به‌ گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی خیر ایران، نخستین نشست از سلسله‌نشست‌های بایسته‌های سیاستی پیرامون سمن، خیریه و تشکل‌ها با عنوان «سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی برای توانمندسازی سمن‌ها»، صبح شنبه مورخ 13 بهمن 1403 در موسسه کار و تامین اجتماعی به صورت حضوری و مجازی برگزار شد.

 در این رویداد، دکتر علی ربیعی؛ دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور، دکتر رضا درمان؛ مدیرعامل موسسه خیریه ابتکار و توسعه نوید، علیرضا آتشک؛ مدیرعامل موسسه خیریه رعدالغدیر و شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه، ملیحه خلقی؛ تسهیلگر اجتماعی و مدیر خیریه سروش زندگی و علی‌اصغر خامنوی؛ رئیس ‌هیئت‌مدیره شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه‌ به ایراد سخن پرداختند.

  دکتر علی ربیعی؛ دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور در ابتدای این نشست گفت: بی‌تردید، اولین پاسخ که پس از شنیدن نام سمن یا خیریه به ذهن می‌رسد، کمک به دیگری است. حتی نخبگان سیاسی هم این پاسخ به ذهنشان می‌رسد. ارزش سمن‌ها و نقششان در بحران‌های اجتماعی و تاثیرشان در نشاط و پویایی جامعه واکاوی نشده و این مفهوم وارد گفتمان نشده است. 

 وی با اشاره به اینکه از اهمیت، نقش، کارکرد، اندازه و ویژگی‌های دیگرِ دو ضلع اول و دوم از سه ضلع دولت، بازار (اقتصاد) و جامعه صحبت‌به‌میان می‌آید، اما جامعه مفهومی است که عینی نشده، ادامه داد که جامعه مترادف با مردم نیست؛ چراکه مردم مفهومی کاملاً انتزاعی است و آنچه به‌درستی می‌شود از آن در معنای جامعه یاد کرد، نهادهای مردمی‌اند.

استانداری‌ها باید از ظرفیت سمن‌ها استفاده کنند

 ربیعی خاطرنشان کرد: وقتی از برنامه اجتماعی سخن می‌گوییم، غالباً خودکشی، اعتیاد، طلاق، سقط جنین، افراد ناتوان، نوع پوشش و... به ذهن متبادر می‌شوند، اما از ظرفیت‌های اجتماعی برای رشد و توسعه کشور مغفول واقع می‌شود. 

 دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور با بیان اینکه در سفر به استان‌های مختلف به استانداری‌‌ها تاکید می‌کنم که سمن‌ها را به جلساتشان دعوت کنند، گفت: نگاه امنیتی به سمن‌ها باید زدوده شود و دولت که ظرفیت‌های محدودی دارد، راهی جز استفاد از توانایی اجتماعی سمن‌ها ندارد و این گفتمان باید نهادسازی شود.

کارهای عام‌المنفعه به سازمان‌های مردم‌نهاد سپرده شود

  در ادامه این جلسه، دکتر رضا درمان؛ مدیرعامل موسسه خیریه ابتکار و توسعه نوید گفت: نکته اول این است که تعریف دقیقی از سازمان‌های مردم‌نهاد ارائه نمی‌دهیم. خیریه یا امر خیر کمک به مردم یا تزریق منابع مالی نیست. بهتر است از اصطلاح «امور عام‌المنفعه» استفاده کنیم تا کارهای محیط‌زیستی، کسب‌وکار اجتماعی و سمن‌های دانش‌بنیان هم در این تعبیر بگنجند. نکته دوم، نکته‌ای است که به آن توجه نمی‌شود و آن این است که حاکمیت از جایی جلوتر نیاید، چنین کارهای عام‌المنفعه‌ای را به سازمان‌های مردم‌نهاد بسپارد، نقش سیاستگذاری خود را به‌درستی ایفا کند و قوانین را اصلاح کند. 

