اصطلاحات چارچوبهای بینالمللی و نهادهای حقوقی برای سازمانهای مردمنهاد در امداد و نجات
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خیر ایران، سازمانهای مردمنهاد فعال در بحرانهای جنگ و بلایای طبیعی برای فعالیت قانونی، ایمن و اثربخش نیازمند دانش دقیق از چارچوبهای بینالمللی هستند. در این یادداشت پایانی، مهمترین اصطلاحات حقوقی را بر پایه مفاهیم، اصول و اسناد مرور میکنیم.
دسته اول: حقوق بینالملل بشردوستانه (حقوق جنگ)
۱. چهار کنوانسیون ژنو (۱۹۴۹)
چهار کنوانسیون ژنو هسته اصلی حقوق بینالملل بشردوستانه را تشکیل میدهند. کنوانسیون اول به حمایت از مجروحان و بیماران در میدان جنگ خشکی میپردازد. کنوانسیون دوم همین حمایت را به دریا تعمیم میدهد. کنوانسیون سوم رفتار انسانی با اسیران جنگی را الزامی میکند. کنوانسیون چهارم که برای امدادگران مهمترین است، از غیرنظامیان در زمان جنگ حمایت کرده و به آنها حق دریافت کمکهای بشردوستانه میدهد. همه این کنوانسیونها برای سازمانهای مردمنهاد یک خط قرمز روشن تعیین میکنند: بیمارستانها، آمبولانسها و پرسنل امدادی هرگز نباید هدف حمله قرار گیرند.
۲. پروتکلهای الحاقی (۱۹۷۷ و ۲۰۰۵)
سه پروتکل الحاقی، کنوانسیونهای ژنو را به روز کرده و تکمیل نمودهاند. پروتکل اول (۱۹۷۷) مربوط به درگیریهای بینالمللی و ممنوعیت حملات کورکورانه و سلاحهای نامتناسب است. پروتکل دوم (۱۹۷۷) قوانین جنگ را برای نخستین بار به درگیریهای داخلی (مانند جنگهای سوریه، یمن و سودان) گسترش داد و گروههای مسلح غیردولتی را نیز ملزم به رعایت اصول انسانی کرد. پروتکل سوم (۲۰۰۵) نشان «بلور سرخ» را به عنوان نماد بیطرف، همرتبه با صلیب سرخ و هلال احمر به رسمیت شناخت تا کشورهایی که با دو نماد قبلی مشکل داشتند نیز بتوانند از یک نشان حفاظتشده استفاده کنند.
۳. اصل تفکیک (Distinction)
اصل تفکیک میگوید طرفین درگیری در تمام زمانها موظفند میان افراد غیرنظامی و رزمندگان، و نیز میان اهداف نظامی و اهداف غیرنظامی (مانند خانهها، مدارس، بیمارستانها و اماکن مذهبی) تمایز قائل شوند. هر حملهای که عمداً غیرنظامیان را هدف قرار دهد، یک جنایت جنگی است. برای یک سازمان مردمنهاد، این اصل مبنای اعتراض به حملاتی است که به کاروانهای امدادی یا انبارهای کمکرسانی میشود. مستندسازی چنین حملاتی (با ذکر مختصات، زمان و شواهد) نخستین گام برای پیگیری حقوقی است.
۴. اصل تناسب (Proportionality)
حتی اگر یک هدف نظامی باشد، حمله به آن تنها در صورتی مجاز است که خسارت جانبی پیشبینیشده به غیرنظامیان و تأسیسات غیرنظامی در مقایسه با مزیت نظامی مستقیم و ملموسی که از آن حمله به دست میآید، نامتناسب نباشد. به عبارت ساده، نمیتوان یک مدرسه پر از کودکان را بمباران کرد فقط به این دلیل که یک تکتیرانداز در پشت بام آن مخفی شده است. برای یک انجیوی محلی، نقض اصل تناسب زمانی قابل تشخیص است که میزان تلفات غیرنظامیان در یک حمله به وضوح از ارزش هدف نظامی فراتر رفته باشد.
