تحصیل و مهارت دو اهرم شکستن چرخه کار کودک/ کودکان متکدی، نوک کوه پدیده کار کودک هستند
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خیر ایران، یکصدوسیوششمین نشست از سلسلهنشستهای «یک چای، یک تجربه» میزبان لطفاله محسنی مدیرعامل «مؤسسه پژواک امید کودک» بود. رویدادی که به میزبانی آکادمی خیر ایران و با حضور فعالان حوزه خیریه برگزار شد. محسنی در ابتدای نشست به ارائه توضیحی درباره سابقه مؤسسه پژواک امید کودک پرداخت و عنوان کرد: « مؤسسه ما از نظر ثبت رسمی حدود یک سال قدمت دارد، اما تجربه تیم آن در مدل فعلی حمایت تحصیلی به بیش از شش سال میرسد». او در این نشست درباره سابقه فعالیت مؤسسه، مدل حمایت از کودکان بازمانده از تحصیل، وضعیت کودکان مهاجر افغانستانی و پیامدهای جنگ اخیر بر خانوادههای تحتپوشش صحبت کرد.
مدیرعامل مؤسسه خیریه پژواک امید کودک صحبتهای خود را با ارائه آماری نگران کننده درباره وضعیت اشتغال کودکان آغاز کرد. وی از وجود کارگاههای صنعتی غیررسمی در تهران خبر داد که در آنها کودکان ۷، ۹ و ۱۲ ساله به کار کشیده میشوند. وی گفت: «با وجود ممنوعیت قانونی کار کودک در ایران عملاً هیچ نظارتی بر اجرای این قانون وجود ندارد»، از افزایش شمار کودکان تحتپوشش مؤسسه که پس از جنگ اخیر دوباره به بازار کار بازگشتهاند نیز خبر داد.
مناطقی از تهران که میزان ورود کودکان به کانون اصلاح و تربیت در آنها بیشتر بود، عمدتاً همان مناطقی بودند که کودکانشان از مدرسه بازمانده بودند.
محسنی با اشاره به تجربه پیشین خود در کانون اصلاح و تربیت گفت: «در آن سالها همبستگی روشنی میان ترک تحصیل کودکان و ورود آنان به دنیای جرم، سوءمصرف مواد و سایر آسیبهای اجتماعی مشاهده کرده است. به گفته او، مناطقی از تهران که میزان ورود کودکان به کانون اصلاح و تربیت در آنها بیشتر بود، عمدتاً همان مناطقی بودند که کودکانشان از مدرسه بازمانده بودند. او اهمیت تحصیل کودکان را از سه زاویه توضیح داد: حق آموزش برای همه کودکان، نقش آن در توسعه کشور، و پیوند آن با پیشگیری از آسیبهای اجتماعی.
او درباره ضرورت تحصیل کودک در برابر مهارتافزایی توضیح داد که پیش از صنعتیشدن جوامع، آموزش رسمی ضرورت چندانی نداشت و کودکان از طریق شیوههایی مانند استادشاگردی وارد بازار کار میشدند. به گفته او با پیشرفت صنعت، سواد به یک ضرورت تبدیل شد و به همین دلیل آموزش اجباری و به دنبال آن قوانین منع کار کودک شکل گرفت. محسنی افزود در استانداردهای بینالمللی، سن مجاز کار کودک باید بالاتر از سن پایان تحصیل اجباری تعیین شود؛ این سن در کشورهای مختلف بین ۱۶ تا ۱۸ سالگی متفاوت است. البته وی تصریح کرد برای کودکانی که چشمانداز تحصیلی محدودی دارند، مسیر پیشنهادی هدایت همزمان به سمت آموزشهای فنیوحرفهای در کنار سواد پایه است، نه رهاکردن کامل تحصیل.
لطفاله محسنی در ادامه بحث درباره ضرورت تحصیل کودک در کنار مهارتآموزی به نقش تحصیلات در شکستن «چرخه کار کودک» اشاره کرد. از نظر ایشان «این کودکان باید به نیروهای ماهری تبدیل شوند تا در آینده با کسب درآمد کافی فرزندان خودشان را به کار نگیرند».
محسنی با اشاره به الحاق ایران به کنوانسیونهای بینالمللی مرتبط با کار کودک گفت قانون کار جمهوری اسلامی ایران نیز کار کودک را ممنوع کرده است. استثنای این قانون «کار نوجوان» از سن ۱۵ سالگی است که مشروط به شرایطی مانند نبود شیفت شب، ممنوعیت کار مخاطرهآمیز و انجام معاینات پزشکی سالانه مجاز شمرده شده است. با این حال او تصریح کرد در عمل هیچ نظارتی بر اجرای این قوانین وجود ندارد و مؤسسه پژواک چند سال پیش کتابی درباره کار کودک در ایران منتشر کرده که این خلأ در آن بهتفصیل توضیح داده شده است. او در این باره گفت: «متأسفانه در این حوزه قوانین ما اصلاً جاری نیست؛ به عبارت دیگر هیچ نظارتی نیست.»
