منابع:
ریشه‌کنی فقر، بنیاد زندگی کریمانه: یادداشتی به مناسبت روز جهانی فقر
همزمان با روز جهانی ریشه‌کنی فقر (۱۷ اکتبر) و تمرکز سازمان ملل متحد بر موضوع «مسکن امن برای همه»، بیش از ۲.۸ میلیارد نفر با ناامنی مسکن دست‌وپنجه نرم می‌کنند. در چنین شرایطی، سازمان‌های مردم‌نهاد در کنار دولتی که مسئولیت اصلی را بر عهده دارد، چه نقشی می‌توانند ایفا کنند؟ این سازمان‌ها می‌توانند شکاف خدمات را پر کنند و درآمد، تغذیه و دسترسی به آب و بهداشت را بهبود بخشند، اما جایگزین دولت نیستند. بدون تأمین مالی پایدار، پاسخگویی به ذی‌نفعان و چالش علل ساختاری، خطر «مدیریت» موقت فقر به‌جای ریشه‌کنی آن وجود دارد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خیر ایران، فقر تنها کمبود درآمد نیست. کمبود مسکن امن، آب سالم، غذای کافی، دسترسی به بهداشت و آموزش، و نداشتن قدرت سیاسی، همگی ابعادی از یک پدیدهٔ چندوجهی‌اند که زندگی میلیون‌ها انسان را در چرخه‌ای از محرومیت گرفتار می‌کند. روز جهانی ریشه‌کنی فقر، که هر سال در ۱۷ اکتبر گرامی داشته می‌شود، فرصتی است برای بازاندیشی در این واقعیت که پایان دادن به فقر از حمایت از حقوق بشر، کرامت انسانی و صلح جدایی‌ناپذیر است.
در سال ۲۰۲۶، این روز زیر چتر موضوع سه‌سالهٔ «متحد برای صلح و حقوق بشر» بر «مسکن امن برای همه» تمرکز دارد؛ تمرکزی که یادآور می‌شود خانهٔ امن نه یک امتیاز، بلکه بنیانی برای امنیت، مشارکت و زندگی کریمانه است.
بحران مسکن: چهرهٔ پنهان فقر
بیش از ۲.۸ میلیارد نفر در جهان با نوعی از نارسایی مسکن روبه‌رو هستند و کسانی که پیش‌تر فقر و طرد را تجربه می‌کنند، بیشترین بار را تحمل می‌کنند. حدود ۱.۱۶ میلیارد نفر در زاغه‌ها و سکونتگاه‌های غیررسمی زندگی می‌کنند و برآورد می‌شود که در سال ۲۰۲۶ حدود ۸۲۶ میلیون نفر با کمتر از سه دلار در روز به سر می‌برند. این آمارها نشان می‌دهند که بحران مسکن دیگر یک مسئلهٔ حاشیه‌ای یا متعلق به کشورهای کم‌درآمد نیست؛ بلکه به ساختاری درهم‌تنیده با فقر و نابرابری تبدیل شده است.
ناامنی مسکن فقط مسئلهٔ سرپناه نیست. مسکن ناامن، غیرقابل‌استطاعت، بیش از حد شلوغ یا بی‌ثبات، فقر و طرد را بازتولید می‌کند و بهره‌مندی از سایر حقوق بشر را تضعیف می‌نماید. بدون یک خانهٔ امن و باثبات، دسترسی به مراقبت بهداشتی، آموزش، اشتغال و مشارکت در زندگی اجتماعی به مراتب دشوارتر می‌شود. فردی که شب را در سکونتگاهی بی‌ثبات یا ناامن سپری می‌کند، توان لازم برای حضور پایدار در مدرسه، حفظ شغل یا پیگیری درمان را از دست می‌دهد. به این معنا، مسکن نه صرفاً یک سرپناه، بلکه زیرساختی است که سایر سرمایه‌های انسانی و اجتماعی بر آن بنا می‌شوند.
کودکان در قلب فقر
کودکان بیش از بزرگسالان در معرض فقر قرار دارند و پیامدهای آن را عمیق‌تر تجربه می‌کنند. نزدیک به ۹۰۰ میلیون کودک در جهان در فقر چندبعدی زندگی می‌کنند؛ یعنی دست‌کم یکی از نیازهای اساسی مانند غذا، آب، سرپناه، آموزش یا بهداشت را ندارند. حدود ۴۱۲ میلیون کودک با کمتر از سه دلار در روز زنده‌اند. گزارش‌های تازه‌تر نشان می‌دهند که بیش از ۴۱۷ میلیون کودک در کشورهای کم‌درآمد و با درآمد متوسط، در دست‌کم دو حوزهٔ حیاتی برای سلامت و رشد خود دچار محرومیت شدید هستند.
پیامدهای فقر در دوران کودکی ماندگارند. افزایش محرومیت از هر نیاز اساسی، از تغذیه گرفته تا سرپناه و آموزش، رشد جسمی و شناختی کودک را مختل می‌کند و فرصت‌های اجتماعی-اقتصادی او را در بزرگسالی محدود می‌سازد. کودکانی که در خانواده‌های فقیر بزرگ می‌شوند، دو برابر همسالان برخوردارتر خود در معرض مرگ قرار دارند. فقر در کودکی به شکلی نامتناسب از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شود و این چرخه تنها با سیاست‌هایی شکسته می‌شود که همزمان بر درآمد، مسکن، تغذیه، آموزش و حمایت اجتماعی متمرکز باشند.
مسکن به‌مثابهٔ حق بشر
چارچوب حقوق بشری، مسکن مناسب را نه یک کالا یا خدمت، بلکه حقی بشری می‌شناسد. گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد در اجلاس ۷۱ مجمع عمومی (A/73/298) تأکید می‌کند که فقر تنها یک مسئلهٔ اقتصادی نیست، بلکه پدیده‌ای چندبعدی است که نبود درآمد و توانایی‌های اساسی برای زندگی کریمانه را در بر می‌گیرد. این گزارش نشان می‌دهد که افراد فقیر محرومیت‌های درهم‌تنیده‌ای را تجربه می‌کنند که تحقق حقوقشان را ناممکن می‌سازد: شرایط کاری خطرناک، مسکن ناامن، نبود غذای مغذی، دسترسی نابرابر به عدالت، نبود قدرت سیاسی و دسترسی محدود به مراقبت بهداشتی.
سیاست‌گذاری جهانی برای ریشه‌کنی فقر تا کجا اثرگذار است؟
یکی از مهم‌ترین درس‌های چند دههٔ مبارزه با فقر این است که سیاست‌هایی که بدون مشارکت واقعی افراد فقیر طراحی می‌شوند، اغلب ناکام می‌مانند. رویکرد سال ۲۰۲۶ سازمان ملل متحد صریح است: باید از «مشورت تشریفاتی» فراتر رفت و افراد دارای تجربهٔ زیستهٔ فقر و طرد مسکونی را مستقیماً در طراحی، اجرا و ارزیابی سیاست‌های مسکن مشارکت داد. این افراد نه صرفاً نیازمند، بلکه صاحبان حق و دارندگان دانش‌اند؛ دانشی که از زیستن در شرایط دشوار حاصل شده و برای طراحی راه‌حل‌های واقع‌بینانه ضروری است. سیاست‌ها باید «با» افراد دارای تجربهٔ فقر طراحی شوند، نه صرفاً «برای» آن‌ها.
این تغییر پارادایم پیامدهای عملی مهمی دارد: به‌جای ساخت مسکن‌هایی که با نیازهای واقعی ساکنان همخوانی ندارند، یا جابه‌جایی اجباری جوامع از محله‌هایی که شبکه‌های اجتماعی و اقتصادی‌شان را در آن ساخته‌اند، سیاست‌گذاران می‌توانند از دانش ساکنان برای طراحی فضاهایی استفاده کنند که هم مقرون‌به‌صرفه‌اند و هم با زندگی مردم سازگار. حمایت اجتماعی نقدی نیز نمونه‌ای از همین منطق است: شواهد نشان می‌دهد که کمک نقدی پیش‌بینی‌پذیر و کافی برای خانواده‌های دارای کودک، یکی از مؤثرترین راه‌حل‌ها برای کاهش فقر و پیامدهای آن است. در سال ۲۰۲۵، حمایت‌های نقدی یونیسف به بیش از ۱۳۷ میلیون کودک در ۸۷ کشور رسید.
