به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خیر ایران، «گزارش طرح پژوهشی تجربه‌های محرومیت‌زدایی و فرصت‌های توسعه پایدار در استان سیستان و بلوچستان» به سفارش مرکز تعاملات بین‌المللی علم‌وفناوریِ معاونت علم‌وتوسعه ریاست‌جمهوری با همکاری بنیاد «توسعۀ کارآفرینی زنان و جوانان» و تحت نظارت علمی دکتر حسین راغفر؛ استاد‌تمام اقتصاد و مدیر پژوهشکده مطالعات اقتصادی دانشگاه الزهرا (س) نوشته و منتشر شده است.

 در این پژوهش که در شش فصل تدوین و آماده‌سازی شده است، پژوهشگران با رویکرد توسعه پایدار درباره حوزه‌های مختلف اشتغال و توان‌افزایی، آموزش و پرورش، بهداشت‌وسلامت و بررسی وضعیت تغذیه تحقیق کرده‌اند و در فصلی جداگانه نتایج کلی پژوهش خود را ارائه داده‌اند.

علاقه‌مندان می‌توانند این پژوهش را به شکل رایگان از اینجا دانلود کنند.

در ادامه، نگاهی به این پژوهش داشته‌ایم:

 طرح پژوهش از کجا مطرح شد؟

 دکتر حسین راغفر؛ استادتمام اقتصاد و مدیر پژوهشکده مطالعات اقتصادی دانشگاه الزهرا (س) در پیشگفتار کتاب، توضیحاتی درباره مراحل تدوین کار ارائه داده است. به گفته او پیشنهاد انجام این پژوهش در سال 1398 توسط دکتر علی معینی برای انجام یک پژوهش و برگزاری همایش مشترک دانشگاهی – نهادی با سازمان بین‌المللی «اقدام علیه گرسنگی» (Action Against Hunger) در مورد اقدامات اضطراری و بلندمدت در زمینه‌های کاهش فقر در ایران داده شد اما در عمل و علیرغم همکاری نهادهای مختلف به جز یک نشست که در تاریخ 10 خردادماه 1400 با حضور 12 نفر از جمله 6 نماینده از ایران شامل مسئولان بنیاد هاسب، نماینده وزارت بهداشت در سیستان و بلوچستان، کارشناسان پژوهشکده اقتصادی دانشگاه الزهراء و 6 نماینده از سازمان بین‌المللی اقدام علیه گرسنگی از جمله مدیرمسئول خاورمیانه این سازمان برگزار گردید، امکان اجرای طرح همایش بزرگ پیشنهادی محقق نشد. 

 توسعه پایدار چیست؟

 مقدمه پژوهش ضمن ارائه تعاریف متعدد از مفهوم «توسعه پایدار»، آن را مفهومی چندبُعدی شامل جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی دانسته و به شماری از اهداف آن براساس نظر سازمان ملل متحد اشاره کرده است که از آن جمله می‌توان به پایان فقر، محو گرسنگی، زندگی سالم و ارتقای رفاه، دسترسی به آب پاکیزه، آموزش با کیفیت، برابری جنسیتی و کاهش نابرابری اشاره کرد. 

 نویسندگان، این گزارش را مقدمه‌ای برای پاسخ به این پرسش‌ها می‌دانند که چرا هنوز فقر و نابرابری به عریان‌ترین شکل ممکن در استان سیستان‌ و بلوچستان وجود دارد؟ آیا عزم سیاسی کافی برای محرومیت‌زدایی در این استان وجود نداشته است؟ آیا ایدئولوژی حاکم بر سیاست‌ها قادر به درک عمق و گستره مسئله محرومیت و عقب‌ماندگی در این استان نبوده است؟ آیا حجم حمایت‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای به میزان لازم و کافی صورت نگرفته و آیا تلاش‌های صورت‌گرفته، هماهنگ و همسو نبوده است؟ 

