به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خیر ایران، یکی از مقالات منتشرشده در شمارۀ نخست دو فصلنامۀ «مطالعات وقف و امور خیریه» که به صاحب امتیازی دانشگاه اصفهان منتشر می‌شود، مقالۀ «وضعیت حقوقی اموال موسسات خیریه پس از انحلال آن‎ها» است که نویسندگان آن عبارت از: محمدمهدی الشریف؛ دانشیار گروه حقوق دانشکدۀ علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان و داریوش کیوانی هفشجانی؛ استادیار گروه حقوق و علوم قضایی دانشکدۀ علوم انسانی مؤسسۀ آموزش عالی علامه فیض‌الاسلام خمینی‌شهر هستند. از آنجا که وضعیت اموال مؤسسات خیریه پس از انحلالشان از اهمیت برخوردار است، نویسندگان این مقاله بر آن شده‌اند تا به تحلیل وضعیت حقوقی این اموال پس از انحلالشان بپردازند.

 مروری بر مقدمات بحث

 نیکوکاری موضوعی است که در آموزه‌های دینی به آن توجه ویژه‌ای شده و برای آن پاداش اخروی و دنیوی در نظر گرفته شده است. فعالیت‌های خیرخواهانه با اهداف مختلفی انجام می‌شود اما با وجود این تنوع در اهداف، نقش بزرگ این فعالیت‌ها در ادارۀ شئون مختلف زندگی انسان غیر قابل انکار است و گستردگی آن به حدی است که به بخش سوم اقتصاد نام‌بردار شده است. در این میان، از مهم‌ترین اقسام امر خیر، مؤسسات خیریه محسوب می‌شوند، هرچند که در ایران قانونی جامع در زمینۀ فعالیت آن‌ها وجود ندارد. همچنین وجود برخی مقررات ناقص و پراکنده در زمینۀ مؤسسات خیریه موجب ناکارآمدی نظام روابط خیرخواهانه شده است. 

 یکی از موضوعات مهم در این زمینه، انحلال مؤسسات خیریه است که ابعاد پیچیدۀ آن در مقررات موضوعه به طور شایسته مورد توجه قرار نگرفته است. در قانون (قسمت «ص» مادۀ 16 آیین‌نامۀ تشکل‌های مردم‌نهاد (مصوب 27/05/1395 هیئت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی)) پیش‌بینی شده است که مؤسسات خیریه باید وضعیت دارایی خود پس از انحلال را مشخص کنند. همچنین پس از انحلال، مؤسسان و اعضای آن می‌توانند اموال و مازادش را بین خود تقسیم کنند. البته در صورتی درآمدهای مؤسسات خیریه معاف از مالیات است که طبق اساسنامه، اموالشان پس از انحلال به سازمان بهزیستی یا یکی از مؤسسات دولتی یا خیریه داده شود. با این وجود از آنجا که منشأ اموال مؤسسات خیریه موارد مختلفی نظیر صدقه، هبه و ... است، ظاهر آیین‌نامه‌هایی که در این زمینه وجود دارد، قابل اعتماد نیستند. 

 بر همین اساس، تعیین وضعیت اموال مؤسسات خیریه به صورت دقیق پس از انحلال تابع دو امر است: نخست «تحلیل مبادی حقوقی اموال مؤسسات خیریه» و دوم «تشخیص آثار مترتب بر این تحلیل در فریند انحلال و تعیین وضعیت اموال». از این رو، نویسندگان مقاله در پی آن هستند تا از یک‌سو به نقد مقررات موجود بپردازند و از سوی دیگر تحلیل دقیقی نسبت به وضعیت اموال مؤسسات خیریه پس از انحلالشان ارائه دهند. 

