به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خیر ایران در یک ماه گذشته در هند، جامعه مسلمانان این کشور به خاطر تصویب قانون ناعادلانه‌ای که وقف مسلمانان را هدف قرار داده است اعتراضات گسترده‌ای را آغاز کرده‌اند. در این میان بسیاری از سازمان‌های مسلمان از راهپیمایی اعتراضی علیه اقدام دولت هند برای اصلاح «قانون وقف اراضی مسلمانان» به نام قانون وقف خبر داده‌اند.
دولت نخست وزیر «نارندرا مودی» می‌گوید که تغییرات پیشنهادی برای ریشه‌کنی فساد در مدیریت این املاک و رسیدگی به خواسته‌های جامعه مسلمانان برای اصلاحات ضروری است. اما چندین گروه مسلمان و احزاب مخالف، این تغییرات را با انگیزه سیاسی و تلاش حزب ملی‌گرای هندو به رهبری مودی برای تضعیف حقوق اقلیت‌ها خوانده‌اند.
تغییرات در این قانون در میان مخالفت گروه‌های مسلمان و احزاب مخالف توسط کمیته مشترک پارلمانی در حال بررسی است. این تغییرات در قانون وقف از سوی ارائه‌دهندگان به عنوان اقدامی بزرگ برای اصلاح مدیریت املاک مرتبط با مساجد و سایر موقوفات مسلمانان مطرح شده و سازمان‌های مسلمان و احزاب مخالف گفته‌اند که این تغییرات می‌تواند قدرت گسترده‌ای به دولت داده و مدیریت این اموال متعلق به جامعه مسلمانان را تهدید کند.
هیئت‌های وقف در هند که املاک موقوفه را مدیریت می کنند، از برترین مالکان زمین در کشور هستند و تقریباً 30 هیئت وقف در هند املاکی به ارزش میلیاردها دلار آمریکا را مدیریت می‌کنند. رهبران مسلمان می‌گویند این تغییرات استقلال جامعه مسلمان را از بین می‌برد و برخی از کارشناسان هشدار داده‌اند که این قانون ممکن است به تنش‌های مذهبی دامن زده و بر روابط بین جوامع دینی در این کشور تأثیر بگذارد.
در کشور هند مناقشات بر سر مالکیت زمین همواره دامنه تنش‌های محلی را در این کشور بالا برده است. در مقابل دولت، هدف لایحه تغییرات وقف را که از اوایل ماه مهر در این کشور ارائه شده را بازنگری در مدیریت و تنظیم املاک وقف در سراسر کشور می‌داند. این لایحه، انتقاد شدید رهبران جامعه، فعالان، چهره‌های مخالف و کارشناسان حقوقی را به دنبال داشته است که معتقدند این قانون خطر سوء استفاده، تشدید تنش‌های جمعی و تضعیف حقوق اقلیت‌ها را به همراه دارد.
سنت وقف اسلامی در هند
هدف این لایحه بحث‌برانگیز، اموالی با ارزشی بسیار بالاست که تعداد زیادی از آنها را مساجد، مدارس، قبرستان‌ها، یتیم خانه‌ها و یا املاک با ارزش دیگر تشکیل می‌دهند. سنت وقف در هند را می‌توان به دوره سلطان‌نشین دهلی در قرن دوازدهم، زمانی که فرمانروایان اولیه مسلمان از آسیای مرکزی به هند آمدند، ردیابی کرد.
این املاک در حال حاضر تحت قانون وقف، 1995 با مدیریت هیئت‌های مذهبی تعیین‌شده از سوی دولت اداره می‌شود. این هیئت‌ها شامل نمایندگان ایالتی، قانونگذاران مسلمان، اعضای شورای وکلای ایالتی، علمای اسلامی و مدیران املاک وقف هستند. هیئت‌های وقف از بزرگ‌ترین مالکان هند هستند. حداقل 872 هزار و 351 ملک وقفی در سراسر هند وجود دارد که بیش از 940 هزار هکتار را در برمی‌گیرد و ارزش تخمینی آن 1.2 تریلیون روپیه (14.22 میلیارد دلار؛ 11.26 میلیارد پوند) برآورد می‌شود.
آیا نیازی به تغییر وجود دارد ؟
گروه‌های مسلمان موافق هستند که فساد یک موضوع جدی در هیئت‌های وقف است و اعضای آن چندین بار به تبانی برای فروش زمین وقف متهم شده‌اند اما منتقدان مسلمان این لایحه همچنین می‌گویند که تعداد قابل توجهی از این املاک توسط خود دولت تصرف شده و اکنون دولت بنا دارد باقی این املاک را نیز تصرف کند.
