پدید آمدن چالش‌های اجتماعی و محیط‌زیستی در   اواخر قرن بیستم و تبدیل چالش‌ها به بحران در قرن بیست‌ویکم، توجه به امر اجتماعی را در ساحت دانشگاه و سیاست بیش از پیش کرد. از آنجا که بازار و صنایع یکی از مهمترین کنشگران در جوامع امروز هستند و بسیاری از چالش‌های مذکور به‌ویژه در محیط‌زیست محصول جانبی فعالیت ایشان بوده است، موضوع مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها نقشی ویژه برای جلوگیری از مخاطرات اجتماعی و زیست‌محیطی جهان امروز پیدا کرد.

 در حوزه اجتماعی شرکت‌ها با سه دسته فعالیت و اقدام روبرو هستند. در دسته اول وظایف ذاتی اجتماعی یک شرکت وجود دارد؛ موضوعاتی مانند بیمه کارگران در این دسته قرار می‌گیرند. در دسته دوم با وظایف جبرانی در قبال خسارات وارده روبرو هستیم؛ خساراتی که مطلوب خود شرکت نیز نیست اما ادامه فعالیت شرکت معمولا این مخاطرات را ایجاد می‌کند. مسائلی مانند تخریب راه‌های ارتباطی به سبب عبور و مرور ماشین‌های سنگین و آلودگی ایجاد شده به سبب سوخت‌های فسیلی در این دسته قرار می‌گیرند. دسته سوم وظایف داوطلبانه‌ایست که برخی شرکت‌ها برای پیشرفت جامعه خود و توسعه نشان تجاری خود در مسیر خیر همگانی جامعه انجام می‌دهند. اقداماتی مانند توان‌افزایی جامعه محلی در این دسته جای می‌گیرند. در دنیای سیاستگذاری امروز، دسته دوم و سوم ذیل مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها می‌گنجند.

 بررسی‌ها نشان می‌دهد در ایران شرکت‌ها به لحاظ اجتماعی و زیست‌محیطی مخاطرات فراوانی دارند و دولت نیز در حکمرانی این موضوع نتوانسته است آنچنان که شایسته است این حوزه را تنظیم‌گری و قاعده‌گذاری کند. شرکت‌داری دولتی و به‌ویژه شبه‌دولتی در ایران نیز پیچیدگی شرایط را بیشتر کرده است؛ چرا که قواعد مسئولیت اجتماعی درباره این شرکت‌ها با نوع خصوصی آن تفاوت دارد. همچنین رویکرد خیریه‌ای و نمایشی به مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها، ایشان را از رسیدگی به وظایف اصلی ایشان در این حوزه که عبارتست از رفع آثار منفی بازمی‌دارد. برخی شرکت‌ها نیز با سبزشویی و نمایش دوستدار محیط‌زیست بودن تلاش می‌کنند تا افکار عمومی را نسبت به خود مثبت کنند. همچنین فشار قدرت‌های سیاسی به شرکت‌ها برای دریافت منابع مالی از مشکلات متداول این عرصه در ایران و جهان است که روابط فاسد اقتصادی و سیاسی را ایجاد می‌کند. یکی از مهمترین چالش‌ها که به نحوی معلول سایر چالش‌های مذکور نیز است، کم‌توجهی به محیط درونی کارگاه و جوامع میزبان (به‌ویژه در مناطق محروم) است؛ افرادی که بیشترین اثر و هزینه را در قبال فعالیت‌های یک شرکت متحمل می‌شوند، اما کمترین صدا را دارند.

 اندیشمندان و سیاستگذاران اجتماعی، معتقدند در شرایط مخاطره‌آمیز فعلی که سخت‌ترین قواعد و قوانین نیز نتوانسته پشتیبانی مناسبی از حوزه اجتماعی به عمل آورد، بسترسازی برای ورود افکار عمومی به این حوزه در کنار نظارت‌های دولتی راهکار مناسبی برای جلوگیری از مخاطرات مذکور است. در این راستا شفافیت عملکرد و دخیل کردن افکار عمومی یک راهکار کلیدی در سیاستگذاری اجتماعی شرکت‌ها تلقی می‌شود. همچنین باید توجه داشت که بخش عمده‌ای از اقتصاد ایران بر عهده شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی است. هر یک از این شرکت‌ها قواعد پیچیده و خاص خود را دارند. و کل سود آن‌ها باید به توزیع عمومی ثروت و امکان‌های پیشرفت معطوف باشد و مسئولیت اجتماعی در آن‌ها به معنای خاص باید معطوف به رفع اثرات زیست‌محیطی باشد. علاوه بر این، میل برخی دولتمردان و شرکت‌ها به انجام امور خیریه‌ای باعث غفلت از پیشگیری و رفع آثار منفی شرکت‌ها به‌ویژه در حوزه محیط‌زیست شده است؛ لذا نباید به شرکت‌ها اجازه داد پیش از رفع آثار منفی خود به کارهای خیریه‌ای روی آورند. همچنین برخی شرکت‌ها، به ویژه شرکت‌های زیان‌ده دولتی تلاش داشته‌اند تا با انجام امور خیریه‌ای و نمایشی ضعف‌های عملکردی خود را بپوشانند. مهمترین مسئولیت اجتماعی این شرکت‌ها رسیدن به سوددهی و کم کردن هزینه بیت المال است.