نقش سازمان‌های مردم‌نهاد و جامعهٔ مدنی در کاهش فقر
دولت‌ها باید مسئولیت اصلی کاهش فقر را بر عهده داشته باشند، اما تجربهٔ چند دههٔ گذشته نشان داده است که اقدامات دولتی به‌تنهایی کافی نیست و سازمان‌های مردم‌نهاد و جامعهٔ مدنی به‌عنوان نهادهایی که میان سیاست‌گذاری کلان و زندگی روزمرهٔ فقرا قرار می‌گیرند، نقش مهمی در پر کردن شکاف‌ها ایفا می‌کنند. با این حال، اثربخشی آن‌ها مشروط به شرایطی است و بدون آن، خطر تبدیل شدن به ابزاری برای مدیریت موقت فقر، نه ریشه‌کنی آن، وجود دارد.
پژوهش‌های علمی نشان می‌دهد که سازمان‌های اجتماعی در کاهش فقر سه نقش کلیدی «پیونددهندهٔ منابع»، «مشارکت‌کنندهٔ پروژه» و «توانمندساز گروهی» برای جوامع محروم را ایفا می‌کنند. آن‌ها شکاف‌های سیستمی ناشی از ناکامی بازار و دولت در تأمین رفاه عمومی را پر می‌کنند و همزمان ظرفیت بسیج منابع و توانمندسازی گروه‌های حاشیه‌ای را دارند. سند سازمان بین‌المللی کار (ILO) با عنوان «تقویت نقش سازمان‌های مردم‌نهاد و جامعهٔ مدنی در کاهش فقر» تأکید می‌کند که مشارکت جامعهٔ مدنی باید فراتر از ارائهٔ خدمات باشد و شامل گفت‌وگوی اجتماعی، دفاع از حقوق فقرا و مشارکت در طراحی سیاست‌ها شود.
به بیان دیگر، سازمان‌های مردم‌نهاد نه فقط مجری برنامه‌های دولتی، بلکه بازیگرانی مستقل‌اند که می‌توانند صدای گروه‌های محروم را به فرآیند سیاست‌گذاری برسانند؛ نقشی که تنها در فضای مدنی باز، چارچوب حقوقی روشن و سازوکارهای تأمین مالی پایدار مؤثر است.
شواهد تجربی: چه می‌دانیم؟
پژوهش سازمان مردم‌نهاد بین‌المللی «ورلد ویژن» (World Vision Ghana) در غنا نشان داد که ترکیب رویکردهای حمایت‌گری توانسته است در جوامع محلی درآمد، مصرف غذای قابل‌قبول، دسترسی به آب آشامیدنی و تسهیلات بهداشتی، و توسعهٔ سرمایهٔ انسانی را بهبود بخشد. این مطالعه می‌گوید مداخلات «عمدتاً به کاهش فقر کمک کرده‌اند». این یافته‌ها با تأکید سازمان بین‌المللی کار بر نیاز به «محیط توانمندساز» و «مشارکت پایدار» همسو است.
پژوهش دیگری که توسط سازمان بین‌المللی کار (ILO) در بنگلادش انجام شده، نشان می‌دهد که مشارکت جامعهٔ محلی در برنامه‌های سازمان‌های مردم‌نهاد، دسترسی آن‌ها به منابع مالی را افزایش داده و به توانمندسازی آن‌ها از نظر تصمیم‌گیری، پذیرش اجتماعی، آگاهی و مشارکت بیشتر منجر شده است. این پژوهش چهار موضوع را برجسته می‌کند: توانمندسازی اقتصادی در برابر وابستگی به بدهی، توانمندسازی اجتماعی در برابر محدودیت‌های پدرسالارانه، تحول نقش و عملکرد خود سازمان‌های مردم‌نهاد، و بازارمحور شدن توسعه. این چهار عامل می‌توانند اثر برنامه‌های کاهش فقر را تقویت یا محدود کنند.
