«احمد توکلی»؛ سیاستمداری که فعالیت‌های مردم‌نهاد را پی گرفت
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خیر ایران، چهارشنبه یکم مردادماه بود که احمد توکلی، از چهره‌های سرشناس در عرصه سیاست درگذشت. او که از سال ۱۳۹۶ تا زمان فوت، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بود، در کارنامۀ سیاسی خود سمت‌های سیاسی دیگری را نیز داشت؛ مانند نمایندگی مجلس شورای اسلامی و ریاست مرکز پژوهش‌های مجلس. او همچنین در کابینۀ اول دولت موسوی در دوران دفاع مقدس، سخنگو و وزیر کار و امور اجتماعی بود.
توکلی پس از استعفا از سمتش، روزنامه «رسالت» را بنیان‌گذاری کرد که صدای جریان راست سنتی بود. پس از آن نیز به قصد ادامۀ تحصیل به انگلستان رفت و مدرک دکتری اقتصاد خود را از دانشگاه ناتینگهام گرفت. توکلی همچنین استادیار دانشکدۀ علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی بود که در سال ۱۳۹۲ بازنشسته شد.
وی پس از بازگشت به ایران در سال ۱۳۷۶ روزنامۀ «فردا» را بنا نهاد که به گفتۀ بسیاری از اهالی رسانه، مسیر نوینی از روزنامه‌نگاری مستقل در ایران را گشود. احمد توکلی، مدیرمسئول این روزنامه، در سال ۱۳۸۹ توسط یکی از چهره‌های سرشناس سیاسی به دلیل تأمین مالی از منابع دولتی به باد انتقاد گرفته شد. این روزنامه پس از مدت کوتاهی به دلیل اصرار توکلی بر استقلال روزنامه از کانون‌های قدرت، تعطیل شد اما چند سال بعد، آن چهره سرشناس سیاسی، ادعای خود دربارۀ روزنامۀ فردا و احمد توکلی را پس گرفت و طی نامۀ سرگشاده‌ای از او عذرخواهی و طلب حلالیت نمود. احمد توکلی همچنین وب‌سایت «الف» را تأسیس کرد که یکی از نخستین رسانه‌های تحلیلی جریان اصولگرا به شمار می‌رود.
او همچنین در دو دورۀ انتخابات ریاست‌جمهوری به عنوان کاندیدا تأیید صلاحیت شد. او در دو انتخابات، رقیب مرحوم هاشمی رفسنجانی و سیدمحمد خاتمی بود و در هر بار نفر دوم شد. توکلی در انتخابات نهم ریاست جمهوری نیز نامزد شد، اما در نهایت به نفع محمدباقر قالیباف- که بر اساس نظرسنجی‌ها از سایر اصولگرایان آراء بیشتری داشت-کناره‌گیری کرد.
تأسیس مؤسسۀ «دیده‌بان شفافیت و عدالت»؛ گشودن افقی نو در کشور
یکی از نقاط عطف زندگانی احمد توکلی، فاصله گیری از دنیای سیاست و تأسیس سازمانی مردم‌نهاد برای گسترش شفافیت، عدالت و مبارزه با فساد بود. فارغ از اینکه توکلی در تحقق این هدف تا چه اندازه موفق بوده یا نبوده است، اقدام او گشودن افقی تازه پیش پای سیاسیون بود و به آن‌ها نشان داد که یک سیاستمدار لازم نیست همیشه در دنیای سیاست باقی بماند، بلکه می‌تواند با استفاده از اِشراف و آگاهی و دانشی که نسبت به مسائل کشور کسب کرده است، فعالیت‌های مردم‌نهاد، مطالبه‌گرایانه و عدالت‌طلبانه داشته است.
در چند سال اخیر، احمد توکلی بیشتر به عنوان رئیس هیئت مدیرۀ سازمان مردم‌نهاد «دیده‌بان شفافیت و عدالت» شناخته شدو مورد توجه قرار گرفت. این سازمان مردم‌نهاد با هدف مبارزه با فساد اقتصادی، نظارت بر تخصیص منابع، بررسی عملکرد مسئولین و حمایت از حقوق عمومی تأسیس شد و با رعایت ملاحظات کشور، افشاگری‌هایی دربارۀ مفاسد اقتصادی انجام داد و خواستار رسیدگی به آن موارد از سوی دستگاه‌‌های نظارتی و قضایی شد.
آنچه اهمیت دارد این است که ابتکار و اهتمام توکلی باید توسط سایر شخصیت‌های سیاسی و اجتماعی پیگیری و تکمیل شود و مؤسساتی مردم‌نهاد در دل جامعه ایرانی، با رعایت تمام ملاحظات قانونی و اخلاقی، ابعاد مختلف مسئله عدالت و شفافیت را پیگیری کنند.
توکلی فساد را فراجناحی پیگیری می‌کرد
به گواه بسیاری از فعالان سیاسی و اجتماعی، چنانچه تصاویر حضور افراد مختلف در مجلس ختم او تأیید می‌کند، توکلی در مسیر مبارزه با فساد، گاهی اوقات موضع‌گیری‌هایی متفاوت و حتی مخالف با جریان سیاسی همفکر خود داشت. برای مثال، یکی از اقدامات مهمی که او انجام داد، ورود به پروندۀ معاون اجرایی سابق حوزۀ ریاست قوۀ قضائیه بود. وی در این زمینه، اطلاعاتی دربارۀ روابط مالی غیرشفاف را منتشر کرد و با ارسال گزارشی کامل به رئیس قوه قضائیه، خواستار پیگیری دقیق تخلفات و نفوذ آن شخص در دستگاه قضایی کشور شد. او در این خصوص اعلام کرد که برخورد با شخص مورد نظر، به مثابه آزمونی برای سنجش صداقت قوۀ قضائیه در مبارزه با فساد است.
یکی دیگر از پرونده‌هایی که مؤسسه دیده‌بان شفافیت به آن پرداخت، پرونده دختر وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت است. این نهاد اسنادی را منتشر کرد که نشان می‌داد دختر آقای وزیر، با سوءاستفاده از جایگاه خانوادگی خود، امتیازات مالی بسیاری کسب کرده و بدهی‌های کلانی به بار آورده است.
او همچنین از نخستین افرادی بود که نسبت به دو پرونده جنجالی فساد در حوزۀ نهاده‌های دامی و شرکت چای دبش واکنش نشان داد. احمد توکلی، در آذرماه ۱۴۰۲، طی نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور وقت، از رانتی بی‌سابقه در واردات ۱۳ میلیون تن کالای اساسی از جمله گندم، ذرت دامی، کنجاله سویا، جو، برنج، روغن و گوشت قرمز و سفید پرده برداشت؛ قراردادی که بدون رعایت تشریفات قانونی و تحت طبقه‌بندی محرمانه، به شرکتی واگذار شده بود که پیشینه‌ای در حوزۀ واردات چنین کالا‌هایی نداشت؛ بنابراین می‌توان گفت که برای توکلی فرقی نداشت که فساد در کجا و کدام دولت باشد؛ او تخلفات را فراجناحی دنبال می‌کرد.