فقرزدایی یا بوروکراسی نیکوکاری؟ روی دیگر نقش انجیاوها در هند
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خیر ایران، سازمان‌های مردم‌نهاد (NGO) در بسیاری از کشور‌ها از جمله هند به ستون فقرات بسیاری از ابتکارات اجتماعی و برنامه‌های توسعه‌ای بدل شده‌اند؛ نهاد‌هایی که توانسته‌اند مسائلی، چون فقر، نابرابری و آموزش را که گاه در حاشیه‌ی اولویت‌های دولت‌ها قرار دارد، به صدر توجه عمومی بیاورند. استقلال نسبی این سازمان‌ها از ساختار بوروکراتیک دولت، به آنها امکان می‌دهد تا سریع‌تر واکنش نشان دهند و راه‌حل‌های خلاقانه‌تری برای مشکلات پیچیده‌ی اجتماعی بیابند. اما فرآیند «ان‌جی‌او-ایی شدن» جامعه یا گسترش گسترده‌ی سازمان‌های مردم‌نهاد (NGO)، همان‌قدر که امیدبخش است، سویه‌های نگران‌کننده‌ای هم دارد. این روند، از یک‌سو موجب تقویت صدای گروه‌های به‌حاشیه‌رانده‌شده و نوآوری‌های اجتماعی شده، و از سوی دیگر، با افزایش وابستگی به منابع مالی خارجی، مقررات سخت‌گیرانه و ساختار‌های اداری پیچیده، بخشی از استقلال و پویایی این نهاد‌ها را کاهش داده است. در نتیجه، در حالی که نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در کاهش فقر انکارناپذیر است، رابطه‌ی آنها با دولت، بازار و جامعه، روزبه‌روز پیچیده‌تر می‌شود.
نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در فقرزدایی هدفمند در هند
در دو دهه‌ی اخیر، هزاران سازمان مردم‌نهاد در سراسر هند با اجرای طرح‌هایی، چون توسعه معیشت، کارآفرینی خرد، آموزش مهارت‌های شغلی و تسهیل دسترسی به وام‌های بانکی، به خروج بسیاری از خانوار‌ها از چرخه‌ی فقر کمک کرده‌اند. این مداخلات هدفمند، نه‌تنها به ارتقای درآمد این افراد منجر شده، بلکه حس خودباوری و توانمندی را در میان اقشار فرودست جامعه نیز تقویت کرده است. گزارش‌ها نشان می‌دهد که مدل‌های ترکیبی مبتنی بر آموزش مهارت، ایجاد شبکه‌های محلی و حمایت از کارآفرینی زنان، اثربخش‌ترین شیوه‌های کاهش فقر بوده‌اند. برخی پژوهش‌ها نشان می‌دهد که در روستا‌های فقیر هند، سازمان‌های مردم نهاد عملاً جای دولت محلی را در ارائه خدمات اجتماعی از ایجاد مدارس و مراکز بهداشت گرفته تا ارائه وام‌های خرد و آموزش مالی، گرفته‌اند. این تجربه‌ها سبب شده است که «بخش غیردولتی» در هند به‌عنوان بخشی جدایی‌ناپذیر از منظومه‌ی توسعه و تلاش‌های فقرزدایی تلقی شود.
پیشرفت در مسیر اهداف توسعه پایدار
از زمان پیوستن هند به برنامه‌ی اهداف توسعه پایدار سازمان ملل، نقش نهاد‌های مدنی در تحقق این اهداف پررنگ‌تر شده است. طبق گزارش ملی «سازمان‌های غیرانتفاعی هند»، امتیاز شاخص توسعه پایدار کشور از ۵۸.۴ درصد در سال ۲۰۱۵ به ۶۳.۹ درصد در سال ۲۰۲۳ افزایش یافته است؛ رشدی که بخش عمده‌ی آن به فعالیت‌های آگاهی‌بخش، نوآوری‌های محلی و خدمات اجتماعی سازمان‌های مردم‌نهاد نسبت داده می‌شود. با وجود این، میان ظرفیت سازمان‌ها و میزان منابع مالی در دسترس شکافی جدی وجود دارد. در حالی که حوزه‌هایی مانند آموزش، سلامت باروری، عدالت جنسیتی و استقلال اقتصادی زنان بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته‌اند، بسیاری از این نهاد‌ها همچنان با کمبود بودجه و فرسودگی نیرو‌های داوطلب روبه‌رو هستند.
