تمرکز اصلی «مجمع خیرین کشور» بر فعالیتهای فکری، راهبردی و تسهیلگرانه است

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی خیر ایران، صدمین نشست از سلسلهنشستهای «یک چای، یک تجربه»، چهارشنبه ۱۵ مردادماه ۱۴۰۴ با حضور دکتر محسن ولیئی؛ مدیرعامل مجمع خیرین کشور و جمعی از فعالان اجتماعی و نمایندگان خیریهها و سمنها، در محل آکادمی خیر ایران برگزار شد.
ولیئی؛ مدیر عامل مجمع خیرین کشور، در ابتدا با اشاره به سابقه فعالیت ۳۵ ساله خود در حوزه کار خیر و احسان، اظهار داشت: به هرحال عمر ۳۵ سالهای را بنده در حوزه کار خیر و احسان، در جاهای مختلفی که بودیم، صرف کردم؛ چه در کمیته امداد حضرت امام، چه در حوزه شهرداری، چه در مرکز رسیدگی به امور مساجد و چه در سازمان مدیریت بحران اجتماعی وزارت کشور. تماماً حیطه کاری ما در حوزه کار خیر و احسان بوده است. مدت طولانی فعالیت ما عمدتاً در حوزه تشکلهای مردمنهاد و امور انساندوستانه سپری شد. سفرهای داخلی به نقاط مختلف کشور یا سفرهای خارجی نیز داشتهایم، اما تمام آنها صرفاً در راستای همین اهداف بوده است.
وی ادامه داد: در طول این مدت، آموختههایی داشتیم که امروز ما را به این درک رسانده است که خیرین، خیرخواهان و انسانهای وفادار به انسانیت، فاقد جایگاه اتحادیهای یا سندیکایی مشخص برای فعالیتهای خیرخواهانه در کشور هستند. اگر به صنوف مختلف از جمله آرایشگران، تجار یا کامیونداران نگاهی بیندازید، میبینید که همگی دارای اتحادیهها و صندوقهایی برای مدیریت امور و چالشهای صنفی خود هستند، اما خیرین و مؤسسات خیریه از این ساختارها بیبهرهاند.
احساس نیاز به شکلگیری مجمع خیرین
ولیئی با اشاره به پراکندگی مراکز صدور پروانه مؤسسات خیریه و تعدد نهادهای نظارتی، افزود: این مسئله باعث شده است تا برخی خیرین از ادامه فعالیت منصرف یا دلسرد شوند یا اینکه فعالیتشان بدون ساختار مشخص رها شود. بر همین اساس، نیاز به یک مجمع یا مرکز هماهنگکننده برای انسجامبخشی، سیاستگذاری و رفع مشکلات قانونی و اقتصادی در این عرصه کاملاً احساس میشد. سالها به این موضوع فکر کردیم تا نهادی برای این منظور تأسیس کنیم.
مدیرعامل مجمع خیرین کشور خاطرنشان کرد: هرچند پیشتر شبکهای با عنوان «شبکه هماهنگی مؤسسات و مراکز نیکوکاری» در سالهای ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ ایجاد شده بود، اما آن ساختار فاقد هویت و کارایی لازم برای اثربخشی در سطح ملی بود. از همین رو، جمعی از فعالان حوزه کار خیر، از جمله آقایان بوربور، کارگری، مصلینژاد و دیگر بزرگوارانی که در عرصههایی مانند مدرسهسازی، سلامت و بیمارستانسازی فعالیت میکردند، در کنار سه دانشگاه تربیت مدرس، علامه طباطبایی و جهاد دانشگاهی و همچنین هشت شخصیت حقوقی و تشکلی، در سال ۱۳۹۵ گرد هم آمدند و از وزارت کشور تقاضای مجوز برای تشکیل «مجمع خیرین کشور» کردند.
مجمع خیرین در ۲۷ استان شعبه دارد
ولیئی ادامه داد: وزارت کشور در آن زمان اشکالاتی به ساختار وارد کرد و گفت که یک سیلاب کم است؛ بنابراین مجموعهای با عنوان «مجمع خیرین امید کشور» ایجاد شد که با همراهی همان بزرگواران، از جمله دانشگاهها و خیرین، فعالیت خود را آغاز کرد. در سال ۱۳۹۷، اولین مجمع استانی در تهران تشکیل شد. ارتباط و آشنایی بنده نیز با این مجمع از همان سال آغاز شد، چراکه پیشتر مدیرکل کمیته امداد استان تهران بودم. پس از تهران، مجامع استانی در خراسان رضوی، گیلان، هرمزگان، قم، قزوین، یزد و سایر استانها شکل گرفت و اکنون این مجمع در ۲۷ استان کشور دارای شعبه، هیئتمدیره و مدیرعامل است. این مجامع در هر استان کار خیر را رهبری میکنند و در حوزه انسجامبخشی و تسهیلگریِ فعالیتهای نیکوکاری، اقدامات مؤثری را انجام دادهاند. البته کار اصلی ما بیشتر سیاستگذاری است؛ همانطور که مثلاً مجموعه خیرین مدرسهساز خود دارای ساختارث قوی است و اکنون مسئولیت نوسازی، بازسازی، احداث و مرمت حدود ۵۰ درصد از مدارس کشور را بر عهده دارد.
مدیرعامل مجمع خیرین کشور تصریح کرد: ما بیشتر در حوزه سیاستگذاری فعالیت میکنیم، از جمله در بازنگری قوانین، حل چالشها و رساندن صدای مطالبهگری مؤسسات خیریه به مسئولین مربوطه. در همین راستا، هیچکدام از دفاتر استانی و ستاد مرکزی مجمع دارای حساب بانکی نیستند تا از شائبههایی مانند پولشویی بهدور باشند. تمرکز اصلی ما بر فعالیتهای فکری، راهبردی و تسهیلگرانه است. برای مثال، ما در کشور فاقد «بانک زمان» هستیم. بانکی که در کشورهای مختلف اروپایی از جمله انگلیس (با سابقه ۱۵۰ سال) و سوئد و فنلاند (با سابقه بیش از ۱۰۰ سال) راهاندازی شده است. بانک زمان، بانکی داوطلبی است که افراد به جای سپرده مالی، زمان خود را برای امور داوطلبانه ثبت میکنند. ما از حدود شش سال قبل پیگیر این موضوع شدیم.
وی اظهار داشت: این طرح به مجلس شورای اسلامی، وزارت کار، سازمان بهزیستی و کمیته امداد پیشنهاد شد. اما به دلیل نبود اسناد بالادستی، هیچکدام نتوانستند آن را پیش ببرند. با پیگیری مجمع خیرین کشور، این موضوع در برنامه هفتم توسعه گنجانده شد و اکنون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف به تدوین آییننامه اجرایی آن شده است. این بانک از نظر مالی تبادلی ندارد، بلکه از تخصص و زمان داوطلبان برای خدمترسانی به جامعه استفاده میشود. همچنین، گاهی دانشگاهها نیز برای ایجاد بنیاد حامیان خود از ما کمک میگیرند. ما کمک میکنیم مجامع خود را برگزار کنند و علاقهمندان به حوزه آموزش و فرهنگ را گرد هم آورند. هدف، استفاده از فکر، تخصص و زمان است نه منابع مالی.
مجمع خیرین میان ظرفیتها، نیازها و تمکنها پیوند برقرار میکند.
مدیرعامل مجمع خیرین کشور، در ادامه به همکاری مجمع با وزارت آموزش و پرورش و سازمان نظام پزشکی اشاره کرد و گفت: براساس تفاهمنامهای سهجانبه، دانشآموزان دچار بیماریهای خاص یا دارای بیماریهای زمینهای، در مدارس شناسایی و غربالگری میشوند. وزارت آموزش و پرورش به دلیل گستردگی وظایف، نمیتواند به تنهایی پاسخگوی مشکلات پزشکی دانشآموزان باشد. از سوی دیگر، وزارت بهداشت نیز خود را در این زمینه مسئول نمیداند. در نتیجه، با همکاری مجمع، بخشی از هزینههای درمانی تأمین و فرآیند درمان دانشآموزان پیگیری میشود. ما حساب بانکی نداریم، اما وقتی دانشآموز نیازمند و مدرسه شناسایی شدند، این دو را به خیرین و منابع مردمی وصل میکنیم. مهمترین کاری که ما انجام میدهیم، ایجاد پیوند میان ظرفیتها، نیازها و تمکنها است.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده توسط مجمع خیرین کشور در سال گذشته گفت: در سال ۱۴۰۳، در مناطق ورامین، پیشوا و منطقه ۲۱ تهران، حدود ششهزار دانشآموز دچار مشکلات جسمی و درمانی شناسایی شدند و ما تلاش کردیم با ظرفیت خیرین، نیازهای آنان را رفع کنیم. این تجربهها نمونهای از فعالیتهای موفق مجمع در طی عمر هفت تا هشت ساله آن است.
ولیئی درباره پراکندگی فعالیتهای خیریه و راهکارهای انسجامبخشی به آن، بیان کرد: در جلسه اخیر مجمع، نمونه کشور قطر را در جمع اعضای هیئتمدیره مجمع بررسی و مطالعه کردیم. نتایج نشان میدهد هرچه دخالت دولتها در تأسیس، نظارت و هدایت مجامع خیرین کمتر باشد، این مجموعهها موفقتر عمل میکنند. تجارب کشورهای مختلف از جمله آمریکا، کانادا، کشورهای اروپایی و حتی کشورهای اسلامی همسایه ما نشان میدهد که اگر مردم بتوانند نظامی مستقل بر پایه خیر و احسان در داخل کشور ایجاد کنند و خودشان آن را اداره کنند، این میتواند بهترین راهکار برای برونرفت از وضعیت پراکندگی و مشکلات فعلی باشد.
مدیرعامل مجمع خیرین کشور درباره وضعیت صدور مجوز مراکز خیریه گفت: در حال حاضر حداقل ۱۶ دستگاه مختلف در کشور مجوز تأسیس مراکز خیریه و نیکوکاری صادر میکنند که عبارت از وزارت کشور، بهزیستی، هلال احمر، نیروی انتظامی و ... هستند و همه دستگاهها دارای قوانین و ضوابط متفاوتیاند که باعث ایجاد سختگیریهای زیاد در تأسیس و نظارت ناقص بر این مراکز شده است. برخی دستگاهها مانند کمیته امداد امام خمینی، نظارت دقیق و خوبی روی مراکز خیریه دارند، اما در برخی دستگاهها این نظارت بسیار کم یا حتی نزدیک به صفر است. مثلاً مؤسسهای که در سال ۱۳۸۴ مجوز گرفته، ولی تاکنون هیچ فعالیتی نداشته است، هنوز هم مجوزش معتبر است و این موضوع مشکلات بزرگی ایجاد میکند.
سازمان نظام خیر و احسان برای مدیریت، نظارت و ساماندهی امور خیریه است
ولیئی در پاسخ به راهکار پیشنهادی برای حل این مشکل بیان کرد: پیشنهاد ما تشکیل سازمان نظام خیر و احسان است؛ سازمانی مشابه سازمان نظام مهندسی یا نظام پزشکی که اعضای تخصصی این حوزه از ابتدا تا انتها، مدیریت، نظارت و ساماندهی امور خیریه را بر عهده داشته باشند و دخالت دولت به حداقل برسد. این پیشنهاد چند سال پیش به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه شد و تاکنون حمایتهایی از جمله تشکیل فراکسیون خیرین مجلس با بیش از ۱۰۰ نماینده از حوزههای مختلف به وجود آمده است. این فراکسیون دارای هیئتمدیره، مدیرعامل و رئیس است که به عنوان سخنگوی خیرین در مجلس فعالیت میکند. ما جلسهای با رئیس مجلس شورای اسلامی داشتیم و توانستیم ایشان را برای حمایت از نظام خیر و احسان قانع کنیم.
وی درباره چشمانداز مجمع خیرین، تصریح کرد: هدف اصلی ما رفع نیازمندیهای واقعی جامعه است. دوست داریم روزی برسد که دیگر نیازی به کمکهای فوری و خیریههای متعدد نباشد و خیریهها در حوزههای فرهنگی و توسعهای فعالیت کنند. در قطر با وجود داشتن خیریههای قوی، نیازمند واقعی وجود ندارد. ما هم امیدواریم روزی برسد که هیچ دانشآموزی ترک تحصیل نکند و جامعهای عاری از فقر و محرومیت داشته باشیم. افق ما این است که ایران در رفاه کامل باشد و نیازی به فعالیتهای خیریه در سطح وسیع نداشته باشیم.
مدیرعامل مجمع خیرین کشور ضمن ابراز امیدواری نسبت به توسعه فعالیتهای خیریهها، بیان کرد: امیدواریم روزی برسد که خیریههای ما به سطح خیریههای بینالمللی برسند و بتوانند در کشورهای دیگر مانند آفریقا و سایر مناطق مستمند، کمکرسانی کنند. هدف ما این است که دولت، توانمندی داشته باشد که بتواند نیازهای مردمش را برآورده کند و همزمان خیریهها نیز به اندازهای توانمند شوند که بتوانند به خارج از کشور نیز خدمات ارائه دهند.
ولیئی در ادامه به تدوین و تصویب برنامه راهبردی پنج ساله توسط مجمع اشاره کرد و گفت: این برنامه که تحت هدایت حاجآقای رضایی تهیه شده است، به عنوان راهبردهای اصولی کشور در حوزه خیرین مورد تصویب قرار گرفته و هماکنون در حال اجرا است. همچنین باید به سامانه ملی «سخا» هم اشاره کنم که این سامانه با حمایت کمیته امداد راهاندازی شده و اطلاعات بیش از هفت تا هشت هزار تشکل خیریه و سازمان مردمنهاد را در خود جای داده است تا خدمات به نیازمندان به صورت یکپارچه و دقیق ارائه شود. در استانهایی مانند تبریز، چنین سامانهای توانسته است فرهنگ «شهر بدون فقیر» را به مرحله اجرا برساند و نیازمندان بدون حضور در خیابانها خدمات دریافت کنند.
جلوگیری از موازیکاری؛ یکی از اهداف مهم مجمع خیرین
مدیرعامل مجمع خیرین کشور تصریح کرد: یکی از اهداف مهم مجمع، جلوگیری از موازیکاری و تکرار خدمات در خیریهها است و در حال حاضر، حدود ۷۰ هزار خیریه و گروه جهادی در کشور فعال هستند که حدود نیمی از آنها به سامانههای یکپارچه متصل شدهاند. همچنین در مجمع خیرین فعالیتهای شبکهسازی جریان دارد و وزارت کشور به عنوان متولی اصلی شبکهسازی، با همکاری مجمع خیرین، حدود هزار و ۳۰۰ مؤسسه خیریه را در حوزههای مختلف گرد هم آورده است تا بتوانند با همافزایی، خدمات تخصصی بهتری ارائه دهند.
وی با اشاره به اقدامات فرهنگی و آموزشی در حوزههای مختلف خیریهای، بر همکاری و تعامل با نهادهای دولتی و غیردولتی تأکید کرد و گفت: ما همواره پذیرای پیشنهادات جدید و همکاریهای مؤثر هستیم تا بتوانیم به بهترین شکل ممکن به نیازمندان کمک کنیم. مجمع خیرین با هدف تسهیل در سیاستگذاری حوزه کار خیر و احسان فعالیت میکند و خود سیاستگذار نیست، مگر در صورت تشکیل سازمان نظام خیر و احسان که آنوقت دارای اختیارات قانونی خواهد بود. در حال حاضر بیش از ۵۰ مؤسسه عضو افتخاری مجمع هستند و ما در مسیر ایجاد شبکههای نوآوری اجتماعی و کارآفرینی اجتماعی فعال هستیم.
ولیئی در ادامه درباره حمایت از اتباع خارجی توضیح داد و گفت: براساس آییننامه مصوب سال ۱۳۹۵، صدور مجوز برای تشکلهای مردمنهاد محدود به تابعیت ایرانی است، اما ادارهکل امور اتباع وزارت کشور در حال بررسی صدور مجوزهای محدود برای اتباع خارجی است. بسیاری از مؤسسات ایرانی به هموطنان افغانستانی کمکهای شایانی ارائه میدهند که نادیده گرفته میشود. با وجود حضور بیش از دو میلیون مهاجر قانونی در کشور، باید قوانین جمهوری اسلامی رعایت شود و همه افراد ملزم به پیروی از مقررات هستند. مسئولیت نظارت بر اجرای مجوزهای صادرشده نیز بر عهده دستگاههای صادرکننده است و ما آمادگی همکاری در رفع مشکلات و تسهیل ارتباطات را داریم.
وی در پایان گفت: امیدواریم با همکاری بین نهادها، شرایط بهتری برای اقشار آسیبپذیر و اتباع خارجی فراهم شود و سهم همه در مسئولیتهای اجتماعی مشخص گردد.