به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خیر ایران ، علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه حدود ۵۰ درصد پرونده‌ها در بدو ورود به شورای حل اختلاف با صلح و سازش مختومه می‌شود، گفت: در حال حاضر میانگین ورودی پرونده‌ها به شعب دادسرا به کمتر از ۹۰ پرونده رسیده و این به معنای آن است که بیش از یک دهم پرونده‌های ورودی دادسرا‌های استان تهران در شعب صلح و سازش توسط اعضا شورای حل اختلاف با صلح و سازش مختومه می‌شود.

 وی در رابطه با پرونده‌های سازشی شش‌ماهه اول ۱۴۰۲ در شورای‌های حل اختلاف استان تهران عنوان کرد: ۳۷/۵۴ درصد از پرونده‌های ورودی به شعب شورا‌های حل اختلاف استان تهران در شش ماهه اول ۱۴۰۲ منجر به صلح و سازش شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل هفت درصد افزایش داشته است.

 فلسفه تأسیس شورا‌های حل اختلاف ایجاد صلح و سازش و مصالحه است

 رئیس کل دادگستری استان تهران فلسفه تأسیس شورا‌های حل اختلاف را ایجاد صلح و سازش و مصالحه ذکر کرد و گفت: در دین، شریعت، قانون و سیاست‌های کلی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مستمرا بر موضوع ایجاد صلح و سازش در نهاد قضایی تاکید شده است؛ تا جایی که بر اساس قانون، قاضی پیش از تشکیل دادگاه، باید طرفین را به صلح و سازش دعوت کند.

 وی با بیان اینکه شکی نیست که نتیجه صدور حکم می‌تواند منتهی به احقاق حق شود، گفت: نتیجه حاصل از صلح و سازش ماندگارتر و سودمندتر از صدور حکم برای طرفین خواهد بود و چه بسا عدالت مدنظر، با صلح و سازش حاصل شود و از بسیاری از دعاوی که ممکن است در پی صدور حکم ایجاد شود، با صلح و سازش پیشگیری به‌عمل آید.

 القاصی افزود: در طول شش ماه اول سال توسط شورا‌های حل اختلاف مستقر در زندان‌ها و مجتمع‌های قضایی با همکاری خیرین و نهاد‌های مردم نهاد برای ۵۰ نفر از محکومین به قصاص نفس رضایت اخذ شد.

 رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: همچنین شورا‌های ویژه صلح و سازش برای تعداد هزار و ۳۸۰ نفر از زندانیان مالی و جرایم غیرعمد در شش ماهه اول سال‌جاری رضایت اخذ کرده‌اند.

 ایجاد ۶۹ شعبه تخصصی به‌منظور توسعه صلح و سازش در دعاوی مرتبط

 رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه با اشاره به مفاد سند «تحول و تعالی» قوه قضاییه و استفاده از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد و اقدامات شورای حل اختلاف گفت: در حال حاضر حدود ۶۹ شعبه تخصصی در سازمان‌های مختلف مردم‌نهاد، موسسات خیریه، سازمان‌های غیردولتی، اتحادیه‌ها، اصناف، انجمن‌های گردشگری و حمل‌ونقل و سایر اتحادیه‌ها مستقر شده‌اند و پرونده‌هایی که به اتحادیه‌ها ارجاع می‌شوند بدون آنکه به مراجع ارجاع شود حل‌و‌فصل می‌شود که خوشبختانه نتایج خوبی در پی داشته است.

منبع: خبرگزاری میزان