به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خیر ایران، فاجعهای که در در ارتفاعات هیمالیا رخ داد، بار دیگر بحثی قدیمی، اما حلنشده را به مرکز توجه جامعه جهانی بازگرداند، آیا کشورهایی که کمترین سهم را در ایجاد بحران اقلیمی داشتهاند، باید بیشترین هزینه پیامدهای آن را نیز به تنهایی بپردازند؟
روز ۲۶ آگوست، فروریختن تودهای عظیم از یخ، سنگ و رسوبات در محدوده مرزی نپال و تبت، سیلابی ویرانگر را در امتداد رودخانههای منطقه به راه انداخت. موجی از گل، سنگ و آب، روستاها، راهها، پلها، خانهها و تأسیسات برقآبی را در مسیر خود تخریب کرد و یکی از بزرگترین فجایع طبیعی سالهای اخیر نپال را رقم زد. تا سوم سپتامبر، وزارت امور خارجه نپال از بازیابی بیش از ۱۲۵۰ پیکر، مفقود بودن بیش از چهار هزار نفر و نجات نزدیک به ۱۲ هزار نفر خبر داده بود؛ ارقامی که همچنان در حال تغییر است و ابعاد واقعی فاجعه هنوز بهطور کامل مشخص نشده است.
برآوردهای اولیه نیز از خسارتی بسیار سنگین حکایت دارد. مقامهای مدیریت بحران نپال ارزش خسارت واردشده به مسکن، اموال و زیرساختها را حدود ۳۸۷.۵ میلیارد روپیه نپال، معادل حدود ۲.۵۶ میلیارد دلار، تخمین زدهاند؛ در حالی که هزینه بازسازی کامل ممکن است به چهار تا پنج میلیارد دلار برسد. هزاران خانه تخریب یا آسیب دیدهاند و بخشی از زیرساخت برقآبی، راهها و پلهای مناطق شمالی کشور نیز از بین رفته است.
اما عمق فاجعه از حوادث طبیعی فراتر است و این پرسش را از سوی دولت، فعالان اقلیمی و مردم نپال مطرح کرده است که چرا کشوری با سهمی ناچیز در انتشار گازهای گلخانهای باید چنین هزینه سنگینی از گرمشدن زمین بپردازد؟
عدالت اقلیمی
مفهوم «عدالت اقلیمی» بر یک نابرابری اساسی تأکید دارد. مسئولیت تاریخی کشورها در ایجاد بحران اقلیمی یکسان نیست و در مقابل، توانایی آنها برای مقابله با آثار تغییر اقلیم نیز تفاوت بسیار زیادی دارد. کشورهایی مانند نپال سهم اندکی در انتشار جهانی گازهای گلخانهای دارند، اما جغرافیای کوهستانی، وابستگی جوامع محلی به منابع طبیعی، پراکندگی سکونتگاهها و محدودیت منابع مالی و زیرساختی، آنها را در برابر تغییرات اقلیمی بسیار آسیبپذیر کرده است.
هیمالیا یکی از حساسترین مناطق جهان در برابر افزایش دماست. عقبنشینی یخچالها، شکلگیری و گسترش دریاچههای یخچالی، تغییر الگوی بارشهای موسمی، سیلابهای ناگهانی و رانش زمین، مجموعهای از مخاطرات بههمپیوسته را برای میلیونها نفر ایجاد کرده است. شواهد علمی نشان میدهد گرمشدن منطقه هیمالیا و عقبنشینی یخچالها در حال تغییر شدت و ماهیت مخاطرات کوهستانی است و خطر وقوع حوادثی نظیر سیلابهای ناشی از دریاچههای یخچالی، سیلابهای ناگهانی و رانشها را افزایش میدهد.
به همین دلیل، فاجعه اخیر در نپال تنها یک مسئله امدادی نیست؛ بلکه نمونهای از پیوند میان تغییر اقلیم، کاهش خطر بلایا، تابآوری و عدالت است.