چالش‌های ساختاری سازمان‌های مردم‌نهاد
سازمان‌های مردم‌نهاد در مبارزه با فقر با سه چالش اصلی روبه‌رو هستند:
۱. پاسخگویی نابرابر: این سازمان‌ها بیشتر به اهداکنندگان پاسخ می‌دهند تا به فقرا و ذی‌نفعان. چون ذی‌نفعان اهرم قانونی یا مالی برای پاسخگو کردن سازمان ندارند، پاسخگویی به آن‌ها در عمل به انتخاب خود سازمان واگذار می‌شود؛ در حالی که وظیفهٔ اصلی همین سازمان، خدمت به همان گروه است. پژوهشی نشان می‌دهد بیش از ۷۵٪ پاسخ‌دهندگان این سازمان‌ها را فاقد شفافیت می‌دانستند.
۲. وابستگی به منابع و پروژه‌های کوتاه‌مدت: تأمین مالی پروژه‌ای و کوتاه‌مدت، سازمان‌های محلی را ناپایدار و وابسته می‌کند و آن‌ها را به سمت اولویت‌های اهداکنندگان، نه نیازهای محلی، می‌برد. سازمان‌های بین‌المللی نیز به انباشت قدرت و منابع به قیمت جامعهٔ مدنی محلی متهم شده‌اند.
۳. غیرسیاسی کردن فقر: سازمان‌ها اغلب فقر را فقط یک «مشکل فنی و اقتصادی» می‌بینند، نه یک «مسئلهٔ سیاسی». وقتی فقط خدمات ارائه می‌دهند و علل ساختاری فقر را به چالش نمی‌کشند، ناخواسته این تصور را تقویت می‌کنند که دولت می‌تواند از مسئولیت رفاه عمومی عقب بنشیند.
در سطح دولت، باید هماهنگی میان دولت، سازمان‌های مردم‌نهاد و جوامع محلی تقویت شود تا از دوباره‌کاری جلوگیری شود و منابع به درستی به کار بیفتند. تجربهٔ چین نشان می‌دهد که هماهنگی دولت‌محور می‌تواند پراکندگی نهادی در حکمرانی فقر را کاهش دهد. همچنین لازم است رویکرد کمک‌ها از حالت مقطعی و مصرفی به سرمایه‌گذاری پایدار در آموزش، مهارت‌آموزی، اشتغال و بهداشت تغییر کند تا خودِ مردم توان تأمین معیشت پایدار را به دست آورند.
سازمان‌های مردم‌نهاد نمی‌توانند جایگزین اقدامات دولت در راستای کاهش فقر باشند، اما شواهد نشان می‌دهد که می‌توانند درآمد، تغذیه، دسترسی به آب و بهداشت و سرمایهٔ انسانی را بهبود بخشند. با این حال، این دستاوردها اغلب با وابستگی به بدهی، عدم تقارن پاسخگویی و خطر غیرسیاسی‌سازی فقر همراه است. بدون محیط توانمندساز و ارادهٔ سیاسی برای رسیدگی به علل ساختاری، خطر آن وجود دارد که سازمان‌های مردم‌نهاد به ابزاری برای «مدیریت» موقت محرومیت، به‌جای ریشه‌کنی آن تبدیل شوند. کاهش پایدار فقر نیازمند ترکیبی از مسئولیت‌پذیری دولت، مشارکت معنادار جامعهٔ مدنی و سیاست‌هایی است که همزمان بر درآمد، مسکن، آموزش، بهداشت و توانمندسازی متمرکز باشند و علل ساختاری بازتولیدکنندهٔ فقر را به چالش بکشند.
زهرا میرابیان
اخبار مرتبط
لینک کپی شد
گزارش خطا
ارسال دیدگاه