۵. اصل احتیاط (Precaution)
اصل احتیاط، طرفین درگیری را موظف میکند که پیش از هر حمله، تمام اقدامات ممکن را برای راستیآزمایی ماهیت هدف (نظامی یا غیرنظامی بودن آن) انجام دهند و نیز همه اقدامات عملی را برای جلوگیری یا کاهش آسیب به غیرنظامیان به کار ببندند. این اصل شامل هشدار قبلی به مردم در مورد حملات قریبالوقوع (مثلاً با انداختن اعلامیه یا تماس تلفنی) میشود. سازمانهای امدادی میتوانند از این اصل برای درخواست «کریدورهای انسانی» یا «آتشبس موقت» به منظور تخلیه غیرنظامیان از مناطق درگیر استفاده کنند.
۶. ممنوعیت ایجاد رنج اضافی (Unnecessary Suffering)
این اصل استفاده از سلاحها، مهمات و روشهای جنگی را که به طور غیرضروری باعث درد یا جراحت مازاد بر هدف نظامی میشوند، ممنوع میکند. به عنوان مثال، استفاده از مهمات خوشهای در مناطق مسکونی، مینهای ضد نفر که پس از جنگ به قربانیگیری ادامه میدهند، و سلاحهای شیمیایی مشمول این ممنوعیت هستند. انجیوهای فعال در پاکسازی مین و آموزش خطر مین (MRE) مستقیماً از این اصل برای فشار به دولتها و گروههای مسلح برای توقف تولید و استفاده از چنین سلاحهایی بهره میبرند.
۷. حقوق لاهه (Hague Law)
حقوق لاهه به مجموعه معاهدات و کنوانسیونهایی گفته میشود که عمدتاً در کنفرانسهای صلح لاهه (۱۸۹۹ و ۱۹۰۷) تصویب شدهاند و بر روشها و ابزارهای جنگی متمرکز هستند. این حقوق، سلاحهای خاص (مانند گلولههای انفجاری، گازهای سمی، و مهمات خوشهای) را ممنوع کرده و حقوق و تکالیف نیروهای اشغالگر را تعیین میکند. در حالی که کنوانسیونهای ژنو بر حمایت از افراد (نظامیان خارج از نبرد و غیرنظامیان) تأکید دارند، حقوق لاهه بر «نحوه جنگیدن» تمرکز دارد. شناخت حقوق لاهه به انجیوها کمک میکند تا تخریب عمدی اموال فرهنگی یا اموال ضروری برای بقای غیرنظامیان (مانند تأسیسات آب و برق) را مستند کنند.
دسته دوم: حقوق بینالملل پناهندگان و آوارگان داخلی
۸. کنوانسیون ۱۹۵۱ پناهندگان (Refugee Convention)
مهمترین سند حقوقی برای حمایت از افرادی که از مرزهای بینالمللی عبور میکنند. ماده ۱ این کنوانسیون «پناهنده» را چنین تعریف میکند: شخصی که به دلیل ترس موجه از آزار بر اساس نژاد، مذهب، ملیت، عضویت در یک گروه اجتماعی خاص یا عقیده سیاسی، خارج از کشور خود است و نمیتواند یا به دلیل همین ترس نمیخواهد به آن بازگردد. کنوانسیون حداقل حقوق پناهندگان را تعیین میکند: عدم تبعیض، دسترسی به دادگاه، عدم مجازات برای ورود غیرقانونی، و حق کار و آموزش. برای انجیوها، این کنوانسیون مبنای قانونی برای دفاع از پناهندگان در برابر بازداشت یا اخراج خودسرانه است.
۹. پروتکل ۱۹۶۷ (1967 Protocol)
کنوانسیون ۱۹۵۱ در ابتدا تنها شامل افرادی میشد که به دلیل رویدادهای پیش از ۱ ژانویه ۱۹۵۱ در اروپا آواره شده بودند. پروتکل ۱۹۶۷ این محدودیتهای زمانی و جغرافیایی را حذف کرد و کنوانسیون را به یک سند واقعاً جهانی تبدیل ساخت. امروزه، هر کشوری که عضو پروتکل باشد (بیش از ۱۴۰ کشور) موظف به رعایت تعاریف و حمایتهای کنوانسیون ۱۹۵۱ بدون در نظر گرفتن تاریخ یا مبدأ آوارگی است. برای سازمانهای مردمنهاد، این پروتکل تضمین میکند که پناهندگان جدید (مانند پناهندگان سوری پس از ۲۰۱۱ یا اوکراینی پس از ۲۰۲۲) بدون نقص قانونی تحت حمایت قرار گیرند.
