به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خیر ایران، فعالیت گروههای ضدجنگ و سازمانهای مدنی کره جنوبی برای مخالفت با مشارکت این کشور در جنگ آمریکا علیه ایران در ماههای اخیر گسترش یافته است. سازمانهای طرفدار صلح و دیگر گروههای جامعه مدنی کره جنوبی از مارس ۲۰۲۶ در مناسبتهای مختلف نسبت به جنگ و احتمال اعزام نیرو به تنگه هرمز اعتراض کردهاند. در روزهای اخیر نیز این گروهها با برگزاری تجمعهایی در سئول و دیگر شهرها، مخالفت خود را با مشارکت نظامی کره جنوبی در درگیری خاورمیانه اعلام کردهاند.
با آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، دولت ترامپ از متحدان خود، از جمله کره جنوبی، خواست در دخالت غیرقانونی در تنگه هرمز مشارکت کنند. که این مساله واکنش و اعتراض همه اقشار جامعه مدنی را در این کشور برانگیخت. جنبش ضدجنگ کره جنوبی ویژگی ائتلافی و فرابخشی دارد و شامل اتحادیههای کارگری، گروههای دینی، معلمان، سازمانهای مدنی، احزاب سیاسی و شهروندان است. نمونه شاخص آن، ائتلافی متشکل از ۶۰۱ سازمان و گروه بود که در ۹ سپتامبر در سئول علیه احتمال اعزام نیرو به هرمز تجمع کرد و پس از برگزاری نشست اعتراضی، به سمت سفارت آمریکا و دفتر ریاستجمهوری راهپیمایی و صریحاً با اعزام نیرو و تجهیزات نظامی کره جنوبی به هرمز مخالفت کرد. پیشتر نیز در ۱۸ مارس، ۶۶۰ سازمان و ۱۷۱۵ فرد در یک بیانیه مشترک، مخالفت خود را با جنگ و درخواست اعزام نیرو اعلام کرده بودند.
ورود همهجانبه اتحادیههای کارگری
کنفدراسیون اتحادیههای کارگری دموکراتیک کره (KCTU)، یکی از بزرگترین اتحادیههای مستقل کارگری کره جنوبی، در این حرکت نقش داشت. این اتحادیه اقدام نظامی آمریکا علیه ایران را جنگی غیرقانونی توصیف کرد و با هرگونه اعزام نیرو که به گفته این اتحادیه جان کارگران و مردم را در معرض خطر قرار دهد، مخالفت کرد. گروههای کارگری همچنین درباره احتمال گسترش مأموریت یگان چونگهه به هرمز هشدار داده و چنین اقدامی را در صورت ورود به عملیات نظامی، نوعی مشارکت در جنگ دانستهاند.
حمایت دینی و آموزشی
چهار گروه دینی بزرگ، از جمله گروههایی از بوداییان و انجمنهای کشیشان پروتستان و کاتولیک، در بیانیههایی با مضمون توقف جنگ و مخالفت با اعزام نیرو، موضع خود را اعلام کردند. آنان بر ضرورت حفظ جان انسانها و مخالفت با گسترش درگیری نظامی تأکید کردند.
همچنین ۱۲۵۸ معلم از مدارس ابتدایی و متوسطه در بیانیهای با عنوان «کودکان را نکشید» خواستار مخالفت دولت کره جنوبی با درخواست اعزام نیرو شدند. این معلمان، مخالفت با جنگ و آموزش صلح را بخشی از مسئولیت آموزشی خود دانستند. این بیانیه از ۱۹ مارس تا ۳ آوریل در میان معلمان جمعآوری شد و ۱۲۵۸ معلم از ۲۹ تشکل آموزشی در آن مشارکت داشتند.
بسیج محلی، اعتراض خیابانی و استدلالهای حقوقی
اقدامات ضدجنگ محدود به سئول نبود. گروههای مدنی استان چونگچئونگ جنوبی از ماه مارس در شهرهای چئونان، آسان و هونگسونگ برنامههای آگاهیبخشی و جمعآوری امضا برگزار کردند. در جزیره ججو نیز گروهها و احزاب مدنی و سیاسی نشستهایی در مخالفت با مشارکت نظامی کره جنوبی در جنگ برگزار کردند و درباره پیامدهای امنیتی و اقتصادی درگیری در خاورمیانه هشدار دادند.
معترضان در نزدیکی سفارت آمریکا و دفتر ریاستجمهوری گرد هم آمدند و شعارهایی در مخالفت با اعزام نیرو به هرمز سر دادند. در تجمع ۹ سپتامبر نیز شرکتکنندگان پس از برگزاری نشست در سئول، با در دست داشتن پلاکاردها و بنرهای اعتراضی به سمت سفارت آمریکا و سپس دفتر ریاستجمهوری راهپیمایی کردند. انتخاب این مکانها، نشاندهنده تلاش معترضان برای رساندن مستقیم مطالبات خود به دولت کره جنوبی و دولت آمریکا بود.
