مؤسسات نیکوکاری چگونه با شناخت و رعایت قوانین، به سمت حرفه‌ای‌شدن گام بردارند؟
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خیر ایران به نقل از دبیرخانه جشنواره ملی نشان نیکوکاری، نشست «قانون‌مداری در تشکل‌های خیریه؛ ابعاد، ضرورت‌ها و راهکارها» در راستای دوره تخصصی «در مسیر تعالی»، چهارشنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۴ با حضور و سخنرانی حسام عزت‌آبادی‌پور؛ پژوهشگر ارشد دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و عضو کارگروه علمی جشنواره ملی نشان نیکوکاری، نبی‌الله عشقی ثانی؛ مدیرعامل شبکه ملی خیریه‌های حامی ایتام و محمدمهدی جعفری؛ دبیر کارگروه علمی و ارزیابی جشنواره ملی نشان نیکوکاری در محل شبکه ملی خیریه‌های حامی ایتام برگزار شد.
همچنین در این جلسه، شماری از نمایندگان تشکل‌های خیریه به صورت حضوری شرکت داشتند و نمایندگان بیش از ۵۰ تشکل دیگر نیز به صورت برخط در نشست حاضر بودند.
شبکه ملی خیریه‌های حامی ایتام؛ اهداف و سیاست‌ها
در ابتدای برنامه، نبی‌الله عشقی ثانی؛ مدیرعامل شبکه ملی خیریه‌های حامی ایتام ضمن عرض خیر مقدم به حضار، درباره ساختار، وظایف و تکالیف این شبکه که با همکاری بیش از ۸۰ خیریه حامی ایتام شکل‌گرفته است، توضیحاتی ارائه داد. به گفته این کنشگر مدنی، هدف کلی از بنیان‌گذاری این شبکه، هم‌افزایی توانمندی‌ها و تبادل تجارب مؤسسه‌های خیریه حامی ایتام برای ترویج فرهنگ خیرخواهی و نیکوکاری و ارائه خدماتی جامع و مکفی به ایتام بوده است.
وی از جمله مهم‌ترین اهداف این فعالیت را معرفی مؤسسات و توانمندی‌های آنان به جامعه، تبادل خدمات، تجارب و سبک ارائه خدمات بین مؤسسات، تبیین مستندات قانونی و جایگاه مؤسسات خیریه در نظام اداری، نمایندگی مؤسسات و حمایت از آنان در ارتباط با دستگاه‌های دولتی و نظام اداری، ایجاد ارتباط و تعامل با دستگاه‌های اجرایی مانند وزارت کشور، کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی و ...، بهبود و ارتقای سطح دانش و نگرش کارشناسی مؤسسات از طریق برگزاری کارگاه‌های آموزشی، انجام پژوهش، تهیه و تدوین کتب و جزوات آموزشی، ارائه راهکار‌های مؤثر جهت توسعه فرهنگ احسان و نیکوکاری و تلاش در جهت نهادینه کردن خدمت‌رسانی به ایتام و پرهیز از اقدامات احساسی غیرضروری و همگرایی و هم‌افزایی مؤسسات در راستای حمایت و توانمندسازی فرزندان در درون خانواده‌های آنان و توسعه فرهنگ خیرخواهی و نیکوکاری در کشور معرفی کرد.
مدیرعامل شبکه ملی خیریه‌های حامی ایتام در ادامه سخنان خود به شرح سیاست‌های این شبکه در تعامل با مؤسسات خیریه پرداخت و گفت: شبکه در امور داخلی مؤسسات دخالت نمی‌کند و از طریق انتقال روش کارها، تجارب، آموزش کارکنان و توانمندسازی مؤسسات به تحقق اهداف خود می‌پردازد.
جشنواره نشان نیکوکاری؛ اهداف و شاخص‌ها
سخنران دوم این برنامه، محمدمهدی جعفری؛ مدیرعامل بنیاد تعالی اجتماعی زندگی و دبیر کارگروه علمی و ارزیابی جشنواره ملی نشان نیکوکاری بود که توضیحاتی درباره این جشنواره و شاخصه‌های مهم آن ارائه داد. جعفری تعداد مؤسسات نیکوکاری فعال در کشور را که مجوز فعالیت خود را از چهار مرجع وزارت کشور، وزارت ورزش و جوانان، فراجا یا سازمان بهزیستی دریافت کرده‌اند، هفت‌هزار و شمار مراکز نیکوکاری مورد تأیید کمیته امداد را بالغ بر ۱۱ هزار برشمرد و افزود: معمولاً به علت اینکه دستگاه‌های حاکمیتی مایل به نظارت بر مؤسسات نیکوکاری هستند، آن دسته از مؤسساتی که از چهار مرجع نخست مجوز گرفته‌اند، فرایند صدور مجوز بسیار طولانی و دشواری را پشت سر گذاشته‌اند.
جعفری این فرایند را به قیف وارونه تشبیه کرد و آن را بالعکس شرایط دیگر کشور‌ها دانست و ادامه داد: این اتفاق در کشور‌های موفق در توسعه خیریه، کاملاً برعکس است که در آنجا صدور مجوز ساده است، اما پس از آن مکانیسم نظارت پسینی وجود دارد و این در حالی است که در ایران پس از سخت‌گیری‌های اولیه، مؤسسات به حال خود رها می‌شوند و نظارتی وجود ندارد.
وی با اشاره به کمیسیون امور خیریه در انگلستان (CHARITY COMMISSION) که به رتبه‌بندی مؤسسات نیکوکاری اقدام می‌کند از عدم معرفی نمونه‌های موفق مؤسسات نیکوکاری داخلی انتقاد کرد و گفت: ما در ایران با این خلأ روبه‌رو هستیم که باعث شده است اگر مؤسسه‌ای تخلف کرد و دست به پولشویی زد، به حساب همه مؤسسات دیگر هم نوشته شود.
جعفری جشنواره ملی نشان نیکوکاری را وسیله‌ای برای ارزیابی، رتبه‌بندی و نظارت بر مؤسسات خیریه ارزیابی کرد و درباره هدف آن گفت: هدف جشنواره این است که با معرفی مؤسسات شاخص، اداره مؤسسات خیریه به سمت حرفه‌ای‌تر و تخصصی‌تر شدن پیش برود.
وی از جایزه شهید رجایی در بخش دولتی و جایزه ملی مدیریت و مسئولیت در بخش خصوصی یاد کرد و افزود: ما تاکنون مکانیسمی برای معرفی مؤسسات خیریه که در بخش سوم یا مردمی قرار می‌گیرند، نداشته‌ایم.
مدیرعامل بنیاد تعالی اجتماعی زندگی در ادامه توضیحاتی درباره نخستین دوره جشنواره ارائه داد و گفت: دو هزار مؤسسه خیریه دارای مجوز از چهار مرجع پیش‌گفته در جشنواره پارسال شرکت داشتند که ارزیابی آنها براساس معیار‌های ۱۱ گانه انجام شد و به ۲۳ مؤسسه، نشان نیکوکاری داده شد و فعالیت چهار مؤسسه دیگر شایسته تقدیر شناخته شد.
جعفری سپس به معرفی ۱۰ معیار ارزیابی برای شرکت‌کنندگان در جشنواره امسال پرداخت و گفت: ساختار مدیریتی، قانون‌مداری و عمل به تکالیف قانونی، اثربخشی خدمات، کارایی، پایداری مالی، انضباط مالی، توان مطالبه‌گری مؤثر، شفافیت و پاسخگویی، توان جلب مشارکت جمعی و سرمایه اجتماعی و مدیریت سرمایه‌های انسانی، ۱۰ معیار برای ارزیابی شرکت‌کنندگان در دومین دوره جشنواره هستند.
وی ابراز امیدواری کرد که جشنواره نشان نیکوکاری بتواند از حیثیت و اعتبار مؤسسات نیکوکاری دفاع کند و بر این نکته تأکید کرد که ادعای من این است که ما مؤسسات مردمی در تراز جهانی داریم که ناشناخته مانده‌اند و با تلاش جشنواره می‌توانند به عنوان نمونه‌های موفق به جهان معرفی شوند. همچنین جعفری انتشار کتاب و ساخت مستندی درباره مؤسسات برتر را از جمله جوایز جانبی این جشنواره معرفی کرد.
در مسیر حرفه‌ای‌شدن
سخنران سوم و اصلی این نشست، دکتر حسام عزت‌آبادی‌پور؛ پژوهشگر ارشد دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و عضو کارگروه علمی جشنواره نشان نیکوکاری بود. وی ضمن تشکر از رعایت استاندارد‌های حرفه‌ای در جشنواره نشان نیکوکاری، ابتدا به شرح پاره‌ای اصول حقوقی از جمله «قبح عقاب بلابیان»، «جهل نسبت به قانون رافع مسئولیت نیست»، «لزوم اجرای قانون و اطاعت از حاکم اسلامی»، «مباشرت، مشارکت و معاونت در جرم»، در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است» و «الخاص مقدم علی العام» پرداخت و درباره هر کدام مثال‌هایی ارائه داد و از مؤسسات خیریه خواست پیگیر قوانین جدید منتشره در نشریه رسمی دولت باشند و بدانند ناآگاهی از قانون مانع مسئولیت آنها نیست.
وی امر مجری قانون را بر خود قانون مقدم دانست و تأکید کرد که با توجه به اصل پنج در صورت وقوع تخلف، مسئولیت شخص حقیقی، مقدم بر شخص حقوقی است. وی سیاست‌های کلی مندرج در قانون اساسی، قوانین عادی، آرای وحدت رویه، آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها را مؤثر و مهم ارزیابی کرد و ادامه داد: چنانچه درباره موضوعی، قانون خاص ساکت باشد باید به سراغ قانون عام برویم.
پژوهشگر ارشد دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، مطالعه کتاب «قوانین و مقررات تشکل‌های مردم‌نهاد» به قلم خود را که در سال ۱۴۰۴ به همت انتشارات عصر پیشرفت و بنیاد تعالی اجتماعی زندگی منتشر شده است، مهم توصیف کرد و گفت: این کتاب دربردارنده ۴۸ قانون مرتبط با تشکل‌ها است که در چاپ جدید آن، ۲۰ قانون و آئین‌نامه جدید از جمله دستورالعمل مبارزه با پولشویی به آن اضافه خواهد شد.
وی لزوم دریافت مجوز از مراجع معتبر و انتشار به‌روز اطلاعات را دو شاخصه مهم تبعیت از قانون معرفی کرد و افزود: انتشار به‌روز اطلاعات، بحثی جدی در حوزه تشکل‌ها است که با موضوع شفافیت و پاسخگویی همپوشانی دارد. وی از نمایندگان مؤسسات نیکوکاری خواست اطلاعت مالی خود را ثبت کرده و در موقع تمدید مجوز به دولت ارائه دهند، در موقع دریافت کمک مالی از خارج از کشور بر اساس اساسنامه و مطابق با شرح و وظایف مؤسسه خود قراردادی امضا کنند و دقت داشته باشند که این کمک‌ها را از نهاد‌ها و کشور‌هایی که به عنوان متخاصم شناخته می‌شوند، دریافت نکنند.
عزت‌آبادی‌پور از مؤسسات خیریه خواست اطلاعات مالی خود را در سامانه کُدال ثبت کنند و هشدار داد در غیر اینصورت در زمان تمدید مجوز امکان عدم تمدید آن وجود دارد. وی همچنین از نمایندگان مؤسسات خیریه خواست در تنظیم اظهارنامه‌های مالی منظم عمل کنند، واحدی برای اطلاعت مالی در مؤسسه خود داشته باشند که با بانک مرکزی برای اجرای قانون مبارزه با پولشویی همکاری کند و چنانچه منابع مالی مبهم، رانتی و مشکوکی به آنها پیشنهاد شد، به نهاد‌های مربوطه اطلاع دهند.