 سیستان و بلوچستان و مسئله توسعه پایدار

 پژوهشگرانِ پژوهش حاضر از سیستان و بلوچستان به عنوان آزمایشگاهی برای طرح‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای یاد کرده‌اند که به سبب ابعاد عظیم و ریشه‌ای توسعه‌نیافتگی و شاخص‌های متعدد فقر و محرومیت به خوبی تصویری از امکان همکاری و هم‌افزایی نهادهای مختلف برای توسعه‌بخشی به اجتماعات محلی و دشواری‌های این مسیر، پیش‌روی قرار می‌دهد. آن‌ها به رسمیت‌شناختن مشارکت و مداخله سازمان‌های غیردولتی در اقدامات توسعه‌بخش از سوی دستگاه‌های اجرایی و نهادهای حکومتی و همکاری برخی تشکل‌های خیریه نظیر مجامع خیرین مدرسه‌ساز و سلامتِ موفق به برقراری تعاملات نهادینه با دستگاه‌های اجرایی را از جمله دستاوردهای فعالیت‌های توسعه‌ای برمی‌شمارند و از خلل‌ها و نارسایی‌ها در دو طبقه کلی «رویکردی» و «عملکردی» یاد می‌کنند.

 در حوزه رویکردی به مسائلی چون توسعه‌نیافتگی تاریخی و انباشت مسائل و مشکلات استان اشاره می‌کنند و به پیش‌گرفتن سرعت تحولات جمعیتی و زیست‌محیطی و مسائل اقتصادی–اجتماعی کلان کشور از سرعت و حجم اقدامات محرومیت‌زدایی اشاره می‌کنند. همچنین به روند تخریب محیط زیست، خشکسالی، بلایای طبیعی از یک‌سو و افزایش جمعیت از سوی دیگر و در نهایت تداوم ناپایداری اقتصادی _ اجتماعی در داخل کشور و در کشورهای همسایه به عنوان عواملی برای پیچیده‌سازی مسائل این استان یاد می‌کنند که سبب شده است تناسب و انطباق میان برنامه‌ها و اقدامات محرومیت‌زدایانه با شدت و گسترش مسائل توسعه‌ای ایجاد نشود. 

 پژوهشگران در جمع‌بندی راهبردهای آموزش، بهداشت و سلامت و سوء‌تغذیه با این واقعیت مواجه شده‌اند که سیاست‌گذاری‌های کلانی که طی دهه‌های اخیر صورت گرفته، همزمان با سیاست‌های مولد فقر و نابرابری آموزشی، بهداشتی و سلامت و تغذیه در کشور بوده است و الگو یا رویکرد غالب در سیاستگذاری کشور نسبت به مقوله عدالت اجتماعی و رفع تبعیض قومی، جنسیتی و نابرابری‌های منطقه‌ای و جغرافیایی، حساسیت لازم را نداشته است. 

 به گفتۀ این پژوهش، جهت‌گیری غالب در سازمان‌های غیردولتی، ناظر بر مداخله مستقیم برای مساعدت و اجرای برنامه‌های حمایتی است و این سازمان‌ها کمتر به دنبال تأثیرگذاری مستمر و مؤثر بر سیاست‌های فقرآفرین و نابرابری‌ساز دولتی هستند. نقد و ارزیابی سیاست‌های دولت در حوزه‌های متنوعی نظیر آموزش، بهداشت و سلامت، مسکن و آب، محیط زیست، سوء تغذیه و نظیر آن که به جای کاهش فقر، در درازمدت مولد محرومیت و توسعه‌نیافتگی هستند، کمتر مورد توجه حوزه مدنی است. آن‌ها این رویکرد نهادهای مدنی را معلول نوع برخورد دستگاه‌های اجرایی و حکومتی و مقاومت آن‌ها در قبال مطالبه‌گری حوزه مدنی دانسته‌اند. 

