ابعاد سیاسی مسئولیت اجتماعی شرکتها؛ الزامات، چالشها و اصلاحات
مسئولیت اجتماعی شرکتها (CSR) در اقتصادهای امروز تنها یک انتخاب اخلاقی نیست، بلکه بخشی از چارچوبهای تنظیمگرانه میان بنگاههای اقتصادی و جامعه به شمار میآید. شرکتها در فرآیند کسب سود، از منابع طبیعی، انسانی و زیرساختی کشور بهره میبرند و طبیعی است که در برابر جامعهای که زمینهساز این فعالیتها بوده، تعهداتی داشته باشند. به عبارت بهتر، بر اساس مفهوم اثرات جانبی (externalities)، فعالیتهای اقتصادی شرکتها میتوانند هزینههایی فراتر از محاسبات حسابداری مرسوم به جامعه تحمیل کنند. بهعنوان نمونه، فعالیت تولیدی یک کارگاه صنعتی ممکن است منجر به انتشار آلایندههایی در محیط زیست پیرامون شود. این نوع پیامدها، اگرچه در دفاتر مالی شرکت ثبت نمیشوند، اما هزینههای واقعی و ملموسی را بر دوش جامعه میگذارند. از اینرو، بنگاههای اقتصادی در برابر جامعهای که تحت تأثیر فعالیت آنها قرار میگیرد، دارای نوعی مسئولیت اجتماعیاند و باید در جهت جبران یا کاهش آثار منفی فعالیتهای خود بر محیط و جامعه محلی اقدام کنند.
این تعهدات معمولاً در قالب مشارکت در پروژههای آموزشی، بهداشتی، محیطزیستی یا توسعهای ظاهر میشود. به عنوان مثال در ایران، شرکتهای پذیرفتهشده در بورس و شرکتهای دولتی، مطابق ماده ۶۶ قانون اصلاح مالیاتهای مستقیم- که مصوب سال ۱۳۹۴ است-موظف هستند که حداقل ۳ درصد از سود قبل از پرداخت مالیات خود را به انجام اقدامات در حوزۀ مسئولیت اجتماعی شرکتی اختصاص دهند. با این حال، اجرای این تعهد در فضای سیاستزده و بعضاً غیرشفاف اقتصاد ایران، با چالشهایی جدی روبهرو است.
در بسیاری از موارد، پروژههای اجتماعی نه بر پایه اولویتهای واقعی جامعه یا نیازهای منطقهای، بلکه در نتیجه مداخلات و جهتگیریهای نهادهای سیاسی تعریف و هدایت میشوند. این جهتگیریها گاه تابعی از منافع کوتاهمدت، رقابتهای سیاسی، یا نمایش عملکرد برای نهادهای بالادستی است و نه ضرورتی واقعی که از دل جامعه برخاسته باشد. در چنین شرایطی، پروژهها نهتنها در دستیابی به اهداف توسعهای خود ناکام میمانند، بلکه منابع مالی و انسانی ارزشمند کشور را نیز هدر میدهند.
در واقع، شرکتها بعضاً برای کسب مجوز، جلب رضایت نهادهای ذینفوذ یا برخورداری از رانتهای پنهان، پروژههایی را در مناطقی خاص یا در موضوعاتی مشخص اجرا میکنند که لزوماً پیوندی با برنامههای راهبردی توسعهای یا ضرورتهای محلی ندارد. این مداخله سیاسی در انتخاب نوع و محل اجرای مسئولیت اجتماعی، نهتنها منابع را بهشکلی نامتوازن توزیع میکند، بلکه میتواند به حاشیهرفتن مناطق کمبرخوردار و تشدید شکافهای منطقهای بینجامد.
یکی از دلایل مهم این وضعیت، وجود ضعفهای جدی در نظام مطالعات نیازسنجی است. بهجای اتکا به دادههای میدانی دقیق، تحلیلهای کارشناسی و مشارکت ذینفعان، بسیاری از طرحهای مسئولیتهای اجتماعی شرکتها بر مبنای فرضیات ذهنی، نگاههای غیرتخصصی یا گزارشهای غیرواقعی شکل میگیرند. نبود نهادهای مستقل و حرفهای برای ارزیابی نیازهای محلی، و همچنین بیتوجهی به نظرات جوامع محلی و گروههای ذینفع، باعث شده است که شکاف میان سیاستگذاری و واقعیتهای میدانی روز به روز عمیقتر شود. این خلأ مطالعاتی، در نهایت به کاهش اثربخشی آن پروژهها، بیاعتمادی اجتماعی و بازتولید نابرابری منجر میشود. در حالی که در یک جامعۀ توسعهمحور، نیازسنجی باید نقطۀ آغاز هر مداخله اجتماعی باشد، در بسیاری از تجربههای داخلی، این مرحله یا نادیده گرفته میشود یا به شکل صوری و فرمالیته انجام میگیرد. تا زمانی که این ضعف ساختاری در فرآیند تصمیمسازی و برنامهریزی اصلاح نشود، اجرای طرحهای مسئولیت اجتماعی، با بحران ناکارآمدی مواجه خواهند بود.
از سوی دیگر، نبود نهاد ناظر مستقل و فقدان نظام پایش و ارزیابی منسجم باعث شده است که کیفیت، اثربخشی و اصالت بسیاری از این پروژهها قابل راستیآزمایی نباشد. در این فضا، امکان گزارشدهی نمایشی، اجرای طرحهای کماثر یا حتی ایجاد بسترهایی برای فساد و تبانی افزایش یافته است. شرکتها گاه بهجای رویکرد بلندمدت مبتنی بر برندسازی اجتماعی، صرفاً برای ارائه گزارشهای صوری به نهادهای بالادستی یا کسب مشروعیت، اقدام به اجرای طرحهایی کوتاهمدت و بیاثر میکنند. این وضعیت، علاوه بر تحمیل هزینههای بدون بازده به اقتصاد، سبب تخریب تدریجی اعتماد عمومی نسبت به کارکرد مثبت بخش خصوصی در حوزۀ مسئولیت اجتماعی نیز میشود. برای نمونه، یک صندوق محیط زیستی به شرکتهایی که قصد اجرای پروژههای سبز را دارند، تسهیلات بدون بهره یا کمبهره اعطا میکند؛ اما در عمل، برخی شرکتها با ادعای اجرای اینگونه پروژهها در قالب ایفای نوآورانۀ مسئولیت اجتماعی، «وام» دریافت میکنند و بخشی از منابع اختصاصیافته را در مسیرهایی غیر از اهداف زیستمحیطی هزینه میکنند.
همچنین، مشخص نبودن سازوکارهای گزارشدهی عمومی، شفاف نبودن معیارهای انتخاب طرحها و نبود مشوقهای ساختاری برای تشویق شرکتها به انتخاب مسیرهای خلاقانه، داوطلبانه و پایدار، از دیگر موانعی است که مسئولیت اجتماعی شرکتها را از مسیر اثربخش خود منحرف میکند. همه این عوامل در کنار یکدیگر، سبب میشوند که مسئولیت اجتماعی، بهجای آنکه به ابزاری برای توسعۀ متوازن و سرمایهگذاری اجتماعی تبدیل شود، در مواردی به بخشی از منطق رانتی و ساختار غیررقابتی اقتصاد بدل شود.
برای عبور از این وضعیت، نخستین گام، بازتعریف جایگاه مسئولیت اجتماعی بهعنوان یک انتخاب داوطلبانه است، نه یک الزام شبهمالیاتی. اجباری بودن آن نهتنها انگیزههای مشارکت را کاهش میدهد، بلکه آن را به نوعی مالیات غیرشفاف تبدیل میکند. شایان ذکر است که این انتخابهای داوطلبانه-که مانع از دخالت بیش از حد قانونگذار و ایجاد فساد میشود-نیز باید بر اساس مطالعات نیازسنجی که معیارها و پروژههای مشخصی را تعریف میکنند، صورت بگیرد؛ بنابراین در چنین شرایطی باید با بهرهگیری از ابزارهایی مانند معافیتهای مالیاتی، رتبهبندی اعتبار اجتماعی یا تسهیلهای مقرراتی، شرکتها را به انجام داوطلبانه و هدفمند این اقدامات تشویق کرد. همچنین تدوین چارچوب قانونی شفاف و پایدار، ایجاد نهادهای ناظر مستقل، عمومیسازی گزارشها و همراستا کردن پروژههای مسئولیت اجتماعی با برنامههای توسعۀ ملی و منطقهای، از دیگر ضرورتهای سیاستگذاری در این حوزه است.
سنگاپور از جمله کشورهایی است که مسئولیت اجتماعی شرکتها در آن ماهیتی داوطلبانه دارد. بررسیهای انجامشده در این کشور نشان میدهد که از هر دو شرکت سنگاپوری، یک شرکت مسئولیت اجتماعی را در اولویت راهبردی خود قرار داده است. نکته قابلتوجه آن است که در سنگاپور، اجرای مسئولیت اجتماعی نهتنها بر عملکرد اجتماعی شرکتها تأثیر مثبت گذاشته، بلکه با افزایش کارایی سازمانی، بهبود روحیه کارکنان و ارتقاء سرمایه انسانی نیز همراه بوده است. سنگاپور با بهرهگیری از ابزارهای غیرالزامی اما هدفمند-مانند مشوقهای مالیاتی، رتبهبندیهای اعتباری و حمایتهای ساختاری از شرکتهای مسئولیتپذیر-توانسته است بین پویایی اقتصادی و تعهد اجتماعی تعادل ایجاد کند.
در نهایت باید گفت که مسئولیت اجتماعی شرکتها زمانی میتواند در خدمت توسعه قرار گیرد که فارغ از ملاحظات سیاسی و اعمال سلیقههای سیاستمداران، با هدف ارتقای کیفیت زندگی، توسعه متوازن منطقهای و بازسازی اعتماد میان جامعه و بخش خصوصی طراحی و اجرا شود.