ابعاد حقوقی حمله به حیاتوحش در جنگ
پیامدهای مخاصمات مسلحانه تنها به تلفات انسانی و تخریب زیرساختهای شهری محدود نمیشود. مطالعات مربوط به آثار زیستمحیطی جنگ نشان میدهد که درگیریهای مسلحانه میتوانند به تخریب مستقیم زیستگاهها، آلودگی منابع آب و خاک، کاهش جمعیت گونههای جانوری، اختلال در مسیرهای مهاجرت، افزایش شکار غیرقانونی و تضعیف نظامهای حفاظت از طبیعت منجر شوند. از منظر بومشناسی، مناطق حفاظتشده صرفاً دارایی یک کشور نیستند، بلکه بخشی از میراث طبیعی مشترک بشریت به شمار میروند؛ زیرا بسیاری از آنها پناهگاه گونههای در معرض خطر و اجزای کلیدی شبکههای اکولوژیک جهان محسوب میشوند.
حقوق بینالملل بشردوستانه (International Humanitarian Law) اگرچه در اصل با هدف کاهش آلام انسانی در زمان جنگ شکل گرفته است، اما امروزه حفاظت از محیط طبیعی نیز بخشی از دغدغههای این نظام حقوقی محسوب میشود. اصول بنیادین این نظام، از جمله اصل تفکیک (Distinction)، اصل تناسب (Proportionality) و اصل احتیاط در حمله (Precautions in Attack)، طرفهای مخاصمه را ملزم میکند تا در انتخاب اهداف، شیوهها و ابزارهای جنگی، از وارد آمدن خسارتهای غیرضروری به محیط طبیعی جلوگیری کنند. کمیته بینالمللی صلیب سرخ نیز تأکید کرده است که محیط طبیعی نباید بهعنوان هدفی فاقد حمایت تلقی شود و طرفهای درگیر موظفاند تا حد امکان از آسیبهای زیستمحیطی ناشی از عملیات نظامی پیشگیری یا آنها را به حداقل برسانند.
یکی از مهمترین قواعد حقوقی در این زمینه، ممنوعیت وارد کردن خسارت گسترده، بلندمدت و شدید به محیطزیست است. این اصل در «کنوانسیون منع استفاده نظامی یا هرگونه استفاده خصمانه از تکنیکهای تغییر محیطزیست» (ENMOD Convention) مصوب ۱۹۷۶ و همچنین در برخی مقررات اساسنامه رم دیوان کیفری بینالمللی بازتاب یافته است. بر اساس اساسنامه رم، در شرایط خاص، وارد کردن عمدی خسارت گسترده، بلندمدت و شدید به محیط طبیعی، چنانچه آشکارا نامتناسب با مزیت نظامی مورد انتظار باشد، میتواند در چارچوب جنایت جنگی مورد بررسی قرار گیرد.
از سوی دیگر، حقوق بینالملل محیطزیست نیز بر حفاظت از مناطق ارزشمند طبیعی و تنوع زیستی تأکید دارد. دولتها بر اساس معاهداتی همچون کنوانسیون تنوع زیستی (Convention on Biological Diversity)، مسئولیتهایی برای حفاظت از گونهها و زیستبومهای ارزشمند بر عهده دارند. اگرچه وقوع جنگ اجرای بخشی از این تعهدات را با دشواری مواجه میکند، اما اصل حفاظت از طبیعت حتی در شرایط بحران نیز جایگاه خود را از دست نمیدهد. گزارشهای اتحادیه بینالمللی حفاظت از طبیعت (IUCN) نیز نشان میدهد که میان تخریب محیطزیست و درگیریهای مسلحانه رابطهای متقابل وجود دارد؛ جنگها هم از تخریب منابع طبیعی تأثیر میپذیرند و هم خود به تشدید این تخریب دامن میزنند.
محیطزیست، حیاتوحش و حقوق بشر
آسیب به حیاتوحش و مناطق حفاظتشده را میتوان از منظر حقوق بشر نیز مورد توجه قرار داد. در حقوق بینالملل معاصر، برخورداری از محیطزیستی سالم بهعنوان یکی از پیششرطهای تحقق حقوق بنیادین انسان، از جمله حق حیات، حق سلامت، حق دسترسی به آب سالم، حق برخورداری از غذا و امنیت انسانی، بیش از گذشته مورد شناسایی قرار گرفته است. از این منظر، تخریب اکوسیستمها و نابودی گونههای جانوری تنها مسئلهای مربوط به حفاظت از حیوانات نیست، بلکه میتواند آثار مستقیم و غیرمستقیمی بر کیفیت زندگی انسانها، بهویژه جوامع محلی وابسته به منابع طبیعی، بر جای بگذارد.
