کد خبر:۵۲۳۴

سازمان ملل متحد هم صدا با جامعه مدنی جهان، حمله به مدرسه میناب را محکوم کرد

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در نشست اضطراری خود در ژنو با محکومیت یکپارچه حمله به دبستان «شجره طیبه» در میناب که به کشته شدن دست‌کم بیش از ۱۷۰ دانش‌آموز و معلم انجامید، خواستار انجام تحقیقات فوری و پاسخگویی عاملان این رویداد شد. در این شرایط حساس، سازمان‌های غیردولتی با اتکا به ابزار‌های حقوقی و رسانه‌ای، می‌توانند نقشی کلیدی در افشای واقعیت‌ها و مستندسازی شواهد ایفا کنند.
سازمان ملل متحد هم صدا با جامعه مدنی جهان، حمله به مدرسه میناب را محکوم کرد

 به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خیر ایران، «شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد»، در نشست اضطراری خود در ژنو با محکومیت یکپارچه حمله به دبستان «شجره طیبه» در میناب که به کشته شدن دست‌کم بیش از ۱۷۰ دانش‌آموز و معلم انجامید، خواستار انجام تحقیقات فوری و پاسخگویی عاملان این رویداد شد. در جریان این نشست که امروز (جمعه) به درخواست جمهوری اسلامی ایران، چین و کوبا و با هدف بررسی و محکومیت حملات هوایی ایالات متحده و رژیم صهیونیستی به دبستان دخترانه «شجره طیبه» برگزار شد، مقام‌های ارشد ایرانی و بین‌المللی، از جمله وزیر امور خارجه ایران، کمیسر عالی حقوق بشر، گزارشگر ویژه حق آموزش و یکی از مادران قربانیان، به ایراد سخنرانی پرداختند. 

 در این نشست، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان، که به‌صورت مجازی سخنرانی ‌کرد، تصریح نمود کشورش درگیر «جنگی تحمیلی» از سوی ایالات متحده و اسرائیل شده که از ۲۸ فوریه و هم‌زمان با روندهای دیپلماتیک آغاز شده است. وی حمله به دبستان شجره طیبه در میناب را یکی از «دلخراش‌ترین آثار این تجاوز» دانست و مدعی شد که در این حمله بیش از ۱۷۵ دانش‌آموز و معلم کشته شده‌اند.

 عراقچی این رویداد را بخشی از روندی گسترده‌تر از نقض نظام‌مند حقوق بشر و حقوق بین‌الملل بشردوستانه توصیف کرد و با اشاره به تخریب یا آسیب بیش از ۶۰۰ مدرسه و کشته یا زخمی شدن بیش از ۱۰۰۰ دانش‌آموز و معلم طی هفته‌های اخیر، تأکید کرد که هدف قرار دادن زیرساخت‌های غیرنظامی از جمله بیمارستان‌ها، تأسیسات آب و پالایشگاه‌ها «عمدی» بوده و نمی‌تواند ناشی از خطا تلقی شود. وی خواستار محکومیت این اقدامات از سوی جامعه بین‌المللی و پاسخگویی عاملان شد و هشدار داد که تداوم سکوت در برابر چنین رویدادهایی، موجب تضعیف نظام حقوق بین‌الملل و گسترش ناامنی خواهد شد. او در پایان تأکید کرد که ایران آغازگر جنگ نبوده و به دفاع از تمامیت ارضی و امنیت ملی خود ادامه خواهد داد.

 کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل نیز در سخنرانی خود، با محکوم کردن این حمله، آن را نمونه‌ای تکان‌دهنده از تأثیرات جنگ بر غیرنظامیان، به‌ویژه کودکان، توصیف کرد و اعلام داشت که بر اساس گزارش‌ها دست‌کم ۱۶۸ کودک، معلم و کارکنان مدرسه در این حمله کشته شده‌اند. وی با ابراز تسلیت به خانواده‌های قربانیان، تأکید کرد که کشتار دانش‌آموزان تحت هیچ شرایطی قابل توجیه نیست و خواستار انجام تحقیقات سریع، مستقل و شفاف برای روشن شدن ابعاد حادثه و تضمین پاسخگویی شد. او همچنین نسبت به روند رو به افزایش حملات به مراکز آموزشی در سطح جهان ابراز نگرانی کرد.

 فریده شهید گزارشگر ویژه حق آموزش سازمان ملل نیز با اشاره به حمله ۲۸ فوریه و استفاده از موشک‌های تاماهاوک برای حمله به مدرسه، اعلام کرد که این حمله که به کشته شدن دست‌کم ۱۷۵نفر، عمدتاً کودکان ۷ تا ۱۲ ساله انجامیده، مصداق بالقوه «جنایت جنگی» و نقض جدی حقوق بین‌الملل بشردوستانه است. وی تأکید کرد که مدارس به‌عنوان اماکن غیرنظامی تحت حمایت ویژه قرار دارند و هرگونه حمله به آن‌ها ممنوع است. او همچنین با اشاره به گزارش‌های اولیه درباره نقش نیروهای آمریکایی و احتمال استفاده از اطلاعات نادرست، خواستار روشن شدن زنجیره تصمیم‌گیری، انجام تحقیقات مستقل و تعیین مسئولیت‌ها شد و بر لزوم جبران خسارت، حمایت از قربانیان و بازسازی نظام آموزشی تأکید کرد.

 او هشدار داد که چنین مواردی نباید در «شکاف مصونیت از مجازات» باقی بمانند و خواستار توقف فوری درگیری‌ها و حفاظت از غیرنظامیان شد. در این نشست همچنین محدثه فلاحت، مادر دو دانش آموز شهید، مهدیه و امین احمدزاده، به نمایندگی از قربانیان و بازماندگان در این نشست صحبت کرد. وی با بیانی احساسی از فقدان فرزندانش سخن گفت و این فاجعه را نمادی از رنج همه خانواده‌هایی دانست که با اطمینان، فرزندان خود را به مدرسه فرستاده بودند. او با اشاره به رؤیاهای ناتمام کودکان و خلأ عمیقی که از آنان بر جای مانده، خواستار روشن شدن حقیقت، پاسخگویی عاملان و تحقق عدالت شد و تأکید کرد که این مطالبه نه برای انتقام، بلکه برای جلوگیری از تکرار چنین فجایعی در آینده است.

 در جریان این نشست نزدیک به ۶۰ کشور و ۱۹ نماینده جامعه مدنی نیز سخنرانی کردند که حملات آمریکا به مدرسه شجره طیبه را محکوم کردند و ضمن درخواست رعایت حقوق بشر دوستانه در جریان مخاصمات و کاهش سریع تنش ها، بر ضرورت انجام سریع تحقیقات سریع، شفاف و مستقل در خصوص حمله تاکید کردند.

نقش سازمان‌های غیردولتی (NGOها) در صداقت‌پردازی و دفاع از حقوق بشردوستانه در سایه جنایات جنگی

 حمله فجیع و دلخراش به دبستان دخترانه «شجره طیبه» در میناب که منجر به شهادت و مجروح شدن شمار زیادی از دانش‌آموزان و معلمان شد، یک فاجعه انسانی و مصداق بارز نقض فاحش قوانین بین‌الملل بشردوستانه است. در چنین شرایطی که زیرساخت‌های غیرنظامی و امن‌ترین پناهگاه‌های کودکان یعنی «مدارس» هدف قرار می‌گیرند، نقش سازمان‌های غیردولتی (NGO ها) به عنوان ناظران مستقل و مدافعان حقوق بشر، دوچندان می‌شود. این سازمان‌ها می‌توانند با اتکا به ابزار‌های حقوقی و رسانه‌ای، صدای مظلومیت و مطالبه عدالت باشند. در ادامه، راهکار‌های عملی و علمی حضور مؤثر این سازمان‌ها از منظر حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بررسی می‌شود.