 مشکلات تعامل نهادهای فعال در سیستان و بلوچستان

 پژوهش حاضر مجموعه دستگاه‌ها و نهادهای وابسته به حکومت که در روند محرومیت‌زدایی در استان سیستان و بلوچستان دخیل هستند را در دو گروه اصلی دستگاه‌های اجرایی دولتی شامل وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مرتبط و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی نظیر کمیته امداد و ... دسته‌بندی کرده‌اند. نتیجه این بررسی نشان می‌دهد که به سبب رقابت‌های بین سازمانی، اقتدارهای موازی و اصرار بر حفظ حیطه اختیارات و نفوذ دستگاه‌ها، هماهنگی‌های لازم بین دستگاه‌های گروه اول وجود ندارد و اغلب با مسئله جزیره‌ای‌بودن برنامه‌ها و اقدامات آن‌ها مواجه هستیم. در این بخش، تبادل داده‌ها در جهت هوشمندکردن فعالیت‌های حمایتی و محرومیت‌زدایی میان دستگاه‌ها به ندرت اتفاق می‌افتد. به علاوه سیاست‌های گاه متعارض و با جهت‌گیری‌های متفاوت منجر به خنثی‌شدن برخی برنامه‌ها می‌شود.

 به گفته این پژوهشگران، این وضعیت زمانی تشدید می‌شود که گروه دوم یعنی مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی را نیز به ساختار سازمانی نهادهای دخیل در محرومیت‌زدایی و توسعه استان بیفزاییم. این نهادها از آن‌جا که خود را متکی به دولت نمی‌دانند و خود را در سطحی بالاتر از دولت تحلیل می‌کنند، در مقابل تبادل «داده»، همکاری و هم‌افزایی با دستگاه‌های اجرایی، مقاومت به مراتب بیشتری دارند و حتی برحسب شواهد موجود، میان این نهاد و بنیادها هم تبادل و همکاری نزدیک وجود ندارد. 

 مهم‌ترین مشکلات برنامه‌های توسعه‌ای در استان سیستان و بلوچستان

 پژوهش حاضر به سیاست تمرکزگرای دولتی ایراد گرفته است و با توجه به فقدان اقتدار اجرایی استانداری‌ها و رویکردهای سیاسی–امنیتی آن‌ها به عنوان زیرمجموعه وزارت کشور به آن انتقاد کرده است. ضعف در رویکرد اجتماع‌محور و دارایی‌مبنا و غلبه رویکردهای توسعه‌ای «بالا به پایین» و نیازمبنا برای اجرای برنامه‌های توسعه‌ای، دیگر ایرادی است که در این پژوهش به آن اشاره شده است. 

 به گفتۀ نویسندگان، درحالی‌که در رویکرد نخست (اجتماع‌محور و دارایی‌مبنا)، اصل بر فعال‌کردن ظرفیت‌ها و توانمندی‌های اجتماع محلی در اجرای برنامه‌های توسعه‌ای و فقرزدایی است، در رویکرد دوم (نیازمبنا) بر اعطای مساعدت‌های اجتماعی غیر مشروط از طرف نهادهای دولتی به ساکنان اجتماع محلی تأکید می‌شود. به گفته آن‌ها سازمان‌های غیردولتی به سبب داشتن ارتباط و پیوند میدانی نزدیک‌تر با اجتماع محلی و داشتن دانش تجربی و نظری روزآمد، قابلیت‌های مهمی در تقویت این رویکرد دارند اما عدم تعامل نهادینه و روال‌مند میان بخش دولتی و حکومتی با حوزه مدنی سبب تضعیف این رویکرد در اجرای برنامه‌های توسعه‌ای و فقرزدایی شده است. 

 ضعف در مدیریت دانش و مستندسازی برنامه‌ها، تجارب و عملکردها، دیگر مشکل مهمی است که پژوهش به آن اشاره کرده و تأکید کرده است که اغلب به جز سالنامه‌های آماری (که حاوی انبوهی از اعداد و ارقام بدون پیوست و توضیحات کافی در مورد چیستی و چگونگی اجرای برنامه‌هاست) داده‌های مستندی از اجرای برنامه‌ها در دسترس نیست. برخی مؤسسات و نهادهای حکومتی همین سالنامه آماری را نیز منتشر نمی‌کنند و گزارش اقدامات آن‌ها را تنها باید از طریق اخبار و گزارش‌های پراکنده‌ای که در وب‎‌سایت‌های رسمی یا خبرگزاری‌ها منتشر می‌شود، گردآوری و فهم کرد. 

