به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خیر ایران، در روزگاری که زنجیرههای تأمین جهانی از جنگهای تجاری تا بحرانهای ژئوپلیتیک را تجربه میکنند، پرسشِ «کسبوکار مسئول» دیگر یک انتخاب اخلاقی نیست. این پرسش، به یک الزامِ بقا تبدیل شده است. سازمان همکاری و توسعهٔ اقتصادی (OECD) که از دههها پیش، استانداردهای رفتار مسئولانهٔ شرکتی را تدوین کرده، حالا گامی فراتر برداشته است. این گزارش در ۳۰ ژوئن ۲۰۲۶ منتشر شد. زمانِ انتشار، همزمان با پنجاهمین سالگرد «دستورالعملهای سازمان همکاری و توسعهٔ اقتصادی، برای شرکتهای چندملیتی در مورد رفتار مسئولانهٔ تجاری» است.
سازمان همکاری و توسعهٔ اقتصادی (OECD) یک سازمان بیندولتی و یکی از تأثیرگذارترین نهادهای اقتصادی جهان است. این سازمان در سال ۱۹۶۱ با هدف بازسازی اروپا پس از جنگ جهانی دوم و گسترش همکاریهای اقتصادی، فعالیت خود را آغاز کرد. امروز، ۳۸ کشور عضو این سازمان هستند. این سازمان بهعنوان یک «اتاق فکر» و مرجعی معتبر برای تدوین سیاستهای اقتصادی و اجتماعی در سطح جهانی شناخته میشود. دفتر مرکزی آن در پاریس قرار دارد. مأموریت اصلی آن «ارتقای رفاه اقتصادی و اجتماعی مردم در سراسر جهان» است. این سازمان این کار را از طریق ارائهٔ دادههای تحلیلی، استانداردهای مشترک و توصیههای سیاستی انجام میدهد.
در حوزهٔ مسئولیت اجتماعی شرکتی و رفتار مسئولانهٔ تجاری، سازمان همکاری و توسعهٔ اقتصادی، از دههها پیش نقشی بیبدیل ایفا کرده است. این سازمان در ژوئن ۱۹۷۶، «دستورالعملهای شرکتهای فراملی» را بهتصویب رساند. این دستورالعملها همزمان با پنجاهمین سالگرد خود، بهروز شدهاند. الزامات جدیدی دربارهٔ افشای ریسکهای اقلیمی و ارزیابی تأثیرات حقوق بشر به آنها اضافه شده است. این دستورالعملها، به «قطبنمای شمالی» کسبوکار مسئول در جهان تبدیل شدهاند. سازوکار منحصربهفرد «نقاط تماس ملی» در کشورهای عضو، مسئولیت ترویج و نظارت بر اجرای این دستورالعملها را بر عهده دارد. این سازوکار، سازمان همکاری و توسعهٔ اقتصادی را به یکی از بازیگران کلیدی در نظاممندسازیِ مسئولیتپذیری شرکتی تبدیل کرده است. همچنین این سازمان را به پلی برای پیوند با نیکوکاری بینالمللی بدل کرده است.
چشمانداز کسبوکار مسئولانه
آنچه گزارش «چشمانداز کسبوکار مسئولانه» (Responsible Business Outlook) با عنوان فرعی «حسابکردنِ تعهدات» (Making Commitments Count) را از تمام اسناد پیشین سازمان همکاری و توسعهٔ اقتصادی، متمایز میکند، مقیاسِ بیسابقهٔ آن است. برای نخستین بار، یک نهاد بینالمللی بهطورِ نظاممند، اطلاعاتِ عمومیِ افشاشدهٔ ۱۰ هزار شرکت بزرگِ بورسیِ جهان را تحلیل کرده و همزمان، سیاستهای ۵۲ کشور را برای ترویج رفتار مسئولانهٔ شرکتی مورد ارزیابی قرار داده است. این یعنی برای اولین بار، تصویری کامل و قابلمقایسه از وضعیتِ مسئولیتپذیری در اقتصاد جهانی ترسیم میشود.
رونمایی از این گزارش، نقطهٔ اوج یک هفتهٔ بزرگ برای سازمان همکاری و توسعهٔ اقتصادی است زیرا در این ایام، رهبران ارشدِ سیاسی، اقتصادی و مدنی در مقر این سازمان در پاریس گرد هم میآیند تا در «مجمع جهانی رفتار مسئولانهٔ تجاری» که به مناسبت پنجاهسالگی این دستورالعملها برگزار میشود، مسیرِ آیندهٔ کسبوکار مسئول را در جهانی در حالِ گذار ترسیم کنند. مجمع جهانی امسال حول چهار پرسشِ کلیدی سازماندهی شده است که هرکدام، یکی از چالشهای اساسیِ عصرِ کنونی را هدف گرفتهاند:
- نخست، ایجادِ زمینِ بازیِ عادلانه: چگونه میتوان از «رقابت به سمت پایین» (race to the bottom) در اقتصادی جلوگیری کرد که در امتدادِ گسلهای ژئوپلیتیک در حالِ قطبیشدن است؟ این پرسش، به بحرانِ همگراییِ استانداردها در جهانِ چندقطبی اشاره دارد.
