تقلیل این ماجرا به «فریبکاری یک فرد ثروتمند» یا «خطای چند مدیر» شاید از نظر روانی رضایتبخش باشد، اما از منظر تحلیلی کافی نیست. مسئله اصلی نه فقط انحراف اخلاقی یک اهداکننده، بلکه سازوکاری است که به او اجازه داد در قالب «خیرخواهی» بازتولید شود. اینجا با پرسشی نهادی مواجهیم: چه قواعدی در نیکوکاری مدرن سبب میشود مرز میان مشروعیت اخلاقی و قدرت مالی مخدوش شود؟ چگونه ممکن است نهادهایی با استانداردهای حرفهای و اخلاقی بالا، در پذیرش منابع مالی، میان «قانونی بودن» و «اخلاقی بودن» تمایز روشنی قائل نشوند؟
پرونده اپستین، در این معنا، صرفاً یک رسوایی فردی نیست؛ آینهای است که منطق عمل نهادهای غیرانتفاعی را بازتاب میدهد. نهادهایی که در محیطی رقابتی برای جذب منابع فعالیت میکنند، ناگزیر با محاسبه ریسک، بقا و توسعه مواجهاند. در چنین فضایی، کمک مالی میتواند به رابطهای دوطرفه بدل شود: اهداکننده از طریق نهاد معتبر، سرمایه نمادین کسب میکند و نهاد دریافتکننده نیز منابع لازم برای تداوم مأموریت خود را به دست میآورد. این مبادله، تا زمانی که هزینه رسانهای یا حقوقی بالایی ایجاد نکند، ممکن است بهعنوان تصمیمی «عقلانی» تلقی شود.
از این منظر، پرسش این مقاله نه درباره حذف یا تخطئه نهادهای خیریه، بلکه درباره بازاندیشی در منطق نهادی نیکوکاری مدرن است. اگر نیکوکاری به میدان مبادله مشروعیت بدل شود، چه سازوکارهایی میتواند استقلال اخلاقی آن را حفظ کند؟ و اگر این سازوکارها ضعیف باشند، آیا خیریه ناخواسته به «سپر اعتبار» بدل نمیشود؟ پرونده اپستین فرصتی است برای طرح این پرسشها؛ نه برای نفی جامعه مدنی، بلکه برای جدی گرفتن مسئولیت نهادی آن.
شکست سازوکارهای بررسی اخلاقی
نخستین سطح تحلیل، به شکست سازوکارهای بررسی پیشینه اهداکنندگان بازمیگردد؛ آنچه در ادبیات مدیریتی با عنوان «Due Diligence» (در ادبیات حقوقی، مالی و مدیریتی به مجموعهای از بررسیهای نظاممند و چندلایه گفته میشود که پیش از ورود به یک رابطه رسمی - مانند سرمایهگذاری، ادغام سازمانی، عقد قرارداد یا پذیرش کمک مالی - برای راستیآزماییهای دقیق و ارزیابی ریسکها انجام میشود) شناخته میشود. پرسش این است که چرا این سازوکارها نتوانستند مانع تداوم رابطه مالی با اپستین شوند، حتی پس از محکومیت سال ۲۰۰۸؟ پاسخ را باید در تمایزی جستوجو کرد که بسیاری از نهادهای مدرن میان «جرم قضایی» و «ریسک اخلاقی» برقرار میکنند. محکومیت اپستین در فلوریدا، هرچند از منظر افکار عمومی سنگین و مسئلهدار بود، اما در چارچوب توافق قضایی محدود باقی ماند. برای برخی مؤسسات، این وضعیت به معنای «پایان مسئله حقوقی» و نه آغاز یک بازاندیشی اخلاقی تلقی شد.
گزارش تحقیق داخلی «مؤسسه فناوری ماساچوست - امآیتی» (MIT) نشان داد که در مواردی، ارزیابی کمکهای اپستین عمدتاً بر ملاحظات حقوقی و سازگاری با مقررات متمرکز بوده و نه بر پیامدهای اخلاقی بلندمدت و شهرت و اعتبار. به بیان دیگر، تا زمانی که دریافت کمک مالی مغایر قانون تلقی نمیشد، حساسیت نهادی محدودی فعال میشد. افزون بر این، اتکای بیش از حد به «شهرت اجتماعی» و شبکه ارتباطات اهداکننده - از جمله پیوند او با چهرههای دانشگاهی و علمی - نوعی پوشش نمادین ایجاد میکرد که ارزیابی انتقادی را تضعیف میساخت.