۱۰. اصل غیربازگردانی (Non-refoulement)
اصل غیربازگردانی که در ماده ۳۳ کنوانسیون ۱۹۵۱ آمده است، ممنوعیت مطلق بازگرداندن یک پناهنده به سرزمینی است که جان یا آزادی وی در آنجا به دلیل نژاد، مذهب، ملیت، عضویت در یک گروه اجتماعی یا عقیده سیاسی تهدید شود. این اصل حتی در شرایط جنگ، حالت فوقالعاده یا تهدید تروریسم قابل نقض نیست و به عنوان یک قاعده آمره (jus cogens) در حقوق بینالملل شناخته میشود. برای یک انجیوی محلی، اصل غیربازگردانی ابزاری قدرتمند برای جلوگیری از اخراج اجباری پناهندگان به کشورهایی است که در آن جنگ یا آزار سیستماتیک جریان دارد.
۱۱. آوارگان داخلی (Internally Displaced Persons - IDPs)
آوارگان داخلی افرادی هستند که به دلیل جنگ، خشونت عمومی، نقض حقوق بشر یا بلایای طبیعی مجبور به ترک خانههای خود شدهاند، اما از مرزهای بینالمللی یک کشور عبور نکردهاند. برخلاف پناهندگان، IDPs تحت حمایت یک کنوانسیون جهانی اختصاصی نیستند و از نظر حقوقی تابع قوانین دولت متبوع خود (که اغلب خود عامل آوارگی است) میباشند. برای انجیوها، این وضعیت چالشبرانگیز است زیرا دولت میزبان مسئول اولیه است اما گاهی توان یا تمایل به حمایت ندارد. تعداد IDPs در جهان (بیش از ۷۰ میلیون) از تعداد پناهندگان (حدود ۳۰ میلیون) بسیار بیشتر است.
۱۲. گزارش سایه (Shadow Report)
گزارش سایه سندی است که توسط سازمانهای غیردولتی یا نهادهای جامعه مدنی تهیه و به نهادهای معاهدهای سازمان ملل ارائه میشود تا روایت رسمی دولت را به چالش بکشد. در حالی که دولت گزارشی از وضعیت حقوق بشر در کشور خود ارائه میدهد، گزارش سایه موارد نقض پنهان، آمار دستکاریشده یا رویدادهایی که دولت از ذکر آنها خودداری کرده را افشا میکند. برای یک انجیوی محلی، تهیه گزارش سایه یکی از قدرتمندترین ابزارهای حمایت بینالمللی است، زیرا این گزارشها مستقیماً در نظرات پایانی نهادهای معاهدهای منعکس و به ابزار فشار دیپلماتیک تبدیل میشوند.
دسته سوم: مفاهیم جنایات بینالمللی
۱۳. جنایت جنگی (War Crime)
جنایت جنگی به نقض جدی کنوانسیونهای ژنو و سایر قواعد حقوق بینالملل بشردوستانه اطلاق میشود که مسئولیت کیفری فردی به دنبال دارد. مصادیق آن عبارتند از: هدف قرار دادن عمدی غیرنظامیان، حملات نامتناسب، حمله به بیمارستانها و مدارس، تجاوز جنسی در جنگ، سربازگیری کودکان زیر ۱۵ سال، شکنجه اسیران جنگی، گروگانگیری، استفاده از سلاحهای ممنوعه، و تخریب اموال غیرنظامیان بدون ضرورت نظامی. انجیوهای امدادی که شاهد چنین اقداماتی هستند موظفند با رعایت امنیت خود، شواهد را ثبت و برای نهادهای حقوقی ارسال کنند.
۱۴. جنایت علیه بشریت (Crime against Humanity)
جنایت علیه بشریت به حملات گسترده یا سیستماتیک علیه یک جمعیت غیرنظامی گفته میشود که شامل قتل عمد، نابودی، بردگی، تبعید، حبس غیرقانونی، شکنجه، تجاوز جنسی، آزار و شکنجه بر اساس دلایل سیاسی، نژادی، مذهبی یا قومی، ناپدید شدن اجباری و آپارتاید میباشد. تفاوت آن با جنایت جنگی در این است که جنایت علیه بشریت حتی در زمان صلح نیز میتواند رخ دهد و لازم نیست به یک درگیری مسلحانه مرتبط باشد. برای انجیوها، تشخیص این جنایت نیازمند اثبات «گستردگی» (تعداد زیاد قربانیان) یا «سیستماتیک بودن» (اجرای برنامهریزی شده) حملات است.