 از سوی دیگر شمار زیادی از سازمان‌های غیردولتی برای اطلاع‌رسانی در مورد اقدامات خود به راه‌اندازی صفحات در شبکه‌های اجتماعی نظیر تلگرام و اینستاگرام بسنده کرده‌اند و فاقد وب‌سایت‌های رسمی هستند. همچنین گزارش‌های حسابرسی آن‌ها نیز غالباً حاوی اطلاعات مالی جزئی است و تصویر روشنی از برنامه‌ها و فعالیت‌های این مؤسسات مردم‌نهاد به ذی‌نفعان و پژوهشگران نمی‌دهد. 

 غیبت نظام «ارزیابی سیاست‌ها» دیگر مسئله مهم مورد اشاره در این پژوهش است. در نتیجه در این گزارش می‌خوانیم که در حالی‌که هرساله برنامه‌ها و طرح‌های متعددی توسط دستگاه‌های اجرایی دنبال می‌شود، اثربخشی و کارایی این سیاست‌ها مورد سنجش و پایش قرار نمی‌گیرد. به گفته نویسندگان، مسئولان این دستگاه‌ها، بازرسی و مدیریت عملکرد را با ارزیابی سیاست‌ها اشتباه گرفته‎‌اند و باعث شده‌اند برآورد روشنی از وضعیت اجرای سیاست‌ها و اثربخشی آن‌ها در اختیار نباشد و طبعاً نتوان از بازخوردهای ناشی از این ارزیابی برای بازآفرینی سیاست‌ها استفاده کرد. 

رویکرد نظری و چارچوب مفهومی

 فصل اول «گزارش طرح پژوهشی تجربه‌های محرومیت‌زدایی و فرصت‌های توسعه پایدار در استان سیستان و بلوچستان» به رویکرد نظری و چارچوب مفهومی کار اختصاص دارد. نویسندگان در چارچوب رویکرد توسعه پایدار و با توجه به چهار بُعد این مفهوم از جمله بُعد سیاسی – امنیتی، اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی، به تعاریف جهانی و تجربه بومی توجه کرده‌اند و این پیش‌فرض را مطرح نموده‌اند که علت محرومیت استان سیستان و بلوچستان بیش از آن‌که منوط به شرایط اقلیمی و طبیعی آن باشد، به رویکرد توسعه، شیوه مدیریت و به خصوص نابه‌سامانی‌های برنامه‌ریزی ناشی از نگرش‌های آنی و تنگ‌نظرانه و محدود توسعه در این استان بازمی‌گردد. 

 در ادامه، روش پژوهش، توضیح داده شده است. روش این پژوهش، ترکیبی از روش اسنادی، تحلیل آمارهای موجود و مرور نظام‌مند است. به لحاظ بازه زمانی برای انتخاب گزارش‌ طرح‌ و برنامه‌ها و مطالعات مورد ارجاع، تمرکز این پژوهش بر بازه زمانی پنج‌ساله 1396 تا 1401بوده است. شبکه‌های اجتماعیِ سازمان‌های مردم‌نهاد، منبع داده‌ای برای استخراج فعالیت‌ها و تجارب عملی نبوده است و دایره بررسی پژوهشگران، محدود به سازمان‌های غیردولتی و نهادهایی است که پایگاه اینترنتی رسمی داشته‌اند یا گزارش مکتوب و مدوّن از فعالیت‌ها و اقدامات آن‌ها از طریق مراجعه پژوهشگر به این سازمان‌ها به دست آمده است. 

 اشتغال و توان‌افزایی

 فصل دوم تحت عنوان اشتغال و توان‌افزایی به این مسئله مهم اشاره دارد که بیکاری و عدم اشتغال، یکی از مهم‌ترین مسائل استان سیستان و بلوچستان است. براساس این پژوهش در حدفاصل سال‌های 1395 تا 1398، این استان با نرخ بیکاری 28.1 درصدی در رتبه چهارم بیکاریِ کشور پس از استان‌های کرمانشاه، چهارمحال و بختیاری و خوزستان قرار داشته است. 