 مبادی حقوقی اموال مؤسسات خیریه

 نخستین موضوعی که در این مقاله از آن سخن رفته، مبادی حقوقی اموال مؤسسات خیریه است که در این بخش به مواردی نظیر: «آوردۀ مؤسسان»، «کمک‌های بخش عمومی» و «کمک‌های خیران» اشاره شده است. نویسندگان در بخش آوردۀ مؤسسان آورده‌اند: بخشی از سرمایۀ تشکل‌های عام‌المنفعه توسط مؤسسان تأمید می‌شود که از طریق عقودی مانند صلح، هبه یا صدقه صورت می‌گیرد. 

 در بخش مربوط به کمک‌های بخش عمومی نیز آمده است: منشأ تأمین بخشی از منابع مالی مؤسسات خیریه، دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی هستند. طبق قانون، با سه شرط می‌توان املاک متعلق به دولت جمهوری اسلامی را به مؤسسات خیریه واگذار کرد که عبارت از: «تصویب واگذاری حق استفاده توسط هیئت وزیران»، «استفادۀ موسسۀ خیریه و عام‌المنفعه از اراضی و املاک یادشده در جهت تحقق اهداف و احکام برنامه‌های پنج‌سالۀ توسعه» و «احتیاج موسسۀ خیریه و عام‌المنفعه به اراضی و املاک دولتی» هستند. افزون بر این، مادۀ 28 قانون مدنی هم می‌تواند به مثابۀ یکی از راه‌های عمدۀ انتقال کمک‌های بخش عمومی به مؤسسات خیریه باشد. بر این اساس، اموالی که مالکشان مجهول است، با اجازۀ حاکم یا مأذون از طرف او می‌توانند به مصرف فقرا برسند.

 همچنین نکتۀ دیگر در این زمینه مربوط به ستاد اجرایی فرمان امام است. توضیح اینکه، با توجه به فعالیت تخصصی مؤسسات خیریه در زمینۀ رسیدگی به نیازمندان، ستاد اجرایی فرمان امام می‌تواند به انتقال اموال مجهول‌المالک به مؤسسات خیریه بپردازد و این کار منع قانونی ندارد.

 اما بخش سومی که نویسندگان به آن پرداخته‌اند، کمک‌های خیران است. آن‌ها در این بخش کوشیده‌اند تا اقسام برجستۀ روابط حقوقی نیکوکاران و مؤسسات خیریه را تبیین کنند. بر همین اساس در این بخش آمده است: شیخ طوسی معتقد است که صدقه عملی است که با قصد قربت انجام شود. اما برخی بر این باروند که صدقه به معنای دادن مال به دیگری به قصد صدقه و با نیت قربت است. همچنین مشهور فقیهان امامیه، صدقه را در زمرۀ عقود عینی تلقی کرده‌اند. نکتۀ دیگر اینکه صدقه‌دهنده حقی برای بازپس‌گرفتن صدقۀ خود ندارد و از این‌رو صدقه همانند هبه است. 

 صدقات از دو طریق به دست نیازمندان می‌رسد؛ نیکوکاران و مؤسسات خیریه. اما پرسش مهم این است که آیا مؤسسات مالک صدقه می‌شوند یا صدقه نزد آن‌ها به امانت باقی می‌ماند؟ نویسندگان مقاله این پرسش را از دفاتر مراجع تقلید پرسیده‌اند و به پاسخ حضرات آیات مکارم‌شیرزای، نوری‌همدانی و سیستانی دست یافته‌اند. این مراجع بر این باورند که مؤسسات خیریه مالک محسوب نمی‌شوند و اموال نزد آن‌ها امانت محسوب می‌شود؛ زیرا مؤسسات خیریه وکیل خیران محسوب می‌شوند.