۱۵. نسلکشی (Genocide)
نسلکشی به اقدامات خاصی گفته میشود که با قصد نابودی کامل یا جزئی یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی انجام میگیرد. این اقدامات شامل کشتن اعضای گروه، ایجاد صدمات جدی جسمی یا روحی، تحمیل شرایط زندگی به قصد نابودی فیزیکی، جلوگیری از تولد کودکان در گروه و انتقال اجباری کودکان از گروه به گروه دیگر میباشد. نسلکشی به عنوان «جنایت جنایات» شناخته میشود و اثبات «قصد ویژه» (dolus specialis) برای محکومیت ضروری است. انجیوها با مستندسازی اظهارات مقامات، الگوهای خشونت و مقیاس تخریب میتوانند شواهد لازم را فراهم کنند.
دسته چهارم: سازوکارهای دیپلماتیک و بشردوستانه
۱۶. دیپلماسی بشردوستانه (Humanitarian Diplomacy)
دیپلماسی بشردوستانه به مجموعه فعالیتهای گفتگویی، مذاکره و اقناع گفته میشود که سازمانهای بشردوستانه با دولتها، گروههای مسلح، سازمانهای منطقهای و نهادهای بینالمللی انجام میدهند تا اهداف صرفاً بشردوستانه (دسترسی به آسیبدگان، امنیت کارکنان امدادی، پذیرش اصول بیطرفی و بیغرضی) را تأمین کنند. این مفهوم بر خلاف دیپلماسی سنتی، هیچ هدف سیاسی، اقتصادی یا نظامی را دنبال نمیکند. یک انجیوی محلی میتواند با اتخاذ رویکرد دیپلماسی بشردوستانه با گروههای مسلح غیردولتی برای عبور کاروانهای امدادی مذاکره کند.
۱۷. معافیت بشردوستانه از تحریمها (Humanitarian Exemption)
در بحرانهایی که شورای امنیت سازمان ملل یا کشورهای قدرتمند تحریمهای اقتصادی، مالی یا بازرگانی علیه یک دولت یا گروه غیردولتی وضع کردهاند (مانند افغانستان، سوریه، روسیه)، ارسال کمکهای بشردوستانه میتواند با مانع قانونی مواجه شود. «معافیت بشردوستانه» مکانیسمی است که به موجب آن انتقال پول، غذا، دارو، تجهیزات پزشکی و پرسنل امدادی از شمول تحریمها خارج میشود. انجیوها باید از طریق دفاتر هماهنگی خود برای دریافت مجوز معافیت اقدام کنند.
دسته پنجم: مستندسازی و اصول دادرسی
۱۸. پروتکل استانبول (Istanbul Protocol)
پروتکل استانبول که رسماً «کتابچه راهنمای تحقیق و مستندسازی مؤثر شکنجه و سایر رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز» نامیده میشود، استانداردهای بینالمللی برای شناسایی، مستندسازی و گزارش موارد شکنجه را تعیین میکند. این سند (۲۰۰۴) شامل راهنمایی برای ارزیابی روانی و فیزیکی بازماندگان، نحوه مصاحبه، جمعآوری شواهد پزشکی، و تهیه گزارش حقوقی است که بتواند در دادگاه قابل پذیرش باشد. انجیوهای حقوق بشری که با بازماندگان شکنجه کار میکنند باید بر اساس پروتکل استانبول عمل کنند.
۱۹. چکلیست جنایات جنگی (ICC War Crimes Checklist)
چکلیست جنایات جنگی یک ابزار کاربردی است که بر اساس ماده ۸ اساسنامه رم، رفتارهای خاصی را که میتوانند جنایت جنگی باشند فهرست میکند: حمله عمدی به غیرنظامیان، حمله به بیمارستانها و مدارس، تجاوز جنسی و خشونت جنسی، سربازگیری کودکان زیر ۱۵ سال، محاصره غیرنظامیان به عنوان سپر انسانی، تخریب اموال غیرنظامیان بدون ضرورت نظامی، و استفاده از سلاحهای ممنوعه. انجیوها با استفاده از این چکلیست میتوانند به سرعت تشخیص دهند که یک حادثه قابل پیگیری حقوقی است یا خیر.