 گزارش مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری در سال 1395 با عنوان «مسئله‌شناسی راهبردی توسعه در استان سیستان و بلوچستان»، دلایل بیکاری در استان را در نتیجه عواملی چند چون عدم استفاده فعال و مؤثر از مزیت‌های اقتصادی استان در بخش تجارت، کشاورزی، صنعت و معدن و گردشگری، شیوه‌های نامطلوب ذخیره‌سازی آب از جمله عدم مدیریت صحیح میزان ورودی آب از رودخانه هیرمند به کشور، آمایش نامناسب اراضی کشاورزی و بالابودن میزان تبخیر، روش‌های کشاورزی غیرصنعتی و نیمه‌صنعتی با راندمان پایین، تشدید بازماندگی از تحصیل و عدم مهارت‌آموزی مناسب دانش‌آموزان برای ورود به بازار کار را از مهم‌ترین دلایل نرخ بالای بیکاری در استان دانسته است. 

 در ادامه به شماری از اقدامات دستگاه‌های دولتی و مؤسسات غیردولتی از جمله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه پاسداران، بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان و ... اشاره شده است.

آموزش و پرورش

 فصل سوم با عنوان آموزش و پرورش با تأکید بر اهمیت آموزش در توسعه پایدار آغاز می‌شود و با تعریف فقر و نابرابری آموزشی ادامه می‌یابد. براساس یافته‌های پژوهش، استان سیستان و بلوچستان مطابق آمارهای دولتی از نظر شاخص باسوادی با 73.9 درصد، کمترین نرخ باسوادی در کشور را داراست. از نظر شاخص نرخ نداشتن مدرک ابتدایی، وضعیت از این هم ناگوارتر است و 14.5 درصد افراد ساکن در این استان فاقد مدرک ابتدایی هستند که بیش از پنج‌برابر میانگین کشوری است. از نظر شاخص نرخ بازماندگی کودکان 6 تا 11 ساله از تحصیل، استان سیستان و بلوچستان با 27.5 درصد و از نظر شاخص نرخ نداشتن مدرک دوره متوسطه دوم در بین افراد بین سنین 18 تا 24 سال، با 56.61 درصد در صدر فهرست کشوری قرار دارد. 

 اختلاف وضعیت آموزش در استان با میانگین کشوری (و بعضاً با استان‌های کم‌برخورداری که بلافاصله قبل یا بعد از این استان در رتبه‌بندی کشوری قرار دارند) به خوبی نمایان‌کننده وضعیت اسف‌بار نابرابری آموزشی در این استان است به گونه‌ای که در سال 1370 با میانگین بی‌سوادی کشوری 18 درصد، استان سیستان و بلوچستان با 47 درصد، در سال 1378 با میانگین کشوری 5 درصد، این استان با 31 درصد و در سال 1395 با میانگین کشوری سه درصد، این استان با 13 درصد در صدر قرار داشته است که حاکی از روند ناگوار شکاف و نابرابری استانی در حوزه آموزش و استمرار و پایداری شکاف استانی آموزش در دهه‌های 1370 تا 1390 است.

 این گزارش با اشاره به اقدامات نهادهای دولتی و غیردولتی ادامه می‌یابد و در نهایت نتیجه می‌گیرد که تجاربی نظیر ایجاد انجمن‌های آموزشی متشکل از ذی‌نفعان محلی با اختیارات لازم برای طراحی راهکارهای محلی در دستور کار دستگاه‌های اجرایی دولتی یا سمن‌ها در استان نبوده است. اقدامات این نهادها عمدتاً مبتنی بر مداخله بیرونی به جای توان‌افزایی درونی از نوع ایجاد نهادها و انجمن‌های محلی بوده است. برنامه‌های اخیر وزارت آموزش و پرورش نظیر تأسیس قرارگاه و مداخله‌های غیر مبتنی بر ظرفیت اجتماع محلی گواه مسیر اشتباهی است که در حال استمرار یا تشدید‌شدن است و بهتر است شناسایی عمیق از مسأله فقر آموزشی در ابعاد مختلف آن نظیر بازماندگی از تحصیل، ترک تحصیل و ... با تمرکز بر ویژگی‌های متعین در استان به عنوان اولین گام در طراحی برنامه‌ها لحاظ شود. 

