به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی خیر ایران، دومین پیش‌نشست همایش ملی «تجارب مسئولیت اجتماعی در ایران» با موضوع «بررسی اسناد بالادستی حوزه مسئولیت اجتماعی»، یکشنبه ۳۰ دی‌ماه در پژوهشکده مطالعات توسعه جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران برگزار شد. دکتر سینا شیخی؛ پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ایران، دکتر شهرام فرضی؛ مشاور اجتماعی شرکت مهندسی و توسعه نفت، دکتر ندا کردونی؛ مدیر گروه مسئولیت اجتماعی انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات و مشاور بازرگانی اتاق بازرگانی تهران، سیدرضا جمشیدی؛ مدیرمسئول رسانه مسئولیت اجتماعی از کارشناسان حاضر در این رویداد ملی بودند و به ایراد سخن پرداختند.

 در نوبت اولِ ارائه نظرات کارشناسی، دکتر شهرام فرضی این پرسش را پیش کشید که آیا در موضوع مسئولیت اجتماعی نیاز به قانون وجود دارد؟ بنابر نظر او، تجربیات و رویه بین‌المللی نشان داده‌اند که جامعه جهانی کمتر به سمت قانون‌گذاری در این عرصه پیش‌ رفته‌ است. مشاور اجتماعی شرکت مهندسی و توسعه نفت افزود: زمانی که از مسئولیت اجتماعی سخن به میان می‌آید، باید این تمایز را قائل شد که مراد از مسئولیت اجتماعی شرکتی کدام‌یک از گونه‌های شرکت‌های دولتی، شبه‌دولتی یا خصوصی است؛ چون زمانی که بحث «سی‌اس‌آر» مطرح می‌شود، صحبت از یک مبحث کلی بدون ورود به جزئیات آن مطرح است. او خاطرنشان کرد: رویکردی نوین است که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی موضوعی را چه در دانشگاه‌ها، اتاق‌های بازرگانی، انجمن جامعه‌شناسی و موارد دیگر به اجماع و رأی عمومی بگذارد.

 در ایران الگوی موفقی از مسئولیت اجتماعی دیده نمی‌شود

 به‌زعم این صاحب‌نظر، علی‌رغم اینکه رویه بین‌المللی به سمت داوطلبانه بودن مسئولیت اجتماعی پیش می‌رود، ولی در سطح ایران کمتر شاهد الگوی موفق در شرکت دولتی یا خصوصی هستیم؛ الگویی که به‌درستی نیازها را تشخیص دهد و در این مسیر اقدامات مناسبی که به رضایت مردم منتهی شده، به انجام برساند. او اضافه کرد: قانونی که به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شده، صرفا متوجه شرکت‌های دولتی است و این قانون با توجه به این موضوع مطرح شده است که بودجه‌هایی که در سال‌های اخیر مصروف مسئولیت اجتماعی شده، عمدتاً منجر به رضایت جامعه محلی نشده است. علی‌رغم اینکه در ماده 80 قانون برنامه‌ ششم توسعه پیش‌بینی شده است که ارزیابی تاثیر انجام شود، ولی متأسفانه با تغییر دولت این اتفاق رخ نداد و فراگیر نشد. در برنامه توسعه هفتم چیزی به نام مسئولیت اجتماعی تصریح نشده است؛ لذا ضرورت اینکه چارچوبی به شرکت‌های دولتی داده شود که چگونه پیش بروند، احساس می‌شود. 

 بنابر نظر این کارشناس، این نگاه وجود داشته است که شرکت‌هایی که در حوزه جوامع محلی و در جغرافیای پراکنده کار می‌کنند، بتوانند نیازسنجی درستی از حوزه‌های مسئولیت اجتماعی داشته باشند، سند توسعه محلی با مشارکت اجتماعی همه مردم ایجاد شود، اگر بنا بر این است که پژوهشی با نام ارزیابی تاثیر انجام شود، خروجی‌اش به رأی مردم گذاشته شود و به این طریق اولویت‌ها تدوین شوند. او این نتیجه را گرفت که به‌خاطر ابهام بیش از حدی که در نحوه تخصیص و هزینه‌کرد بودجه مسئولیت اجتماعی به‌ویژه در شرکت‌های دولتی وجود دارد، نیاز به ایجاد یک قانون یا چارچوبی که با آن پاسخ‌گویی را مطالبه کرد، احساس می‌شود. در اخبار آمده است که وزارت نفت ۴۶ هزار میلیارد تومان در عرصه مسئولیت اجتماعی هزینه کرده است. واقعیت این است که نمی‌دانیم مصادیق آن اقدامات چیست و شفافیت وجود ندارد. در پیش‌نویس قانون مسئولیت اجتماعی پیش‌بینی شده است که فعالیت‌ها برای شرکت‌های دولتی کاملاً شفاف شود و این می‌تواند دستاوردی ابتدایی باشد.

