حق توسعه؛ چرا برابری یک حق بشری است، نه یک اقدام خیرخواهانه

  به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خیر ایران، سازمان ملل متحد در گزارشی با عنوان«حق توسعه: چرا برابری، نه خیریه، یک حق بشری است»،  به  یافته‌های گزارش نابرابری جهانی ۲۰۲۶ (World Inequality Report 2026) می‌پردازد. این گزارش ۲۰۸ صفحه‌ای در هشت فصل که توسط مرکز پژوهشی نابرابری جهانی (World Inequality Lab) وابسته به مدرسه اقتصاد پاریس، با حمایت برنامه توسعه ملل متحد (UNDP) و اتحادیه اروپا، و بر پایه داده‌های بیش از ۲۰۰ پژوهشگر در سراسر جهان تهیه شده است. این گزارش که سومین نسخه در مجموعه‌ای از گزارش‌های دوره‌ای از سال ۲۰۱۷ به شمار می‌رود، نابرابری را نه فقط در بعد درآمد و ثروت، بلکه در ابعادی چون اقلیم، دسترسی به سرمایه انسانی، نظام مالی جهانی و شکاف‌های سیاسی-سرزمینی بررسی می‌کند و تصویری از «نابرابری افراطی» ترسیم می‌نماید.

داده‌های محوری گزارش: ثروت و درآمد

 یافته‌های کلیدی گزارش، شکاف‌های موجود را به شکلی تکان‌دهنده آشکار می‌سازند. ثروتمندترین ۱۰ درصد جمعیت جهان، ۷۵ درصد کل ثروت و ۵۳ درصد کل درآمد جهانی را در اختیار دارند؛ در حالی که نیمه فقیرتر بشریت تنها ۲ درصد ثروت و ۸ درصد درآمد را به دست می‌آورد. درآمد یک درصد ثروتمند جهان ۲.۵ برابر نیمه فقیرتر بشریت است و تمرکز ثروت در قله هرم شدیدتر از این نیز هست. گویاترین رقم، مربوط به همین قله است: ۰.۰۰۱ درصد ثروتمند ( کمتر از ۶۰ هزار نفر از ثروتمندترین افراد جهان)، ثروتی سه برابر کل ثروت نیمه فقیرتر بشریت در اختیار دارند. این همان «نابرابری فزاینده در درون و میان کشورها» است که به گفته دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد (OHCHR)، حق توسعه برای مقابله با آن ضروری است.

ابعاد فراتر از ثروت: آموزش، جنسیت، مالی و اقلیم

 گزارش نابرابری جهانی ۲۰۲۶ نشان می‌دهد که شکاف‌ها فقط به ثروت و درآمد محدود نمی‌شوند. در حوزه آموزش، متوسط هزینه سالانه برای هر کودک در جنوب صحرای آفریقا تنها ۲۰۰ یورو (بر اساس قدرت خرید) است، در حالی که این رقم در اروپا ۷٬۴۰۰ یورو و در آمریکای شمالی و اقیانوسیه ۹٬۰۰۰ یورو است؛ شکافی ۱ به ۴۰ که حدود سه برابر شکاف تولید ناخالص داخلی سرانه است و چرخه نابرابری فرصت‌ها را از نسلی به نسل دیگر بازتولید می‌کند.

 در بعد ناعدالتی جنسیتی، نابرابری دستمزد در تمام مناطق جهان کاهش نیافته است: زنان به ازای هر ساعت کار، تنها ۶۱ درصد درآمد مردان را کسب می‌کنند، و با احتساب کارهای بدون دستمزد، این نسبت به ۳۲ درصد سقوط می‌کند؛ در تمام مناطق، زنان با احتساب کار خانگی، ساعات بیشتری از مردان کار می‌کنند.

