به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خیر ایران، مجمع‌عمومی سازمان ملل متحد، بیستم فوریه مصادف با دوم اسفندماه را «روز جهانی عدالت اجتماعی» نامگذاری کرده است. هدف از بزرگداشت این روز در ابتدای تصویب قطعنامه آن توسط مجمع عمومی در سال 2007، ضرورت توسعه و عدالت اجتماعی برای دستیابی و حفظ صلح و امنیت بود. 

 این واقعیت که جهانی شدن، فرصت‌های جدیدی را از طریق تجارت، سرمایه‌گذاری، پیشرفت‌ فناوری و بهبود استانداردهای زندگی در سراسر جهان می‌گشاید برای فعالان عرصه مدنی و اجتماعی واضح است اما در مقابل  چالش‌های نیز همانند بحران‌های مالی، ناامنی، فقر، محرومیت و نابرابری‌ها از این روند جهانی ناشی می‌شوند که جوامع آسیب‌دیده و برخی از کشورهای دارای اقتصاد در حال گذار را تحت‌تاثیر خود قرار می‌دهد.

 علاوه بر مسائل مطرح شده، بحران‌های انسانی و افزایش شکاف‌های اجتماعی در دهه اخیر، رویکرد و درک متفاوتی از عدالت اجتماعی در ادبیات بین‌المللی سازمان‌ملل متحد، سازمان‌های مردم‌نهاد، خیریه‌ها و دولت‌ها به وجود آورده است که عدالت اجتماعی را در «تقویت یک گذار عادلانه برای آینده‌ای پایدار»، بازتعریف می‌کند.

شعار و هدف امسال روز جهانی عدالت اجتماعی: تقویت یک گذار عادلانه برای آینده ای پایدار

 تقویت یک گذار عادلانه برای آینده‌ای پایدار ریشه در تلاش جهانی برای دستیابی به اهداف توسعه‌پایدار دارد. سازمان ملل متحد با انتخاب این موضوع به عنوان شعار امسال روز جهانی عدالت اجتماعی، به دنبال تحکیم ارتباط بحران‌های جدید جهانی چون تغییرات  آب و هوایی و تخریب محیط‌زیست با بی‌عدالتی‌های اجتماعی است.

 مستندات سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که تغییرات سریع آب و هوایی، جوامع بسیاری را با چالش‌های اجتماعی و شکاف‌ جوامع محلی مواجه کرده است و تلاش جمعی همه بازیگران به سمت اقتصادهای کم‌کربن(1)، تا اندازه‌ای در کاهش چالش‌ها به نفع همه جوامع، به ویژه آسیب پذیرترین افراد تاثیر‌گذار است. اقدامات کربن زدایی دولت‌ها و بخش خصوصی، تحول اقتصادی را پدید می‌آورد و در صورتی که با سیاست‌گذاری‌هایی همراه باشد که با فقر مبارزه، نابرابری را کاهش و فرصت‌هایی را برای همه ایجاد کنند، عدالت اجتماعی واقعی در کنار توسعه‌‌پایدار تحقق می‌یابند.

 در چشم‌انداز طولانی‌مدت، ‌به‌معنای تقویت یک گذار عادلانه برای آینده‌ای پایدار، تحقق تلاش جمعی همه بازیگران و ذینفعان خواهد بود که مستلزم رویکردی کل‌نگر  به سوی پایداری زیست‌محیطی و هم‌راستا سازی آن با  عدالت اجتماعی است. این رویکرد و بازتعریف به دنبال دستیابی به این آرمان است که کارگران، مردم بومی و جوامع به حاشیه رانده‌شده، حمایت مورد نیاز خود را از طریق بازآموزی، ایجاد شغل و حمایت اجتماعی دریافت کنند.

 تقویت یک گذار عادلانه برای آینده‌ای پایدار، بر این باور است هنگامی که اهداف توسعه‌پایدار در برنامه‌های  سیاست‌گذاران گنجانده شوند، آنان این توان را می‌یابند که محیط عادلانه‌تری را سبب شده و فراخوانی برای توزیع مجدد فرصت‌ها و منابع ارائه دهند. رسیدن به این باور که از طریق اقدام جمعی و سیاست‌های فراگیر، می‌توانیم آینده‌ای را برای یکپارچگی زیست‌محیطی و برابری اجتماعی بنا کنیم، پایه‌های «اقتصاد جهانی پایدار و عادلانه» را تشکیل می‌دهد.