چالش‌های درونی سازمان‌های مردم‌نهاد: دولت و جامعه مدنی؛ از تقابل تا همکاری
یکی از فعالان برجسته‌ی جامعه مدنی هند، دکتر «شانتا سینها»، که بیش از سه دهه در زمینه مبارزه با کار کودک و ترویج آموزش همگانی فعالیت کرده است، در گفت‌وگویی با نشریه « بورگن پروجکت» ( The Borgen Project) می‌گوید: بیشتر سیاست‌های اجتماعی مؤثر در دهه‌های اخیر، نه از بالا، بلکه از فشار مداوم کنشگران مدنی و سازمان‌های مردمی شکل گرفته‌اند. اما امروز این پویایی با چالش‌های تازه‌ای، به‌ویژه در نحوه‌ی تأمین مالی و نوع رابطه‌ی سازمان‌ها با حامیان خود، روبه‌رو است. به گفته او، در حالی که تنوع سازمان‌های مردم‌نهاد امکان طرح مسائل محلی در سطح ملی را فراهم کرده است، پراکندگی و رقابت درون‌بخشی، تمرکز بیش از حد بر رضایت حامیان مالی، و کار جزیره‌ای بسیاری از نهاد‌ها باعث شده است که تلاش جمعی این نهاد‌ها تضعیف شده و هدف اصلی « عدالت اجتماعی و مشارکت مردم»، در حاشیه قرار گیرد.
در تأیید این دیدگاه، گزارش ملی سازمان‌های مردم‌نهاد می‌گوید بیش از ۴۵ درصد نهاد‌ها از «فقدان همکاری و هم‌افزایی» به‌عنوان مانع اصلی فعالیت خود یاد کرده‌اند. به تعبیر بسیاری از کارشناسان، «ان‌جی‌او-ایی شدن» جامعه در عین حال که مشارکت مدنی را تقویت می‌کند، می‌تواند به بوروکراتیزه شدن نیکوکاری و تبدیل آن به شبکه‌ای از پروژه‌های پراکنده بینجامد؛ شبکه‌ای که گاه از ریشه‌های اجتماعی خود فاصله می‌گیرد. دراین میان، رابطه‌ی دولت و جامعه مدنی در هند ترکیبی از همکاری و بی‌اعتمادی است. دولت از یک‌سو به انجیاوها به چشم بازوی اجرایی در مناطق محروم نگاه می‌کند، و از سوی دیگر، با تصویب قوانین سخت‌گیرانه مالی و امنیتی، فعالیت آنان را محدود می‌سازد. به باور دکتر سینها، راه‌حل در بازسازی اعتماد و پذیرش نقش برابر، برای هر دو بخش نهفته است بدان معنا که فقرزدایی نباید پروژه‌ای خیریه‌ای یا وظیفه‌ای اداری باشد، بلکه باید تلاشی مشترک میان دولت و مردم، بر پایه عدالت و برابری تلقی شود.
اندازه‌گیری فقر و تأثیر توسعه
یکی دیگر از چالش‌های اساسی، نبود معیار واحد برای سنجش فقر و ارزیابی تأثیر برنامه‌هاست. آمار رسمی دولت هند از کاهش چشمگیر فقر خبر می‌دهد، بر اساس داده‌های اخیر، از هر صد نفر تنها ۱۷ نفر با کمتر از ۳٫۲ دلار در روز زندگی می‌کنند، در حالی که این رقم در گذشته ۵۴ نفر بود. با این حال، کارشناسان هشدار می‌دهند که تفاوت روش‌های محاسبه و نبود نهاد مرجع مستقل برای یکسان‌سازی داده‌ها، تصویر روشنی از واقعیت فقر ارائه نمی‌دهد. در سطح سازمانی نیز، هر ان‌جی‌اویی شاخص‌های خاص خود را دارد و بسیاری از سازمان‌ها از ابزار‌های متفاوتی برای ارزیابی برنامه‌های خود استفاده می‌کنند؛ از شمار ساعات داوطلبی گرفته تا میزان منابع مالی صرف‌شده. این پراکندگی باعث می‌شود ارزیابی تأثیر واقعی هر نهاد دشوار باشد و در نهایت، سیاست‌گذاری‌های کلان ملی بر پایه‌ی داده‌های ناهمگن شکل گیرد.
فراتر از خیریه؛ بازگشت به ریشه‌های کنش مدنی
با وجود همه چالش‌ها، تجربه‌ی هند نشان می‌دهد که جامعه مدنی همچنان می‌تواند نیرویی دگرگون‌ساز باشد. جنبش‌های مردمی علیه کار کودک، برای آموزش همگانی یا بهداشت، نشان داده‌اند که کنش جمعی و ریشه‌دار می‌تواند فراتر از پروژه‌های مقطعی عمل کند. هرچند برخی منتقدان، «ان‌جی‌او-ایی شدن» را به‌مثابه‌ی نوعی خصوصی‌سازی سیاست اجتماعی و سبک‌دوشی دولت‌ها از مسئولیت‌ها و واگذاری وظایف خود به جامعه مدنی می‌دانند، اما واقعیت این است که بدون حضور فعال و نقادانه‌ی سازمان‌های مردم‌نهاد، فقرزدایی پایدار امکان‌پذیر نخواهد بود. آینده‌ی توسعه‌ی عادلانه در هند و در بسیاری از جوامع مشابه، در گرو تعامل سازنده‌ی دولت، جامعه مدنی و بخش خصوصی است؛ تعاملی که بر اعتماد، پاسخ‌گویی و عدالت اجتماعی بنا شود.
ترجمه و تلخیص:
شورانگیز داداشی
منابع: