به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خیر ایران، مقالۀ «شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های ساختار تعاون در ایران با رویکرد وقف و امور خیریه مبتنی بر پژوهش آمیخته» نوشتۀ داود کیاکجوری؛ دانشیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس، در شمارۀ سوم پژوهشنامۀ «مطالعات وقف و امور خیریه» (فروردین 1403) منتشر شده است. نویسنده تلاش کرده است تا ضمن بررسی ساختار تشکیلاتی کنونی تعاون جمهوری اسلامی ایران، براساس عرصۀ سه‌گانۀ تعاونی‌های تولیدی، تعاونی‌های توزیعی و تعاونی‌های خدماتی و نظام جامع تعاون کشور، به اقتضای شرایط خاص فرهنگی، سیاسی و ... ، مدیریت تعاون کشور ساختار جدیدی پیدا کند. 

 مروری بر مقدمات بحث

 نویسنده در مقدمۀ مقاله ضمن اشاره به نقش تعاونی‌ها در بازسازی کشورهای آسیب‌دیده از جنگ جهانی دوم، رفتار تعاونی را نوعی «بلوغ اجتماعی» نام‌ گذارده است و آن را نشانه‌ای بر عزم انسان‌ها و برخورد اصولی و مبتنی بر ارادۀ جمعی با مشکلات اقتصادی – اجتماعی در جامعه قلمداد کرده است. 

 به زعم نویسنده، دولت‌ها در کشورهای در حال توسعه مانند ایران، تعاونی‌ها را ابزاری مطمئن برای پیشبرد برنامه‌های ملی می‌دانند و بر این باورند که توسعۀ پایدار کشور با تعاونی‌ها ارتباطی تنگاتنگ دارد. اصول 43 و 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در کنار دو بخش دولتی و خصوصی، بخش سوم تعاونی را به رسمیت شناخته است و به تأمین اشتغال از این سه طریق اشاره کرده است. ضمناً در سال 1370، قانون بخش تعاونی به تصویب مجلس شورای اسلامی نیز رسیده است. 

 کیاکجوری، جمهوری اسلامی ایران را وارث یک نظام اداری ناکارآمد در دستگاه حکومتی و دولتی و زیرنظام‌های آن (از جمله سازمان تعاونی) می‌داند و تلاش می‌کند ضمن بررسی ساختار تشکیلاتی کنونی تعاونی در جمهوری اسلامی ایران، بر مبنای سه‌گانۀ تعاونی‌های تولیدی، توزیعی و خدماتی و نظام جامع تعاون کشور، به اقتضای شرایط خاص فرهنگی، اجتماعی و سیاسی ایران نسبت به تجدیدنظر و بنای ساختار جدید و ارائۀ یک الگوی متناسب برای ساختار مدیریت تعاون در کشور اقدام کند. 

 مروری بر تعریف مفاهیم

 ساختار

 نویسنده از ساختار سازمانی به عنوان «مجموعه روابط مشخص میان واحدها، بخش‌ها و مدیران در یک سازمان، شامل مسئولیت‌های مشخص هریک از واحدها و بخش‌های ساختار سازمانی منعکس‌کنندۀ سیستم‌های تفکر سازمان است» یاد می‌کند و اتخاذ ساختار به منظور تأمین منفعت عمومی از ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی و اقتصاد سیاسی را از مهم‌ترین وظایف حکمرانی در هر کشور برمی‌شمرد که ساختارمندی امور خیریه از طریق قانون‌گذاری، تعیین رویه‌ها و صدور مجوزهای محدودیت‌ها بر نوع و مسیر مشارکت‌ها اثرگذار خواهد بود.

 تعاون

 کیاکجوری از تعاون به عنوان مجموعه‌ای مستقل و خودمختار و متشکل از افراد داوطلب برای رسیدن به اهداف و آرمان‌های مشترک تعریف کرده است و هفت‌ اصل عضویت آزاد و اختیاری، کنترل دموکراتیک توسط اعضا، مشارکت‌ اقتصادی اعضا، خودگردانی و عدم وابستگی، آموزش، کارورزی و اطلاع‌رسانی و همکاری بین تعاونی و توجه به جامعه را از ارکان تعاونی برشمرده‌ است. به گفته نویسنده «در سازمان‌های تعاونی، افراد به طور داوطلبانه برای وصول به اهداف و تحقق نیازهای مشترک دور هم جمع می‌شوند و یک سازمان اقتصادی و به اصطلاح تعاونی را تشکیل می‌دهند.» همچنین نهادی با شخصیت حقوقی برای ساماندهی و هدایت افراد از طریق انجام فعالیت اقتصادی و راه‌اندازی کسب‌و‌کارهای جدید است که در جهت دستیابی به نیازها و اهداف مشترک فعالیت می‌کنند. 

 امور خیریه و وقف

 نویسنده، خیریه‌ها را عاملی برای تعدیل و کاهش نابرابری اقتصادی در جامعه می‌داند و از نیکوکاری به عنوان یک نیاز اساسی در حیات اجتماعی یاد می‌کند و بر این باور است که تنظیم روابط و تعیین جایگاه نهادهای خیریه در الگوی حکمرانی و پرداختن به چالش‌های موجود در این حوزه حائز اهمیت زیادی است. او از وقف به عنوان بخش اساسی امور خیریه یاد می‌کند و به انواع وقف از جمله وقف اموال منقول و غیرمنقول، سهام، پول و انتشار اوراق وقف اشاره می‌کند. 