 چنانکه ذکر شد سه دولت اخیر تلاش‌هایی برای ساماندهی این عرصه کرده‌اند که عمدتا ناموفق بوده است.

 در ماده (80) برنامه ششم توسعه در سال 1396 موضوع پیوست اجتماعی طرح‌ها و ارزیابی اثرات اجتماعی آن‌ها مطرح شد. آیین‌نامه آن نیز با 3 سال تاخیر در هیات دولت در سال 1399 مصوب شد. اختیاری بودن رفع اثرات منفی برای شرکت‌های دولتی، ضمانت اجرایی مناسب را پدید نیاورد و با انقضای زمان این قانون عملا آورده خاصی بر آن مترتب نشد.

 در آیین‌نامه دولت سیزدهم نیز تنظیم‌گری این حوزه به شورای اطلاع‌رسانی دولت سپرده شد که نهادی غیرتخصصی در این حوزه است. هرچند که توجه به سامانه‌مندشدن این عرصه و قائل‌شدن به جلب نظرات عمومی از نکات مثبت این آیین‌نامه بود، در عرصه واقعی این موضوعات تحقق نیافت.

 در ماده (۲۲) قانون برنامه هفتم توسعه مصوب سال 1403 موضوع ارزیابی تاثیرات زیست‌محیطی طرح گردید. سوای ابهام و تناقض درونی بند الف و ب این ماده (در بند الف سازمان محیط‌زیست مسئول نگارش سند ارزیابی تاثیرات شده و در بند ب دستگاه‌ها)، مناسبات همکاری میان بخش‌ها درنظر گرفته نشده است و مانند برنامه ششم توسعه ضمانت اجرایی مشخصی ندارد. همچنین ایده شفافیت و افکار عمومی که موضوع اصلی سیاستگذاری اجتماعی است در این قانون نادیده گرفته شده است.

 در دولت چهاردهم و لایحه بودجه نیز اینچنین درج شد که 40درصد از بودجه مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها مستقیما به خزانه واریز شود تا هزینه فعالیت‌های فرهنگی و موضوع خانواده شود. این رویکرد عملا با دریافت مستقیم بودجه مسئولیت اجتماعی برای عمل به وظایف ذاتی دولت، عرصه بر کنشگری شرکت‌ها و رفع اثرات منفی شرکت‌ها به‌ویژه در بعد زیست‌محیطی و توسعه جوامع میزبان بیش از پیش تنگ می‌کرد. البته مجلس با تصویب نکردن این بند جلوی این رویکرد اشتباه را گرفت.

 با توجه به نکات پیش‌گفته و بررسی آخرین پژوهش‌ها و یافته‌های محققان حوزه مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها ما نیازمند سیاستگذاری این عرصه با رعایت نکات ذیل هستیم:

1. ایجاد چارچوب و سازوکاری قانونی مبتنی بر مشوق مالیاتی و حساس‌کردن افکار عمومی
2. ایجاد سیستم گزارش‌دهی عمومی و صحت‌سنجی گزارش‌ها بر اساس گزارش‌گران آزاد و مردمی
3. جلوگیری از سبزشویی شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی زیان‌ده
4. معرفی شرکت‌های فعال و کارآمد به جامعه جهت توسعه نشان تجاری شرکت‌های مطلوب
5. درنظر گرفتن اعتبار مالیاتی برای شرکت‌های شفاف و مشارکت‌جو از جوامع میزبان
6. نظرخواهی از مردم محلی در مرحله تصمیم و نظارت
7. ایجاد ضمانت اجتماعی با افزایش حساسیت و اطلاعات جامعه
8. اولویت رفع آثار منفی بر حرکات نمایشی خیریه‌ای
9. ایجاد شفافیت با تعبیه سامانه بارگذاری اطلاعات گزارش‌های حوزه مسئولیت اجتماعی

یادداشت از دکتر سینا شیخی

پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

______________

پی نوشت: این سلسله‌یادداشت‌ها با همکاری مشترک پایگاه خبری تحلیلی خیر ایران و روزنامه دنیای اقتصاد تولید می‌شود.