در چنین چارچوبی، مشروعیت مالی اغلب مقدم بر قضاوت اخلاقی قرار میگیرد؛ مگر آنکه هزینه رسانهای و افکار عمومی به سطحی برسد که تداوم رابطه، پرهزینهتر از قطع آن شود. پرونده اپستین نشان میدهد که شکست بررسی اخلاقی نه لزوماً از فقدان مقررات، بلکه از محدود شدن آن به معیارهای حداقلی حقوقی ناشی میشود، جایی که اخلاق به تعویق میافتد تا زمانی که بحران علنی شود.
خیریه بهمثابه میدان تولید سرمایه نمادین
فراتر از ضعف در سازوکارهای بررسی اخلاقی، باید به کارکردی ظریفتر نیز توجه کرد: خیریه بهمثابه میدان تولید «سرمایه نمادین». در نظریه پیر بوردیو، سرمایه نمادین شکلی از اعتبار اجتماعی است که از طریق بهرسمیتشناختهشدن در یک میدان معتبر تولید میشود؛ اعتباری که میتواند به قدرت تبدیل شود. نیکوکاری مدرن دقیقاً یکی از مهمترین میدانهای تولید این نوع سرمایه است، زیرا از پیش با ارزشهای اخلاقی مثبت - خدمت عمومی، علم، کاهش رنج - پیوند خورده است. هنگامی که یک اهداکننده به دانشگاهی معتبر یا بنیاد علمی کمک میکند، صرفاً پول منتقل نمیشود، بلکه نوعی بازتعریف هویت رخ میدهد: سرمایه اقتصادی به سرمایه نمادین ترجمه میشود.
این امر یک فرایند چندمرحلهای دارد. نخست، تزریق منابع مالی که امکان گسترش برنامهها یا پژوهشها را فراهم میکند. دوم، پیوند رسمی نام اهداکننده با نهاد: در گزارشهای سالانه، رویدادهای عمومی، یا شبکههای نخبگانی و سوم، بازنمایی رسانهای که این پیوند را تثبیت میکند که نتیجه آن، شکلگیری هویت تازه «حامی علم»، «کنشگر خیرخواه»، یا «سرمایهگذار اجتماعی» است.
در مورد اپستین، ارتباط مالی با نهادهایی چون دانشگاه هاروارد یا مؤسسه علمی امآیتی، یا کمک به سازمانهای حمایت از حیات وحش و...، به او امکان میداد در کنار دانشمندان برجسته ظاهر شود و تصویر عمومیاش در شبکهای از اعتبار علمی بازتولید گردد؛ در این معنا، خیریه نه فقط دریافتکننده سرمایه اقتصادی، بلکه تولیدکننده سرمایه نمادین برای اهداکننده بود. بااینحال، این رابطه یکسویه نیست و نهاد دریافتکننده نیز از پیوند با یک سرمایهگذار بزرگ بهصورت منابع مالی پایدارتر، ارتقای برند، و گسترش شبکهها منتفع میشود.
بدینترتیب، نیکوکاری میتواند به میدان مبادله مشروعیت بدل شود: پول در برابر اعتبار. تا زمانی که این مبادله با بحران عمومی مواجه نشود، هر دو طرف از آن بهره میبرند. اما همین سازوکار است که مرز میان خیر عمومی و مدیریت اعتبار را تیره میکند. در خوانشی نهادی از اقتصاد سیاسی نیکوکاری، میتوان گفت هرجا تولید سرمایه نمادین به تزریق سرمایه اقتصادی وابسته شود، خطر آن وجود دارد که منطق بازار بر قضاوت اخلاقی سایه اندازد. در اینجا پرسش اصلی نه ذات خیریه، بلکه استقلال اخلاقی آن در برابر سرمایههای مسئلهدار است.
آیا این یک استثنا بود؟
اگر از مورد خاص اپستین فاصله بگیریم، پرسش بنیادیتر این است: آیا او یک استثنا بود، یا نمونهای افراطی از منطقی فراگیرتر؟ تاریخ نیکوکاری مدرن نشان میدهد که رابطه میان ثروتهای بزرگ و نهادهای عمومی همواره محل تنش بوده است. از مناقشات پیرامون بنیادهای وابسته به سرمایهداران صنعتی در قرن بیستم تا بحثهای معاصر درباره «نیکوکاری میلیاردرها»، این پرسش تکرار میشود که آیا کمک مالی کلان صرفاً کنشی خیرخواهانه است یا سازوکاری برای مدیریت اعتبار و نفوذ؟
در این چارچوب، مسئله را نمیتوان به شخصیت یک فرد فروکاست. هنگامی که نهادهای مدنی، خیریه، یا علمی برای بقا و توسعه به منابع محدود و متمرکز وابسته میشوند، ساختاری شکل میگیرد که در آن قدرت مالی وزن تعیینکنندهای مییابد. هرچه تمرکز منابع بیشتر باشد، توان چانهزنی نهاد کاهش مییابد و احتمال تعلیق ملاحظات اخلاقی افزایش پیدا میکند. این یک تعمیم مفهومی است، نه جغرافیایی: در هر زمینهای که تأمین مالی خصوصی نقش مسلط پیدا کند، خطر تبدیل شدن نیکوکاری به میدان مبادله مشروعیت وجود دارد. بنابراین، مسئله نه صرفاً «افراد مسئلهدار»، بلکه ساختار وابستگی است. اگر قواعد تأمین مالی و شفافیت بهگونهای طراحی نشود که استقلال نهادی را تضمین کند، حتی شریفترین سازمانها نیز ممکن است در معرض همان منطق قرار گیرند.