 پیشینه طرح مسئولیت اجتماعی در قوانین کشور

 سپس دکتر سیدرضا جمشیدی از پیشینه طرح مسئولیت اجتماعی در قوانین کشور و موضوع قوانین و اسناد بالادستی مسئولیت اجتماعی سخن گفت. او قانون شرکت ملی نفت را تنها قانونی دانست که قانون اساسی به او اجازه داده است که در حوزه مسئولیت اجتماعی اقداماتی انجام دهد. او گفت: در جلسه‌ای نظر رئیس کمیسیون بهداشت وقت این‌گونه بود که مسئولیت اجتماعی کشور یعنی مقابله با کرونا. با دعوت از تشکل‌های بسیاری تلاش شد تا این موضوع محقق نشود و اولویت‌های مسئولیت اجتماعی با توجه به شرایط شناسایی شوند. دو سال بعد یکی از نمایندگان می‌خواست در محیط کارشناسی بسته، قانونی را پیش‌نویس کند، به شورای اجتماعی ارائه کند و مصوبه قانونی تحویل بگیرد که با گفت‌وگو با او بنا بر این شد که همه ذی‌نفعان در تشکیل آن نظر بدهند و نهایتا به این تصمیم رسیدند که کار مطالعاتی مربوط به مرکز پژوهش‌های مجلس است. 

 مدیرمسئول رسانه مسئولیت اجتماعی بیان کرد: در جلسات مطالعاتی از فعالان هر حوزه دعوت به‌عمل می‌آوردند و پیش‌نویس تهیه آیین‌نامه یک‌سال‌ونیم طول کشید؛ پیش‌نویسی که با لحاظ نظر صاحب‌نظران و ذی‌نفعان نوشته شده است. در اصلاحات پیش‌نویس، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به انتقادات درست توجه کرد، اتاق بازرگانی دغدغه بنگاه‌های خصوصی را داشت که مطالبه به‌حقی بود، ولی رویکرد مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی این بود که مدل حکمرانی ایران از کشورهای دیگر متمایز است و شرکت‌های دولتی دارند این مسئله را پیش می‌برند.

 وی گفت: در پیش‌نویس قانون مسئولیت اجتماعی، محوریت با بنگاه دولتی است؛ به‌این‌خاطر که چارچوب داشته باشند. در پیش‌نویس دوم این قانون به بنگاه‌های خصوصی توجه شده است. وی خاطرنشان کرد: مدل جدیدی که دکتر شیخی آن را پیش برده است، مدل جدید مشورت در تعیین قوانین و حکمرانی است؛ مدلی که مطابق با مشارکت اجتماعی، در آن نظر ذی‌نفعان و کارشناسان لحاظ می‌شود. امروز بالاترین سند و چارچوب حوزه مسئولیت اجتماعی ایزو ۲۶ هزار است که بهمن ۱۴۰۰ از طریق کارشناسان خبره بومی‌سازی و تجربه شده است و به‌عنوان استاندارد مسئولیت اجتماعی و همگانی در سامانه مؤسسه استاندارد منتشر شده است. پیوند این نوشتار در رسانه مسئولیت اجتماعی موجود است. جمشیدی از وجود یک آیین‌نامه اجرایی که هیئت وزیران در دولت قبل ابلاغ کرده است، خبر داد.

 در ادامه مباحث، دکتر ندا کردونی اظهار کرد: قانون اساسی نقشه راه فکری و سیاست‌های بنیادی را تعیین می‌کند، چندین اصل در آن هست که می‌توانیم آن را نصب‌العین قرار دهیم. یکی از آن‌ها اصل ۴۳ است که شرایط اقتصاد سالم را بیان می‌کند. اصل ۴۶، مالکیت را در کسب‌وکار شناسایی می‌کند، اما استثنائاتی برای آن قائل می‌شود. اصل ۴۴ انواع مالکیت را به سه بخش تعاونی، دولتی و خصوصی تقسیم می‌کند و فعالیت را تا جایی که از محدوده اسلام خارج نشود و موجب رشد، توسعه اقتصادی و مایه زیان جامعه نباشد، مجاز می‌داند. اصول ۴۸ تا ۵۰ قانون اساسی نیز به حفاظت از محیط‌زیست و بهره‌برداری از منابع طبیعی اشاره می‌کند که یکی از ابعاد جدی و اصلی پایداری و مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها است. قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی هم در این‌باره است. 