او با استناد به آخرین آمار جهانی کار کودک در سال ۲۰۲۴ گفت: «۷۰ درصد کودکانکار در بخش کشاورزی مورد بهرهکشی قرار میگیرند» و در ایران نیز این حوزه (از صیادی تا کار در مزارع) بیشترین سهم را دارد. به گفته او دستفروشی و زبالهگردی کودکان، صرفا بخش قابلمشاهده و نوک کوهیخ کار کودک را تشکیل میدهد، اما بخش بزرگتر و پنهان آن کودکانی هستند که در کارگاههای غیررسمی و بدون مجوز شهرهایی مانند تهران مشغول به کارند.
محسنی دلیل اصلی این خلأ نظارتی را گستردگی جغرافیایی کشور و کمبود نیروی بازرسی وزارت کار دانست و گفت: «این وزارتخانه حتی در محدوده شهر تهران هم نیروی کافی برای شناسایی کارگاههای غیررسمی ندارد». او فرهنگسازی عمومی برای گزارشدهی شهروندان و استفاده از الگوهای بینالمللی نظارت بر زنجیره تأمین کارفرمایان را از راهحلهای ممکن برای ایجاد سازوکارهای نظارتی موازی با دولت دانست. به گفته او سازمان بینالمللی کار حدود ۱۰ دستورالعمل مدون برای آگاهسازی کارفرمایان درباره کار کودک تدوین کرده است.
محسنی همچنین به ارائه آمارهای رسمی در حوزه تحصیلات و کار کودکان در ایران پرداخت. بر اساس آمارهای رسمی آموزش و پرورش بیش از ۹۱۱ هزار کودک در سنین ۶ تا ۱۷ سالگی در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ از تحصیلات باز ماندهاند و در همین سال حدود ۲۷۹ هزار کودک نیز ترک تحصیل کردهاند. وی با استناد به گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، مهمترین علل بروز این پدیده را در وهله اول مشکلات مالی و معیشتی خانواده که منجر به اشتغال کودک میشود، سپس مشکلات و باورهای عرفی و اجتماعی و بدسرپرستی معرفی کرد.
وی با استناد به این گزارش، به نقد جریان مدرسهسازی پرداخت و عنوان کرد: «موانع جغرافیایی و صعبالعبور بودن مسیر دسترسی به مدرسه، نقش بسیار کمی در نرخ بازماندگی و ترک تحصیل دارد، اما شاهد تمرکز مدرسهسازی و فعالیتهای خیریهای در این حوزه هستیم که بعضا نیازی نیز وجود ندارد». وی با اشاره به ضعف زیرساختی در حوزه آموزش مجازی، یکی از اقدامات تاثیرگذار در حوزه زیرساختهای آموزش را حمایت از ارتقا زیرساختهای مجازی آموزش دانست.
در ادامه، محسنی به معرفی مدل حمایت تحصیلی مؤسسه پژواک امید کودک پرداخت. او با اشاره به سابقه بیش از سیساله نهادهایی مانند بنیاد کودک در این حوزه گفت: «تفاوت اصلی مدل پژواک در انتخاب گروه هدف است. سازمانهای قدیمیتر، عمدتاً کودکانی با معدل بالای ۱۷ و فقر مالی صرف را هدف قرار میدهند، درحالیکه پژواک کودکانی را حمایت میکند که علاوه بر فقر مالی، دچار ناپایداری خانواده، محیط زندگی پرخطر و ضعف در مهارتهای تربیتی والدین نیز هستند. بنابراین تمرکز مؤسسه بر کودکان کمبرخوردار بازمانده از تحصیل بدون هیچ قید و شرطی است».
او توضیح داد: «به دلیل چندبعدی بودن مشکلات این خانوادهها، مدل حمایتی مؤسسه از کمک نقدی صرف به سمت ارائه مستقیم خدمات -از جمله مددکاری، مشاوره روانشناختی و خدمات سلامت- تغییر کرده است. تصمیمگیری درباره هر کودک برعهده تیمی متشکل از کارشناسان مددکاری، روانشناسی، سلامت و آموزش است، نه صرفا یک مددکار». به گفته محسنی: «پذیرش هر کودک پس از مصاحبه، ارزیابی اولیه، تشکیل پرونده، بازدید منزل، معاینه پزشکی و بررسی نیازها، بر اساس حدود ۴۰ شاخص انجام میشود و تصمیم نهایی را تیمی ۴۵ نفره میگیرد. ورود کودکان به برنامه معمولاً از طریق مراجعه مستقیم خانوادهها یا معرفی سایر نهادها صورت میگیرد و مؤسسه تاکنون تجربهای در شناسایی فعال کودکان کار در خیابان نداشته است».
وی افزود: «این مدل ابتدا در جریان همکاری او با انجمن حمایت از کودکان کار شکل گرفت و بعدها بر اساس یافتههای علمی و تجربه یک پروژه مشترک با یونیسف و قوه قضاییه درباره مراقبت از کودکان پس از خروج از کانون اصلاح و تربیت، توسعه یافت. او افزود پژواک تاکنون نزدیک به ۵۰۰ کودک را تحت پوشش داشته، اما هدف اصلی هیئتمدیره مؤسسه طراحی مدلی با بیشترین اثربخشی است که قابلیت انتقال به سایر سازمانها و حتی نهادهای دولتی را داشته باشد. با این حال به گفته او هزینه بالا و کمبود نیروی متخصص، اجرای این مدل را در برخی استانها دشوار میکند.
