COP۳۱ در ترکیه؛ مذاکرات دولت‌ها و صدای جامعه مدنی در بحران اقلیم
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خیر ایران، سی‌ویکمین کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد (COP۳۱) از ۹ تا ۲۰ نوامبر ۲۰۲۶ در شهر آنتالیا، ترکیه، برگزار می‌شود. نمایندگان دولت‌ها، سازمان‌های بین‌المللی، نهاد‌های علمی، بخش خصوصی و سازمان‌های جامعه مدنی در این کنفرانس گرد هم آمده‌اند تا درباره راهکار‌های مقابله با تغییرات اقلیمی و اجرای تعهدات بین‌المللی گفت‌و‌گو کنند. ترکیه میزبان کنفرانس و مراد کوروم، وزیر محیط زیست، شهرسازی و تغییرات اقلیمی این کشور، رئیس آن است. استرالیا نیز در چارچوب توافق دو کشور، مسئولیت ریاست مذاکرات را بر عهده دارد که کریس بوون، وزیر تغییرات اقلیمی و انرژی استرالیا، آن را نمایندگی می‌کند.
کنفرانس‌های COP از سال ۱۹۹۵ و در چارچوب کنوانسیون تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد برگزار می‌شوند و مهم‌ترین مجمع بین‌المللی برای مذاکره درباره سیاست‌های مقابله با بحران اقلیم به شمار می‌روند. توافق‌نامه پاریس در سال ۲۰۱۵، که هدف آن محدود کردن افزایش دمای زمین به کمتر از دو درجه و تلاش برای مهار آن در سطح ۱.۵ درجه سانتی‌گراد نسبت به دوران پیش از صنعتی‌شدن است، مهم‌ترین چارچوب توافقی این مذاکرات محسوب می‌شود.
اهمیت کنفرانس امسال در شرایطی است که فاصله میان تعهدات دولت‌ها و اقدامات عملی برای مهار تغییرات اقلیمی همچنان زیاد است. انتشار گاز‌های گلخانه‌ای، وابستگی اقتصاد جهانی به سوخت‌های فسیلی و افزایش خسارت‌های ناشی از خشکسالی، سیل، گرمای شدید و دیگر پدیده‌های اقلیمی نشان می‌دهد که تصمیم‌های گذشته هنوز نتوانسته‌اند روند بحران را به اندازه کافی تغییر دهند. از این منظر، پرسش اصلی COP۳۱ این است که چگونه می‌توان تعهدات بین‌المللی را به اقداماتی ملموس و قابل ارزیابی تبدیل کرد.
اولویت‌های کنفرانس؛ از گذار انرژی تا سازگاری با تغییرات اقلیمی
ریاست ترکیه بر کنفرانس امسال بر تسریع اجرای تعهدات موجود و حرکت از توافق‌های سیاسی به اقدامات عملی تأکید دارد. یکی از مهم‌ترین پیشنهاد‌های مطرح‌شده، افزایش سهم برق در مصرف نهایی انرژی جهان از حدود ۲۳ درصد کنونی به ۳۵ درصد تا سال ۲۰۳۵ است. این هدف قرار است با گسترش استفاده از خودرو‌های برقی، تجهیزات صنعتی و سامانه‌های گرمایشی برقی، وابستگی به سوخت‌های فسیلی را کاهش دهد.
در کنار گذار انرژی، تأمین مالی اقلیمی از مهم‌ترین موضوعات مذاکرات است. کشور‌های در حال توسعه برای کاهش انتشار گاز‌های گلخانه‌ای و سازگاری با پیامد‌های تغییرات اقلیمی به منابع مالی گسترده‌ای نیاز دارند؛ منابعی که تأمین آنها به‌ویژه برای کشور‌های کم‌درآمد و جوامع آسیب‌پذیر دشوار است. بر اساس توافق COP۲۹ در باکو، کشور‌های توسعه‌یافته متعهد شده‌اند منابع مالی اقلیمی برای کشور‌های در حال توسعه را تا سال ۲۰۳۵ به دست‌کم ۳۰۰ میلیارد دلار در سال برسانند. بااین‌حال، چگونگی تأمین این منابع، سهم دولت‌ها و بخش خصوصی و دسترسی واقعی کشور‌های نیازمند به آنها همچنان محل اختلاف است.