 نظام مالی جهانی نیز به گفته گزارش، «به نفع کشورهای ثروتمند دستکاری شده است»: سالانه حدود ۱ درصد از تولید ناخالص داخلی جهان از طریق انتقال خالص درآمد ( ناشی از بازدهی مازاد و نرخ‌های بهره پایین‌تر بر بدهی‌های کشورهای ثروتمند) از کشورهای فقیرتر به کشورهای ثروتمندتر جریان می‌یابد؛ رقمی نزدیک به سه برابر کل کمک‌های توسعه جهانی.

 در حوزه اقلیم، رویکرد مبتنی بر مالکیت سرمایه خصوصی نشان می‌دهد که ۱۰ درصد ثروتمند جهان مسئول ۷۷ درصد انتشار کربن مرتبط با مالکیت سرمایه خصوصی هستند، در حالی که نیمه فقیرتر بشریت تنها ۳ درصد این انتشارات را تولید می‌کند. این یافته، بحران اقلیمی را نه فقط یک مسئله زیست‌محیطی، بلکه نمودی از نابرابری ساختاری ثروت و قدرت تفسیر می‌کند.

چرا برابری، نه خیریه

 نویسندگان گزارش تأکید می‌کنند که این نابرابری «اجتناب‌ناپذیر نیست؛ بلکه محصول انتخاب‌ها، نهادها و قدرت است». همین چارچوب، پیوند مستقیمی با حق توسعه برقرار می‌کند، بدان معنا که اگر نابرابری حاصل تصمیم‌های انسانی و نهادی باشد، پس توسعه و بهره‌مندی منصفانه از ثمرات آن نمی‌تواند به خیریه یا کمک داوطلبانه سپرده شود، بلکه موضوعی از جنس حق و پاسخ‌گویی است. گزارش سازمان ملل متحد با استناد به همین داده‌ها نتیجه می‌گیرد که تا زمانی که توسعه به مثابه یک حق برابر و قابل مطالبه دیده نشود، شکاف توسعه پابرجا خواهد ماند. سازمان ملل متحد این شکاف را نه صرفاً «ناعادلانه»، بلکه نقض حق توسعه می‌داند؛ حقی که از سال ۱۹۸۶ به عنوان یک حق بشری به رسمیت شناخته شده و توسعه را فراتر از رشد اقتصادی، شامل حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی می‌داند.

توسعه به مثابه حق، نه خیریه

 نکته محوری گزارش سازمان ملل متحد این است که حق توسعه «ربطی به خیریه ندارد؛ بلکه به توانمندسازی و قدرت‌بخشی مربوط است». این جمله کوتاه، تفاوت بنیادینی را آشکار می‌کند: در رویکرد خیرخواهانه، فرد یا جامعه‌ای منفعل باقی می‌ماند که «کمک» دریافت می‌کند؛ اما در چارچوب حق توسعه، انسان‌ها صاحبان حق هستند و دولت‌ها و جامعه بین‌المللی وظیفه‌دار محسوب می‌شوند. اعلامیه حق توسعه که در سال ۱۹۸۶ به تصویب رسید، هرچند یک معاهده الزام‌آور حقوقی نیست، توسعه را حقی «غیرقابل سلب» توصیف می‌کند که به هر فرد و هر ملتی اجازه می‌دهد در توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی «مشارکت کند، به آن کمک کند و از آن بهره‌مند شود».

اصول کلیدی حق توسعه

اعلامیه ۱۹۸۶ پنج اصل بنیادین را مشخص می‌کند که فقدان هر یک، توسعه را از مسیر حق‌محور خارج می‌سازد:

• توسعه انسان‌محور: «شخص انسانی» موضوع و ذی‌نفع اصلی توسعه است.

• مشارکت: حضور فعال، آزاد و معنادار افراد و جوامع در تصمیم‌گیری‌ها الزامی است.

• برابری: توزیع منصفانه مزایای توسعه ضروری است.

• عدم تبعیض: هیچ انسانی نباید بر پایه نژاد، جنسیت، زبان یا دین از توسعه محروم شود.