در بخشی دیگر از نشست، محسنی به وضعیت کودکان مهاجر افغانستانی پرداخت. او گفت حدود ۶۰۰ هزار کودک افغانستانی هماکنون در ایران تحصیل میکنند و سه برابر این تعداد نیز کاملاً بیرون از سیستم آموزشی رسمی و غیررسمی قرار دارند. او با بیان اینکه این کودکان در وضعیت مهاجرتی خانواده خود نقشی نداشتهاند، گفت: «این بچهها با اختیار خودشان نیامدهاند؛ این بچه چه گناهی دارد؟» به گفته او بر اساس قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، این کودکان نیز مشمول خدمات درمانی رایگاناند، هرچند این قانون در عمل انجام نمیشود. او پیشنهاد کرد مجوز رسمی مدارس خودگردان افغانستانی که هماکنون به نام اتباع ایرانی صادر میشود، اما در عمل توسط همکاران افغانستانی اداره میشوند به نام خود جامعه افغانستانی صادر شود تا بخشی از هزینههای آموزش این کودکان، به گفته او حدود ۶۰ درصد، از طریق ظرفیت مالی همین جامعه تأمین شود.
محسنی از برنامه تازهای نیز خبر داد که مؤسسه از سال گذشته آغاز کرده و بر اساس آن مشاوران و مددکاران در داخل مدارس مستقر میشوند تا کودکان در معرض آسیب را در همان سالهای نخست شناسایی کنند. او با بیان اینکه مدرسه بهترین محل برای شناسایی زودهنگام این آسیبها است، گفت این طرح با مقاومت وزارت آموزشوپرورش برای همکاری با نهادهای مردمی مواجه شده و پس از حدود یک سال هنوز در مرحله محدود و آزمایشی باقی مانده است.
در بخش پرسشوپاسخ نشست، محسنی درباره احتمال وجود شبکههای سازمانیافته سوءاستفاده از کودکان کار گفت: «بررسی گزارشهای پلیس و سازمان بهزیستی نشان میدهد نمونه مستندی از شبکههای سازمانیافته بهرهکشی از کودکان، مشابه روایتهای داستانی، در ایران دیده نشده و بخشی از این تصور ناشی از فرافکنی مسئولیت توسط برخی نهادهاست». او خط تلفن «۱۲۳ اجتماعی» را کانال مناسب برای گزارش موارد مشکوک کار کودک معرفی کرد.
همه زندگی کودک در خانواده است؛ اگر آنجا مداخلهای انجام نشود، نتیجهای نخواهی گرفت.
محسنی با تأکید بر محوریت خانواده در مدل حمایتی پژواک گفت یک مددکار حداکثر میتواند هفتهای چند ساعت با یک کودک وقت بگذراند و باقی زندگی کودک در بستر خانواده میگذرد: «همه زندگی کودک در خانواده است؛ اگر آنجا مداخلهای انجام نشود، نتیجهای نخواهی گرفت.» او همچنین با انتقاد از تمرکز نظام آموزشی کشور بر محفوظات و آمادگی برای امتحان گفت: «نظام آموزشی ما سالهاست متمرکز است روی وارد کردن اطلاعات و محفوظات به ذهن بچهها و امتحان دادن.» به گفته او آموزش واقعی باید در کنار سواد پایه، مهارتهای زندگی و مهارتهای حرفهای را نیز به کودکان بیاموزد، بهویژه برای کودکانی که پس از خروج از مراکز نگهداری در سن ۱۸ سالگی بدون هیچ مهارتی وارد بازار کار میشوند. او گفت مؤسسه برنامههای «توسعه فردی» برای کودکان و والدینشان در نظر گرفته، هرچند جلب مشارکت خانوادهها در این برنامهها با چالش همراه است.
محسنی با اشاره به افزایش شدید هزینههای لازم برای حمایت از این کودکان گفت: «آنموقع با ماهی دو میلیون تومان میشد این کار را کرد؛ الان باید تا ۱۶ میلیون تومان حمایت کنیم». به گفته او مؤسسه در حال حاضر تنها یک یا دو حامی محدود برای این بخش از فعالیتهایش دارد.
محسنی در پاسخ به آخرین پرسش نشست درباره سامانههای هشداردهنده ثبتنام تحصیلی در کشورهای توسعهیافته، گفت در ایران نیز آییننامه اجرایی ماده ۶ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان چنین سازوکاری را با مشارکت وزارت کشور، سازمان ثبتاحوال و وزارت آموزشوپرورش پیشبینی کرده است، اما این آییننامه در عمل اجرا نمیشود.
این نشست با تشکر از دکتر لطفاله محسنی برای فعالیتهای مؤسسه پژواک امید کودک در حوزه کودکان بازمانده از تحصیل به پایان رسید و به رسم همیشگی آکادمی خیر ایران، یادبودی از طرف این مجموعه به ایشان اهدا شد.