تالابها صاحب مقررات تازه شدند؛ از حقابه تا جبران خسارت
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خیر ایران، ایرنا از تصویب اصلاحیه آییننامه جلوگیری از تخریب و آلودگی غیرقابل جبران تالابها در هیئت وزیران خبر داده است. بر اساس این اصلاحیه، «ستاد ملی هماهنگی و مدیریت تالابهای کشور» به ریاست معاون اول رئیسجمهور و دبیری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تشکیل میشود. همچنین وزارت نیرو موظف شده نیاز آبی محیطزیستی تالابها را پس از تأمین آب شرب، در اولویت قرار دهد. فعالیتهای منجر به تخریب یا آلودگی غیرقابل جبران تالابها ممنوع شده و برای برخی فعالیتهای معدنی و چرای دام نیز محدودیتهایی در نظر گرفته شده است. از دیگر محورهای مصوبه، تعیین سازوکار محاسبه خسارت ناشی از آلودگی فاضلاب، دفع پسماند و تخریب فیزیکی تالابهاست؛ ضرایب ریالی این خسارتها نیز هر سه سال یکبار بهروزرسانی میشود.
حقابه؛ مهمترین آزمون مصوبه
یکی از مهمترین بخشهای اصلاحیه، توجه صریح به نیاز آبی محیطزیستی تالابهاست. سالهاست کمآبی و تغییر الگوی مصرف آب از عوامل اصلی فشار بر تالابهای کشور محسوب میشود و در بسیاری از موارد، حقابه محیطزیستی تالابها در رقابت با مصارف شرب، کشاورزی و صنعت قرار گرفته است.
قرار دادن نیاز آبی تالابها پس از آب شرب در اولویت تأمین، از نظر سیاستگذاری گامی مهم است؛ اما اولویت قانونی زمانی اثرگذار خواهد بود که به برنامه عملیاتی تخصیص آب، پایش میزان ورودی به تالابها و پاسخگویی دستگاههای مسئول تبدیل شود.
به بیان دیگر، مسئله تالابها صرفاً کمبود قانون نیست. اگر منابع آب موجود بهدرستی مدیریت نشوند یا برداشتها از منابع سطحی و زیرزمینی کنترل نشود، حتی بهترین آییننامه نیز نمیتواند بهتنهایی جریان آب را به تالاب بازگرداند.
خسارت تالابها قابل محاسبه میشود
بر اساس مصوبه جدید، خسارت ناشی از آلودگی فاضلاب، دفع پسماند و تخریب فیزیکی تالابها بر اساس میزان آلودگی یا تخریب، حساسیت تالاب و ضرایب ریالی محاسبه خواهد شد و این ضرایب هر سه سال یکبار بهروزرسانی میشوند.
این سازوکار میتواند حفاظت از تالاب را از یک الزام صرفاً اداری به یک مسئولیت اقتصادی نیز تبدیل کند. وقتی تخریب یک زیستبوم هزینه مشخص و قابل محاسبه داشته باشد، امکان مطالبه خسارت و بازدارندگی اقتصادی افزایش مییابد اما در اینجا اجرای قانون تعیینکننده است. اگر تخریب شناسایی نشود، خسارت بهموقع محاسبه نشود یا وصول آن با موانع مواجه باشد، تعیین ضریب ریالی به تنهایی اثر بازدارنده چندانی نخواهد داشت.
حفاظت از تالاب، فقط حفاظت از یک پهنه آبی نیست
محدودیت فعالیتهای معدنی و صدور پروانه جدید چرای دام در چارچوب اصلاحیه، نشان میدهد نگاه جدید تلاش دارد حفاظت از تالاب را به حریم بومشناختی آن نیز گسترش دهد. این رویکرد ضروری است؛ زیرا وضعیت تالاب به فعالیتهای پیرامونی، کیفیت آب ورودی، تغییر کاربری زمین و فشارهای انسانی وابسته است.
از این منظر، حفاظت مؤثر از تالابها باید در مقیاس حوضه آبریز دنبال شود. نمیتوان انتظار داشت تالابی که ورودی آب آلوده یا ناکافی دریافت میکند، صرفاً با ممنوعیت فعالیت در محدوده خودش احیا شود.
آنچه باید بعد از تصویب دیده شود
اصلاح آییننامه را میتوان گامی مثبت در جهت تقویت حکمرانی تالابها دانست؛ اما ارزش واقعی آن زمانی مشخص میشود که مردم بتوانند نتیجه آن را در میدان ببینند: آب بیشتری به تالاب برسد، آلودگی کمتری وارد آن شود، تخریبها با سرعت بیشتری شناسایی شوند و خسارت واردشده واقعاً از عامل تخریب مطالبه شود.
برای تحقق این هدف، انتشار عمومی اطلاعات مربوط به حقابه تالابها، میزان تخصیص و تحقق آن، موارد تخریب و آلودگی، میزان خسارت تعیینشده و وضعیت جبران خسارت میتواند به افزایش شفافیت و مطالبهگری عمومی کمک کند.
در نهایت، اصلاح آییننامه را نباید پایان مسیر حفاظت از تالابها دانست؛ بلکه باید آن را آغاز مرحلهای دانست که در آن دستگاههای مسئول باید نشان دهند میان «حق تالاب برای بقا» و فشارهای روزمره بر منابع آب و زمین، چگونه تعادل ایجاد خواهند کرد. قانون زمانی به حفاظت واقعی تبدیل میشود که اثر آن نه فقط در متن مصوبه، بلکه در سطح آب تالابها و کیفیت زیستبومهای کشور دیده شود.