چگونه میتوان از این چرخه پیشگیری کرد؟
پیشگیری از تبدیل نیکوکاری به سازوکار مدیریت اعتبار، پیش از هر چیز مستلزم تقویت استقلال نهادی است. سازوکارهای بررسی همهجانبه اخلاقی-قانونی باید از سطح بررسی حقوقی فراتر رفته و ارزیابی ریسک اخلاقی و شهرت و اعتبار را نیز دربرگیرند؛ آن هم نه بهصورت صوری، بلکه از طریق کمیتههای مستقل و شفاف که وابسته به مدیران جذب منابع نباشند. تنوعبخشی به منابع مالی نیز اهمیت دارد، زیرا هرچه اتکای سازمان به اهداکنندگان بزرگ و متمرکز کمتر باشد، توان مقاومت اخلاقی آن افزایش مییابد. انتشار عمومی معیارهای پذیرش کمکهای مالی، گزارشدهی منظم درباره تعارض منافع، و امکان نظارت بیرونی میتواند این استقلال را تقویت کند.
در واقع چنین نقدی بهمعنای تضعیف جامعه مدنی یا نهادهای خیریه نیست. برعکس، شفافیت و استقلال مالی شرط پایداری و اعتبار این نهادهاست. نقد سازوکارها تلاشی برای تقویت بنیانهای نهادی است، نه نفی کارکردهای مثبت نیکوکاری. رویکرد این مقاله نیز بر همین مبناست: بازاندیشی در قواعد بازی، تا نهادهای مدنی و نیکوکاری بتوانند نقش عمومی خود را با اعتماد و مشروعیت بیشتر ایفا کنند.
افق اقتصاد سیاسی نیکوکاری
در سطحی دیگر از تحلیل، آنچه اهمیت مییابد منطق ساختاری نیکوکاری مدرن است. هنگامی که ارائه بخشی از خدمات عمومی - از پژوهش علمی تا حمایت اجتماعی - به سرمایه خصوصی وابسته میشود، نهادهای غیرانتفاعی ناگزیر در مدار منطق بازار قرار میگیرند. این امر بهخودیخود به معنای فساد یا انحراف نیست؛ اما نشان میدهد که این نهادها در تقاطع دو منطق متفاوت (منطق خیر عمومی و منطق انباشت سرمایه) فعالیت میکنند.
در چنین تقاطعی، مشروعیت میتواند صورتی قابل مبادله بیابد. سرمایه اقتصادی وارد میشود و در فرآیندی نهادی، به سرمایه نمادین تبدیل میگردد؛ اعتباری که هم به اهداکننده و هم به سازمان دریافتکننده سود میرساند. تا زمانی که این مبادله در چارچوبهای شفاف و پاسخگو انجام شود، میتواند به توسعه فعالیتهای عمومی کمک کند. اما اگر سازوکارهای اخلاقی مستقل و نظارت عمومی کافی وجود نداشته باشد، مرز میان حمایت از خیر عمومی و مدیریت اعتبار فردی کمرنگ میشود؛ بنابراین پرونده اپستین تنها رسوایی یک فرد نبود؛ آینهای بود که نشان داد چگونه نیکوکاری مدرن، در غیاب سازوکارهای اخلاقی مستقل، میتواند به سپر اعتبار بدل شود.
در اینجا مسئله اصلی حذف یا تضعیف خیریهها نیست، بلکه بازاندیشی در منطق تأمین مالی، تنوعبخشی به منابع، و تقویت استقلال نهادی آنهاست. افق اقتصاد سیاسی نیکوکاری، اگر بخواهد به تقویت جامعه مدنی بینجامد، باید بر ایجاد تعادل میان سرمایه اقتصادی و قضاوت اخلاقی استوار باشد؛ تعادلی که در آن شفافیت، پاسخگویی و استقلال، پیششرط اعتماد عمومی تلقی شود.