 خیریه‌ها و  سازمان‌های مردم‌نهاد چگونه به تحقق عدالت اجتماعی کمک می‌کنند؟

 عدالت اجتماعی، یک رکن اساسی برای تشکیل جوامع عادلانه، ریشه‌کنیِ نابرابری‌ها و توانمندسازیِ جوامع به حاشیه رانده‌شده است. بسیاری از سازمان‌های غیرانتفاعی در جهان همچون برخی از خیریه‌ها، با پرداختن به لایه‌های چندوجهی نابرابری و بی‌عدالتی، از حرکت به سوی تحقق عدالت اجتماعی حمایت کرده‌اند. خیریه‌ها در کنار همه ارکان سازمان‌های جامعه مدنی، می‌توانند سنگرهای عدالت اجتماعی باشند. این نهادها پیشگام ابتکارات متعددی هستند و نقاط عطف کلیدی را رقم زده‌اند که به پیشرفت حقوق شهروندی، حفظ محیط زیست، و توانمندسازی اقتصادی کمک کرده است.

 عدالت اجتماعی، در هسته خود، تجسم تلاشی شریف برای انصاف و برابری همه اعضای جامعه، صرف نظر از نژاد، جنسیت، وضعیت اجتماعی-اقتصادی، یا هر ویژگی تعیین‌کننده دیگری است. با این حال، دستیابی به این آرمان والا به چیزی بیش از سخنوری یا حسن نیت صرف نیاز دارد. این امر مستلزم تلاش‌های هماهنگ، ابتکارات استراتژیک، و تعهد تزلزل ناپذیر است که همه در رویکرد خیریه‌ها، سازمان‌های مردم‌نهاد و همه سازمان‌های جامعه مدنی به چشم می‌خورد. 

 آن‌ها با نظارت و فعالیت میدانی خود بی‌عدالتی‌ها و نابرابری‌های جامعه را مورد تمرکز قرار می‌دهند و از طریق پژوهش، حمایت و بسیج مردمی، به موضوعاتی می‌پردازند که اغلب مورد توجه قرار نمی‌گیرند یا به آنها توجه نمی‌شود. این سازمان‌ها، به‌عنوان نگهبان وجدان اجتماعی عمل می‌کنند و نقشی محوری در ارائه کمک و حمایت مستقیم به نیازمندان دارند. آن‌ها، با ارائه منابع و کمک‌های ملموس، علاوه بر کاهش آلام انسانی به توانمندسازی افراد نیز کمک کرده و به‌عنوان کاتالیزوری برای تغییرات سیستمی عمل می‌کنند.

 برخی از سازمان‌های مردم‌نهاد نیز با به چالش‌کشیدن ساختارهای ناعادلانه، از اصلاحات سیاستی دفاع می‌کنند و به علل ریشه‌ای نابرابری می‌پردازند. این سازمان‌ها از طریق مطالبه‌گری، ایجاد ائتلاف و کمپین‌های آموزش عمومی در سطوح محلی، ملی و بین‌المللی، تغییرات قانونی و نهادی را به پیش می‌برند که باعث پیشرفت عدالت اجتماعی می‌شود. آنان، مشارکت اجتماعی و فعالیت‌های مردمی را تقویت می‌کنند تا افراد خود قادر به تغییر شوند.

 این سازمان‌ها از طریق فرصت‌های داوطلبانه، برنامه‌های آموزشی و تلاش‌های اجتماعی، احساس مسئولیت و همبستگی جمعی را پرورش می‌دهند و می‌توانند الهام‌بخش مردم از هر طبقه‌ای الهام برای پیوستن به آرمان عدالت اجتماعی باشند. خیریه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد با انجام این کار، نه تنها تأثیر خود را تقویت می‌کنند، بلکه فرهنگ همدلی، همبستگی و حمایت متقابل را برای ساختن جامعه‌ای عادلانه‌تر و دلسوزتر، پرورش می‌دهند.

گزارش از زهرا میرابیان

منابع:

Investing In Communities

un.org

traumaresearchfoundation

پی‌نوشت:

1-اقتصاد کم کربن (LCE) بدان معناست که صنعت و اقتصاد یک کشور به اندازه گازهای گلخانه‌ای که منتشره راهی را نیز برای جذب یا نابودی آن بیاندیشند.  انتشار گازهای گلخانه‌ای (GHG) ناشی از فعالیت‌های انسانی علت اصلی تغییرات آب و هوایی از اواسط قرن بیستم است.