به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خیر ایران، به نقل از «نشریه ایندیپندنت عربی»، سازمان‌های جامعه مدنی در کشورهای عربی موضوع اتهامات مستقیم یا غیرمستقیم بسیاری هستند که ممکن است مربوط به واقعیت نقش‌هایی که ایفا می‌کنند و یا اهداف و ارتباطاتی که این سازمان‌ها دارند، باشند. این اتهامات معمولا در مسائل تأمین مالی، ایده‌های غربگرایانه و یا رویکردهایی که به وحدت و ثبات جامعه لطمه می‌زند، علیه سازمان‌های جامعه مدنی عربی وارد می‌شوند. نشریه ایندیپندنت عربی در گزارشی به این مساله پرداخته است که خلاصه‌ای از آن را در این یادداشت، مرور می‌کنیم.
مصر: دو قرن فعالیت سازمان‌های جامعه‌مدنی
دولت مصر اخیرا برای بهبود وضعیت سازمان‌های جامعه مدنی، دستور ایجاد «اتحاد ملی برای اقدام مدنی» را صادر کرده که بر اساس آن قرار است ائتلافی از 36 سازمان، دولتی، خصوصی و غیرانتفاعی مصر، فعالیت همه سازمان‌های مردم‌نهاد این کشور را زیر پوشش نظارتی خود قرار دهند. هدف دولت از این طرح، ارتقای تلاش‌های اجتماعی و اقتصادی در کنار شفاف‌سازی این سازمان‌ها برای خدمات‌رسانی به بیست میلیون مصری عنوان شده است.
قانون جدید بنا دارد کنترل دولت بر نهادهای جامعه مدنی را تقویت و محدودیت‌های جدیدی را در حوزه‌های کاری، رویه‌های دریافت بودجه و تغییرات ثبتی، اعمال کند. اما در واقعیت صحنه فعالیت مدنی مصر که سازمان‌های جامعه مدنی، سابقه دویست ساله دارند، این ائتلاف با چالش‌های بسیاری برای تحقق مواجه است. چالش اصلی نظارت بر تعداد بالای این سازمان‌هاست. بر اساس آمارهای رسمی، 52 هزار سازمان جامعه مدنی و صدها موسسه مذهبی اعم از اسلامی و مسیحی نیز مجوز «وزارت امور اجتماعی» به فعالیت‌های عام‌المنفعه می‌پردازند.
تعداد سازمان های جامعه مدنی در سه سال بعد از سال 2011 حدود 50 درصد افزایش یافته است که ائتلاف نظارتی از سوی دولت را با چالش روبرو می‌کند. مسئله دیگر تامین مالی خارجی است و بیشترین تنش بین نهادهای دولتی و سازمان‌های جامعه مدنی در مصر بعد از سال 2011 بوده است.
بیشتر سازمان‌های جامعه مدنی مصر در حوزه‌هایی چون خدمات اجتماعی مانند سوادآموزی و خدمات پزشکی، فعالیت دارند و بخش عمده‌ای را مؤسسات مذهبی با ماهیت اسلامی و مسیحی بر عهده گرفته‌اند. سازمان‌های توسعه‌ای نیز در این کشور اقدامات مهمی را انجام داده‌اند و بیشتر در زمینه مبارزه با فقر و توسعه آموزش فعال هستند. گروه‌هایی از سازمان‌های حقوق‌بشری مانند حفاظت از محیط زیست، حقوق زنان نیز در مصر به فعالیت مشغول هستند.
یمن: نیاز تاریخی به سازمان های جامعه مدنی
سازمان‌های جامعه مدنی در یمن حضور چشمگیری نداشته‌اند. برای عدم حضور این سازمان‌ها در یمن دلایل متعددی وجود دارد، که مهمترین کمبود بودجه و فضای عمومی جنگ است. سازمان‌های جامعه مدنی در جنوب یمن در آغاز قرن بیستم و در شمال این کشور با تأسیس جمهوری در دهه 60، ظاهر شدند. بعد از اتحاد مجدد این کشور تاکنون، سازمان‌های مدرن در بخش‌های توسعه محلی، اجتماعی، بشردوستانه یا امداد و نجات، امنیت غذایی و توانبخشی، با حمایت منابع بین‌المللی تا حدودی و در بخش‌هایی از یمن فعالیت دارند.
سازمان‌های جامعه مدنی یمن در هیچ برهه‌ای نتوانسته‌اند به صورت فعال، فعالیت کنند اما جامعه محلی با خیریه‌ها مانوس بوده و بخش خصوصی نیز با انجام فعالیت‌های خیریه تا حدودی بر جامعه یمن تاثیر گذاشته است که نتایج آن توسط جوامع محلی احساس می‌شود. کارشناسان معتقدند برای فعال شدن سازمان‌های جامعه مدنی در یمن، اهداکنندگان، سازمان ملل متحد و سازمان‌های بین‌المللی، باید بدانند که بهبود اثربخشی، تأثیر و کارایی کار بشردوستانه تنها با بومی‌سازی در این کشور به دست می‌آید.