 البته این دیدگاه نقد شده و در نقد آن آمده است: اینکه رابطۀ قراردادی میان خیر و مؤسسۀ خیریه بر این اساس تعریف شود که مؤسسۀ خیریه وکیل خیر باشد تابع قصد و نیت دو طرف است؛ بر همین اساس اگر طرفین عقدشان معطوف به صدقه باشد، در اینصورت نمی‌توان از وکالت در صدقه سخن به میان آورد و این موضوع خلاف قاعده خواهد بود. همچنین اساسنامۀ کمیتۀ امداد، صدقات را در ردیف منابع مالی کمیته تلقی کرده است و این مطلب نشان می‌دهد که کمیته خود را مالک صدقات می‌داند. بر این اساس، نویسندگان به این نتیجه رسیده‌اند که مؤسسات خیریه می‌توانند اموالی که به عنوان صدقه به آن‌ها داده می‌شود را در اختیار بگیرند و مالک آن شوند.

 یکی دیگر از عقودی که جزو اموال مؤسسات خیریه محسوب می‌شود، وقف است. در قانون اینگونه آمده است: «نظارت بر درآمد و هزینه مؤسسات عام‌المنفعه‌ای که دارای مال موقوفه‌اند یا ادارۀ آن‌ها، به موجب قانون یا آیین‌نامه مربوط به سازمان اوقاف و امور خیریه محول شده است، با سازمان یادشده خواهد بود». همچنین این نکته نیز اهمیت دارد که اگر نیکوکار نیتش این نباشد که مال خیر با به تملیک مؤسسه درآورد، بلکه مؤسسۀ خیریه را به عنوان نمایندۀ خود در انجام کار خیر محسوب کند، در اینصورت می‌توان مؤسسه را وکیل تلقی کرد.

 اسباب انحلال مؤسسات خیریه

 موضوع دیگری که نویسندگان مقاله از آن سخن به میان آورده‌اند، اسباب انحلال مؤسسات خیریه است. در این بخش از مواردی نظیر: «سبب اختیاری»، «اسباب قهری» و «تعیین وضعیت اموال مؤسسات خیریه منحله براساس مبادی حقوقی اموال و انواع انحلال» سخن به میان آمده است. در بخش مربوط به سبب اختیاری آمده است: مطابق قانون، انحلال یک مؤسسۀ خیریه ممکن است براساس شرایط مقرر در اساسنامه انجام شود. همچنین در توضیحات اسباب قهری آمده است: انحلال قهری مؤسسۀ خیریه می‌تواند دو دلیل داشته باشد: ورشکستگی و حکم دادگاه که از آن به انحلال قضایی نیز تعبیر می‌شود. 

 در نهایت نویسندگان از تعیین وضعیت اموال مؤسسات خیریه منحله براساس مبادی حقوقی اموال و انواع انحلال سخن به میان آورده‌اند. در این بخش آمده است: اگر دلیل انحلال یک مؤسسه، تصمیم هیئت‌مدیره باشد، مؤسسان نمی‌توانند همۀ اموال را بین خود تقسیم کنند. البته شاید بتوان اموالی که منشأ آن‌ها صدقه، هبه یا صلح هستند را بین مؤسسان و اعضای آورندۀ مال تقسیم‌پذیر دانست یا آن‌ها را مصادره‌پذیر و قابل بازگشت به دیّان مؤسسۀ ورشکسته تلقی کرد. براساس این مطالب، نویسندگان بر آن شده‌اند که آنچه که مؤسسان می‌توانند به صورت قطعی بین خود تقسیم کنند، آوردۀ خودشان است. 

 نتیجه‌گیری

 نویسندگان در بخش نتیجه‌گیری آورده‌اند:

 انحلال مؤسسات خیریه از موضوعات مهمی است که ابعاد گوناگون آن در مقررات موضوعه به صورت شایسته محل توجه قرار نگرفته است. با وجود این، براساس اصول و قواعد فقهی و حقوقی می‌توان موضوع را تحلیل کرد.

 اطلاق قسمت «ص» مادۀ 16 آیین‌نامۀ تشکل‌های مردم‌نهاد (مصوب 27/05/1395 هیئت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی) استنادپذیر نیست؛ بنابراین، نمی‌توان اموال و درآمدهای مؤسسات خیریه را بین مؤسسان و اعضای آن‌ها تقسیم کرد.

گزارش از دکتر مرتضی اوحدی