پژوهشگر ارشد دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با اشاره به مؤسساتی نظیر انجمن اتیسم ایران، زنجیره امید و بخشش، به مؤسسات خیریه یادآوری کرد که امکان دریافت کمک‌های مالی مستمر مندرج در ردیف بودجه سالانه دولت وجود دارد. وی مبلغ این بودجه را بالغ بر یک همت ارزیابی کرد و گفت: این بودجه برای اشتغال‌زایی کارگاه‌های خُرد در نظر گرفته شده است. همچنین به امکان قانونی فعالیت مؤسسات نیکوکاری در حوزه‌های عمرانی، سدسازی، راه‌سازی، آبخیزداری و ... در برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و گفت: گواهی اعتبار مالی (گام) در بانک‌ها همان کار چک را برای مؤسسات خیریه انجام می‌دهد.
وی از تشکل‌ها و مؤسسات خیریه به عنوان نهاد‌هایی غیرسیاسی و غیردولتی یاد کرد و تأکید کرد که در ساختار این مؤسسات نباید هیچ کارمند رسمی دولت حضور داشته باشد. غیرتجاری‌بودن، غیرانتفاعی‌بودن و تشکل‌بودن، سه شاخصه مهم و ضروری دیگر برای مؤسسات خیریه بود که این پژوهشگر به آنها اشاره کرد و افزود: غیرتجاری‌بودن به این معنا است که مؤسسات خیریه، کسب‌و‌کار نیستند و نمی‌توانند فاکتور فروش داشته باشند، والا بر اساس قانون تجارت با آنها برخورد خواهد شد. وی سودآوری این مؤسسات از قِبَل فروش تولیدات مددجو‌ها را تخلف محسوب کرد و گفت: سود حاصله نباید بین ارکان تشکل توزیع شود و تنها باید به شکل خدمات به مددجو‌ها بازگردانده شود یا برای پایداری مالی مؤسسه مورد استفاده قرار گیرد. همچنین وی تشکل‌بودن را به این معنا دانست که همه تصمیمات باید در مجمع گرفته شود و بیان کرد: مجمع نماینده حکمرانی تشکل است و باید هر ساله برگزار شود. تصمیم‌گیری باید به صورت نهادی باشد و مدیرعامل مؤسسه تنها مجری این تصمیمات است.
عزت‌آبادی‌پور در بخش دیگری از سخنان خود با توجه به حاکمیت قانون مدنی در رابطه مؤسسات نیکوکاری و نیرو‌های داوطلب به مشکلات این مؤسسات در حوزه بیمه و قرارداد‌های کاری پرداخت و گفت: براساس ماده ۲۶۵ قانون مدنی اصل بر غیرتبرعی‌بودن قرارداد است، پس به استثنای سازمان هلال احمر، اصل در روابط دوسویه درباره همه مؤسسات خیریه بر ردو‌بدل شدن پول است. وی مصوبه ۳۲۰ شورای عالی کار مورخ ۸ آبان ۱۴۰۲ را به عنوان راهکاری برای این مشکل دانست و تأکید کرد این مصوبه این امکان را فراهم می‌آورد که بدون هیچ پولی قرارداد‌های خود را تنظیم کنید و مشمول مشکلات بیمه و حقوق نشوید.
پژوهشگر ارشد دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عدم شفافیت شماری از مؤسسات خیریه از آنها خواست اطلاعاتی مانند مجوز، اساسنامه، ارکان و حوزه فعالیت خود را حتماً منتشر کنند و تأکید کرد که انتشار بخش دیگری از اطلاعات ازجمله اطلاعات عمومی مرتبط با مددجو‌ها اختیاری است. همچنین عزت‌آبادی‌پور در پایان از مؤسسات خیریه درخواست کرد از قالب سنتی فعالیت بیرون بیایند و به سمت حرفه‌ای‌شدن حرکت کنند.
گزارش از زهرا حاتمی