازمانهای غیردولتی و تشکلهای اجتماعی را ترجمان اصطلاح Non Governmental Organization (NGO) دانست.
به گفته این پژوهشگر اجتماعی، در این پژوهش 17 ابرچالش و 170 چالش، 3 راهبرد و سیاست کلان، 24 استراتژی و 200 راهبرد یا راهکار بهتفصیل در دو بخش درونسازمانی (در چهار سطح مسائل مدیریتی، اقتصادی، ساختاری و منابع انسانی) و برونسازمانی (در سه سطح جامعه، سمنها با یکدیگر و حاکمیت) شناسایی شدند که طیف وسیعی از زمینهها، عوامل، علل، سیاستها، راهبردها، راهکارها و نیروهای اثرگذار بر توسعه سمنها از سطح کلان حاکمیت تا سطح خرد فعالان اجتماعی را دربر میگیرد.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس نتایج این گزارش پژوهشی، پائین بودن نرخ مشارکت اجتماعی در ایران و فقدان جایگاه سمنها در جامعه ابرچالشهای سمنها در سطح جامعه است. وجود برخی رویکردهای سیاسی و امنیتی به سمنها، حکمرانی گفتمان دولتی، فقدان جایگاه سمنها در سیاستگذاریها و فقدان قانون، مهمترین چالشهای سمنها در سطح حاکمیت است.
جای خالی سمنها در لایحه برنامه هفتم توسعه
این محقق حوزه مشارکت اجتماعی با بیان اینکه پس از 25 سال هنوز قانونی برای سمنها در کشور وجود ندارد و امور و مناسبات سمنها بر اساس آئیننامه مصوب هیئتوزیران (سال 1395) بهسختی میگذرد، تصریح کرد: حتی در لایحه برنامه هفتم توسعه برخلاف برنامههای پیشین، برای سمنها یک نقش حداقلی (تأمین مالی مبتنی بر خیر اجتماعی) در نظر گرفتهشده است (بند 7 ماده 84 از فصل 18 سیاست داخلی و ارتقای سلامت اجتماعی) و پیشنویس قانون سمنها در مجلس نیز بیحضور سمنها در کمیسیون امور شوراهای مجلس در دست بررسی است.
عضو هیئتعلمی سازمان جهاد دانشگاهی تهران، سپس با اشاره به موانع درونسازمانی سمنها، گفت: مشکلات مالی، بنانشدن اصولی بسیاری از سمنها بر ساختار مناسب و تشکیلاتی حرفهای و تخصصی و…، فقدان مهارتهای مدیریتی مدیران سمنها و چالشهای منابع انسانی و داوطلبان در این نهادهای اجتماعی از کلانچالشهای این حوزه است.
ضعف دانش برخی مدیران سمنها، چالش مهم
وی با طرح اینکه بیشترین مسائل درونسازمانی سمنها به ابرچالش مدیریت سمن بازمیگردد، در ادامه تصریح کرد: مدیریت غیرعلمی و غیرتخصصی، غیرشفاف و غیرپاسخگو، ضعف مدیریت ریسک، مدیریت احساسی و تعصبآمیز، ناتوانی در مدیریت ایدههای نو و ناتوانی در تأمین و مدیریت مالی از آسیبهای مدیریت سمنهاست.
به گفته احمدی گیوی از دیگر موارد آسیبهای مدیریت سمنها میتوان به ضعف دانشی و بینشی در مدیران، رویکرد ابزاری فعالان اجتماعی به سمنها، فقدان تفکر تشکلگرا و قائم به فرد بودن سمنها، ضعف مطالبهگری و بخشینگری در سمن، ناتوانی در تعامل مؤثر با دولت، نداشتن استراتژی و برنامه مشخص، نگاه حداقلی مدیران و ضعف در شناخت مسائل اجتماعی و نیازها و اولویتهای جامعه و ابزار جریانها و شخصیتهای سیاسی قرارگرفتن اشاره کرد.
این پژوهشگر در ادامه در تشریح راهبردهای مدیریت مسائل سمنها در سه کلانراهبرد افزایش مشارکت، مدیریت دانش و اِعمال سازوکارهای حاکمیتی برای توسعه سمنها گفت: حرکت سمنها بهسوی توسعه یک حرکت تدریجی درونزا و برونزاست. دولت باید بستر مناسبی برای افزایش مشارکت از طریق سیاستها و راهبردهای کاهش تصدیگری دولت، تسهیل تشکیلاتیشدن سمنها و ایجاد نظام مشارکت اجتماعی، شناساندن سمن به جامعه و نهادینهکردن جایگاه آن و تسهیل ورود سمنها در ساختار سیاستگذاری و خط مشیگذاری در کشور مهیا کند.
وی یادآور شد: دانش سمنها باید از طریق تخصصیشدن امور حوزة سمنها، برگزاری گردهماییها و نشستهای عمومی و تخصصی، آموزش و توانمندسازی، تضمین دسترسی آزاد به اطلاعات، شناسایی تجارب داخلی و جهانی، ایجاد نظام بانک اطلاعاتی از سمنها، انجام پروژههای مطالعاتی و آسیبشناختی در حوزه سمنها و ایجاد سازوکارهای دانشی مدیریت سمنها (مدیریتی، مشارکتی، نظارتی، ارزیابی، ارتباطی و تشویقی) با همکاری دولت، سمنها، شبکهها و صاحبنظران اجتماعی باید مدیریت و محقق شود.
الزامات بهبود وضعیت سمنها در ایران
عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات توسعه، در ادامه تصریح کرد: حمایت از ایجاد و فعالیت نهاد فراگیر ملی، ایجاد ساختارهای حمایتی قانونی، مالی و اجرایی از سمنها در بدنه حاکمیت، تسهیل فرآیند ثبت و مجوز، تدوین و تصویب قانون جامع سمنها با مشارکت خود سمنها، اعطای تسهیلات و غیرامنیتیکردن رابطه حاکمیت با سمن و ... از جمله این سازوکارهاست.
مریم احمدی گیوی در جمعبندی گفت: علاوه بر سازوکارهای حاکمیتی، سمنها در وضعیت فعلی خود امکان و ظرفیت توسعه را ندارند، بلکه باید به آسیبشناسی، بازسازی درونسازمانی، مهندسی مجدد ساختاری و عملکردی و توانمندسازی خود بپردازند تا بتوانند بهدرستی در تحولات اجتماعی کشور اثرگذار باشند. یقیناً بازنگری در ساختار و عملکرد دولت و سمنها در کنار هم میتواند گام مهمی در افزایش مشارکت اجتماعی و پیشبرد توسعه اجتماعی کشور باشد.
دیدگاه خود را بنویسید