 مشاور مسئولیت اجتماعی اتاق بازرگانی تهران افزود: اقتصاد بازار آزاد سطوحی را برای رقابت غیرمنصفانه طراحی و سعی می‌کند به تنظیم‌گری مشغول شود. اظهارات گمراه‌کننده کسب‌وکارها و عرضه کالاها و خدمات غیراستاندارد می‌تواند موجب متن رقابت شود. بند ت ماده ۱۱ قانون بهبود محیط کسب‌وکار، مبین موضوع اخلاق کسب‌وکار است و به حوزه صلاحیت شورای گفت‌وگوی خصوصی دولتی اشاره می‌کند. در ماده ۹۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ آمده است که نهاد دولت به معنی عام تصمیم بگیرد تا فعالان بخش خصوصی را هم درگیر مسئله کند. این الزام اخلاقی به الزام جدی‌ نزدیک است و حاکی از این است که دولت باید نظر فعالان اقتصادی را جویا شود. او در پایان گفت: بنگاه‌های خصوصی اقتصادی در دو بخش با حوزه مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها درگیر شوند: فعالیت اقتصادی و رقابت منصفانه. ذات شرکت سهامی به‌دلیل ذات حضور مردم بیشتر مهیای تنظیم‌گری است.

 در ادامه دکتر سینا شیخی اذعان کرد: شرکت‌ها زیر فشارهای سیاسی برای کمک به خیریه‌ها و تعریف پروژه قرار دارند. ماهیت بعضی شرکت‌‌ها هم مشخص نیست، درحالی‌که مسئولیت اجتماعی این‌ها متفاوت است. اگر محیط کار ناسالم است و تشکل کارگری ندارند، اول باید به این رسیدگی شود. بسیاری از شرکت‌ها و بانک‌ها ضربه‌های سهمگینی به جامعه می‌زنند با حرکت‌های خیّرمآبانه و حمایت از گونه جانوری و محیط زیستی دروغ‌نمایی می‌کنند. کم‌توجهی به نیازهای واقعی جامعه هم یکی از این موارد است؛ مثلا باشگاه‌داری حرفه‌ای نیاز جامعه محلی آسیب‌زایی که مردمش از بیکاری و آلودگی هوا رنج می‌برند، نیست. شفافیت هم پایین است. حداقل موضوع در مسئولیت اجتماعی این است که منابع از کجا آمده و چطور خرجش کرده‌اند.

 سه‌ چالش در باب مسئولیت اجتماعی در دنیا

 این کارشناس گفت: در عمده کشورهای پیشرفته منابع باید شفاف و با بیان جزئیات همراه باشد؛ مثلا انگلیس، فرانسه و هند قوانین خوبی در این زمینه دارند. در خیلی از کشورها آسیب‌های بسیاری در مسئولیت اجتماعی وجود دارد. قوانین و مقررات باید سیاست‌گذاری و ارزیابی شود. در دنیا سه چالش در باب مسئولیت اجتماعی وجود دارد: مقامات و مکانیزم‌های کنترل ضعیف، مقامات فاسد و فعالیت‌های غیرمسئولانه شرکت‌ها. همچنین مردمی‌کردن این قضیه و افکار عمومی رکن مهمی در این مفهوم است. وی در ادامه از اهمیت قوانین نرم و شفافیت‌محور قاعده حقوقی و مردمی‌بودنش گفت که مثلا از مردم مسجدسلیمان نظرخواهی کنند که صنعت نفت بودجه‌اش را خرج مردم مسجدسلیمان کند یا توسعه محلی و مشکلات زیست‌محیطی را حل کند. چارچوب نظارتی دولت مهم است. پس قوانین نرم و چارچوب‌بخش مهم‌اند. قانون‌گذار باید کنش‌گری را به جامعه بسپارد.

 در بخش دوم گفت‌وگو، دکتر فرضی این مسئله را پیش کشید که اولین و اساسی‌ترین اقدام شرکت چه خصوصی و دولتی این است کار ذاتی خود را به‌درستی انجام دهد، سپس به انجام نیازهای اولویت‌دار بپردازد و این را با مشارکت مردم و نظرسنجی محقق کند. او بر اینکه مردم محلی صدایی ندارند و شنیده نمی‌شوند و اینکه ساخت‌وتجهیز بیش از حد در جایی که ضرورت‌ نداشته اتفاق افتاده است، اشاره کرد. وی معتقد است که باید شرکت‌های دولتی، سودآور باشند تا مجاز باشند در مسئولیت اجتماعی سرمایه‌گذاری کنند.