تونس: از رونق تا وابستگی اقتصادی
تأسیس اولین سازمان‌های جامعه مدنی تونس به اواخر قرن نوزدهم و آغاز قرن بیستم برمی‌گردد. در طول دهه 1940 و اوایل دهه 1950، این کشور شاهد تولد بسیاری از سازمان‌های بزرگ بود که امروزه نیز فعال هستند که تأسیس آنها متاثر از ماهیت قبیله‌ای محافظه کار جامعه بود، بنابراین فعالیت آنها مانند «پیشاهنگان اسلامی» و «اتحادیه زنان اسلامی تونس»، معمولا با مذهب پیوند خورده است.
در طول تاریخ معاصر، مسیر جامعه مدنی در تونس یک مسیر خطی نبوده است بلکه ویژگی‌های آن از یک دوره سیاسی به عصر دیگر تغییر کرده است. انقلاب سال2011 نقطه‌عطفی در مسیر سازمان‌های جامعه مدنی به وجود آورد و هزاران سازمان در زمینه‌های مختلف فرهنگی، فکری، صنفی، خیریه و حقوق بشر، در این کشور فعال هستند. درحال حاضر بحث بزرگی بین دولت و نمایندگان سازمان‌های جامعه مدنی در مورد پیش‌نویس قانونی جدید در این کشور وجود دارد که برای تنظیم کار سازمان‌های مردم‌نهاد به ویژه آنهایی که با خارج از کشور ارتباط دارند، برنامه‌ریزی می‌کند.
بر اساس مطالعه‌ای که توسط «اتحادیه دفاع از حقوق بشر تونس»، انجام شده است، در صورت پذیرش قانون جدید که منابع مالی سازمان‌ها را محدود ساخته است. سه تا پنج درصد از مردم تونس وابستگی اقتصادی به سازمان‌های مردم‌نهاد با بودجه خارجی دارند. سه تا پنج درصد از مردم تونس وابستگی اقتصادی به سازمان‌های مردم‌نهاد با بودجه خارجی دارند. با این احتساب حدود 30 هزار فرصت شغلی مستقیم و 100 هزار فرصت شغلی غیرمستقیم، وابسته به سازمان‌هایی با منابع خارجی، از بین می‌روند.
عراق: رشد، پسرفت و بازگشت
سازمان‌های جامعه مدنی در عراق پس از تأسیس دولت مدرن عراق در سال 1921، مراحل رشد سریعی را پشت سر گذاشتند که بر کار بشردوستانه و سازمان‌های کارگری تمرکز داشت. پسرفت این سازمان‌ها زمانی بود که حزب بعث در سال 1968 در عراق قدرت گرفت و حضور آنها تعطیل شد. پس از سال 2003، فعالیت دوباره این سازمان‌ها آغاز شد و در حال حاضر شش هزار سازمان مردم‌نهاد در عراق ثبت شده‌اند.
بودجه این سازمان‌ها از کمک‌های خیریه و کمک‌های مالی خارجی تامین می‌شود. منابع خارجی بیشتر در حوزه حقوق بشر، توسعه رسانه‌ها، ظرفیت‌سازی جوانان، حقوق زنان و زمینه‌های زیست‌محیطی، مصرف شده و بیشتر سازمان‌های مردم نهاد در عراق، بشردوستانه هستند.
سودان: چارچوب سست سازمان‌های جامعه مدنی
بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، سازمان‌های جامعه مدنی در سودان متشکل از سازمان‌های داوطلبانه، شبکه‌ها، انجمن‌ها، سازمان‌های کارگری و گروهی مانند تشکل‌های زنان و دانشجویان و گروه‌ها و جنبش‌های غیردولتی و غیرانتفاعی هستند. علاوه بر آن سازمان‌های مذهبی، عقیدتی نیز در سودان به امور عام‌المنفعه می‌پردازند و معمولا ابزار سیاسی احزاب سودانی بوده‌اند.
شاخص پایداری جامعه مدنی سودان در سال 2021 به دلیل تقسیم سیاسی، اجتماعی و کاهش کمک خارجی، بسیار پایین آمده که وضعیت در مورد سازمان‌های بشردوستانه متفاوت است. پس از جنگ، سازمان‌های بین‌المللی و سازمان‌های امدادی در امور بشردوستانه این کشور نقش مهمی دارند، اما ادامه جنگ و حمله به این سازمان‌ها و انبارهای کمک‌رسانی، کار آنها را مختل کرده است.