ارزیابی و رتبه‌بندی مؤسسات خیریه ضروری است

  این مدیر مردم‌نهاد اشاره کرد: چند سال پیش، پیش‌نویس قانون تشکل‌های اجتماعی در مرکز پژوهش‌ها مطرح شد که من هم در آن شرکت کرده بودم، اما از سرنوشت آن بی‌اطلاعم، شاید مهم‌ترین برگ برنده آن مقرره، الزام به ایجاد بستری برای ارزیابی و امتیازدهی به موسسات بود؛ این یعنی دولت برای توانمندسازی موسسات، آن‌ها را وادار به شرکت در دوره‌های خود نکند، بلکه بستری مهیا کند که خودشان احساس نیاز به حرکت در مسیر توانمندشدن کنند. شاید نظام رتبه‌بندی می‌توانست راهکار بسیار مناسبی باشد. یک نقد هم به خودمان وارد است؛ ما خودمان هم در شبکه ملی نتوانستیم دور هم جمع شویم و به تفاهم جمعی برسیم.

  وی ادامه داد: حاکمیت نقش نظارت بر عملکرد را ایفا کند. ما بسیار سخت مجوز تاسیس سازمان را به‌دست می‌آوریم، اما کسی نمی‌داند که خیریه ما در مقایسه با دیگران به‌خوبی عمل کرده است یا خیر. آمار و ارقامی برای مقایسه وجود ندارد. 

 درمان به افسانه‌ای اشاره کرد و ادامه داد: دیوی، شاهزاده بسیار زیبایی را طلسم کرد تا حق نداشته باشد خودش را تا آخر عمر در آینه ببیند که تمثیلِ ممنوعیت تماشا همان دسترسی نداشتن به آمارها در حوزه اجتماعی است. باید به داده‌های ملی و محلی دسترسی پیدا کنیم و نکته آخر، تعیین جایگاه رسمی سازمان‌های مردم‌نهاد در برنامه‌های بالادستی است؛ مثلا الگوی مدرسه‌سازی به همت مجمع خیرین مدرسه‌ساز شکل گرفته است که در موارد دیگر هم این الگو باید ساخته شود و نقش سازمان‌های مردم‌نهاد پررنگ شود.

سازمان‌های مردم‌نهاد باید خود را توانمند کنند

 مدیرعامل موسسه خیریه ابتکار و توسعه نوید افزود: خود ما هم به‌عنوان سازمان مردم‌نهاد اگر بنا باشد کمک دریافت کنیم، باید تغییر کنیم و توانمندتر شویم، موقع مذاکره با دستگاه‌های دولتی بتوانیم گزارش عملیاتی ارائه کنیم و مدلمان را اصلاح کنیم. دوره‌ای بود که سازمان‌های مردم‌نهاد براساس هبه اداره می‌شدند، تا اینکه بعدها بحث‌هایی از جنس مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در دنیا مطرح شد. حالا ده سال است که جهان از این مباحث هم عبور کرده است و سراغ مفاهیم دیگری رفته ‌است. وظیفه ما مدیران سازمان‌های مردم‌نهاد خلق مدل‌هایی است که از پس حجم آسیب‌ها بربیاید. 

 وی راهکار را در شبکه‌ و کنفدراسیون و نقش دانش دانست و بر استفاده از پژوهش‌های پیشین کشور همچون کتابی با موضوع امر خیر در دنیا که به همت سازمان اوقاف در سی جلد و دویست نسخه منتشر شده بود، تاکید کرد. 

 درمان بر این باور بود که هم مدل‌های خودمان را به جهان بشناسانیم و هم مدل‌های کشورهای دیگر همچون ترکیه را مطالعه کنیم و در پایان گفت: تغییر ما موجب تغییرِ رویکردِ دولت و حاکمیت می‌شود.

مراجع صدور مجوز سمن‌ها واحد باشد

  در ادامه این نشست، علیرضا آتشک؛ مدیرعامل شبکه ملی مؤسسات نیکوکاری و خیریه اظهار کرد: پس از جنگ جهانی دوم که بیش از پانصدمیلیون آسیب‌دیده داشت، بحران‌های محیط‌زیست، فقر و فاصله طبقاتی در حال اوج‌گیری بود که سازمان مردم‌نهاد به‌عنوان بخش سوم شروع‌ به‌ کار کردند و در جبران خرابی‌های جنگ مؤثر بودند. 

 وی با ذکر این نکته که در آمریکا دومیلیون‌وپانصدهزار سازمان مردم‌نهاد، در هند یک میلیون‌وپانصدهزار و در ایران سی‌هزار تا هفتادهزار مورد از چنین سازمان‌هایی ثبت شده است، از تنوع سازمان‌های بالادستی ناظر بر خیریه‌ها و صدور مجوز سخن گفت و تصریح کرد: پیشنهاد می‌کنم که سازمان‌های مردم‌نهاد رسمیت پیدا کنند و یک متولی واحد  از سوی حاکمیت برای امور سازمان مردم‌نهاد وجود داشته باشد. همچنین مراجع صدور مجوز هم یکی بشوند تا فقط یک مرجع صدور مجوز و نظارت بر  چنین سازمان‌هایی وجود داشته باشد.