گروههای مخالف اعزام نیرو مجموعهای از استدلالهای حقوقی را نیز مطرح کردهاند. سازمانهایی مانند همبستگی مردمی برای دموکراسی مشارکتی (PSPD) و دیگر گروههای مدنی استدلال کردهاند که مشارکت کره جنوبی در عملیات نظامی تحت رهبری آمریکا، در صورت ورود به جنگ، با اصل ۵ قانون اساسی این کشور که بر تلاش برای حفظ صلح بینالمللی و رد جنگ تجاوزکارانه تأکید دارد، ناسازگار خواهد بود. در بیانیه ۱۸ مارس نیز ۶۶۰ سازمان مشارکتکننده، اعزام نیروی نظامی به هرمز را در شرایط جنگی «مشارکت در جنگ» و مغایر با قانون اساسی دانستند.
از سوی دیگر، اصل ۶۰ قانون اساسی کره جنوبی تصریح میکند که مجلس ملی اختیار موافقت با اعزام نیروهای مسلح به کشورهای خارجی را دارد. دولت کره جنوبی نیز در بحث اعزام احتمالی به هرمز، موضوع تشریفات قانونی و نقش مجلس را در نظر گرفته است. مأموریت فعلی یگان چونگهه عمدتاً بر امنیت دریایی و مقابله با دزدی دریایی در خلیج عدن متمرکز است و گسترش مأموریت آن به هرمز، بسته به نوع و دامنه مأموریت، میتواند نیازمند بررسی و تصویب پارلمانی باشد.
فشار هماهنگ احزاب سیاسی و جامعه مدنی: شکلدهی به افکار عمومی
چند حزب سیاسی در سطح مجلس ملی نیز با بخشهایی از جامعه مدنی در مخالفت با اعزام نیرو موضعگیری کردند. احزابی از جمله حزب بازسازی کره، حزب ترقیخواه، حزب درآمد پایه و حزب سوسیال دموکرات در مواضع مختلف با اعزام نیرو و مداخله نظامی کره جنوبی در مناطق درگیری خاورمیانه مخالفت کردند. برخی نمایندگان و احزاب نیز بر ضرورت بررسی موضوع در مجلس ملی و رعایت الزامات قانونی تأکید داشتند.
گروههای ضدجنگ از طریق تجمعها، بیانیهها و فعالیتهای عمومی تلاش کردهاند بر افکار عمومی و روند تصمیمگیری دولت اثر بگذارند. با این حال، برای نسبت دادن تصمیمهای دولت به اعتراضات، باید میان همزمانی رویدادها و رابطه علت و معلولی تفاوت گذاشت. دولت کره جنوبی در تمام این دوره تأکید کرده است که موضوع اعزام نیرو در دست بررسی است و هنوز تصمیم نهایی درباره آن اتخاذ نشده است.
بر اساس نظرسنجی، که در اوایل سپتامبر انجام شد، ۴۵ درصد پاسخدهندگان با اعزام تجهیزات نظامی مانند هواپیمای گشت دریایی و کشتی پشتیبانی به هرمز مخالفت کردند و ۳۶ درصد موافق بودند؛ ۱۹ درصد نیز پاسخ مشخصی نداشتند. در نظرسنجی دیگری، میزان مخالفت با اعزام نیرو ۵۵ درصد و میزان موافقت ۳۲ درصد گزارش شد. بنابراین، در هر دو نظرسنجی، مخالفت با اعزام از موافقت بیشتر بوده است، هرچند شیوه طرح سؤال و زمان انجام دو نظرسنجی متفاوت بوده است.
رضایت از عملکرد لی جه-میونگ، رئیسجمهور کره جنوبی، نیز در نظرسنجی به ۳۷ درصد رسید؛ این رقم پایینترین سطح ثبتشده برای او از زمان آغاز ریاستجمهوری بود. با این حال، نمیتوان این کاهش را صرفاً به مناقشه اعزام نیرو به هرمز نسبت داد. در همان نظرسنجی، پاسخدهندگان در توضیح ارزیابی منفی از عملکرد رئیسجمهور، بیش از همه به سیاستهای مسکن، انتصابات و مسائل اقتصادی و معیشتی اشاره کردند.