• حق تعیین سرنوشت: مردم باید بر منابع طبیعی و ثروت خود حاکمیت کامل داشته باشند.

وقتی توسعه به کار می‌آید – و وقتی مردم را جا می‌گذارد

 گزارش سازمان ملل متحد نمونه‌هایی عینی از تأثیر این اصول ارائه می‌دهد. در مراکش، برنامه‌های آموزش حرفه‌ای به زنان کمک کرده تا فعالیت‌های درآمدزا راه‌اندازی کنند. در کلمبیا، گروه‌های بومی در توافقنامه‌های صلح این کشور مشارکت داشته‌اند. در افغانستان، جوامعی آموخته‌اند چگونه منابع را به جای رقابت، منصفانه تقسیم کنند. در سوی دیگر، نمونه کنیا نشان می‌دهد که نادیده گرفتن حق توسعه چه هزینه‌ای دارد: جامعه اندورویس، با حدود ۶۰ هزار نفر که قرن‌ها پیرامون دریاچه بوگوریا زندگی کرده‌اند، از تصمیم تبدیل سرزمین‌شان به منطقه حفاظت‌شده کنار گذاشته شدند. آن‌ها نه مشورت شدند و نه سهم منصفانه‌ای از منافع آن منطقه دریافت کردند؛ مراتع دام‌هایشان از بین رفت و شمار زیادی از احشام آن‌ها تلف شد.

همه‌گیری کرونا و آزمون بزرگ برابری

در دوران همه‌گیری کووید-۱۹، کشورهای در حال توسعه دسترسی کمتری به واکسن داشتند. یک مقام سازمان ملل متحد اعلام کرد که «از بیش از ۶۰۰ هزار مرگ می‌توانست جلوگیری شود اگر همه کشورها تا پایان سال ۲۰۲۱ به هدف واکسیناسیون سازمان جهانی بهداشت دست می‌یافتند. این ناکامی غم‌انگیز و عمیقاً غیراخلاقی بود». این مثال به روشنی نشان می‌دهد که حق توسعه تنها یک بحث نظری نیست؛ نادیده گرفتن آن به قیمت جان انسان‌ها تمام می‌شود.

موانع پیش رو

 گزارش سازمان ملل متحد سه مانع اصلی را برمی‌شمارد: اختلاف میان دولت‌ها بر سر تعهدات الزام‌آور، همکاری بین‌المللی ضعیف، و فقدان اراده سیاسی. تا زمانی که توسعه به عنوان یک «حق» با سازوکارهای پاسخ‌گویی همراه نشود، این موانع پابرجا خواهند ماند. دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد تأکید می‌کند که حق توسعه، دولت‌ها، اهداکنندگان، سازمان‌های بین‌المللی، شرکت‌های فراملی و جامعه مدنی را پاسخ‌گو می‌سازد و توسعه را از حوزه اختیار و خیرخواهی خارج می‌کند.

چهل سال بعد: چرا اکنون؟

 سال ۲۰۲۶ چهلمین سالگرد تصویب اعلامیه حق توسعه است. کشورهای عضو سازمان ملل متحد در ۲۳ سپتامبر در نیویورک گرد هم می‌آیند تا تعهد جهانی به تضمین «فرصت عادلانه برای زندگی با کرامت، فرصت و امید» را تجدید کنند. این نشست در زمانی برگزار می‌شود که بحران‌های اقلیمی، درگیری‌ها و مهاجرت بر یکدیگر سوار شده‌اند و فقر و نابرابری را تشدید می‌کنند. در چنین شرایطی، تا زمانی که توسعه به عنوان یک حق برابر و قابل مطالبه دیده نشود و صرفاً به خیریه و کمک‌های داوطلبانه سپرده شود، بی‌عدالتی در تحقق توسعه پابرجا خواهد ماند. 

زهرا میرابیان

منابع:

The right to development
World Inequality Report 2026

World Inequality Lab
UNDP
اعلامیه حق توسعه (۱۹۸۶) 
OHCHR