  او گفت: سازمان‌های مردم‌نهاد در هلند متولی بیست درصد از اشتغال کشور خودشان‌اند. او بر این باور بود که سازمان‌های مردم‌نهاد فقط سازمان‌های کمک‌رسان نیستد و کارکردهای دیگری دارند. ما در کنار دولت مطالبه‌گریم و این نقش ماست.

  این فعال اجتماعی در ادامه بر این موضع تاکید کرد که خود سمن‌ها نقدپذیر باشند و نقد درونی را از خود شروع کنند، از غرور دست بکشند و همچون نمایندگان مجلس شورای اسلامی نگاه محلی نداشته باشند و چشم‌انداز ملی را انتخاب کنند. او بر این باور بود که سازمان‌های مردم‌نهاد هر یک نماینده موضوعی می‌شوند و دولت در برابر این‌ها نمی‌داند چه واکنشی نشان بدهد. اگر جامعه و سازمان مدنی با هم کنفدراسیون شوند و همچون اتاق بازرگانی نماینده صدای واحدی شوند، چه بسا ما به‌عنوان رکن چهارم در تدوین برنامه هفتم حاکمیت حضور موثر داشته باشیم. او بر اهمیت مدیریت سازمان‌های مردم‌نهاد، نظام ارزیابی و آسیب‌شناسی درونی تاکید کرد. به‌زعم او شبکه‌سازی سمن‌ها و آموزششان مهم‌ترین کارهایی است که باید انجام شود.

 مدیرعامل موسسه رعدالغدیر در پایان افزود: مهم‌ترین نکته اعتماد میان ما سازمان‌های مردم‌نهاد و دولت است. به‌عنوان مثال اگر ناترازی در انرژی ادامه پیدا کند، سال بعد روزانه سه ساعت قطعی برق خواهیم داشت. دولت به این نتیجه رسید که اگر این خواهش مردمی را با سازمان‌های مردم‌نهاد درمیان بگذارد و این خواسته را با کارهایی نظیر کاشت درخت در زاگرس و تامین ویلچر معلولان پیوند بزنند، مردم بیشتر صرفه‌جویی می‌کنند. خوشبختانه تا این لحظه صد میلیون نفر به این پویش پیوستند.

 در ادامه، ملیحه خلقی؛ تسهیلگر اجتماعی و مدیر خیریه سروش زندگی با صرف‌نظرکردن از ارائه موارد مشترک با سخنرانان دیگر گفت: جامعه دو رکن دارد: «عاملیت» و «ساختار». ساختار آن بخشی است که می‌تواند در برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری، اجرا و نظارت بر سمن‌ها نقش داشته باشد. 

 وی بر ضرورت ارتباط میان «وزارت علوم، تحقیقات و فناوری» با «وزارت آموزش‌وپرورش» و سازمان‌های مردم‌نهاد تاکید کرد و معتقد بود که مطالبه‌گری را در مدارس به دانش‌آموزان باید آموخت. 

 خلقی همچنین از بازتعریف رسانه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد گفت و بر نقش ساختار و بخصوص «وزات فرهنگ و ارشاد اسلامی» در این‌باره سخن به‌میان آورد و با برشمردن و بسط چالش‌های اداری، قانونی، فرهنگی و ساختاری، راهکارهایی چون شناسایی و تربیت نیروهای داوطلب و نیمه‌داوطلب، همکاری متقابل دستگاه‌ها، اصلاح ساختار با رویکرد مشارکت و توسعه محلی، پیش‌بینی سازمانی باعنوان توانمندسازی قبل از صدور مجوز برای سمن‌ها ارائه کرد.

 مدیر خیریه سروش زندگی اشاره کرد: سازمان‌های مردم‌نهاد بپذیرند که نسل جدید زبان متفاوتی دارد و آموزشش هم متفاوت خواهد بود. با برچسب‌هایی که به آن‌ها می‌زنیم، موجب می‌شویم که از کار داوطلبانه فاصله بگیرند. سمن‌های جوانان نیز با فضای نیازهای جامعه منطبق نیست و از نظر اثربخشی و کارایی در جایگاه خوبی قرار ندارند و همچنین آموزش ساختارمندانه را از تشکل‌های دانش‌آموزی آغاز کنیم.

