اعتراض خیریههای انگلیس به طرح دولت برای اجبار پناهندگان به فعالیت داوطلبانه
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خیر ایران، جامعهٔ مدنی و خیریههای انگلیس علیه طرح پیشنهادی دولت برای اجبار پناهندگان به کار داوطلبانه، به صف شدند. خیریهها هشدار دادهاند که این سیاست «نیروی کاری از افراد مجبور» ایجاد میکند و سازمانهای خیریه را در موقعیت «ماموران مهاجرتی» قرار میدهد که مجبور به گزارشدهی علیه داوطلبان خود هستند. این طرح جنجالی که تحت عنوان «الگوی اقامت مبتنی بر مشارکت» توسط وزارت کشور معرفی شده، پناهندگان را ملزم میکند تا «مسئولیتپذیری مدنی» خود را از طریق مشارکت در فعالیتهایی نظیر پاکسازی پارکها یا همکاری با سازمانهای آتشنشانی و نجات به اثبات برسانند. این شرایط در کنار تسلط به زبان انگلیسی، داشتن سابقهٔ کیفری پاک و استقلال مالی، برای آنان امکان دریافت اقامت را فراهم خواهد کرد.
سازمانهای خیریهای «شورای ملی سازمانهای داوطلب» (NCVO)، «اتحادیهٔ خیریههای خردهفروشی» و شعب سازمانهای «ایج یوکی» و «سیتیزنز اَدوایس»، با اعتراض به این طرح عنوان داشتند که داوطلبمنشی واقعی، ریشه در آزادی انتخاب و نه در اجبار دارد. این طرح ماهیت و ارزش کار داوطلبانه را نابود میکند و جامعهای ایجاد میکند که در آن مردم زیر تهدید اخراج از کشور، مجبور به کار رایگان میشوند. امضاکنندگان با یک بیانیهٔ مشترک اعلام کردند: ما با افراد مجبور به کار داوطلبانه همکاری نخواهیم کرد و اجازه نخواهیم داد که از تلاشهای آنان برای ایجاد تبعیض علیه سایر مهاجران یا افراد از نژادهای مختلف استفاده شود.
این نهادهای خیریه هشدار دادند که اجباری کردن این کار، نه تنها بار بزرگی را از لحاظ اداری بر دوش آنان میگذارد، بلکه برای بازماندگان آسیبپذیری مانند قربانیان قاچاق انسان یا شکنجه، به شدت آسیبزا خواهد بود. «لیز کالوی»، مدیر سازمان «امور پناهندگی» (Asylum Matters)، این طرح را «غیرمنطقی» خواند. «سارا ویلسون» از «شبکهٔ پناهندگان پنریث و اِدِن» نیز داوطلبمنشی را ارزشی خواند که نباید مورد سوءاستفاده قرار گیرد و به ابزاری برای اثبات شایستگی افراد تبدیل شود. دولت انگلیس در پاسخ به این انتقادات میگوید که در حال گسترش طرح اقامت مبتنی بر مشارکت است تا مهاجران تنها در صورتی که بتوانند مشارکت مثبت خود در جامعه را نشان دهند، اجازهٔ اقامت پیدا کنند و این مشارکت باید از طریق کار داوطلبانهٔ منظم یا سایر اشکال مشارکت مدنی باشد.