سازگاری با تغییرات اقلیمی، کاهش خطر بلایای طبیعی، امنیت آب و غذا، کشاورزی پایدار، حفاظت از جنگل‌ها و تنوع زیستی و توسعه شهر‌های تاب‌آور نیز از دیگر اولویت‌های کنفرانس هستند. در این میان، توجه به جوامعی که بیشترین آسیب را از تغییرات اقلیمی می‌بینند، اهمیت ویژه‌ای دارد؛ جوامعی که اغلب کمترین سهم را در ایجاد بحران داشته‌اند، اما با پیامد‌های اقتصادی و اجتماعی آن مواجه‌اند.
مهم‌ترین چالش‌ها و مناقشات
یکی از مناقشه‌های اصلی COP۳۱ به تناقض میان اهداف اعلام‌شده برای گذار انرژی و ادامه وابستگی بسیاری از کشور‌ها به سوخت‌های فسیلی مربوط است. ترکیه و استرالیا، دو کشور مسئول برگزاری و هدایت کنفرانس، هر دو از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان مهم زغال‌سنگ هستند. به گزارش رویترز در ۱۰ نوامبر، پیشنهاد ترکیه برای افزایش سهم برق در مصرف انرژی جهان با این انتقاد روبه‌رو شده است که برقی‌سازی لزوماً به معنای کاهش انتشار نیست. اگر برق موردنیاز همچنان از نیروگاه‌های زغال‌سنگ و گاز تأمین شود، ممکن است این سیاست به تداوم وابستگی به سوخت‌های فسیلی منجر شود. از همین رو، برخی کشور‌ها و فعالان اقلیمی خواستار آن هستند که هدف برقی‌سازی با تعهد روشن به توسعه منابع پاک و تجدیدپذیر همراه باشد.
اختلاف دیگر به تأمین مالی اقلیمی و مسئولیت کشور‌های ثروتمند مربوط می‌شود. کشور‌های در حال توسعه معتقدند کشور‌هایی که سهم بیشتری در انتشار تاریخی گاز‌های گلخانه‌ای داشته‌اند، باید منابع مالی قابل اتکا و در دسترس برای مقابله با بحران فراهم کنند. در مقابل، درباره میزان تعهدات مالی، نقش سرمایه‌گذاری خصوصی و سهم وام‌ها در تأمین منابع اختلاف‌نظر وجود دارد. این مسئله برای کشور‌های آسیب‌پذیر اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا دریافت وام‌های جدید برای جبران خسارت‌های اقلیمی می‌تواند بار بدهی آنها را سنگین‌تر کند.
غیبت آمریکا از این اجلاس، نیز به یکی از مناقشه‌های سیاسی به ویژه عقب‌نشینی این کشور از مسئولیت‌پذیری در برابر بحران اقلیم دامن زده است. دولت ترامپ برای دومین سال متوالی هیئت رسمی به کنفرانس اعزام نکرده؛ تصمیمی در امتداد خروج آمریکا از توافق پاریس و روند خروج از کنوانسیون اقلیمی سازمان ملل. این غیبت، در حالی که آمریکا از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان تاریخی گاز‌های گلخانه‌ای است، پرسش جدی درباره تعهد قدرت‌های بزرگ به مسئولیت جهانی‌شان مطرح می‌کند.
