عقبنشینی جهانی از کمکهای توسعهای؛ کشورهای فقیر در معرض خطر بیشتر
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خیر ایران، کاهش کمکهای توسعهای در جهان دیگر صرفاً یک افت آماری در بودجه دولتهای کمککننده نیست؛ روندی است که میتواند دسترسی میلیونها نفر به خدمات سلامت، آموزش، غذا و حمایتهای انسانی را تحت تأثیر قرار دهد. دادههای اولیه سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) که در آوریل ۲۰۲۶ منتشر شد، نشان میداد کمکهای رسمی توسعهای کشورهای عضو و همکار کمیته کمکهای توسعهای این سازمان در سال ۲۰۲۵، نسبت به سال قبل ۲۳.۱ درصد کاهش یافته است؛ بزرگترین افت سالانه از زمان آغاز ثبت این آمار. اما گزارش تحلیلی دیگری که این سازمان در ژوئن ۲۰۲۶ منتشر کرد، نشان داد این عقبنشینی احتمالاً به سال گذشته محدود نخواهد ماند و در سالهای پیش رو نیز ادامه پیدا میکند.
بر اساس گزارش آوریل، مجموع کمکهای رسمی توسعهای در سال ۲۰۲۵ به ۱۷۴.۳ میلیارد دلار رسید؛ رقمی معادل ۰.۲۶ درصد درآمد ناخالص ملی مجموع کشورهای کمککننده. این میزان در سال ۲۰۲۴ حدود ۲۲۶.۷ میلیارد دلار و معادل ۰.۳۴ درصد درآمد ناخالص ملی بود. به این ترتیب، حجم کمکها به سطح سال ۲۰۱۵ بازگشت؛ سالی که دستورکار ۲۰۳۰ سازمان ملل برای توسعه پایدار به تصویب رسید. آلمان با اختصاص ۲۹.۱ میلیارد دلار برای نخستین بار در جایگاه بزرگترین تأمینکننده کمکهای توسعهای قرار گرفت و پس از آن آمریکا، بریتانیا، ژاپن و فرانسه قرار داشتند. نکته قابل توجه آن است که هر پنج کشور بزرگ کمککننده در سال ۲۰۲۵ بودجه کمکهای خود را کاهش دادند و در مجموع مسئول ۹۵.۷ درصد از افت کلی این کمکها بودند. کمکهای آمریکا نیز ۵۶.۹ درصد کاهش یافت.
گزارش ژوئن سازمان همکاری و توسعه اقتصادی چشمانداز نگرانکنندهتری ترسیم میکند. بر اساس پیشبینی این سازمان، کمکهای رسمی توسعهای در سال ۲۰۲۶ نیز ۶.۹ درصد کاهش خواهد یافت و به حدود ۱۶۲.۳ میلیارد دلار میرسد؛ پایینترین سطح از سال ۲۰۱۴. اگر این پیشبینی محقق شود، کاهش کمکها برای سومین سال متوالی ادامه خواهد یافت. این سازمان همچنین پیشبینی میکند تا سال ۲۰۲۸، حجم خالص این کمکها ۹.۹ درصد کمتر از سطح سال ۲۰۲۵ باشد. به این ترتیب، مسئله فقط کاهش موقت بودجهها نیست، بلکه با روندی روبهرو هستیم که میتواند ظرفیت تأمین مالی توسعه در سطح جهانی را برای چند سال محدود کند.
پیامدهای این کاهش برای همه کشورها یکسان نیست. کشورهای کمترتوسعهیافته و جوامعی که منابع داخلی محدودی برای تأمین خدمات عمومی دارند، بیش از دیگران به کمکهای خارجی وابستهاند. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی پیشبینی کرده است کمکهای دوجانبه به کشورهای کمترتوسعهیافته در سال ۲۰۲۶، ۱۰.۹ درصد و به کشورهای جنوب صحرای آفریقا ۱۱.۶ درصد دیگر کاهش یابد. در چنین شرایطی، دولتهایی که با بدهی، فقر گسترده و ضعف زیرساختهای عمومی مواجهاند، برای جبران کاهش منابع خارجی با محدودیتهای جدی روبهرو خواهند شد.