گزارشی که در سال 2006 توسط «کمیته عدالت منطقه ساچار» که توسط دولت قبلی و کنگره برای ارزیابی شرایط اقتصادی-اجتماعی مسلمانان در هند تشکیل شده بود نشان می‌داد که اصلاحات وقف ضروری است، زیرا این کمیته دریافته بود، درآمدهای هیئت‌مدیره وقف، در مقایسه با حجم عظیم تعداد املاکی که آنها مدیریت می‌کردند، بسیار کم است.
کمیته در آن زمان تخمین زد که استفاده کارآمد از این املاک پتانسیل ایجاد درآمد سالانه در حدود 120 میلیارد روپیه (1.4 میلیارد؛ 1.1 میلیارد پوند) را دارد، در حالی‌که درآمد وقت، طبق برخی برآوردها، حدود 2 میلیارد روپیه بود. این کمیته همچنین خاطرنشان کرد که، تصرف دولت که باید حافظ منافع وقف باشد، در هند امری رایج است و صدها مورد از این گونه «تصرف غیرمجاز» اراضی وقف مسلمانان توسط مقامات دولتی را فهرست کرد.
مخالفت رهبران اسلامی
بر اساس داده‌های کمیته عدالت منطقه ساچار، دولت هند در حال حاضر حداقل 60 هزار ملک وقفی را مورد تجاوز و تصرف قرار داده است و بیش از 13 هزار دعوی قضایی در دادگاه‌ها در این‌باره در جریان است و وضعیت بیش از 435 هزار ملک همچنان ناشناخته باقی مانده است. دولت می‌گوید که می‌خواهد توصیه‌های ارائه شده توسط کمیته را پیش ببرد و «کیرن ریجیجو» وزیر امور پارلمانی در دفاع از این لایحه به روزنامه «تایمز آو ایندیا» گفته است که اصلاحات ضروری است، زیرا تنها یک بخش جامعه مسلمان این اموال را مدیریت می‌کنند. اما بسیاری از مسلمانان تغییرات پیشنهادی را با شک و تردید می‌بینند.
یکی از جنجالی‌ترین جنبه‌های این لایحه تغییر قوانین مالکیت است که بر مساجد تاریخی، بناها و قبرستان‌های متعلق به هیئت‌مدیره تأثیر می گذارد. بسیاری از این اموال که برای نسل‌ها توسط مسلمانان استفاده می‌شده، فاقد اسناد رسمی هستند، زیرا ده‌ها یا قرن‌ها پیش به صورت شفاهی یا بدون سوابق قانونی اهدا شده‌اند.
قانون وقف 1954 چنین املاکی را تحت عنوان "وقف توسط کاربر" به رسمیت می‌شناسد، اما قانون پیشنهادی این ماده را حذف می‌کند و سرنوشت تعداد قابل توجهی از این املاک را نامشخص می‌گذارد. از طرفی ردیابی مالکیت چنین املاک قدیمی مسلمانان پیچیده است، زیرا سیستم‌های مدیریتی و اسنادی آنها طی قرن‌ها از سیستم مغول به سیستم استعماری بریتانیا و اکنون به سیستم فعلی تغییر کرده است.
پروفسور رحمان از مخالفان این لایحه می‌گوید: شما می‌توانید دارایی‌های شخصی را تا چند نسل ردیابی کنید، اما ردیابی دارایی‌های اجتماعی دشوارتر است، زیرا مدیریت آنها در طول زمان تغییر می‌کند اما به نظر می‌رسد حرکت فعلی به نفع سیاست اکثریت و تلاشی برای به دست آوردن کنترل دولت و جامعه هندوها بر اموال و زندگی جامعه مسلمانان است.
برخی دیگر نگران این هستند که لایحه جدید ممکن است نگرانی های جامعه را برطرف نکند، اما در عوض می تواند نقش مسلمانان را در کنترل اموال وقف به میزان قابل توجهی از بین ببرد. به این دلیل که تغییرات پیشنهادی شامل تغییراتی در ترکیب هیئت‌های وقف، مانند اجباری شدن عضویت چند عضو غیرمسلمان در این هیئت می‌شود. «اسدالدین اویسی»، یکی از نمایندگان برجسته مسلمان، مدعی است که این تغییرات به منظور سلب سرزمین مسلمانان است.
اویسی اخیراً به خبرنگاران گفته است: بسیاری به طور غیرقانونی املاک وقفی را تصرف کرده اند. این بدان معناست که آنها فرصتی خواهند داشت تا ادعا کنند که دارایی مال آنهاست. گروه‌های مسلمان می‌گویند که این روند بسیاری از بناها و مساجد تاریخی را در معرض خطر قرار می‌دهد. آنها می‌گویند اصلاحات لازم است اما باید حساسیت و منافع جامعه را در نظر داشت و بنا بر گفته پروفسور رحمان، تشخیص ممکن است درست باشد، اما درمان درست نیست.
منابع:
الجزیره
دیدگاه خود را بنویسید