نشست‌ها و پنل‌ها؛ فرصتی برای شنیدن صدای جوانان و جوامع محلی
برنامه رسمی COP۳۱ علاوه بر مذاکرات دولت‌ها، شامل نشست‌های تخصصی و رویداد‌هایی برای بررسی ابعاد اجتماعی بحران اقلیم است. از جمله برنامه‌های قابل توجه، گفت‌وگوی آزاد ریاست کنفرانس با دولت‌ها و گروه‌های سازمان‌های غیردولتی در ۱۳ نوامبر است که به بررسی موانع افزایش تأمین مالی اقلیمی اختصاص دارد. همچنین ۱۴ نوامبر به موضوع کودکان، جوانان، آموزش و مهارت‌آموزی اختصاص یافته است. در غرفه سازمان ملل متحد و غرفه اهداف توسعه پایدار نیز نشست‌هایی درباره حقوق بشر، عدالت جنسیتی، مشارکت جوانان، سازگاری اقلیمی و راهکار‌های محلی برگزار می‌شود که نشان می‌دهد مقابله با تغییرات اقلیمی صرفاً مسئله‌ای فنی یا اقتصادی نیست و به آموزش عمومی، مشارکت اجتماعی و توانمندسازی جوامع نیز وابسته است.
حضور جامعه مدنی؛ از جایگاه ناظر تا مشارکت در سیاست‌گذاری
سازمان‌های جامعه مدنی در کنفرانس‌های اقلیمی سازمان ملل جایگاهی به‌عنوان ناظر دارند. بر اساس مقررات کنوانسیون تغییرات اقلیمی، سازمان‌های غیردولتی و بین‌المللی دارای اعتبار رسمی می‌توانند در جلسات حضور یابند، مذاکرات را دنبال کنند، پژوهش‌ها و پیشنهاد‌های خود را با نمایندگان دولت‌ها در میان بگذارند و نشست‌های تخصصی و خبری برگزار کنند. علیرغم اینکه، آنها در تصمیم‌گیری نهایی حق رأی ندارند، اما می‌توانند با ارائه اطلاعات، طرح مطالبات گروه‌های اجتماعی و نظارت بر عملکرد دولت‌ها بر روند مذاکرات تأثیر بگذارند. سازمان‌های محیط‌زیستی، گروه‌های زنان و جوانان، اتحادیه‌های کارگری، نمایندگان جوامع بومی، تشکل‌های کشاورزان، نهاد‌های پژوهشی و سازمان‌های فعال در حوزه مدیریت شهری از جمله گروه‌های حاضر در این فرایند هستند.
نهادهایی، چون برنامه توسعه ملل متحد، یونیسف، نهاد زنان سازمان ملل و سازمان‌های خواربار، کار و بهداشت نیز با برگزاری برنامه‌هایی درباره امنیت غذایی، حقوق کودکان، برابری جنسیتی و سلامت عمومی مشارکت دارند. غرفه اهداف توسعه پایدار سازمان ملل هم با حدود ۸۰ رویداد و همکاری بیش از ۱۰۰ شریک، پیوند توسعه پایدار و مقابله با بحران اقلیم را بررسی می‌کند.
اجلاس مردمی اقلیم؛ صدای مستقل جامعه مدنی در حاشیه مذاکرات
در کنار برنامه رسمی COP۳۱، یکی از مهم‌ترین رویداد‌های مستقل جامعه مدنی، اجلاس مردمی اقلیم ۲۰۲۶ است که از ۱۴ تا ۱۸ نوامبر در مرکز کنگره معمار سینان در آنتالیا برگزار می‌شود. این گردهمایی که با برگزاری یک راهپیمایی عمومی آغاز می‌شود فضایی مستقل برای فعالان محیط زیست، تشکل‌های اجتماعی، اتحادیه‌های کارگری، گروه‌های زنان، جوانان و نمایندگان جوامع محلی فراهم می‌کند تا موضوعاتی را بررسی کنند که به باور آنها در مذاکرات رسمی کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد.
برنامه این اجلاس تنها به بحث‌های تخصصی محیط زیستی محدود نیست و پیوند میان بحران اقلیم و مسائل اجتماعی، اقتصادی و حقوقی را نیز بررسی می‌کند. از جمله نشست‌های آن می‌توان به گفت‌و‌گو درباره نقش جوانان در مبارزه زیست‌محیطی، حقوق کودکان در شرایط بحران اقلیمی، حفاظت از سرزمین و منابع طبیعی جوامع محلی، عدالت اقلیمی، حقوق کارگران و پیامد‌های فعالیت‌های اقتصادی مخرب محیط زیست اشاره کرد. در یکی از برنامه‌های این اجلاس نیز فعالان و تشکل‌های محلی درباره مسائل زیست‌محیطی شهر‌ها و حق مردم برای برخورداری از محیط زیست سالم گفت‌و‌گو می‌کنند.