 بهداشت و درمان

 فصل چهارم به بهداشت و درمان اختصاص دارد. پژوهشگران، رکن پایداری انسانی در توسعه پایدار را مستلزم حفظ مؤثر سرمایه انسانی دانسته‌اند و آن را در گرو سرمایه‌گذاری در نظام‌های بهداشت و سلامت و آموزش تعریف کرده‌اند.

 براساس آمار ارائه‌شده در شاخص مرگ و میر کودکان زیر پنج‌سال، استان سیستان و بلوچستان با 17.93رویداد به ازای هر 1000 کودک، در رتبه دوم بالاترین میزان این نرخ قرار دارد. از نظر شاخص دسترسی به آب آشامیدنی سالم، این استان با پوشش 69.95 درصدی دسترسی به آب آشامیدنی سالم، محروم‌ترین استان کشور است. از نظر شاخص درصد جمعیت تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی، با درصد پوشش 42.52 درصد، کمترین میزان پوشش در بین استان‌های کشور را داراست و از نظر شاخص امید به زندگی با 0.718 درصد آخرین رتبه کشور را به خود اختصاص داده است (میانگین کشوری 0.812 است). 

 پژوهش با تمرکز بر سه محور مسائل ناشی از وضعیت جغرافیایی و اقلیمی، مسائل ناظر بر نیروی انسانی بخش سلامت و بهداشت و مسائل مرتبط با کمبود زیرساخت و امکانات به بررسی مشکلات بهداشتی استان پرداخته و به این نتیجه رسیده است که وسعت پهناور و پراکندگی جمعیت در کنار مرزهای طولانی و همسایگی با دو کشور بحران‌زده افغانستان و پاکستان به علاوه پدیده ریزگردها در محور نخست در کنار کمبود نیروی پزشکی متخصص در درمان بیماری‌های ریوی و عفونی به علاوه کمبود نیروی انسانی در دانشگاه علوم‌پزشکی زابل در محور دوم سبب بروز مشکلات بهداشتی شده است. همچنین به ضعف تاریخی و مزمن زیرساخت‌ها، فرسوده‌بودن آمبولانس‌ها و عدم تأمین مالی پایگاه‌های سلامت شهری، مراکز جامع خدمات سلامت شهری و روستایی و ... اشاره شده است.

 در این قسمت هم به مانند فصول پیشین، پژوهشگران ضمن ارائه آماری از فعالیت‌های دستگاه‌های دولتی و سمن‌ها به آسیب‌شناسی این اقدامات پرداخته‌اند و نتیجه گرفته‌اند که سیاستگذاری نظام سلامت در استان سیستان و بلوچستان نه‌تنها به نفع کاهش فقر و نابرابری در حوزه سلامت و درمان نبوده است بلکه موجب افزایش نابرابری در این حوزه طی سه دهه گذشته شده است. 

 براساس پژوهش، بخشی از جمعیت این استان به دلیل نداشتن شناسنامه، به طور روزافزونی درگیر ازدواج‌های درون‌فامیلی منجر به بیماری تالاسمی شده‌اند که دولت را وادار می‌کند برای رفع این مشکل به رفع فقر هویتی بپردازد. علاوه بر این لازم است که در بخش‌های غیردولتی و مردم‌نهاد، تناسبی میان فعالیت‌های حمایت‌طلبی، آموزش و پیشگیری و بهداشت در کنار فعالیت‌های ناظر بر حمایت درمانی صورت گیرد. 

 وضعیت تغذیه

 فصل پنجم به بررسی وضعیت تغذیه در استان سیستان و بلوچستان اختصاص دارد. پیش‌فرض این فصل این است که محرومیت و فقر از یک‌سو و سوء‌تغذیه از سوی دیگر، دو روی یک سکه‌اند که در پیوند با یکدیگر به بازتولید یک چرخه معیوب منجر می‌شوند. فقر باعث بروز سوء‌تغذیه می‌شود و سوء‌تغذیه در افراد جامعه باعث اُفت توانمندی‌ها از جمله کاهش بهره هوشی، اُفت تحصیلی، ضعف جسمی و اختلال در رشد در مراحل اولیه رشد افراد می‌گردد و این خود در نهایت منجر به فقر آموزشی و فقر بهداشت و سلامت خواهد شد. 