استدلالهای گروههای مخالف اعزام نیرو در کره جنوبی را میتوان در موارد خلاصه کرد:
- اول، ماهیت جنگ. برخی سازمانها و احزاب مخالف اعزام، اقدام نظامی آمریکا و اسرائیل علیه ایران را «جنگ تجاوزکارانه» و ناقض حقوق بینالملل توصیف کردهاند. در بیانیه ۱۸ مارس، ۶۶۰ سازمان مشارکتکننده مدعی شدند که این حملات با اصول مندرج در منشور ملل متحد ناسازگار است.
- دوم، محدودیتهای قانونی و قانون اساسی. مخالفان اعزام به اصل ۵ قانون اساسی کره جنوبی درباره رد جنگ تجاوزکارانه استناد میکنند و معتقدند مشارکت در عملیات جنگی تحت رهبری آمریکا با این اصل سازگار نیست. همچنین اصل ۶۰ قانون اساسی، موافقت مجلس ملی با اعزام نیروهای مسلح به خارج از کشور را پیشبینی کرده است.
- سوم، ریسک امنیتی معکوس. مخالفان اعزام هشدار دادهاند که مشارکت نظامی در هرمز میتواند کشتیها، شرکتها و شهروندان کره جنوبی در منطقه را در معرض تهدید بیشتری قرار دهد. برخی از گروههای سیاسی و مدنی همچنین درباره پیامدهای احتمالی حضور پایگاههای نظامی آمریکا در خاک کره جنوبی و خطر گسترش دامنه درگیری هشدار دادهاند.
تأثیر عملی و دستاوردهای اولیه
فشار اجتماعی و سیاسی همزمان با بررسی موضوع در دولت ادامه داشت. دولت کره جنوبی در اوایل سپتامبر یک تیم بررسی میدانی به امارات متحده عربی اعزام کرد و اعلام کرد که تصمیم نهایی درباره اعزام نیرو گرفته نشده است. این تیم برای ارزیابی وضعیت امنیتی و شرایط منطقه اعزام شده بود و وزارت دفاع تصریح کرد که مأموریت آن لزوماً به معنای تصمیم برای اعزام نیرو نیست.
در ۱۸ سپتامبر، رئیسجمهور لی جه-میونگ اعلام کرد که «هیچ اعزامی که موجب ورود به جنگ یا مداخله در آن شود» انجام نخواهد شد. او در عین حال گفت کره جنوبی باید حداقل اقدامات لازم را برای حفاظت از کشتیهای تجاری، مسیرهای انتقال نفت و شهروندان خود انجام دهد و دولت در حال بررسی راههای تقویت فعالیتهای یگان چونگهه است. با این حال، دفتر ریاستجمهوری در ۱۹ سپتامبر توضیح داد که سخنان رئیسجمهور به معنای رد کامل درخواست آمریکا برای همکاری در موضوعات مرتبط با خاورمیانه نیست و دولت همچنان در حال بررسی گزینههای عملی برای حفاظت از شهروندان و منافع ملی است.
در نتیجه، جنبش ضدجنگ کره جنوبی توانسته است موضوع اعزام احتمالی نیرو به هرمز را به یکی از موضوعات مورد بحث در فضای عمومی و سیاسی کشور تبدیل کند. حضور ۶۰۱ سازمان در تجمع ۹ سپتامبر و پیش از آن مشارکت ۶۶۰ سازمان در بیانیه مشترک ماه مارس، گستردگی شبکه سازمانهای مخالف اعزام را نشان میدهد.
جامعه مدنی ضدجنگ کره جنوبی در قبال جنگ آمریکا علیه ایران، تاکنون مجموعهای از استدلالهای حقوقی، امنیتی و سیاسی را مطرح کرده است. این جنبش با استناد به قانون اساسی و حقوق بینالملل، بسیج سازمانهای مدنی و فشار عمومی، مخالفت با مشارکت نظامی کره جنوبی در جنگ را دنبال کرده است. از اتحادیههای کارگری تا گروههای دینی، از معلمان تا سازمانهای مدنی، کنشگران این جریان تلاش کردهاند موضوع «اعزام نیرو» را از یک مسئله صرفاً مرتبط با سیاست خارجی به مسئلهای مرتبط با نظم قانون اساسی، حاکمیت ملی و امنیت شهروندان تبدیل کنند. در سوی دیگر، دولت کره جنوبی ضمن تأکید بر عدم ورود به جنگ، همچنان درباره راههای حفاظت از کشتیها، مسیرهای انتقال نفت و شهروندان خود در منطقه رایزنی میکند. در نتیجه، مسئله اصلی در مقطع کنونی، چگونگی ایجاد توازن میان تعهدات ائتلافی سئول، ملاحظات امنیتی و انرژی، الزامات قانونی داخلی و مخالفت قابل توجه افکار عمومی با مشارکت نظامی در جنگ است.