همچنین اتحادیه‌های کارگری برای دموکراسی انرژی (TUED) نشست‌هایی درباره گذار از سوخت‌های فسیلی، حقوق کارگران و دموکراسی در نظام انرژی برگزار می‌کنند. این برنامه‌ها بر این دیدگاه تأکید دارند که گذار اقلیمی نباید صرفاً به تغییر فناوری‌های تولید انرژی محدود شود، بلکه باید پیامد‌های آن برای اشتغال، معیشت و عدالت اجتماعی نیز در نظر گرفته شود.
اهمیت چنین ابتکار‌هایی در آن است که جامعه مدنی را از جایگاه مخاطب یا دریافت‌کننده سیاست‌ها فراتر می‌برند و به‌عنوان یکی از بازیگران مؤثر در تعریف مسئله، ارائه راه‌حل و نظارت بر اجرای تعهدات به رسمیت می‌شناسند. برای مثال، تشکل‌های محلی می‌توانند پیامد‌های یک پروژه صنعتی یا تغییرات منابع آب را از نزدیک مستند کنند؛ سازمان‌های اجتماعی می‌توانند صدای گروه‌هایی را منتقل کنند که در تصمیم‌گیری‌های رسمی کمتر نماینده دارند؛ و نهاد‌های مستقل می‌توانند عملکرد دولت‌ها و شرکت‌ها را در قبال تعهدات زیست‌محیطی زیر نظر بگیرند.
فراتر از توافق‌های دولتی
COP۳۱ در شرایطی برگزار می‌شود که بحران اقلیم بیش از گذشته با مسائل معیشتی، سلامت، امنیت غذایی، مهاجرت و نابرابری اجتماعی پیوند خورده است. از این رو، موفقیت مذاکرات را نمی‌توان صرفاً با تعداد توافق‌ها یا میزان سرمایه‌گذاری‌های اعلام‌شده سنجید. آنچه اهمیت دارد، تبدیل تعهدات به اقداماتی است که در زندگی مردم اثر ملموس داشته باشند و از جوامعی که بیشترین آسیب را می‌بینند حمایت کنند.
در این میان، حضور و فعالیت سازمان‌های جامعه مدنی اهمیت ویژه‌ای دارد. این نهاد‌ها می‌توانند فاصله میان تصمیم‌های بین‌المللی و واقعیت زندگی مردم را کاهش دهند؛ مسائل محلی را به سطح سیاست‌گذاری منتقل کنند و دولت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی را نسبت به پیامد‌های تصمیم‌هایشان پاسخ‌گو نگه دارند. به همین دلیل، اجلاس‌های اقلیمی تنها محل مذاکره دولت‌ها نیستند؛ بلکه عرصه‌ای برای سنجش میزان شنیده‌شدن صدای مردم و نقش جامعه مدنی در شکل دادن به آینده‌ای پایدارتر نیز به شمار می‌روند.
شورانگیز داداشی
منابع:
وب‌سایت رسمی کنفرانس COP۳۱ – سازمان ملل متحد
برنامه رسمی موضوعی COP۳۱ و روز‌های اختصاص‌یافته به موضوعات مختلف
UNFCCC – سازمان‌های ناظر و فرصت‌های مشارکت جامعه مدنی در COP۳۱
رویترز – مناقشه بر سر پیشنهاد ترکیه برای افزایش سهم برق در مصرف انرژی جهان، ۱۰ نوامبر ۲۰۲۶
سازمان ملل در ترکیه – برنامه غرفه سازمان ملل در COP۳۱
سازمان ملل – غرفه اهداف توسعه پایدار در COP۳۱
نکته قابل ملاحظه: این گزارش در دوازدهم نوامبر ۲۰۲۶ و در جریان برگزاری کنفرانس تهیه شده است. برخی رویداد‌های اشاره‌شده برای روز‌های آینده برنامه‌ریزی شده‌اند و نتایج نهایی مذاکرات هنوز مشخص نیست.