 براساس آمارهای ارائه‌شده، تصویر کلی از مجموع شاخص‌های سوء‌تغذیه در کشور بیانگر این است که استان سیستان و بلوچستان، نامساعدترین وضعیت را در بین استان‌های کشور از این نظر دارد. بر این اساس از نظر شاخص تعداد کودکان صفر تا 6 سال و مادران باردار و شیرده دارای سوء‌تغذیه در ایران، استان سیستان و بلوچستان، رتبه نخست را در میان استان‌های کشور داراست. همچنین از نظر شاخص درصدی از خانوارهای دارای کودک و مادر باردار و شیرده دارای سوء‌تغذیه که فقیر هستند، این استان با 71.72 درصد، بدترین وضعیت را در میان استان‌های کشور داراست. بنابر یافته‌های پژوهش حاضر، وضعیت سوء‌تغذیه ظرف دو سال شیوع بیماری کرونا و افزایش قیمت‌ها و خشکسالی، تشدید شده است و در سال 1400 دوبرابر شده است. 

 پژوهش ضمن بررسی عملکرد نهاد دولت و سمن‌ها، نتیجه گرفته است که سوء‌تغذیه، رفع گرسنگی و برقراری امنیت غذایی، موضوعاتی مغفول در مسأله‌شناسی توسعه در استان بوده‌اند و فعالیت‌های صورت‌گرفته در حوزه رفع گرسنگی و مقابله با سوء‌تغذیه عمدتاً خصلت مساعدتی – حمایتی داشته‌اند و به ندرت اقداماتی در جهت توان‌افزایی گروه‌های هدف برای رفع این بحران صورت گرفته است. 

 راهکارهای عملی برای حل مشکلات استان سیستان و بلوچستان

 نویسندگان راهکارهای عملی برای حل مشکلات استان سیستان و بلوچستان ارائه داده‌اند که براساس آن پیشنهاد نموده‌اند گفتمان توسعه پایدار و توجه به ملاحظات انسانی و زیست‌محیطی به عنوان یک رشته دانشگاهی مورد توجه قرار گیرد یا حداقل در قالب طرح‌های پژوهشی و رساله‌های دانشگاهی به منظور نقد برنامه‌ها و رویکردهای توسعه‌ای دولت و دستگاه‌های اجرایی تابعه مورد توجه قرار گیرد.

  از طرف دیگر پیشنهاد شده است که مطالعات و مهارت‌های حمایت‌طلبی- مطالبه‌گری آموزش داده شود و تلاش شود که به جای تمرکز محض بر اقدامات حمایتی و مساعدتی توسط نهادهای مدنی بر قوانین و سیاست‌ها تأثیر گذاشته شود. مستندسازی تجارب توسط سمن‌ها و استقرار و توسعه نظام ارزیابی سیاست‌ها و تلاش برای تبادل برنامه و داده برای رفع موازی‌کاری، هم‌پوشانی و هم‌افزایی میان اقدامات دستگاه‌های اجرایی و بنیادها و نهادهای حکومتی از یک‌سو و بخش غیردولتی از سوی دیگر از دیگر پیشنهادهای مطرح‌شده در این پژوهش است. 

 نتیجه‌گیری کلی

 سخن پایانی پژوهش این است که با نگاهی کلی به تمام برنامه‌های 60 سال گذشته می‌توان دریافت که توسعه و عمران با توسعه کالبدی یا فیزیکی یکسان پنداشته شده است و چشم‌انداز جامع و بلندمدتی در حل مسائل و مشکلات اساسی اجتماعی و اقتصادی نداشته است. از ویژگی‌های مشترک برنامه‌های توسعه علاوه بر نگاه اقتصادی مبتنی بر خصوصی‌سازی و تقویت بخش خصوصی از نداشتن الگوی مشارکتی و عدم شرکت فعال جامعه محلی و روستایی در قالب یک بسیج اجتماعی می‌توان نام برد. عدم نظارت مؤثر و ارزیابی آثار و نتایج برنامه‌های پیشین از نظر آسیب‌شناسی دیگر مشکل بزرگی است که باید درباره آن چاره‌اندیشی کرد.

گزارش از زهرا حاتمی