 مروری بر روش‌شناسی تحقیق

 این پژوهش در گام کیفی، جزء تحقیقات بنیادی و در گام کمی در تحقیقات توسعه‌ای جای می‌گیرد. نویسنده در سه مرحله به انجام این پژوهش اقدام کرده است. توضیح اینکه، ابتدا با استفاده از روش کیفی، ساختار تعاون در ایران را براساس اسناد بالادستی و روش مطالعۀ کتابخانه‌ای و بررسی ساختار سازمانی پیش برده است. در گام دوم با روش تحلیل مضمون از 15 نفر از نخبگان شامل مدیران و کارمندان معاونت تعاون در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اساتید دانشگاهی در رشتۀ مدیریت دولتی مصاحبۀ نیمه‌ساختاریافته به عمل آورده است و در گام سوم از روش نمونه‌گیری در دسترس با روش دلفی فازی استفاده کرده است و در این مرحله تعداد 10 نفر از خبرگان دانشگاهی و مدیران حوزۀ تعاون، به غربالگری و بررسی ابعاد، مؤلفه‌ها و شاخص‌های تعاون با رویکرد وقف و امور خیریه پرداخته‌اند.

 مروری بر یافته‌های تحقیق

 نتیجۀ گام نخست این تحقیق یعنی بررسی ساختار تعاون در ایران حاکی از آن است که در جمهوری اسلامی ایران دستگاه‌ها و نهادهای مختلفی در حوزه تعاون فعالیت دارند که از جملۀ آن‌ها می‌توان به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت کشور و نهادهای عمومی غیردولتی از جمله اتاق تعاون ایران، بانک توسعۀ تعاون، صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون ایران و سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور اشاره کرد.

 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان متولی اصلی امر تعاون در کشور، در ذیل خود معاونت‌های هشت‌گانه‌ای دارد که از میان آن‌ها معاونت تعاون، وظیفۀ ایجاد انسجام کلان‌سیاست‌های توسعۀ بخش تعاون در راستای اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی را برعهده دارد و دفاتر تعاونی‌های تولیدی، خدماتی، توزیعی و ادارۀ توسعه تعاون و ترویج و تحقیقات تعاونی‌ها از جمله زیرمجموعه‌های این معاونت به شمار می‌آیند.

 دستاورد گام دوم پژوهش، دستیابی به تِم‌های فرعی (مضامین سازمان‌دهنده) ساختار بروکراتیک، میزان درهم‌تنیدگی وظایف، شفافیت وظایف، رابطۀ منطقی بین وظایف و فعالیت‌ها، انسجام و یکپارچگی، منابع مالی و منابع آموزشی از خلال مصاحبه با 15 تن از نخبگان دانشگاهی و مدیران حوزۀ تعاون است. در گام سوم نیز با استفاده از روش دلفی فازی برای غربالگری ابعاد، مؤلفه‌ها و شاخص‌های پژوهش براساس مصاحبه‌های تخصصی انجام‌شده، در مجموع 40 گویه اولیه شناسایی و به خواننده عرضه شده است.

 نتیجه‌گیری و پیشنهادها

 نویسنده در بخش پایانی، هدف خود از انجام این پژوهش را «شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های ساختار تعاون با رویکرد وقف و امور خیریه در کشور» اعلام کرده و ادامه داده است که نبود سیستمی یکپارچه که تمام امور خیریه در نظام تعاون کشور را زیر نظر داشته باشد، توانایی‌های سازمان‌دهی امور خیریه در تعاونی‌های کل کشور را کاهش می‌دهد. 

 به باور نویسنده کاهش تصدی‌گری دولت در امور خیریه از مهم‌ترین اصول اصلاح ساختار تشکیلات تعاون کشور است. همچنین او به لزوم شفاف‌سازی روال و رویه‌های دولتی و امکان هماهنگی بین بخش‌های مختلف و متولیان متعدد و هماهنگی بخش‌های مختلف به عنوان مهم‌ترین لازمۀ کارکرد بهینۀ سازمان‌های تعاونی در امور خیریه و وقف توجه کرده است. 

 تحقیق حاضر پیشنهاد می‌کند که دبیرخانه شورای ملی تعاون در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل شود و اتاق تعاون به عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی به عنوان نماینده اتحادیه‌های شرکت‌های تعاونی در شورای ملی حضور داشته باشد. همچنین تأکید شده است که حضور رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در جهت تأمین منافع مالی و انسانی و تسریع در روند اداری امور تعاونی‌ها مفید واقع خواهد شد. 

 لزوم حضور نمایندۀ دهیاری‌ها و وزیر جهاد و کشاورزی، اقتصاد و امور دارایی، آموزش و پرورش و ریاست صندوق سرمایه‌گذاری تعاون ایران و بانک مرکزی، تشکیل شورای ملی تعاون، اقدام در جهت کوچک‌سازی حجم تشکیلات و کم‌کردن نقش دولت، بازنگری در ساختار تعاون کشور و استقلال بخش تعاون از دیگر پیشنهادهای نویسنده برای بهبود عملکرد حوزۀ تعاون در کشور است. 

گزارش از زهرا حاتمی