عدالت اقلیمی (Climate Justice) مفهومی میانرشتهای است که مسئله تغییر اقلیم را در چارچوب عدالت و انصاف بررسی میکند. هیئت بینالدولی تغییر اقلیم (IPCC) این مفهوم را چنین تعریف میکند: «عدالت اقلیمی در میان جوامع مختلف کاربردهای گوناگونی دارد، اما به طور معمول شامل سه اصل عدالت توزیعی، عدالت رویهای و عدالت شناختی است.»
از دیدگاه علمی، عدالت اقلیمی صرفاً یک مسئله زیستمحیطی نیست، بلکه به تقسیم عادلانه مسئولیتها، حقوق و منابع مربوط میشود. برنامه محیط زیست سازمان ملل (UNEP) تأکید دارد که این مفهوم، تغییر اقلیم را نه فقط یک چالش فیزیکی، بلکه یک موضوع عمیق اجتماعی و انسانی میداند و خواستار رویکردی انسانمحور برای حمایت از آسیبپذیرترین گروههای جامعه است. پیمان پاریس نیز نخستین توافقنامه بینالمللی بود که رسماً واژه «عدالت اقلیمی» را در خود جای داد.
سه اصل بنیادین عدالت اقلیمی
الف) عدالت توزیعی (Distributive Justice): به چگونگی توزیع عادلانه بارها (خسارات و هزینهها) و منافع (فرصتها و منابع) در سطح ملی، بینالمللی و بیننسلی میپردازد:
-
در سطح کشورها: کشورهای توسعهیافته که بیشترین سهم را در انتشار گازهای گلخانهای دارند، مسئولیت سنگینتری برای کمک به کشورهای درحالتوسعه دارند.
-
در سطح افراد: خطرات اقلیمی نباید به طور ناعادلانه بر دوش گروههای خاص (بر اساس محل زندگی، نژاد، جنسیت یا طبقه اجتماعی) سنگینی کند.
-
در سطح نسلها: نسل کنونی نباید با رفتار خود، خطرات جبرانناپذیر را به نسلهای آینده تحمیل کند.
ب) عدالت رویهای (Procedural Justice): بر چگونگی فرایند تصمیمگیری متمرکز است. تحقیقات نشان میدهد که فرایندهای تصمیمگیری مشارکتی و فراگیر، به مراتب نتایج مؤثرتر و پایدارتری به بار میآورند. عدالت رویهای بر مؤلفههای زیر تأکید دارد:
- شفافیت کامل در فرایندهای سیاستگذاری
- مشارکت واقعی جوامع آسیبدیده در تصمیمگیریها
- دسترسی آسان همه اقشار به اطلاعات مرتبط با اقلیم
- احترام به حقوق جوامع محلی در هنگام اجرای پروژهها
ج) عدالت شناختی (Recognition Justice): این اصل بر به رسمیت شناختن تنوع فرهنگی، هویتی و معرفتی جوامع مختلف تأکید دارد. هیئت اقلیم، به صراحت اعلام کرده است که «بدون عدالت شناختی، دو اصل دیگر به درستی محقق نمیشوند». این به معنای احترام به دانش بومی، زبانهای محلی، سبکهای زندگی و نیازهای خاص گروههای حاشیهنشین (مانند زنان، معلولان و اقوام) در سیاستهای اقلیمی است.
وقتی «خسارت و زیان» قابل پیشگیری نیست
در ادبیات بینالمللی تغییر اقلیم، اصطلاح «Loss and Damage» یا «خسارت و زیان» برای پیامدهایی به کار میرود که دیگر تنها با کاهش انتشار یا اقدامات سازگاری قابل جلوگیری نیستند. خانهای که سیلاب آن را بهطور کامل از بین میبرد، زمینی که دیگر قابل کشت نیست، زیرساختی که نابود میشود یا خانوادهای که مجبور به مهاجرت دائمی میشود، بخشی از این خسارات است. اما همه زیانها را نمیتوان با پول اندازهگیری کرد. از دست رفتن اعضای خانواده، تخریب مکانهای فرهنگی و مذهبی، از میان رفتن سرزمینهای اجدادی، جابهجایی جوامع محلی، آسیبهای روانی و فروپاشی شبکههای اجتماعی نیز در زمره «خسارات غیراقتصادی» قرار میگیرند.
