کد خبر:۶۴۴۶

«الحاق شهری»؛ یک آزمون دیگر برای «تخت‌جمشید»

الحاق حدود ۱۱۰ هکتار از روستای «مهدیه» به محدودهٔ شهری «مرودشت» در حریم درجهٔ ۲ تخت‌جمشید، پرسشی فراتر از تغییر مرزهای شهری ایجاد کرده است: در محدوده‌ای که هم زندگی مردم و نیاز به توسعه و ساماندهی مطرح است و هم حفاظت از یک میراث جهانی، کدام الگوی مدیریت می‌تواند میان این دو ضرورت تعادل برقرار کند؟
«الحاق شهری»؛ یک آزمون دیگر برای تخت‌جمشید

 به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خیر ایران، حدود ۱۱۰ هکتار از روستای مهدیه، محدوده‌ای مسکونی در حریم درجهٔ ۲ تخت‌جمشید است که پیش از این در سازوکارهای مدیریت شهری مرودشت قرار نداشت و تحت نظارت و قوانین دهیاری اداره می‌شد. طبق روایت ایرنا، از سال ۱۴۰۳، طرح الحاق این محدوده به طرح جامع مرودشت با هدف سامان‌دهی محور ورودی تخت‌جمشید مطرح شد، اما وزارت میراث فرهنگی و شورای راهبری پایگاه‌های جهانی پارسه و پاسارگاد با گسترش محدوده شهری به حریم درجهٔ ۲ مخالفت کردند.

 مسئله اما از جایی پیچیده می‌شود که اصل «سامان‌دهی» محل اختلاف نیست؛ اختلاف بر سر این است که سامان‌دهی با چه مدل مدیریتی و حقوقی انجام شود، در ادامه، چندوچون این اختلافات، نقاط عطف و پیامدهای هر تصمیم بررسی می‌شود.

مسئله، الحاق یا شیوهٔ سامان‌دهی است؟

در روایت موجود از این پرونده، یک نکتهٔ مهم نباید زیر سایهٔ مناقشه «توسعه یا حفاظت» قرار گیرد. مسئول پایگاه جهانی تخت‌جمشید گفته است آنچه شورای راهبری بر آن تأکید داشته، ساماندهی روستا و محور مهدیه در قالب طرح هادی روستایی با رویکرد توسعهٔ گردشگری بوده است. در مقابل، طرح الحاق به محدودهٔ شهری مرودشت پیش رفته و اکنون نهایی اعلام شده است.

 بنابراین پرسش اصلی این نیست که آیا مهدیه به سامان‌دهی نیاز دارد یا خیر؛ پاسخ به این پرسش تقریباً روشن است. یک محدودهٔ مسکونی در مسیر ورودی یکی از مهم‌ترین محوطه‌های باستانی ایران، به خدمات، زیرساخت، نظم کالبدی و برنامه مشخص گردشگری نیاز دارد.

 پرسش مهم‌تر این است که چه مسئله‌ای قرار است با شهری‌شدن مهدیه حل شود که از طریق طرح هادی روستایی قابل حل نبوده است؟

 اگر الحاق شهری برای تأمین خدمات، مدیریت ساخت‌وساز، ساماندهی مسیر گردشگری یا پاسخ به نیازهای ساکنان ضرورت داشته، باید این ضرورت به‌صورت روشن و قابل سنجش توضیح داده شود. در مقابل، اگر طرح هادی می‌توانسته همین نیازها را با محدودیت‌های متناسب با حریم میراث جهانی پاسخ دهد، تغییر وضعیت مدیریتی محدوده نیازمند استدلال دقیق‌تری است.

این همان حلقۀ مفقوده در فهم عمومی پرونده است: مقایسۀ روشن دو گزینه.

«الحاق شهری»؛ یک آزمون دیگر برای «تخت‌جمشید»

شهری‌شدن الزاماً تهدید نیست؛ اما بی‌خطر هم نیست

 نمی‌توان صرف قرار گرفتن یک محدوده در طرح شهری را به‌تنهایی معادل تخریب میراث دانست. شهرنشینی، در صورت برخورداری از ضوابط دقیق، نظارت مؤثر و کنترل کاربری زمین، می‌تواند امکان ارائهٔ خدمات و مدیریت منسجم‌تر را فراهم کند.

