مخالفت هیئت‌رئیسه مجلس با اجرای آزمایشی قانون تشکل‌های اجتماعی

محمد الموتی، عضو شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل‌ها در دومین نشست «بررسی متن نهایی پیش‌نویس قانون تشکل‌های اجتماعی» اظهار کرد: هیئت‌رئیسه مجلس با اصل هشتاد و پنج شدن (اجرای آزمایشی)  پیش‌نویس قانون تشکل‌های اجتماعی مخالفت کرده و آن را جهت اصلاح، تکمیل و  تعدیل به کمیسیون ارجاع داده است.

کد خبر: ۸۲۳

تاریخ: ۲۸ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۷:۱۵

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی خیر ایران، دومین نشست از سلسله‌نشست‌های «بررسی متن نهایی پیش‌نویس قانون تشکل‌های اجتماعی» به همت شورای ملی «توسعه و حمایت از تشکل‌ها» با موضوع «بررسی پیشنهادهای دریافتی تشکل‌ها و فعالان اجتماعی درخصوص متن نهایی پیش‌نویس قانون تشکل‌های اجتماعی»، شامگاه یکشنبه، 27 اسفندماه 1402 به صورت مجازی برگزار شد.

گفتنی است شب نخست این سلسله‌نشست‌ها با موضوع بررسی سیمای کلی این پیش‌نویس، شنبه 19 اسفندماه 1402 در اتاق مجازی شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل‌ها در اسکای‌روم، با حضور شماری از نمایندگان و اعضای تشکل‌های مردم‌نهاد از سراسر کشور برگزار شده بود.

پیش‌نویس قانون تشکل‌های اجتماعی شأن قانون ندارد

در آغاز برنامه، محمد الموتی، نماینده تشکل‌های مردم‌نهاد در شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل‌ها، ضمن سپاسگزاری از شرکت‌کنندگان، به مرور مباحث مطروحه در جلسه نخست پرداخت. به گفته او آنچه در متن پیش‌نویس موجود است، حتی با ویرایش اول و دوم مرکز پژوهش‌های مجلس نیز تفاوت فاحش دارد و در آن می‌توان موارد متعددی یافت که شأن قانون ندارند و در حد بندهای یک آئین‌نامه یا دستورالعمل هستند. الموتی به گنجانده‌شدن بدیهیات اولیه اساسنامه‌ای تشکل‌ها در متن پیش‌نویس اشاره کرد و آن را «دردناک» توصیف نمود. به نظر این فعال مدنی، نویسندگان متن هیچ درکی از قانون‌نویسی نداشته‌اند و سهم‌خواهی عجیبی در متن گنجانده‌اند که تلاش می‌کند زنجیرهایی را که به دست و پای تشکل‌های مردم‌نهاد در یکی دو دهه اخیر بسته شده است، گسترش دهد و تشکل‌ها را کاملاً محدود کند.

نماینده تشکل‌های مردم‌نهاد در شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل‌ها از تبدیل حوزه تشکل‌های مردم‌نهاد به عرصه‌ای برای کسب قدرت سیاسی و اجتماعی انتقاد کرد و گفت: از سال 98 به بعد، 320 مؤسسه خیریه در سطح ملی، مجوز گرفته‌اند که بیش از 250 مورد از آن‌ها، در حوزۀ آسیب‌های اجتماعی فعال‌اند. در دو دهۀ اخیر، آسیب‌های اجتماعی در کشور تبدیل به «صنعت آسیب‌های اجتماعی» شده است و بده‌بستان‌هایی میان تولید آسیب‌های اجتماعی و تأسیس خیریه‌ها وجود دارد. به نظر می‌رسد مدل ارائه‌شده در پیش‌نویس، تلاش می‌کند تا از تشکل‌های مردم‌نهاد به عنوان سبد رأی جدید استفاده کند و با سوءاستفاده از آسیب‌های اجتماعی، ماهیت تشکل‌های مردم‌نهاد را به فراموشی بسپارد و این سبد رأی را همیشه در اختیار خود نگه دارد.