نقش سازمانهای مردمنهاد در مستندسازی خسارتهای زیستمحیطی جنگ
سازمانهای مردمنهاد فعال در حوزه حیاتوحش (Wildlife NGOs) میتوانند با اتکا به ظرفیتهای علمی و حقوقی، نقش مؤثری در مستندسازی و پیگیری پیامدهای زیستمحیطی مخاصمات مسلحانه ایفا کنند. هرچند این سازمانها معمولاً صلاحیت اقامه دعوا نزد دیوانهای بینالمللی را ندارند، اما میتوانند از طریق تهیه گزارشهای کارشناسی، مستندسازی علمی، همکاری با نهادهای تخصصی سازمان ملل متحد، مشارکت در سازوکارهای حقیقتیابی، ارائه اطلاعات به نهادهای حقوق بشری و اجرای کمپینهای بینالمللی، توجه افکار عمومی و نهادهای تصمیمگیر را به ابعاد زیستمحیطی جنگ جلب کنند.
کارآمدی چنین اقداماتی تا حد زیادی به کیفیت و اعتبار مستندات بستگی دارد. از این رو، گردآوری شواهد قابل اتکا، از جمله تصاویر ماهوارهای پیش و پس از حملات، دادههای مربوط به تنوع زیستی، گزارشهای میدانی متخصصان محیطزیست، اطلاعات مربوط به گونههای در معرض خطر، ارزیابی میزان تخریب زیستگاهها و مستندسازی رابطه میان عملیات نظامی و خسارتهای زیستمحیطی، اهمیت ویژهای دارد. این مستندات میتوانند در فرایندهای حقیقتیابی بینالمللی، تحقیقات سازمان ملل متحد و رسیدگیهای حقوقی مرتبط با نقض احتمالی حقوق بینالملل بشردوستانه مورد استناد قرار گیرند.
اکوساید؛ مفهومی در حال تحول در حقوق بینالملل
در سالهای اخیر، مفهوم «اکوساید» (Ecocide) یا آنچه در ادبیات حقوقی از آن با عنوان «جنایت علیه محیطزیست» یاد میشود، بیش از گذشته مورد توجه حقوقدانان، دانشگاهیان و سازمانهای بینالمللی قرار گرفته است. هدف از طرح این مفهوم، شناسایی شدیدترین اشکال تخریب عمدی یا گسترده محیطزیست بهعنوان یکی از جرایم بینالمللی است.
با این حال، باید توجه داشت که اکوساید تاکنون بهعنوان جرم مستقلی در اساسنامه رم دیوان کیفری بینالمللی درج نشده است. ازاینرو، هرچند این مفهوم در ادبیات حقوقی و پیشنهادهای اصلاحی جایگاه مهمی یافته، اما هنوز مبنای مستقلی برای تعقیب کیفری در دیوان کیفری بینالمللی محسوب نمیشود. با وجود این، روند رو به رشد مباحث حقوقی پیرامون اکوساید، بیانگر افزایش اهمیت حفاظت از محیطزیست در نظام حقوق بینالملل و تلاش برای تقویت پاسخگویی نسبت به تخریبهای گسترده زیستمحیطی است.
ماجرای انتشار شایعه فرار آهوهای جزیره خارک، صرفنظر از صحت یا نادرستی آن، بار دیگر این واقعیت را یادآور شد که پیامدهای جنگ تنها به انسانها و زیرساختهای شهری محدود نمیشود و طبیعت نیز از قربانیان خاموش مخاصمات مسلحانه است. تخریب زیستگاههای طبیعی، آسیب به گونههای جانوری و تهدید تنوع زیستی، آثاری است که میتواند سالها پس از پایان درگیریها نیز استمرار یابد. اگرچه حقوق بینالملل هنوز حمایت مستقلی از حیاتوحش بهعنوان موجوداتی زنده پیشبینی نکرده و مفهوم اکوساید نیز بهعنوان جرم مستقلی در نظام کیفری بینالمللی به رسمیت شناخته نشده است، اما مجموعه قواعد حقوق بینالملل بشردوستانه، حقوق بینالملل محیطزیست و حقوق بشر، چارچوبهایی را برای محدود کردن خسارتهای زیستمحیطی جنگ فراهم کردهاند.
در این میان، سازمانهای مردمنهاد، مراکز علمی و نهادهای پژوهشی میتوانند با بهرهگیری از مستندسازی دقیق، دادههای علمی و ظرفیتهای حقوق بینالملل، نقش مهمی در ثبت، تحلیل و پیگیری آثار زیستمحیطی مخاصمات مسلحانه ایفا کنند. چنین رویکردی نهتنها به تقویت پاسخگویی حقوقی نسبت به تخریب محیطزیست کمک میکند، بلکه میتواند حفاظت از میراث طبیعی مشترک، تنوع زیستی جهانی و حقوق نسلهای آینده را به یکی از موضوعات اصلی دستور کار جامعه بینالمللی تبدیل کند.
منابع
International Committee of the Red Cross (ICRC). Conflict. ۲۰۲۰
Convention on the Prohibition of Military or Any Other Hostile Use of Environmental Modification Techniques (ENMOD Convention). United Nations, ۱۹۷۶
Convention on Biological Diversity (CBD)
United Nations Environment Programme
International Law Commission (ILC)
Draft Principles on Protection of the Environment in Relation to Armed Conflicts. United Nations