 از سوی دیگر، نمی‌توان تصور کرد که طرح هادی روستایی به‌خودی‌خود تضمین‌کنندهٔ حفاظت است. اگر ضوابط آن اجرا نشود، نظارت کافی وجود نداشته باشد یا نیازهای واقعی ساکنان نادیده گرفته شود، عنوان «روستایی» نیز نمی‌تواند از حریم تخت‌جمشید محافظت کند؛ بنابراین ارزیابی این تصمیم باید از سطح عنوان‌های «شهری» و «روستایی» فراتر برود.

 معیار اصلی باید این باشد که کدام مدل می‌تواند ساخت‌وساز را بهتر کنترل کند، نیازهای ساکنان را پاسخ دهد، گردشگری را سامان دهد، از تغییر نامتناسب سیمای تاریخی و طبیعی جلوگیری کند و در عین حال امکان نظارت و برخورد با تخلف را فراهم کند.

 اگر پاسخ این مقایسه به نفع الحاق شهری است، دلایل آن باید روشن باشد. اگر به نفع طرح هادی است، مخالفت نهاد میراث فرهنگی نیز باید با برنامه‌ای عملی برای ادارهٔ مهدیه همراه شود.

حریم، فقط یک خط روی نقشه نیست

اهمیت این تصمیم از آنجا بیشتر می‌شود که مهدیه در حریم درجهٔ ۲ تخت‌جمشید قرار دارد. در چنین محدوده‌ای، مسئله فقط حفاظت از چند اثر تاریخی نیست؛ بلکه منظر، سیمای پیرامونی، نحوهٔ استقرار بناها، مسیرهای دسترسی و نوع توسعه نیز می‌توانند بر تجربه و خوانش یک محوطه جهانی اثر بگذارند؛ به همین دلیل، الحاق ۱۱۰ هکتار به محدودهٔ شهری را نمی‌توان صرفاً یک جابه‌جایی اداری روی نقشه تلقی کرد. تغییر وضعیت حقوقی و مدیریتی یک محدوده می‌تواند بر تصمیم‌های بعدی دربارهٔ زمین، ساخت‌وساز، کاربری‌ها و زیرساخت‌ها اثر بگذارد.

 البته این به معنای آن نیست که چنین پیامدهایی حتماً رخ خواهد داد. مسئلهٔ دقیقاً همین است که باید پیش از وقوع آنها، سازوکار کنترلشان روشن باشد.

اگر پس از الحاق، محدودیت‌های میراثی حریم همچنان به‌صورت مؤثر و الزام‌آور اعمال می‌شوند، باید مشخص شود این محدودیت‌ها چگونه اجرا و پایش خواهند شد. اگر قرار است شهرداری خدمات و زیرساخت‌های بیشتری در محدوده ایجاد کند، باید روشن باشد این توسعه با چه ضوابطی انجام می‌شود تا افزایش خدمات به افزایش فشار کالبدی منجر نشود.

«الحاق شهری»؛ یک آزمون دیگر برای «تخت‌جمشید»

«روی کاغذ» بودن، نقطه پایان نیست

نهایی‌شدن الحاق، دست‌کم در وضعیت فعلی، به معنای آن نیست که تمام پیامدهای آن در عرصهٔ واقعی و کالبدی اتفاق افتاده است. حتی در اظهارات مسئول پایگاه جهانی تخت‌جمشید نیز بر «روی کاغذ» بودن این الحاق تأکید شده و امکان پیگیری برای بازنگری آن مطرح شده است.

 این وضعیت را نباید به‌عنوان تضمین بازگشت تصمیم تفسیر کرد؛ اما یک فرصت مهم برای شفاف‌کردن منطق تصمیم و شروط اجرای آن باقی می‌گذارد.

اکنون پرسش مهم این است که در صورت اجرای الحاق، چه نهادی مسئول تضمین رعایت الزامات حریم خواهد بود؟ چه شاخص‌هایی برای سنجش آثار آن بر منظر و بافت پیرامونی تخت‌جمشید وجود دارد؟ توسعهٔ گردشگری در محور مهدیه با چه ضوابطی انجام خواهد شد؟ و در صورت افزایش ساخت‌وساز یا تغییر کاربری‌ها، سازوکار توقف یا اصلاح آن‌ها چیست؟

 پاسخ به این پرسش‌ها از خود عنوان «الحاق» مهم‌تر است؛ زیرا اثر واقعی یک تصمیم اداری را نه نقشهٔ مصوب، بلکه نحوه اجرای آن مشخص می‌کند.