  در بخش پایانی این نشست، علی‌اصغر خامنوی؛ رئیس هیئت‌مدیره شبکه ملی مؤسسات نیکوکاری و خیریه نیز چالش‌هایی را برشمرد و برای هر یک راهکارهایی را پیشنهاد کرد و گفت: عدم شفافیت، محدودیت منابع مالی، عدم دسترسی به منابع مالی پایدار، ضعف در شبکه‌سازی، نبود آموزش تخصصی از چالش‌های توانمندسازی است که با سیاست‌گذاری هوشمندانه و برنامه‌ریزی دقیق همچون تقویت نظام حقوقی می‌توان از آن عبور کرد. 

 وی در سخنان خود به معافیت مالیاتی، تعیین جایگاه رسمی برای مشارکت در سیاستگذاری، تدوین قانون جامع برای حمایت از سمن‌ها، دیجیتالی کردن فرآیند ثبت، الزام نهادهای دولتی به همکاری با سمن‌ها در اجرای پژوهش‌های اجتماعی در این راستا اشاره کرد.

 رئیس ‌هیئت‌مدیره شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه‌، کاهش مشارکت مالی خیرین را به‌خاطر اعتمادنداشتن به شفافیت سمن‌ها از چالش‌های اجتماعی این حوزه دانست و راهکارهایی چون راه‌اندازی کسب‌وکار اجتماعی برای تامین منابع مالی سازمان‌ها، تعریف مشوق‌های مالیاتی برای جذب بخش خصوصی و روابط با نهادهای خارجی حامی توسعه مشارکت مالی را برشمرد. 

 وی برای رفع چالش‌های آموزشی، برگزاری دوره حقوقی، آموزش مهارت نرم، مذاکره و ارتباطات موثر، مدیریت استراتژیک و... را پیشنهاد کرد. این فعال مردم‌نهاد همچنین راهکارهایی را برای رفع چالش‌های ارتباطی و شفاف بودن ارائه کرد. به زعم او، ایجاد سامانه ملی شفافیت و تعریف پروژه‌های مشترک بین سازمان‌ها از جمله اقدامات مؤثر در زمینۀ شفافیت.

 گفتنی است دکتر  ابراهیم صادقی‌فر؛ رئیس مؤسسه کار و تأمین اجتماعی نیز در این جلسه به ایراد سخن پرداخت و درباره مؤسسه متبوع خود اظهار  داشت: این نهاد علمی با الهام از موسسه بین‌المللی مطالعات کار و بر اساس مصوبه مجلس و با هدف توانمندسازی، آموزش و پژوهش در حوزه‌های مرتبط با کار، تعاون و رفاه اجتماعی شکل گرفته است و نقش مهمی در سیاست‌گذاری‌های اجتماعی ایفا می‌کند.

 وی افزود: این موسسه تنها مؤسسه‌ای است که بر اساس قانون تأسیس مجلس و اساسنامه مصوب هیئت وزیران تشکیل شده و به صورت هیئت امنایی و سه جانبه اداره می‌شود، و علاوه بر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان رئیس و وزرای امور اقتصادی و دارایی و علوم، تحقیقات و فناوری، رئیس سازمان تامین اجتماعی و مدیرعامل بانک رفاه کارگران، سه نفر از تشکل‌های کارگری و سه نفر  از تشکل‌های کارفرمایی عضو هیئت‌امنای موسسه هستند.

 صادقی‌فر از موسسه به عنوان نهاد فکری و مشورتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نام برد و افزود: موسسه تلاش دارد با بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و پژوهشی، دانش انباشته و تجارب بین‌المللی، سیاست‌های مؤثرتری را تدوین کند و در این راستا نشست‌های علمی با حضور دستگاه‌های مسئول، اساتید دانشگاه، پژوهشگران برگزار و توصیه های سیاستی به دولت ارائه می‌کند.

 وی با شاره به اهمیت موضوع سیاستگذاری و برنامه‌ریزی برای توانمندسازی سمن‌ها اظهار داشت: اگر سیاست‌های اجتماعی از بطن جامعه نباشد به انسجام اجتماعی منجر نخواهد شد.

گزارش از مهدیه رشیدی