۲۰. اصل عدم عطف به ماسبق (Non-Retroactivity)
این اصل که در حقوق کیفری همه نظامهای حقوقی پیشرفته پذیرفته شده، میگوید: «هیچ کس را نمیتوان به خاطر عملی که در زمان ارتکاب آن بر اساس حقوق داخلی یا بینالمللی جرم محسوب نمیشده، محکوم کرد.» قوانین کیفری نباید عطف به ماسبق شوند. البته این اصل در مورد جنایات بینالمللی با احتیاط به کار میرود؛ زیرا بسیاری از این جنایات (مانند نسلکشی یا جنایت علیه بشریت) پیش از تدوین معاهده نیز به عنوان جرم عرفی شناخته میشدند. انجیوها هنگام مستندسازی باید به تاریخ ارتکاب جرم و قوانین قابل اعمال در آن زمان توجه کنند.
۲۱. صلاحیت جهانی (Universal Jurisdiction)
صلاحیت جهانی یک اصل در حقوق بینالملل است که به دولتها اجازه میدهد بدون توجه به محل وقوع جرم و تابعیت متهم یا قربانی، جنایات خاصی (مانند نسلکشی، جنایت علیه بشریت، شکنجه، جنایات جنگی) را در دادگاههای داخلی خود محاکمه کنند. کشورهایی مانند آلمان، بلژیک، اسپانیا و فرانسه از این اصل استفاده کردهاند. برای انجیوهایی که در کشورهایی با سیستم قضایی ضعیف فعالیت میکنند، صلاحیت جهانی یک مسیر جایگزین برای عدالت است: میتوانند با ارائه شواهد به دادستانهای این کشورها، درخواست تحقیق و استرداد کنند.
۲۲. مرور زمان برای جنایات بینالمللی (Statute of Limitations)
مرور زمان به محدودیت زمانی برای تعقیب کیفری یک جرم گفته میشود؛ پس از سپری شدن آن مدت، دیگر نمیتوان متهم را محاکمه کرد. اما در مورد شدیدترین جنایات بینالمللی (نسلکشی، جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی و شکنجه) اکثر اسناد بینالمللی و قوانین داخلی کشورها «مرور زمان را اعمال نمیکنند» یا دورههای مرور را بسیار طولانی (۲۰ تا ۳۰ سال) تعیین میکنند. کنوانسیون ۱۹۶۸ سازمان ملل در مورد عدم اعمال مرور زمان بر جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت این اصل را تثبیت کرده است. برای انجیوها، این به این معناست که مستندسازی امروز میتواند سالها بعد به کار آید.
سخن پایانی مجموعه
مجموعه «اصطلاحات تخصصی امداد و نجات برای سازمانهای مردمنهاد»، در حالی به پایان میرسد که تلاش داشتیم مجموعهای کاربردی از مفاهیم پایه در بلایای طبیعی، تدارکات، مکانیسمهای مالی، حفاظت و حقوق بشر، و در نهایت چارچوبهای بینالمللی حقوقی دانش لازم برای واکنش حرفهای سازمانهای مردمنهاد را برای خوانندگان خیر ایران مهیا کنیم تا در دسترس شما همراهان باشد. امید است که این مجموعه کوچک، گامی برای ارتقای دانش حقوقی و عملیاتی جامعه امدادی ایران بردارد.
این مجموعه با استناد به آخرین نسخههای معاهدات بینالمللی از پایگاههای اطلاعاتی رسمی همچون کمیته بینالمللی صلیب سرخ (ICRC)، کمیساریای عالی سازمان ملل برای پناهندگان (UNHCR)، دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر (OHCHR) و دیوان کیفری بینالمللی (ICC) تدوین شده است. برای مطالعه متن کامل معاهدات و اسناد ارجاع داده شده، مراجعه به منابع ارائهشده در ذیل توصیه میشود.
منابع: