کتاب «قوانین و مقررات تشکلهای مردمنهاد» منتشر شد

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خیر ایران، کتاب «قوانین و مقررات تشکلهای مردمنهاد» به قلم دکتر حسام عزتآبادیپور (پژوهشگر ارشد مرکز پژوهشهای مجلس)، با همت انتشارات عصر پیشرفت و بنیاد تعالی اجتماعی زندگی اخیراً منتشر شده است. این کتاب با تمرکز بر نظام حقوقی تشکلهای مردمنهاد، مجموعهای از قوانین و مقررات مرتبط و ابعاد مختلف تأسیس، فعالیت، تأمین مالی، حقوق، تکالیف و نظارت بر این نهادها را تحلیل میکند.
در این کتاب، با استناد به حدود ۵۰ قانون و مقرره، تلاش شده است تا مباحث حقوقی بهصورت جامع و کاربردی ارائه شود، بهگونهای که مدیران، اعضا، سیاستگذاران و پژوهشگران بتوانند بدون نیاز به جستوجوی مکرر در منابع متعدد، به اصول و قواعد مرتبط با این حوزه دسترسی داشته باشند. علاوه بر بررسی قوانین موجود، کتاب حاضر به چالشها و محدودیتهای اداری، مالی و نظارتی پرداخته و سعی در شفافسازی نقاط مبهم و ارائه راهکارهایی برای رفع موانع دارد.
هدف از تدوین این اثر، بررسی نظام حقوقی حاکم بر تشکلهای مردمنهاد و تبیین وظایف، حقوق و تکالیف این نهادها در چارچوب قوانین جاری جمهوری اسلامی ایران است، بهصورتی که ذینفعان و مخاطبان این کتاب از قواعد حاکم بر این حوزه مطلع شوند و برای آگاهی از حقوق و تکالیف خود مجبور به جستوجوهای مکرر در منابع اینترنتی متعدد و عموماً غیرقابل اعتبار نباشند.
کتاب حاضر در پنج فصل تنظیم شده است که هر یک به بررسی جنبههای مختلف قوانین و مقررات مرتبط با تشکلهای مردمنهاد در ایران میپردازد. فصل اول به اصول، قواعد و فرآیندهای تأسیس و فعالیت انواع تشکلها اختصاص دارد. فصل دوم احکام مرتبط با تأمین مالی تشکلها را بررسی میکند. در فصول سوم تا پنجم، بهترتیب به موضوعات مرتبط با «حقوق و اختیارات» و «تکالیف و وظایف» تشکلها و البته دستگاههای اجرایی مرتبط با فعالیت تشکلها پرداخته شده است. در نهایت، فصل پنجم به تخلفات و جرائمی میپردازد که میتواند گریبانگیر تشکلها و دستگاههای اجرایی مرتبط با آنها باشد.
علیرغم وجود قوانین و مقررات متعدد در حوزه تشکلهای مردمنهاد در ایران، این نهادها همچنان با چالشها و موانع متعددی مواجه هستند که فعالیتهای آنان را محدود میکند. از جمله این چالشها میتوان به پیچیدگی و طولانی بودن فرآیندهای اداری مرتبط با تأسیس و ثبت تشکلها، عدم شفافیت در برخی از مقررات، محدودیتهای مالی و بودجهای و نیز نظارتهای سختگیرانه و گاه سلیقهای اشاره کرد. همچنین، نبود هماهنگی میان دستگاههای مختلف دولتی و عدم وجود یک چارچوب قانونی جامع و یکپارچه، از دیگر موانعی است که بر سر راه توسعه و فعالیت مؤثر این تشکلها قرار دارد. این کتاب با شناسایی دقیق قوانین و مقررات مرتبط با تأسیس و فعالیت این تشکلها، سعی در کاهش بخشی از مشکلات مذکور دارد.