- دوم، تابآوریِ زنجیرهٔ تأمین: چگونه میتوان از «مراقبتِ لازم» (due diligence) برای ساختن زنجیرههای تأمینی استفاده کرد که عادلانهتر، تابآورتر و امنتر باشند و انسان را در مرکزِ خود قرار دهند؟ این پرسش، پس از همهگیری و جنگهای اخیر، اهمیتی دوچندان یافته است.
- سوم، مشوقهای سیاستی: چه چارچوبها و مشوقهای سیاستی برای موفقیتِ رهبرانِ مسئول و تغییرِ رفتارِ سایرین لازم است؟ این پرسش، نقشِ دولتها را در هدایتِ بازار به سمتِ مسئولیتپذیری برجسته میکند.
- چهارم، افقِ دهساله: در دههٔ آینده، همکاریِ بینالمللیِ مؤثر و فراگیر در زمینهٔ رفتار مسئولانهٔ تجاری باید بر چه حوزههایی متمرکز شود؟ این پرسش، چشماندازِ بلندمدتِ این حوزه را ترسیم میکند.
گزارش «چشمانداز کسبوکار مسئولانه»، در واقع اولین ارزیابیِ جهانی از شکاف میان «تعهداتِ اعلامی» و «عملکردِ واقعی» شرکتهاست. عنوان فرعیِ آن، «حسابکردنِ تعهدات»، دقیقاً به همین نقطه اشاره دارد: در دنیایی که هزاران شرکت، بیانیههایِ مسئولیتپذیریِ رنگارنگ منتشر میکنند، آیا این تعهدات واقعاً به نتیجه میرسند؟
این گزارش همچنین در بسترِ تحولاتِ نظارتیِ اخیر منتشر میشود. سازمان همکاری و توسعهٔ اقتصادی بهتازگی نقشهای از ۲۱ قانونِ الزامآور و تشویقی در حوزهٔ مراقبتِ لازمِ اجتماعی و محیطزیستی تهیه کرده است که نشان از رشدِ چشمگیرِ قوانینِ سختگیرانه در سراسر جهان دارد. از اروپا تا استرالیا، دولتها در حالِ وضعِ قوانینی هستند که شرکتها را ملزم به شناسایی و رسیدگی به تأثیراتِ اجتماعی و محیطزیستیِ خود، فراتر از مرزهایِ عملیاتِ مستقیمشان، میکند.
گزارش «چشمانداز کسبوکار مسئولانه» پیامی دوگانه دارد: به شرکتها میگوید که «تعهداتِ شما، زیر ذرهبینِ جهانی قرار گرفته است» و به دولتها میگوید که «سیاستهایِ شما، در ترازویِ مقایسه سنجیده میشود». برای شرکتها، این گزارش بهمعنای پایانِ دورانِ «شستشوی سبز» (greenwashing) و «مسئولیتنمایی» است. وقتی دادههای ۱۰,۰۰۰ شرکت بزرگ در یک سندِ واحد گردآوری و مقایسه میشود، دیگر نمیتوان با بیانیههایِ کلی، افکارِ عمومی را فریب داد. شفافیت، به سلاحی برای پاسخگویی تبدیل میشود.
برای دولتها نیز این گزارش، یک «نقشۀ راهِ سیاستی» است. با بررسیِ سیاستهای ۵۲ کشور، سازمان همکاری و توسعهٔ اقتصادی، نشان میدهد که کدام رویکردها مؤثرترند و کدام کشورها در ایجادِ بسترِ حقوقیِ مناسب برای رفتارِ مسئولانه، پیشرو یا عقبمانده هستند. این دادهها میتواند مبنایی برای اصلاحِ قوانینِ داخلی و هماهنگیِ بیشترِ سیاستها در سطحِ بینالمللی باشد.
آغازِ یک دههٔ تازه
پنجاه سال پیش، سازمان همکاری و توسعهٔ اقتصادی، با تدوینِ نخستین دستورالعملهایِ خود، پایههایِ نظامِ مسئولیتپذیریِ شرکتی را بنا نهاد. امروز، با انتشارِ «چشمانداز کسبوکار مسئولانه»، این سازمان گامی دیگر در مسیرِ نهادینهسازیِ رفتارِ مسئولانه در اقتصادِ جهانی برداشته است. این گزارش، نه یک نقطهٔ پایان، که نقطهٔ آغازِ فصلِ تازهای در نظارتِ جهانی بر کسبوکارهاست و مسئولیتپذیری، از یک ارزشِ اخلاقی به یک شاخصِ رقابتی تبدیل میشود. باید دید شرکتها و دولتها چگونه به این گزارش پاسخ خواهند داد. آیا این دادهها، به اصلاحِ رفتار و ارتقایِ استانداردها منجر میشود، یا در انبوهِ گزارشهایِ بینالمللی گم خواهد شد؟ پاسخِ این پرسش، سرنوشتِ نسلِ آیندهٔ کسبوکارِ جهانی را تعیین خواهد کرد.
منابع: