نگاهی انتقادی به قراردادهای موقت کار در ایران
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی خیر ایران، همزمان با هفتۀ جهانی کارگر، نشست تخصصی با عنوان «موقتی‌سازی نیروی کار؛ نگاهی انتقادی به قراردادهای موقت کار»، چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت 1404، به همت انجمن علمی حقوق کار و تأمین اجتماعی ایران و همکاری گروه حقوق خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد. در این نشست که در سالن حافظ خانه اندیشمندان علوم انسانی و با دبیری مریم زنده‌دل برگزار شد، دکتر مونا خورشیدی؛ مدیر گروه رفاه و تأمین اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس، دکتر مهدی هداوند؛ رئیس انجمن علمی حقوق کار و دکتر حسین راغفر؛ اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا (س) به بررسی انتقادی ابعاد مختلف قراردادهای موقت کار پرداختند.
سه‌گانۀ بحران‌های کارگری
دکتر مونا خورشیدی؛ مدیر گروه رفاه و تأمین اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس، با اشاره به نگاه تک‌بعدی رایج به موضوع قراردادهای موقت گفت: مشکلات کارگران در سه محور اصلی خلاصه می‌شود؛ دستمزد نامتناسب، ضعف تشکل‌یابی و قراردادهای موقت. این سه محور لازم و ملزوم یکدیگرند و نمی‌توان جداگانه به آن‌ها پرداخت.
وی با استناد به طبقه‌بندی سازمان بین‌المللی کار (ILO) قراردادهای موقت را در رده مشاغل غیراستاندارد دانست و افزود: ایران و قطر دارای بیشترین نرخ موقتی‌سازی قرارداد کار در سطح بین‌المللی هستند.
خورشیدی با انتقاد از سیاست‌های اقتصادی مبتنی بر نئولیبرالیسم، تصریح کرد: پیامدهای این سیاست‌ها، از جمله افزایش فقر و نابرابری، حتی از سوی نهادهایی مانند بانک جهانی هم به رسمیت شناخته شده‌اند.
آغاز افول امنیت شغلی با تفسیر ماده ۷
در ادامه این نشست، دکتر مهدی هداوند؛ رئیس انجمن علمی حقوق کار، با اشاره به نقش تفسیرهای قانونی در شکل‌گیری وضعیت فعلی بازار کار گفت: موقتی‌سازی نیروی کار با تفسیر خاصی از ماده ۷ قانون کار آغاز شد و این تفسیر در دیوان عدالت اداری نیز تأیید شد که نقطه عطفی در تثبیت قراردادهای موقت بود.
وی با تأکید بر اینکه ۹۶ درصد نیروی کار کشور قرارداد موقت دارند، مقایسه‌ای با وضعیت ایالات متحده ارائه کرد و گفت: «در آمریکا ۹۰ درصد نیروی کار دائمی است، اما در ایران این نسبت وارونه شده است.»
رئیس انجمن علمی حقوق کار همچنین با اشاره به دوره‌ای پس از انقلاب اسلامی که کارگران نقش کلیدی داشتند، بیان کرد: انتظار حمایت قانونی از کارگران وجود داشت، اما تصویب قانون کار یک دهه به طول انجامید. بعدها با تصویب قوانینی چون رفع موانع تولید و نهادینه شدن امکان فسخ قرارداد، امنیت شغلی به شدت آسیب دید.
هداوند از حذف نظارت‌های بازرسی کار و تضعیف تشکل‌های کارگری انتقاد کرد و گفت: امروز عملاً قانون کار در بسیاری موارد اجرایی نمی‌شود.
غیبت فلسفه اقتصادی و بحران معنا
دکتر حسین راغفر؛ اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا (س)، سخنران دیگر این نشست با رویکردی بنیادین به موضوع پرداخت و گفت: در ایران، ما اساساً فاقد فلسفه اقتصادی هستیم؛ درحالی‌که باید انسان و کرامت او محور این فلسفه باشد.
راغفر با تأکید بر اینکه شغل باید باعث احساس غرور و تأمین حداقل‌های زندگی شود، گفت: شغل تنها منبع درآمد نیست، بلکه منبع هویت است. بیکاری نیز فقط نداشتن شغل نیست، بلکه به معنای نداشتن هویت اجتماعی است.
وی با انتقاد از نگاه آماریِ صِرف به مسائل اقتصادی تصریح کرد: شاخص‌هایی چون خط فقر باید بر حفظ عزت نفس انسانی مبتنی باشند، نه صرفاً اعداد و ارقام.
در ادامه این نشست، مجدداً خورشیدی به ایراد سخن پرداخت و گفت: نحله فکری‌ای نیز وجود دارد که معتقد است وقتی قرارداد دائمی باشد، انگیزه نیروی کار کم می‌شود. اما این در حالی است که مقالات و پژوهش‌ها نشان می‌دهد موقتی‌سازی باعث کاهش بهره‌وری نیروی کار می‌شود. مهم‌ترین سازوکار بازار آزاد نیز همین بحث قرارداد موقت است و هم باعث تضعیف صدای کارگر می‌شود و هم کارگر نمی‌تواند تشکل‌یابی کند. موقتی سازی بر صندوق‌های بازنشستگی نیز تاثیر می‌گذارد. موقتی‌سازی قرارداد کار، پشتیبانی صندوق‌های بازنشستگی را کاهش می‌دهد و منابع صندوق را پایین می‌آورد و نرخ بیکاری نیز بالا می‌رود.
وی افزود: راهکار مورد استفاده باید این باشد که ما به سمت حداقل حمایت اجتماعی فراگیر برویم. قانون کار نیازمند اصلاح است. هرچند اصلاح قانون کار یک تیغ دولبه است، اما گریزی هم وجود ندارد. نقش وزارت کار نیز در سازماندهی قراردادهای موقت و ایجاد سامانه برای ثبت قرارداد مهم است.
در ادامه نشست مجدداً راغفر به ایراد سخن پرداخت و گفت: نابرابری منشأ تمام شرور اجتماعی است و نظام حکمرانی قواعد را به نحوی تنظیم می‌کند که منافع یک عده‌ای تأمین می‌شود و منافع بسیاری از گروه‌ها نادیده گرفته می‌شود و هزینه ناترازی را مردم می‌دهند نه افراد درون هسته قدرت. همچین با توجه به رشد فناوری‌های جدید و از بین رفتن برخی مشاغل و بیکاری نیروی کار باید پیامدهای آن را در نظر داشت و راهکاری نیز برای آن اندیشید.
در پایان این نشست، حاضران بر ضرورت بازنگری در قوانین کار، ارتقای امنیت شغلی، توسعه تشکل‌های کارگری و ایجاد فلسفه اقتصادی مبتنی بر کرامت انسانی تأکید کردند.