 دکتر جمشیدی نیز بر این مسئله اشاره کرد که اگر دولت بودجه مسئولیت اجتماعی شرکتی را تأمین کند، صحبت از مسئولیت اجتماعی معنی ندارد و آن نهاد دیگر دارد وظیفه‌اش را انجام می‌دهد. این کارشناس اضافه کرد که اساساً نهادهای دولتی بدون وجود قانون دست به انجام مسئولیت اجتماعی نمی‌زنند؛ چراکه نهادهای نظارتی آن‌ها را برای انجام چنین کاری بازخواست خواهند کرد. پس از اینکه شرکت به وظیفه ذاتی خود عمل کرد، باید دید که براساس راهبرد شرکتی چه عواملی برای توسعه، پایداری و تاب‌آوری بنگاه مفید است و بعد از این، براساس یک چارچوب آزمایشی می‌شود آن را راستی‌آزمایی کرد؛ مثلا سازمان بورس به‌جای گزارش پایداری صرفا اطلاعاتی را منتشر کرده است و شفاف نیست؛ برای اینکه قانون در این‌باره وجود ندارد. همچنین برگشت 40 درصد از بودجه مسئولیت اجتماعی شرکت‌های دولتی در بودجه ۱۴۰۴ به سازمان برنامه و بودجه برای تعاریف مشخص مسئولیت اجتماعی را نسجیده ارزیابی کرد. او اضافه کرد که خود ساختار دولت تعریف درستی از مسئولیت اجتماعی ندارد. مسئله نبود اطلاعات و در گام بعد اطلاعاتی است که شفاف نیست.

 در ادامه دکتر ندا کردونی خاطرنشان کرد: چندماه ماه پیش، سازمان حسابرسی استاندارد، افشای اطلاعات مالی مرتبط با پایداری را منتشر کرد. او برای جمع‌بندی بخش اول نظرات خود گفت: براساس قانون اساسی، دولت در بحث توسعه پایدار حق دخالت ندارد، اما وظیفه دارد که وقتی شرکت‌های خصوصی و دولتی اطلاعات گمراه‌کننده ارائه می‌کنند، با آن مقابله کند. او اشاره کرد که دستورالعمل حاکمیت شرکتی الزام دارد و سازمان حسابرسی بدون در نظر گرفتن مشارکت دست به کار زده است و در این زمینه، دچار تشتت قوانین هستیم. او افزود: برخورد دولت با انواع شرکت‌ها، سازمان‌های مردم‌نهاد و شهروندان باید متفاوت باشد و ارائه گزارش‌های غیرمالی ‌ارزیابی‌شده در کنار گزارش‌های مالی حسابرسی‌شده باید الزام شود. مشاور مسئولیت اجتماعی اتاق بازرگانی تهران بر این باور است که یکی از ابزارهای تشویق شرکتی برای تشویق گزارش شفاف این است که به بازارهای بین‌المللی دسترسی پیدا کنند. 

 دکتر کردونی معتقد است: هند تجربه موفقی داشت، اما در دوران کرونا شرکت‌ها در هند نمی‌توانستند بودجه خود را در حوزه سلامت خرج کنند؛ بسیاری از شهروندان از بین رفتند تا متممی به مقررات اضافه شد و مطابق با آن، شرایط تغیر کرد. او برخلاف دکتر شیخی بر این باور است که حقوق نرم، قانون نرم نیست و حقوق نرم یعنی استانداردسازی و قاعده‌سازی. این به این معنی است که حقوق نرم، ایده‌آل‌ها و آرزوهای نظام سیاستی است که نقشه راه است و بعد از مدتی ممکن است به قانون و الزام‌آوری هم برسد. کردونی بر این باور است که با تصویب قانون مسئولیت اجتماعی مشکلات برطرف نخواهد شد و تولید و افشای اطلاعات با قانون حل‌وفصل نمی‌شود. بدون اطلاعات، مرکز پژوهش‌های مجلس شکست می‌خورد. او در پایان به این نکته اشاره کرد که به ساختارهایی در زنجیره جامعه مدنی نیاز داریم که داده‌ها را شفاف کنند. پاکستان از هفته پیش استانداردهای بین‌المللی پایداری را دارد تصویب می‌کند و ما هنوز این را نداریم.

 دکتر شیخی نیز با اشاره به قوانین و آئین‌نامه توسعه دولت‌های یازدهم و دوازدهم گفت: آن مقررات به شرط موافقت سازمان برنامه‌ و‌ بودجه به شرکت‌هایی که دارند به محیط زیست ضرر می‌زنند، اجازه داده است که برای بهبود اوضاع هزینه کنند، اما آن‌ها را موظف به این کار نکرده است. وی به مقررات ناموفق دولت پیشین و لایحه بودجه دولت فعلی اشاره کرد و از ناموفق بودن آن‌‌ها سخن به میان آورد. وی همچنین از جزئیات پیش‌نویس قوانینی که به انجام نرسیده‌اند، سخن گفت. کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از یک سند قانونی سخن به‌میان آورد که هنوز نهایی نشده است. وی درِ مشارکت را در پیش‌نویس قانون باز دانست. 

 در پایان این نشست، حضار از تجربه‌های خود گفتند و پرسش‌های خود را با کارشناسان این نشست در میان گذاشتند.

گزارش از مهدیه رشیدی