امروزه، مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها (CSR) به عنوان یک رویکرد مدرن در دنیای کسب‌وکار، توجه بیشتری را به خود جلب کرده است. این مفهوم به شرکت‌ها این امکان را می‌دهد که در کنار بهبود عملکرد مالی خود، به توسعه اجتماعی و زیست‌محیطی کشور نیز کمک کنند. در این راستا، قوانین و مقررات متعددی در ایران وضع شده است که هدف آن‌ها تقویت مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و ایجاد فرصت‌هایی برای حمایت از این نوع فعالیت‌هاست.

در ایران، مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها تحت تأثیر قوانین و مقررات مختلفی قرار دارد. بیش از ۱۶ قانون و مقرره مرتبط با این حوزه تصویب و ابلاغ شده است. این قوانین در دو دسته قوانین مرتبط با «کاهش آثار منفی» و «توسعه آثار مثبت و مشارکت اجتماعی» شرکت در جامعه موثر آن شرکت طبقه‌بندی می‌شوند.  از جمله قوانین دسته اول، «قانون کار»، «قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان»، «قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست» و «قانون مدیریت پسماندها» هستند که بر اساس قاعده حقوقی «عدم اضرار به غیر» احکامی الزام‌آور برای حصول اطمینان از اینکه فعالیت‌های شرکت آسیبی به کارکنان، مشتری، جامعه و محیط‌زیست نمی‌زند، تصویب و ابلاغ شده‌اند به عنوان مثال، «قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان» به شرکت‌ها الزامی می‌کند تا حقوق مصرف‌کنندگان را رعایت کنند و در صورت بروز مشکلات، اقدامات لازم برای جبران خسارت‌های وارده را انجام دهند. این نوع قانون نه تنها به حراست از مصرف‌کنندگان کمک می‌کند، بلکه می‌تواند به ایجاد اعتماد در بازار و افزایش اعتبار نشان تجاری شرکت نیز منجر شود. یکی دیگر از ارکان کلیدی مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها، ارتباطات شفاف و افشای اطلاعات است. به‌عنوان مثال، طبق «فصل ششم دستورالعمل حاکمیت شرکتی (مصوب سال ۱۴۰۱)»، شرکت‌ها موظف به تدوین و افشای گزارش‌های پایداری هستند که در آن‌ها اطلاعات مربوط به اقدامات CSR شرکت و تأثیرات آن بر جامعه و محیط‌زیست منتشر می‌شود. این شفافیت باعث ایجاد اعتماد در بین ذی‌نفعان و مشتریان می‌شود و می‌تواند به جذب سرمایه‌گذاران جدید کمک کند.

دسته دوم قوانین، بر توسعه آثار مثبت شرکت و همچنین مشارکت اجتماعی آن در جامعه موثر و پیرامونی آن متمرکز است. این دسته از قوانین بر اساس نظام حقوقی ایران، برای سازمان‌های دولتی اجباری است و از طریق احکام تنظیمی ساماندهی شده و برای بخش خصوصی (غیردولتی) اختیاری است و از طریق احکام حمایتی تامین شده است. کسر درصدی از اعتبارات سازمان‌های دولتی به منظور محرومیت‌زدایی در کشور به موجب «قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه‌یافته» و یا الزام به تخصیص حداقل چهل درصد (40 %) از هزینه امور مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌های دولتی به حساب سازمان برنامه وبودجه برای انجام برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی در سطح کشور در بند «ث » تبصره «8» لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (که احتمال بسیار زیاد توسط مجلس شورای اسلامی تصویب خواهد شد) نمونه‌هایی از گروه احکام اجباری و تنظیمی حوزه مشارکت اجتماعی شرکت‌ها است. مهمترین نمونه از قوانین و مقررات احکام اختیاری و حمایتی حوزه مشارکت‌های اجتماعی، ماده (۱۷۲) قانون مالیات‌های مستقیم است که مقرر داشته، صد درصد ‌وجوه پرداختی یا تخصیصی و یا کمکهای غیر نقدی بلاعوض اشخاص اعم از حقیقی و یا حقوقی جهت تعمیر، تجهیز، احداث و یا تکمیل مدارس، ‌دانشگاهها، مراکز آموزش عالی و مراکز بهداشتی و درمانی و یا اردوگاههای تربیتی و آسایشگاهها و مراکز بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) و جمعیت هلال احمر و کتابخانه و مراکز فرهنگی و هنری(‌دولتی) طبق ضوابطی، از درآمد مشمول مالیات مؤدی قابل کسر است. همچنین مودی‌های موضوع ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم اعم از اصناف، کسبه و بازاریان می‌توانند به موجب «آیین‌نامه نشاندار کردن مالیات‌ها» طرح‌های توسعه‌ای و عمرانی مشخصی را در استان خود انتخاب کرده و مالیات خود را مستقیما به احداث، تکمیل یا تجهیز آن طرح‌ها اختصاص دهد.