 ۱. مستندسازی شفاف و بی‌طرفانه (Fact-finding and Documentation): اولین و بنیادی‌ترین وظیفه سازمان‌های غیردولتی در چنین بحران‌هایی، جمع‌آوری و مستندسازی شواهد است. بر اساس «کنوانسیون ژنو» و پروتکل‌های الحاقی آن، هدف قرار دادن غیرنظامیان و اماکن غیرنظامی مانند مدارس جرم محسوب می‌شود. سازمان‌های غیردولتی باید با اعمال تیم‌های تحقیقاتی میدانی، مصاحبه با بازماندگان (مانند خانواده شهیدان احمدزاده)، جمع‌آوری تصاویر ماهواره‌ای و اسناد پزشکی، یک آرشیو مستدل بسازند. این مستندات پایه اصلی برای هرگونه پیگرد قضایی در دادگاه‌های بین‌المللی و جلوگیری از انکار واقعیت توسط عاملان تجاوز است.

 ۲. افشای واقعیت‌ها و شکستن سانسور (Advocacy and Awareness): در جنگ‌های ترکیبی، جنگ رسانه‌ای اهمیتی به مراتب بیشتر از جنگ نظامی دارد. سازمان‌های غیردولتی با استفاده از پلتفرم‌های بین‌المللی و ارتباط با رسانه‌های مستقل، باید واقعیت‌های تلخ مانند کشتار کودکان در میناب را به افکار عمومی جهان منتقل کنند. آن‌ها باید با افشای «روایت‌های ساختگی» و جلوگیری از عادی‌سازی خشونت، فشار افکار عمومی جهانی را بر متجاوزان افزایش دهند. صدای رسای این سازمان‌ها مانع از آن می‌شود که چنین فجایعی در انزوا و سکوت مدفون شود.

 ۳. اعمال فشار دیپلماتیک و نهادینه‌سازی مسئولیت‌پذیری (Accountability): سازمان‌های غیردولتی می‌توانند با لابی‌گری نزد مجامع بین‌المللی، شورای امنیت و مجامع پارلمانی کشورها، خواستار محکومیت رسمی عاملان این جنایات شوند. آن‌ها باید بر اساس اصل «مسئولیت‌پذیری بین‌المللی» (International Responsibility)، دولت‌ها را ملزم به پاسخگویی کنند. همان‌طور که در نشست اضطرایی شورای حقوق بشر مطرح شد، این سازمان‌ها می‌توانند با ارائه گزارش‌های تخصصی به گزارشگران ویژه سازمان ملل، زنجیره فرماندهی و تصمیم‌گیری را که منجر به شلیک موشک‌های تاماهاوک به سمت یک مدرسه شده، رسوا کنند.

 ۴. حمایت روانی و حقوقی از قربانیان (Victim Support): از منظر حقوق بشردوستانه، جبران خسارت و حمایت از قربانیان اهمیتی حیاتی دارد. سازمان‌های غیردولتی باید فراتر از گزارش‌دهی، وارد میدان عمل شوند و با ارائه خدمات مشاوره روانشناختی به بازماندگان و خانواده‌های داغدار، از تروماهای جمعی بکاهند. همچنین، آن‌ها می‌توانند با تشکیل تیم‌های وکلای بین‌الملل، از خانواده‌های قربانیان در دادگاه‌های کیفری بین‌المللی یا دادگاه‌های صلاحیت‌دار ملی حمایت کنند تا حق آن‌ها برای دریافت دیه و مجازات عاملان اثبات گردد.

 ۵. نظارت بر اجرای قوانین و آموزش (Monitoring and Education): سازمان‌های غیردولتی باید ناظران مستقیمی بر نحوه اجرای «قوانین جنگ» باشند. آن‌ها می‌توانند با برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای نیروهای نظامی و نهادهای حاکمیتی، اهمیت حفاظت از غیرنظامیان و تفاوت میان اهداف نظامی و غیرنظامی را تبیین کنند. این اقدامات نه تنها یک وظیفه اخلاقی، بلکه یک الزام حقوقی برای پیشگیری از تکرار چنین فجایعی است.

منبع:

 ایرنا


ارسال دیدگاه
captcha