به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خیر ایران به نقل از گروه آسیب‌های اجتماعی خبرگزاری فارس؛ در پی وقوع قتل مهسا گلستانی دخترخوانده سازمان بهزیستی در کاشمر که در اثر شکنجه جان باخت، سیدجواد حسینی رئیس سازمان بهزیستی کشور، دوشنبه 21 آبان 1403 نشستی را با خبرنگاران برگزار کرد.

 بر اساس این گزارش، مهسا گلستانی سه ماه قبل به‌صورت فرزندخوانده به خانواده‌ای کاشمری سپرده شده و در نهایت با علائم کبودی و شکستگی بر روی بدن در یکی از مراکز درمانی کاشمر جان‌باخته است.

 در ابتدای این نشست، سید جواد حسینی رئیس سازمان بهزیستی با اشاره به قتل دخترخوانده کاشمری، گفت: ما کوتاهی‌هایی را در بحث درون‌سازمانی مشاهده کرده‌ایم، در آن دوره آزمایشی مددکاران ما بازدید داشته‌اند و گزارش داده‌اند که باید تصمیمات جدی درباره این کودکان گرفته شود، اما نه رئیس شهرستان و نه معاون اجتماعی، به گزارش به‌طورجدی توجه نداشته‌اند و به همین دلیل مداخلات مؤثر صورت نگرفته است، ما پس از دریافت این گزارش ۵ تن از کارکنان در حلقه خدمات‌رسانی که کوتاهی کرده‌اند را به کمیته تخلفات اداری سپرده‌ایم و امروز مراحل قانونی انجام شده است. همچنین معاون اجتماعی استان خراسان رضوی و رئیس شهرستان کاشمر به دلیل قصور‌هایی که داشته‌اند برکنار شده‌اند.

وی ادامه داد: مهسا گلستانی متولد ۱۳۹۲ بوده و به سبب عدم صلاحیت والدین در نیمه ۱۴۰۰ به همراه برادر ۵ساله خود از خانواده زیستی جدا می‌شود و در اسفندماه حکم عدم صلاحیت خانواده زیستی صادر شده و بنابراین به مراکز نگهداری در شهرستان بینالود و شهرستان گناباد ‌می‌روند خانواده‌ای سامانه فرزندخواندگی را از شهرستان کاشمر ثبت‌نام و مراحل را طی می‌کنند و گواهی سلامت جسمی و روانی و سوءپیشینه و نظر روان‌شناس و روان‌پزشک هم در پرونده آنان بوده است، نهایتاً روند واگذاری کودک با نظر قضایی به خانواده شکل می‌گیرد.حسینی گفت: خانواده از ۱۶ فروردین ۱۴۰۳ با مرکز گناباد در ارتباط بودند و پس از چهار بار دیدار خانواده و فرزندخوانده، در تیرماه با حکم قضایی به‌عنوان فرزندخوانده آزمایشی به خانواده تحویل می‌شود. همکاران ما در بازدید‌ها متوجه به اختلاف بین مادر خانواده و دختر می‌شوند، هم دختر و هم مادر ناسازگاری را ابزار می‌کنند. شهرستان گزارش را به استان می‌دهد و شروع به بررسی می‌کنند که متأسفانه در روز چهارشنبه با علائم کودک‌آزاری دختر فوت کرده است. گزارش تشریح پزشک‌قانونی هنوز نیامده است و حکم قضایی نیز بعد از گزارش صادر می‌شود.