یکی از نگرانکنندهترین بخشهای گزارش به حوزه سلامت مربوط است. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی پیشبینی میکند کمکهای توسعهای این بخش در فاصله سالهای ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۶ بین ۲۹ تا ۴۶ درصد کاهش یابد و نسبت به اوج سال ۲۰۲۲، تا ۶۳ درصد کمتر شود. این کاهش میتواند برنامههای کنترل بیماریهای واگیردار، سلامت باروری و آمادگی برای مقابله با همهگیریها را تحت فشار قرار دهد. برای نمونه، کمکهای مربوط به کنترل مالاریا ممکن است تا ۵۹.۶ درصد و کمکهای مقابله با سل تا ۵۷.۲ درصد کاهش یابد. کشورهایی مانند مالاوی و سودان جنوبی که حدود ۶۰ درصد هزینههای جاری سلامت خود را از منابع خارجی تأمین میکنند، در برابر چنین کاهشی آسیبپذیری بیشتری دارند. کمکهای دوجانبه سلامت به مالاوی در فاصله ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۶ احتمالاً ۵۰.۸ درصد و به سودان جنوبی ۴۲.۴ درصد کاهش خواهد یافت.
فشار مالی به سلامت محدود نمیشود. برآورد سازمان همکاری و توسعه اقتصادی از کاهش ۴۰.۳ درصدی کمکهای بشردوستانه و ۲۲.۲ درصدی کمکهای توسعهای در حوزه آموزش در فاصله سالهای ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۶ حکایت دارد. کمکهای غذایی نیز ممکن است ۴۴.۵ درصد کاهش یابد. این ارقام نشان میدهد کاهش بودجههای توسعهای میتواند هم توان جوامع برای مقابله با بحرانهای فوری مانند گرسنگی و آوارگی را محدود کند و هم سرمایهگذاری بلندمدت در آموزش و بهبود شرایط زندگی را به تأخیر بیندازد.
در کنار کاهش کمکهای دوجانبه، منابع نهادهای چندجانبه نیز با محدودیت مواجه شدهاند. کمکهای چندجانبه کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در سال ۲۰۲۵ نسبت به سال قبل ۱۲.۷ درصد کاهش یافت و پیشبینی میشود در سال ۲۰۲۶ نیز ۳.۴ درصد دیگر افت کند. کاهش منابع این نهادها اهمیت ویژهای دارد؛ زیرا سازمانهای بینالمللی و صندوقهای چندجانبه در بسیاری از کشورها بخشی از خلأ ناشی از کاهش کمک مستقیم دولتها را جبران میکنند و در حوزههایی مانند سلامت، تغذیه، آموزش و امدادرسانی نقش پشتیبان دارند.
این تحولات پرسشی اساسی درباره مسئولیت دولتهای ثروتمند در برابر نابرابری جهانی مطرح میکند. کاهش کمکها در شرایطی رخ میدهد که نیازهای بشردوستانه، بحرانهای اقلیمی و فشارهای اقتصادی بر کشورهای فقیر همچنان ادامه دارد. البته کمک خارجی بهتنهایی نمیتواند جایگزین سیاستهای عمومی کارآمد، اصلاح ساختارهای اقتصادی یا پاسخگویی دولتهای دریافتکننده شود؛ اما عقبنشینی ناگهانی تأمینکنندگان مالی نیز میتواند دستاوردهای چند دهه تلاش برای کاهش فقر و گسترش خدمات عمومی را به خطر اندازد.
در این میان، نهادهای جامعه مدنی و سازمانهای غیردولتی میتوانند با مستندسازی پیامدهای کاهش بودجهها، شناسایی گروههای آسیبپذیر، نظارت بر نحوه تخصیص منابع و انتقال صدای جوامع محلی به نهادهای تصمیمگیر، به پاسخگویی و هدفمندتر شدن حمایتها کمک کنند. با این حال، این نهادها نمیتوانند جایگزین تعهدات مالی دولتها یا مسئولیت عمومی آنها در تأمین خدمات اساسی شوند. مسئله اصلی همچنان این است که در جهانی با بحرانهای فزاینده، کاهش منابع توسعهای چه کسانی را از ابتداییترین فرصتهای زندگی محروم خواهد کرد و چه کسانی باید هزینه این عقبنشینی را بپردازند؟
منابع اصلی:
۱. OECD، «سطوح مقدماتی کمکهای رسمی توسعهای در سال ۲۰۲۵»، منتشرشده در آوریل ۲۰۲۶: مشاهده گزارش
۲. OECD، «چشمانداز کمکهای رسمی توسعهای در سال ۲۰۲۶ و آینده نزدیک؛ پیامدها برای کشورهای آسیبپذیر و بخشهای مختلف»، منتشرشده در ۱۹ ژوئن ۲۰۲۶: مشاهده گزارش کامل