برخی نکات دربارۀ کتاب «قوانین تشکلهای مردمنهاد»
فصول و متون کتاب حائز نکات و ویژگیهایی است که اطلاع از آنها به درک بهتر آن کمک میکند. این موارد به شرح زیر هستند:
الف) عموماً کتابهایی با عنوان «مجموعه قوانین و مقررات … به این صورت تدوین میشود که تمامی قوانین و مقررات مربوطه احصا شده و تمامی مواد آن در کتاب درج میشود. اینگونه کتابها معمولاً بسیار قطور و پیدا کردن مواد و احکام مدنظر خواننده در آن بسیار سخت است. از اینرو، کتاب حاضر با توجه به موضوعات مبتلابه تشکلها و دستگاهها، حدوداً ۵۰ قانون و مقرره موضوعه کشور از سال ۱۳۱۱ تا ۱۴۰۳ احصا و مواد و احکام مرتبط با تأسیس و فعالیت تشکلها در آن درج شده است و از ارائه احکام بیارتباط به تشکلها پرهیز شده است.
ب) با وجود استناد به حدوداً ۵۰ قانون و مقرره در این کتاب، به بسیاری از قوانین و مقررات کشور -برای پرهیز از حجیمشدن متن- بهصورت عامدانه در این کتاب اشاره نشده است. از جمله این موارد، قوانین مرتبط با اهداف و وظایف وزراتخانههای «ورزش و جوانان»، «کشور»، «آموزش و پرورش»، «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» و اساسنامه یا قوانین تشکیل کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بسیج مستضعفان، بنیاد مسکن، بنیاد مستضعفان و جمعیت هلال احمر هستند.
پ) آرای وحدت رویه و استفساریههای مجلس شورای اسلامی نیز بهمثابه قانون هستند که در این کتاب به آنها ورود نشده است. در صورت امکان در ویرایشهای بعدی به محتوای کتاب افزوده خواهد شد.
ت) بسیاری از احکام قانونی به صورت غیرمستقیم ارتباط دارند، بهعنوان مثال احکام مرتبط با شرب خمر و قتل که در صورت ارتکاب ارکان و اعضای تشکل، عواقب و جرائمی را برای آنها بهدنبال خواهد داشت. این موارد نیز به متن کتاب اضافه نشده است و سعی بر آن بوده تا احکامی درج شود که عموماً از آن آگاه هستیم یا بهعبارتی بدیهیات فعالیت اجتماعی است به متن اضافه نشود.
ث) بسیاری از قوانین و مقررات کشور در طول تاریخ دچار تغییرات و اصلاحاتی شده است. در این کتاب نسخههای ابتدایی قوانین حاکم و منسوخنشده کشور ارائه شده و در خلال مباحث به آخرین اصلاحات در مواد و احکام آنها استناد شده است.
ج) محتمل است ارتباط برخی از مواد و احکام مندرج در کتاب با حوزه عمل تشکلها برای خواننده مشخص نباشد؛ لذا در بعضی موارد به صورت پاورقی، اشارهای کوتاه به نحوه ارتباط موضوع شده و برخی دیگر نیز در کتاب شرحی بر قوانین و مقررات تشکلهای مردمنهاد به تفصیل تشریح خواهد شد.
چ) بهدلیل تغییرات مستمر قواعد ادبی و املایی زبان فارسی و اصلاح اصول ویراستاری در سالیان اخیر، بخشهایی از متون قوانین موضوعه، ایراداتی دارد لکن به این جهت که ویراستار اجازه دخل و تصرف اساسی در نص قانون را ندارد، فلذا بسیاری از اصلاحات ویرایشی در متن این کتاب نیز اعمال نشده است.
ح) برخی از احکام قانونی، چندبعدی هستند و از ابعاد متفاوت به چند فصل و موضوع متفاوت نیز ارتباط پیدا میکنند بهعنوان مثال یک حکم میتواند ذیل بخش حقوق و اختیارات تشکلها (مشارکت در اجرا) قرار گیرد، هم در بخش تامین مالی (تسهیلات مالیاتی) و هم در بخش تکالیف و وظایف (صحت عملکردی و انضباط مالی)؛ از اینرو با توجه به اینکه به کدام بخش بیشترین ارتباط را دارد، تنها در یکی از فصول درج شده است.
خ) عبارتهای «تشکلهای مردمنهاد»، «آییننامه تشکلهای مردمنهاد» و «دستورالعمل اجرایی تشکلهای مردمنهاد» به اختصار «تشکل»، «آییننامه» و «دستورالعمل» نامیده میشوند.
علاقهمندان میتوانند جهت تهیه کتاب با شماره 09966565236 ارتباط برقرار کنند.
منبع: سایت بنیاد تعالی اجتماعی زندگی