دولت ایران با هدف تشویق شرکت‌ها به پذیرش مسئولیت‌های اجتماعی، حمایت‌های قانونی و مالی متعددی را در نظر گرفته است. به عنوان مثال، اگر یک شرکت بخشی از درآمد خود را به تأمین مالی یک مرکز آموزشی در یک منطقه محروم اختصاص دهد، می‌تواند به‌راحتی از معافیت مالیاتی بهره‌مند شود. این اقدام نه تنها به توسعه اجتماعی کمک می‌کند، بلکه هزینه‌های مالیاتی شرکت را نیز کاهش می‌دهد. به عنوان مثال یک شرکت خودرو ساز کشور با اجرای پروژه‌های آموزشی برای جوانان در مناطق محروم، نه تنها به توسعه اجتماعی کمک کرده، بلکه از معافیت‌های مالیاتی نیز بهره‌مند شده است. این اقدام باعث بهبود تصویر نشان تجاری و افزایش فروش این شرکت شده است یا اینکه یک شرکت صنایع غذایی فعال در حوزه نوشیدنی‌های حلال در ایران، با اجرای پروژه‌های محیط‌زیستی برای کاهش ضایعات و آلودگی، نه تنها از نظر اجتماعی، مسئولیت‌پذیری خود را نشان داده بلکه با استفاده از حمایت‌های دولتی به کاهش هزینه‌های تولید نیز دست یافته است. یکی از اوپراتورهای بزرگ و شناخته‌شده کشور با سرمایه‌گذاری در پروژه‌های اجتماعی نظیر بهبود زیرساخت‌های ارتباطی در مناطق روستایی، توانسته هم به توسعه اجتماعی کشور کمک کند و هم با استفاده از حمایت‌های دولتی، پروژه‌های خود را با هزینه کمتری اجرا کند.

صاحب‌نظران، مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها را فرصتی منحصر به فرد برای توسعه پایدار و تقویت نشان تجاری شرکت در بازارهای رقابتی می‌دانند. قوانین و مقررات متعددی که در این زمینه وضع شده‌اند، می‌توانند به عنوان راهنما و حامی شرکت‌ها در این مسیر عمل کنند. به‌علاوه، حمایت‌های دولتی، از جمله معافیت‌های مالیاتی و فرصت‌های مالی، می‌توانند به شرکت‌ها کمک کنند تا با کمترین هزینه، اثرات اجتماعی و محیطی مثبتی را رقم بزنند. 

مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در کشور با چالش‌هایی همچون انحراف منابع، فشارهای مالی بر شرکت‌ها، سبزشویی و پولشویی مواجه است. سبزشویی به اقدامات ظاهری شرکت‌ها برای نمایش حمایت از محیط‌زیست، بدون تعهد واقعی، اشاره دارد؛ مانند اقدام شرکت کوکاکولا که محصولی با برچسب سبز ارائه داده اما با بسته‌بندی پلاستیکی و محتوای قند بالا از اصول زیست‌محیطی فاصله دارد. پولشویی نیز به پنهان‌سازی منشأ درآمدهای نامشروع مرتبط است. سودجویان با پوشش فعالیت‌های خیرخواهانه، منابع غیرقانونی خود را مخفی و تطهیر می‌کنند. براساس قانون «مبارزه با پولشویی»، در صورتی که منشاء مجرمانه پول اثبات شود، اصل مال و درآمد و عواید حاصل از آن مصادره می‌شود و چنانچه جمع اموال، درآمد و عواید مذکور تا ده میلیارد ریال باشد متخلفین و مسئولین شرکت به ۲ تا ۵ سال و برای ارقام بیشتر به ۵ تا ۱۰ سال حبس تعزیری نیز محکوم می‌شوند. در مقابل، شرکت‌های متعهد به مسئولیت اجتماعی، با همکاری صحیح و شفاف با تشکل‌ها و کسب‌وکارهای اجتماعی، استراتژی‌هایی برای حل مسائل اصلی و تخصیص مؤثر منابع تدوین می‌کنند. با این حال، نبود شفافیت و نظارت کافی، خطر گسترش پولشویی و تخریب اعتماد عمومی را افزایش داده و اصلاح این بستر نظارتی امری ضروری است. 

مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها فرصتی ارزشمند برای ایجاد تعادل میان اهداف اقتصادی و توسعه اجتماعی است. قوانین و حمایت‌های دولتی موجود می‌توانند راهگشای شرکت‌ها در مسیر ایفای نقش اجتماعی باشند، اما موفقیت در این حوزه نیازمند آگاهی و تسلط به قوانین و مقررات مرتبط با مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها است. جهل به قانون نه تنها رافع مسئولیت مدیران شرکت‌ها نیست بلکه منجر به محرومیت از حمایت‌های مالی دولتی این حوزه نیز خواهد شد.

یادداشت از دکتر حسام عزت‌آبادی‌پور

پژوهشگر ارشد مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

---------------------------------------------------------------------------------------------------

پی نوشت: این سلسله‌یادداشت‌ها با همکاری مشترک پایگاه خبری تحلیلی خیر ایران و روزنامه دنیای اقتصاد تولید می‌شود.