عدالت اقلیمی به سه پرسش اساسی پاسخ میدهد:
اول: چه کسی مسئول است؟ تاشی لازوم، فعال اقلیمی و سیاستمدار نپالی، به صراحت میگوید: «ما به خاطر جرمی که مرتکب نشدهایم، رنج میکشیم.» او تأکید میکند که نپال «یکی از آسیبپذیرترین کشورها در برابر تغییر اقلیم است، اما در عین حال یکی از دوستدارترین کشورها نسبت به محیط زیست». گازهای گلخانهای که این فاجعه را رقم زدند، عمدتاً در کشورهای صنعتی دوردست منتشر شدند – کشورهایی که مردمشان اکنون در امنیت به سر میبرند.
دوم: چه کسی باید هزینه را بپردازد؟ سانتوش پاندی، مسئول مدیریت بلایا و ریسک در دفتر نپال سازمان آکسفام، میگوید: «نپال تنها ۰٫۱ درصد از انتشار جهانی را به خود اختصاص میدهد، اما جوامع ما بهای ویرانکننده تشدید پیامدهای اقلیمی را میپردازند.» دولت نپال صراحتاً اعلام کرده که ابعاد فاجعه «فراتر از توان منابع داخلی و ظرفیت پاسخگویی فوری» این کشور است.
سوم: چه کسی بایدبازسازی کند؟ شیشیر خانال، وزیر امور خارجه نپال، تأکید کرده که حمایت جامعه بینالمللی نباید به عنوان «کمک یا خیریه» تلقی شود، بلکه باید به عنوان «عدالت اقلیمی» دیده شود. این درخواست برای دریافت طلب دیرینه است، نه التماس برای کمک.
سه خواسته نپال در راستای عدالت اقلیمی از جامعه جهانی
نپال سه سطح از مطالبات را در راستای عدالت اقلیمی مطرح کرده است:
خواسته اول: به رسمیت شناختن / این یک «بلای طبیعی» نیست: بالندرا شاه، نخستوزیر نپال، اعلام کرده که این کشور باید «با قوت» فاجعه اقلیمی خود را به جامعه بینالمللی گوشزد کند. وزیر خارجه خانال این رویداد را یک «علامت هشدار» خوانده است. به رسمیت شناختن، نخستین گام عدالت است. باید از دستهبندی این فاجعه به عنوان «بلای طبیعی» دست برداشت – این فاجعه، تجلی عینی تغییر اقلیم انسانی در مناطق آسیبپذیر است.
خواسته دوم: جبران خسارت / تأمین مالی «خسارت و زیان»: در سال ۲۰۲۵، سازمان ملل صندوق «خسارت و زیان» را راهاندازی کرد. اما گزارشها حاکی از آن است که این صندوق هنوز توزیع منابع محدود خود را آغاز نکرده است. در این بنبست، دولت نپال به طور رسمی به صندوق پاسخگویی به خسارت و زیان (FRLD) نامه نگاشته و درخواست تأمین مالی فوری کرده است. نپال به یکی از نخستین کشورهایی تبدیل شده که رسماً از این صندوق درخواست کمک کرده است.
خواسته سوم: پیشگیری /قبل از فرا رسیدن فاجعه بعدی: هشدار کلیدی آکسفام این است که ظرفیت سازگاری با اقلیم و سیستمهای هشدار اولیه محدود است. هنگامی که یک فاجعه اقلیمی با این شدت رخ میدهد، هیچ سیستمی نمیتواند به تنهایی پاسخگو باشد. سانتوش پاندی میگوید: «سیل ویرانگر نپال باید زنگ خطری برای دولتها و اهداکنندگان باشد. نمیتوانیم تا زمان وقوع فاجعه منتظر بمانیم و بعد دست به کار شویم. در این جهان در حال سوختن، شوکهای اقلیمی بیشتر و بیشتر خواهد شد و جوامع نیازمند منابعی هستند تا قبل از فاجعه بعدی، خود را آماده، سازگار و مقاوم کنند.تابآوری، جانها را نجات میدهد. اگر فقط پس از وقوع فاجعه به فکر تأمین مالی بیفتیم، همیشه یک قدم عقبتر خواهیم بود.
