به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خیر ایران، علی حیدری؛ کارشناس حوزه رفاه و تامین اجتماعی در گفت‌وگو با فرهیختگان مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ گفته است: مردم ایران به‌لحاظ پیشینه تمدنی و باستانی خود که مبتنی بر به‌دینی و پندار نیک، گفتار نیک و کردار نیک استوار بوده و با توجه به آیات و روایاتی که توصیه به کارهای خیر و نیکوکارانه داشته است، از دیرباز در زمینه امور خیریه و نیکوکاری پیش‌قدم و پیشرو بوده و هستند و این کار را در قالب‌های مختلف به انجام رسانده و می‌رسانند، از جمله تلفیق کارکردهای مسجد و مدرسه و بازار و استفاده از منابع متدینان و مومنان، ایجاد مراکز خیریه آموزشی، درمانی، مراقبت و نگهداری، توان‌بخشی و توانمندسازی، استفاده از پدیده وقف، تاسیس موسسات خیریه و نیکوکاری، ایجاد سمن‌های نیکوکاری، ایجاد سامانه‌ها و برنامه‌های کاربردی نیکوکاری و خیریه، مشارکت‌های مردمی و کمک به نهادهای خیریه و نیکوکاری و نیز پرداختن به مقوله مسئولیت اجتماعی شرکتی که همگی نشان‌دهنده روحیه نوع‌دوستی مردم ایران است.

 شوربختانه با توجه به پراکندگی و عدم انسجام و انتظام امور در حوزه سمن‌ها، خیریه‌ها و موسسات و تشکل‌های نیکوکاری و تعدد مراکز تصمیم‌گیری، این موضوعات در چنبره تعارضات بین دستگاه‌های اجرایی، موازی‌کاری و تکرار و تداخل امور و فعالیت‌های بخش دولتی و حاکمیتی گرفتار شده و هر دستگاه اجرایی، نهاد و بنیادی در حیطه عمل خود و مطابق رویکردهای خودش با این ظرفیت‌های مردمی رفتار می‌کند و این مجموعه‌های مردمی فاقد یک نهاد حرفه‌ای و تخصصی فراگیر ملی برای حضور در نظامات تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری، اجرایی و نظارتی کشور می‌باشد که بتواند به نمایندگی از این ظرفیت‌های عظیم مردمی فعال در عرصه امور خیریه و نیکوکاری در سطوح ملی، استانی و محلی حضور موثر و جدی داشته باشد.

 در همین راستا و برای رفع این نقیصه در بند ۷ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی (ابلاغی ۱۴۰۱/۰۱/۲۱) آمده است: "استقرار نظام ملی احسان و نیکوکاری و ایجاد و پیوند میان ظرفیت‌های مردمی و دستگاه‌های موظف"؛ فلذا ایجاد یک سازوکار یا ساختار در سمت ظرفیت‌های مردمی برای فعالیت‌های مردم‌پایه در حوزه خیریه و نیکوکاری ضرورت بیشتری یافته است.

 آسیب‌شناسی و کالبدشکافی مسائل و مشکلات مبتلابه فعالان مردمی در زمینه‌های خیریه، احسان و نیکوکاری و شمه‌ای از ضرورت‌ها و الزامات ایجاد یک نهاد مردمی در سطح کلان و ملی برای شکل‌دهی به «نظام ملی احسان و نیکوکاری» به‌طور خلاصه به‌شرح زیر است:

 -در حال حاضر مجوز موسسات خیریه در قالب‌های مختلف حقوقی از سوی چندین دستگاه اجرایی، سازمان، نهاد و بنیاد صادر می‌شود.

 -وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، بنیادها و نهادهای متعددی برای تمشیت و تدبیر امور مرتبط با خیرین و نیکوکاران مدخلیت تعامل و ارتباط دارند.

 -سامانه‌ها و اپلیکیشن‌های متنوع و مجزای زیادی از سوی دستگاه‌های اجرایی، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، نهادها و بنیادهای مختلف برای ارتباط با موسسات خیریه و تشکل‌های مردمی و یا مددجویان آن‌ها ایجاد شده است.