توسعهٔ مهدیه را نمی‌توان نادیده گرفت

در این میان، یک طرف دیگر ماجرا نیز نباید فراموش شود: ساکنان مهدیه.

حفاظت از میراث جهانی نباید به معنای بلاتکلیف‌گذاشتن جامعه محلی، محدودکردن دسترسی به خدمات یا جلوگیری از هرگونه توسعهٔ معقول باشد. محدوده‌ای مسکونی که در مسیر یکی از مهم‌ترین مقاصد گردشگری کشور قرار گرفته، به زیرساخت، خدمات و فرصت‌های اقتصادی نیاز دارد.

از همین منظر، دفاع از حریم تخت‌جمشید زمانی قانع‌کننده‌تر است که هم‌زمان راه‌حل قابل‌اجرا برای زندگی مردم و توسعهٔ گردشگری ارائه کند.

 به همین دلیل، طرح هادی روستایی با رویکرد گردشگری نیز باید نه صرفاً به‌عنوان یک گزینهٔ اداری، بلکه به‌عنوان یک برنامهٔ قابل ارزیابی بررسی شود: آیا منابع، زیرساخت و ضمانت اجرای لازم برای آن وجود دارد؟ آیا می‌تواند نیازهای ساکنان را پاسخ دهد؟ آیا دستگاه‌های مسئول برای اجرای آن تقسیم کار مشخصی دارند؟

اگر پاسخ این پرسش‌ها منفی باشد، صرف مخالفت با الحاق شهری مسئله را حل نمی‌کند.

«الحاق شهری»؛ یک آزمون دیگر برای «تخت‌جمشید»

آزمون اصلی بعد از تصویب آغاز می‌شود

 پروندهٔ مهدیه را می‌توان نمونه‌ای از یک مسئلهٔ گسترده‌تر در مدیریت میراث فرهنگی دانست: جایی که نیازهای توسعهٔ محلی با الزامات حفاظت از یک میراث جهانی تلاقی می‌کنند، تصمیم درست لزوماً انتخاب یکی از این دو در برابر دیگری نیست؛ بلکه یافتن مدلی است که بتواند هر دو را با ضابطه و ضمانت اجرا مدیریت کند.

 از این منظر، ارزش تحلیلی پروندهٔ مهدیه در خودِ «الحاق ۱۱۰ هکتار» خلاصه نمی‌شود. مسئله این است که آیا برای این تصمیم، میان گزینه‌های موجود مقایسه‌ای روشن صورت گرفته و آیا برای پیامدهای احتمالی آن سازوکارهای حفاظتی مشخص شده است یا نه.

حتی ادعای مطرح‌شده از سوی مسئول پایگاه جهانی تخت‌جمشید درباره فشار ذی‌نفعان و سکوت برخی مسئولان نیز، در صورت طرح عمومی، نیازمند بررسی مستند و شنیدن پاسخ دستگاه‌های تصمیم‌گیر است و نمی‌توان آن را به‌عنوان واقعیت قطعی تلقی کرد.

 آنچه اکنون اهمیت دارد، تبدیل این اختلاف از یک مناقشه اداری به یک تصمیم شفاف، قابل سنجش و پاسخ‌گو است. اگر الحاق شهری بهترین راه برای ساماندهی مهدیه است، باید روشن شود چرا؛ اگر راه‌حل کم‌خطرتر و مؤثرتری وجود داشته، باید مشخص شود چرا کنار گذاشته شده است.

 تخت‌جمشید برای توسعهٔ مهدیه نباید قربانی شود، همان‌طور که ساکنان مهدیه نیز نباید قربانی حفاظت از تخت‌جمشید شوند. معیار موفقیت این تصمیم، نه پیروزی مدیریت شهری بر میراث فرهنگی و نه بالعکس، بلکه توانایی ایجاد نظمی است که هم نیازهای امروز مردم را پاسخ دهد و هم امکان پشیمانی از یک توسعهٔ برگشت‌ناپذیر را به حداقل برساند.

 


ارسال دیدگاه
captcha