واگذاری امور مردم به خود مردم در بستر تشکلهای اجتماعی منسجم، کلید اصلی عبور از چالشهاست
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خیر ایران، یکصد و دوازدهمین جلسه شورای ملی توسعه و حمایت از تشکلهای مردمنهاد با حضور معاونت مشارکتهای اجتماعی سازمان امور اجتماعی کشور، نمایندگان منتخب تشکلهای ملی و مدیران ارشد دستگاههای عضو شورا در محل وزارت کشور تشکیل شد.
شورای ملی توسعه و حمایت از تشکلهای اجتماعی که بر اساس آییننامه مصوب هیئت وزیران، بالاترین مرجع سیاستگذاری، صدور مجوز و نظارت بر سازمانهای مردمنهاد ملی و بینالمللی در کشور است، با ترکیبی متشکل از نمایندگان تامالاختیار دستگاههای حاکمیتی (از جمله وزارت کار، ورزش و جوانان، دادگستری، محیط زیست، میراث فرهنگی، بهزیستی، معاونت امور زنان و خانواده، معاونت حقوقی ریاستجمهوری) و ۴ نماینده منتخب تشکلهای مردمنهاد فعالیت میکند.
دکتر اشکان تقیپور، عضو اصلی شورای ملی توسعه و حمایت از تشکلها که علاوه بر عضویت در هیئتمدیره و مدیرعاملی «شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه»، بنیانگذاری و ریاست هیئتمدیره موسسه خیریه نیکگامان جمشید و عضویت در هیئت مدیره «مجمع خیرین کشور» را عهدهدار است، در حاشیه این جلسه با اشاره به اهمیت همافزایی دولت و جامعه مدنی اظهار داشت: کنشگری اجتماعی واقعی زمانی محقق میشود که بهجای انفعال، راهکارهای عملیاتی برای مسائل کشور در بستری قانونمحور، مصلحانه اما تخصصی و اثرگذار با توجه به نیازهای مردم تدوین و اجرا گردد. واگذاری امور مردم به خود مردم در بستر تشکلهای اجتماعی منسجم، کلید اصلی عبور از چالشهای کنونی است.
وی با تأکید بر مسئولیت خطیر نمایندگان تشکلها در این شورای ملی و شوراهای متناظر استانی گفت: حضور نمایندگان سمنها در شوراهای استانی، شورای ملی و همچنین حضور اینجانب در جایگاه رای نخست تشکلهای مردمنهاد ملی در شورای اجتماعی کشور، فرصت مغتنمی برای صیانت از حقوق جامعه مدنی، تسهیل فرآیندهای قانونی تشکلها و تبیین توانمندی سازمانهای مردمنهاد در فرآیند سیاستگذاری و حل مسائل اولویتدار کشور است.
مدیرعامل شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه خاطرنشان کرد: شورای اجتماعی کشور بالاترین مرجع در سطح سیاستگذاری اجرایی، هماهنگی بین دستگاهی و مدیریت امور اجتماعی کشور است.
تقیپور افزود: شورای اجتماعی کشور برای رفع موازیکاری دهها دستگاه دولتی، عمومی و نهادهای حاکمیتی ایجاد شده است تا یکپارچگی راهبردی و فرماندهی واحد در مهار و کاهش آسیبهای اجتماعی (اعتیاد، حاشیهنشینی، طلاق، آسیب های اجتماعی مرتبط با کودکان و….) و ارتقای سرمایه اجتماعی ایجاد کند.
وی گفت: قطعاً جایگاه تشکلهای اجتماعی به عنوان نهادهای کاملاً مردمی که شرکای راهبردی دولتها به ویژه در حوزه کاهش آسیبهای اجتماعی و پیشبرد توسعه اجتماعی مردممحور هستند، در شورای اجتماعی نقشی بنیادین و اثرگذار است.
به گفتۀ تقیپور، در یکصد و دوازدهمین نشست شورای ملی توسعه و حمایت از تشکلهای مردمنهاد، تعدادی از پروندههای مربوط به تأسیس، نظارت بر عملکرد و توسعه فعالیتهای ملی و فراملی تشکلهای متقاضی، مورد بحث و تبادل نظر اعضا قرار گرفت و تصمیمات مقتضی اتخاذ شد.