 -در حال حاضر هیچ نهاد مردمی در سطح ملی وجود ندارد که نمایندگی خیریه‌ها و تشکل‌های مردم‌نهاد نیکوکاری را در سطح نظامات تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری، اجرایی و نظارتی دولت برعهده داشته باشد، مثل اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف یا سازمان نظام پزشکی و نظایر آن.

 -تشکل‌ها و موسسات خیریه و نیکوکاری هر کدام اپلیکیشن‌ها، سامانه‌ها، سایت‌ها و درگاه‌های الکترونیکی تبادل اطلاعات و... برای ارتباط با مردم و نیکوکاران و نیز مددجویان ایجاد کرده‌اند که نیازمند اعتباربخشی است.

 -شرکت‌های فعال در حوزه ICT تعدادی نرم‌افزار، اپلیکیشن و سامانه خاص فعالیت‌های امدادی و حمایتی به‌صورت رایگان یا تجاری ایجاد کرده‌اند برای مردم که نیازمند ارزیابی، شناسه‌دهی و اعتباربخشی برای مردم، خیرین و نیکوکاران است.

 نتیجه آنکه با توجه به تنوع و تکثر دستگاه‌های اجرایی (وزارتخانه، سازمان، نهاد و بنیاد) ذی‌مدخل و ذی ربط در حوزه‌های امدادی، حمایتی و بیمه‌ای و بالمال با عنایت تعدد، پراکندگی و عدم انتظام و انسجام امور در این زمینه به‌ویژه در فضای مجازی لازم است یک ساختار یا سازوکار در سطح ملی، استان و شهرستان به سامان‌دهی امور خیریه و نیکوکاری بپردازد، برای این منظور می‌توان در قالب یکی از سناریوهای "سازوکار کاملاً غیر دولتی" یا "سازوکار تلفیقی از دولتی و غیر دولتی با وجه غالب غیردولتی" یا "سازوکار تلفیقی از دولتی و غیردولتی با وجه غالب دولتی" و یا "سازوکار دولتی و حاکمیتی" اقدام نمود که با توجه به ماهیت کار در حوزه نیکوکاری و خیریه و مردم‌پایه بودن آن بهتر است اینکار در قالبی کاملاً غیردولتی یا به‌صورت ترکیبی از مردمی و دولتی با وجه غالب غیردولتی مشابه اتاق‌های بازرگانی و تعاون و یا سازمان‌های نظام صنفی و حرفه‌ای و تخصصی موجود صورت پذیرد. این نهاد باید بتواند نقش پارلمان بخش نیکوکاری و احسان کشور را ایفا نماید.

 برخی از وظایف و ماموریت‌های این ساختار یا سازوکار که به مثابه "سازمان نظام امور خیریه و نیکوکاری" مشابه سازمان نظام پزشکی یا نظام مهندسی یا سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، عمل می‌نماید عبارتند از:

 ۱. شناسایی، احصاء و ساماندهی اطلاعات مربوط به کلیه فعالان در حوزه‌های امدادی و حمایتی و نظام ملی احسان و نیکوکاری.

 ۲. تلاش در جهت تعمیم و گسترش آگاهی‌های عمومی و بسط گفتمان خیر اجتماعی و مسابقه خیر.

 ۳. تلاش در جهت ارتقای دانش و مهارت‌های تخصصی و حرفه‌ای مربوط به فعالیت‌های مردمی در زمینه امور امدادی و حمایتی و احسان و نیکوکاری.

 ۴. تنظیم روابط و تعاملات فیمابین فعالان مردمی و غیر دولتی حوزه‌های امدادی و حمایتی و نظام ملی احسان و نیکوکاری با دستگاه‌های اجرایی ذی‌مدخل و ذیربط.

 ۵. کمک به ایجاد زیر ساخت لازم برای به‌کارگیری فناوریهای ارتباطات و اطلاعات در قلمروهای مختلف نظام ملی احسان و نیکوکاری و ایجاد دسترسی و گشودگی اطلاعات مورد نیاز آن‌ها.

 ۶. ایجاد زمینه حضور نظام‌مند، منسجم، فناورانه و هوشمند نظام ملی احسان و نیکوکاری در فضای مجازی.

 ۷. حفظ و حمایت از حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی مردمی و غیر دولتی فعال در قلمروهای مختلف نظام ملی احسان و نیکوکاری.

 ۸. تلاش در جهت ترغیب، تشویق و تجلیل از فعالیت‌های داوطلبانه ، انسان‌دوستانه و خیرخواهانه که از سوی فعالان مردمی و غیردولتی انجام می‌پذیرد.

 ۹. اظهار نظر، مشاوره و مشارکت فعال در فرآیند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری مرتبط با قلمروهای امدادی، حمایتی و ارائه نظرات کارشناسی بخش مردمی نظام ملی احسان و نیکوکاری، مشارکت منسجم و نظام‌مند در تدوین قوانین و مقررات موضوعه.

 ۱۰. ایجاد انسجام و انتظام لازم بین فعالیت‌های مردمی و غیردولتی که در قالب‌های مختلف داوطلبانه، انسان‌دوستانه، خیرخواهانه و نیکوکارانه و با مجوزات رسمی دستگاه‌های اجرایی مربوطه انجام می‌پذیرد.

 ۱۱. تمشیت و تدبیر امور مربوط به تعاملات اداری و تبادلات مالی نهادهای مردمی فعال در حوزه احسان، نیکوکاری و خیریه و ایجاد زمینه بهره‌مندی از مشوق‌های مالیاتی و... مربوط به فعالیت‌های خیرخواهانه.

 ۱۲. کلیه موسسات، سازمان‌ها و مراکز خیریه، احسان و نیکوکاری و سازمان‌های مردم‌نهاد برای تکوین، فعالیت و حضور در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی و انجام تراکنش‌های داده‌مبناء، اطلاعاتی، مالی، اداری و... بر بستر فناوری اطلاعات و ارتباطات، مکلف به عضویت در "سازمان ملی نظام احسان و نیکوکاری" شوند. بدیهی است. بایستی از فعالیت‌های خارج از چارچوب فوق ممانعت به‌عمل آید و دستگاه‌های اجرای ذی‌ربط و نیز مرکز ملی فضای مجازی، وزارت ارتباطات‌وفناوری اطلاعات و بخش‌های مرتبط با فضای مجازی در نیروی انتظامی و قوه قضائیه بایستی ضمانت‌اجرای لازم برای این امر را فراهم سازند.

 با توجه به شرح پیش‌گفته و در راستای تحقق بند ۷ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی (ابلاغی مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۱) مبنی بر "استقرار نظام ملی احسان و نیکوکاری و ایجاد پیوند میان ظرفیت‌های مردمی و دستگاه‌های موظف" و با امعان نظر به ضرورت "واگذاری کار مردم به خود مردم"، لازم است نسبت به اجرای سریع‌تر این بند و شکل‌دهی "نظام ملی احسان و نیکوکاری" به‌منظور ایجاد پیوند میان ظرفیت‌های مردمی و دستگاه‌ها و نهادهای موظف ذی‌ربط، ایجاد هماهنگی و هم‌راستایی بین فعالیت‌های خیرخواهانه و نیکوکارانه مردمی، ایجاد یک سازوکار و ساختار مردم‌پایه، ساماندهی و اعمال نظارت عالیه و راهبردی بر سامانه‌های مربوط به ظرفیت‌های مردمی فعال در حوزه‌های امدادی و حمایتی در فضای مجازی، ایجاد زمینه گشودگی اطلاعات و برقراری دسترسی نظام‌مند ظرفیت‌های مردمی موصوف به پایگاه‌های اطلاعات ملی برای نیازسنجی و اولویت‌یابی دقیق، رفع هم‌پوشانی‌ها و کم‌پوشانی‌ها در خدمات و پوشش‌های امدادی و حمایتی و ارزیابی و اعتباربخشی سامانه‌های مربوط به تراکنش‌های مالی و اطلاعاتی مربوط به حوزه‌های امدادی و حمایتی، اقدام نمود.