نپال به سراغ صندوق خسارت و زیان میرود
یکی از مهمترین تحولات پس از فاجعه اخیر، تصمیم نپال برای پیگیری موضوع در چارچوب سازوکارهای بینالمللی اقلیم بوده است. دولت نپال اعلام کرده که به «رؤسای هیئتمدیره صندوق پاسخگویی به خسارت و زیان (Fund for Responding to Loss and Damage – FRLD)» نامه نوشته و خواستار حمایت فوری شده است. این صندوق در سال ۲۰۲۵ توسط سازمان ملل و پس از سالها مذاکره کشورهای آسیبپذیر در اجلاسهای اقلیمی راهاندازی شد تا منابع مالی را برای جبران خسارتهای جبرانناپذیر ناشی از تغییر اقلیم (مانند سیل، خشکسالی، طوفان و ذوب یخچالها) در اختیار کشورهای در حال توسعه قرار دهد. هدف آن کمک به بازسازی زیرساختها، جابهجایی جوامع آسیبدیده و جبران زیانهای غیراقتصادی مانند از دست رفتن فرهنگ، هویت و سرزمینهای اجدادی است. با وجود ایجاد این صندوق، هنوز توزیع منابع آن بهطور مؤثر آغاز نشده و کشورهایی مانند نپال بهتازگی رسماً درخواست کمک از آن را مطرح کردهاند.
برای نپال، موضوع تنها دریافت کمک اضطراری نیست. این کشور سالهاست در مجامع بینالمللی استدلال میکند که کشورهای کوهستانی، با وجود سهم ناچیز در ایجاد بحران اقلیمی، هزینهای نامتناسب از آن میپردازند. در سومین مشارکت ملی تعیینشده نپال یا NDC ۳.۰ نیز برای نخستین بار بخش مستقلی به «خسارت و زیان» اختصاص یافته است. مخاطرات ویژه مناطق کوهستانی، از جمله سیلابهای ناشی از دریاچههای یخچالی و رانش زمین، در این سند مورد توجه قرار گرفته و بر توسعه سامانههای هشدار زودهنگام، شناخت بهتر خسارات غیر اقتصادی، ادغام موضوع خسارت و زیان در برنامهریزی محلی و دسترسی به منابع مالی بینالمللی تأکید شده است.
عدالت اقلیمی بدون کاهش خطر بلایا کامل نیست
عدالت اقلیمی بدون کاهش خطر بلایا، ناقص و ناتوان است. فاجعه نپال ثابت کرد که تأمین مالی پس از وقوع بحران – هرچند ضروری – بهتنهایی کافی نیست؛ عدالت زمانی معنا مییابد که سرمایهگذاری در سامانههای هشدار زودهنگام، مقاومسازی زیرساختها، برنامهریزی کاربری زمین و توانمندسازی جوامع محلی، پیش از فاجعه رخ دهد. راهکارهای محلی نظیر مدیریت جامعهمحور منابع آب و جنگل، تلفیق دانش بومی با علمی، و مشارکت زنان و گروههای آسیبپذیر، بخشی از این رویکرد پیشگیرانه هستند. در کشورهای کوهستانی مانند نپال، کاهش خطر بلایا و سازگاری با تغییر اقلیم دیگر دو حوزه مجزا نیستند؛ آنها بهیکدیگر گره خوردهاند.
نپال با سهمی ناچیز در انتشار جهانی، صدای هشداردهندهای از هیمالیا به جهان میفرستد: تغییر اقلیم برای ما از دست دادن خانه، معیشت، زمین و هویت است. اکنون پرسش اصلی این است که آیا سازوکارهای بینالمللی میتوانند «همبستگی اقلیمی» را از سخنرانیها و بیانیهها به منابع مالی قابلدسترس، کاهش واقعی خطر و حمایت مستقیم از جوامع آسیبپذیر تبدیل کنند؟ پاسخ به این پرسش، حقیقیترین محک برای عدالت اقلیمی خواهد بود.
زهرا میرابیان
منابع:
kalw.org
thestar.com
oxfam.org
france24
un.org
undp.org