با توجه به اینکه بسیاری از این سازمان‌ها برای تأمین مالی بخش عمده‌ای از فعالیت‌های خود به کمک‌های مالی خارجی وابسته هستند، قانونی برای فعالیت داوطلبانه و بشردوستانه خارجی تصویب شده که دریافت کمک، کار داوطلبانه و همچنین دریافت وجه از خارج از کشور یا شخص خارجی در داخل کشور، بدون تصویب دولت ممنوع است.
الجزایر: محدودیت‌های قانونی و کمبود بودجه
پیدایش سازمان‌های جامعه مدنی در الجزایر به دوره حکومت عثمانی برمی‌گردد که تعاونی‌ها و انجمن‌های صنایع مختلف و موسسات مذهبی، به فعالیت می‌پرداختند. پایه‌های مدرن کار جمعی این سازمان‌ها در طول جنگ استقلال (1954-1962) نهادینه شدند. با شروع دوران حکومت تک حزبی این کشور، ممنوعیت آزادی اجتماعات، تشکل‌ها و تأسیس اتحادیه‌ها، مانع از حضور فعال سازمان‌های جامعه مدنی تا دهه 70 میلادی بود.
دوره پس از گشایش سیاسی الجزایر پس از تصویب قانون اساسی سال 1989 سازمان‌های بسیاری را با ماهیت حرفه‌ای، اجتماعی، علمی، مذهبی و آموزشی وارد عرصه مدنی این کشور کرد که فضای امنیتی دهه نود نیز نتوانست فعالیت و رشد آن را متوقف کند. با این وجود، دلبستگی بسیاری از سازمان‌های جامعه مدنی به سیاست و معادلات سیاسی مورد انتقادات فراوان بوده است.
در سال 2021، الجزایر «رصدخانه ملی برای جامعه مدنی»، را به عنوان نهاد مشورتی دولت برای گفتگو با این سازمان‌ها را به وجود آورده است. این رصدخانه نظرات، توصیه‌ها و پیشنهادهایی را برای تقویت سازمان‌های جامعه مدنی و مکانیسم‌های آن ارائه می‌دهد. طبق آمار رسمی تا سال 2023، 136 هزار انجمن ثبت شده در این کشور وجود دارد که در طیف گسترده حقوق بشر، توسعه اجتماعی، خدمات بهداشتی، آموزش و محیط زیست به فعالیت می‌پردازند.
در الجزایر احزاب سیاسی با این سازمان‌ها روابط متخاصمانه‌ای را دارند و هر یک دیگری را به نقش‌آفرینی منفی متهم می‌کنند. به صورت کلی، سازمان‌های جامعه مدنی در الجزایر با چالش‌های بسیاری از محدودیت‌های قانونی سخت گرفته تا کمبود بودجه و حمایت، روبرو هستند.
اردن: 800 هزار نفر، عضو سازمان‌های جامعه مدنی
سازمان‌های جامعه مدنی در آغاز قرن گذشته در اردن به شکل انجمن‌های خیریه و اتحادیه‌های حرفه‌ای ظاهر شدند و تحولات سیاسی و اجتماعی آنها را به طرز چشمگیری افزایش داد. مهاجرت و مساله پناه‌جویان فلسطینی نیز موجبات رشد فعالیت‌های اجتماعی، گسترش سازمان‌های حقوق بشر، توانمندسازی زنان، توسعه اقتصادی و آموزشی را در این کشور، فراهم آورد.
به گفته «وزارت توسعه اجتماعی»، 4 هزار سازمان جامعه مدنی در اردن ثبت شده‌اند که شامل خیریه‌ها، سازمان‌های فرهنگی، محیط زیستی و توسعه‌ای و اتحادیه‌های کارگری یا تعاونی‌ها، هستند. این سازمان‌ها در حوزه اجتماعی، بهداشتی، آموزشی، ترویج حقوق بشر، کمک به قانون گذاری، حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر ، فرهنگی و زیست محیطی، وارد شده‌اند.
ناظران بر این باورند که وضعیت اقتصادی دشواری که اردن از سر می‌گذارند، نقش سازمان‌های جامعه مدنی را تقویت و به شریک اساسی دولت در دستیابی به توسعه پایدار تبدیل کرده است. «جمال الخطیب» پژوهشگر جامعه مدنی، این سازمان‌ها را در اردن به 12 دسته طبقه‌بندی و تعداد اعضای آن را حدود 800 هزار نفر، برآورد می‌کند.
ترجمه و تلخیص : زهرا میرابیان
منبع:
دیدگاه خود را بنویسید