الموتی از بازگشت پیش‌نویس از طرف هیئت‌رئیسه به کمیسیون امور داخله و شوراهای مجلس شورای اسلامی سخن گفت و یادآوری کرد که در متن نامه ارسال‌شده از سوی هیئت‌رئیسه، به امکان اصلاح، تکمیل و تعدیل این پیش‌نویس توسط نمایندگان تشکل‌های مردم‌نهاد اشاره شده است.

تشکل‌ها در تمدید پروانه خود دچار مشکل هستند

بخش دوم سخنان الموتی به بیان نکاتی درباره مفاد پیش‌نویس قانون تشکل‌های اجتماعی اختصاص داشت. او ضمن اشاره به لزوم تعریف مفهوم «تشکل اجتماعی» از کم‌رنگ شدن جنبه غیردولتیِ تشکل‌ها در سال‌های اخیر انتقاد و ابراز نگرانی کرد و افزود بر اثر آمیزش میان دولتی و غیردولتی، بخشی از تشکل‌های غیردولتی عملاً هیچ تفاوتی با نمونه دولتی خود ندارند. الموتی به تبصره چهارم ماده دوم پیش‌نویس ایراد گرفت و اصلاح سیاست‌های دولت را از جمله کارویژه‌های اصلی تشکل‌های مردم‌نهاد در سراسر جهان اعلام کرد. او به ضعف احزاب در کشور اشاره کرد و افزود بخشی از بار اجتماعی احزاب در ایران را در شرایط کنونی، تشکل‌های مردم‌نهاد بر دوش می‌کشند.

مدل تک‌شورایی یا دوشورایی و معایب و فواید آن، دیگر بحثی بود که توسط این فعال مدنی مطرح شد. الموتی به دو آئین‌نامه مورد استفاده در 17 سال گذشته اشاره کرد و توضیح داد که براساس آئین‌نامه سال 1384 و 1395، شورای توسعه و حمایت از تشکل‌ها در صورت دریافت گزارش، شکایت یا مشاهده تخلف از تشکل‌های مردم‌نهاد اختیار دادن تذکر، تعلیق پروانه و انحلال شخص حقوقی را داشت که معمولاً فرایندی طولانی داشت و بین دو تا سه سال به طول می‌انجامید.

وی ضمن اذعان به حق نهادهای نظارتی برای نظارت پسینی بر فعالیت‌های تشکل‌ها در سراسر جهان، پرسش از تک‌شورایی یا دو شورایی‌بودن نهاد ناظر را مسئله‌ای مهم برشمرد و اشاره کرد: سپردن اختیار انحلال تشکل‌ها به شورایی که مجوز فعالیت آن‌ها را صادر یا تمدید می‌کند، این خطر را در پی دارد که به مانند وضعیت امروزه ما، حدود 60 درصد تشکل‌های مطالبه‌گر، نقاد و پی‌گیر علیرغم فعالیت گسترده، در تمدید پروانه خود دچار مشکل هستند. الموتی همچنین به گنجاندن دو قاضی در شورای توسعه و حمایت از تشکل‌ها براساس آئین‌نامه جدید اشاره کرد و گفت بهتر است بازرسی داخلی را تقویت کنیم و با نظارت‌های داخلی، تشکل‌ها را تقویت نماییم.

الموتی ضمن انتقاد از تعداد بالای مواد موجود در پیش‌نویس بیان کرد: اگر نیمی از مواد که شامل بدیهیات و موارد آئین‌نامه‌ای است، حذف شود به کلیت متن موجود، آسیبی نخواهد زد. او از عدم توجه به مسئله «مسئولیت اجتماعی» در پیش‌نویس قانون انتقاد کرد و افزود این متن فاقد چشم‌انداز و بیانیه مأموریت است و در آن سردرگمی آشکاری دیده می‌شود.

نماینده تشکل‌های مردم‌نهاد در شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل‌ها به نظام رتبه‌بندی مندرج در متن هم خُرده گرفت و به این موضوع اشاره کرد که متن موجود حاکی از آن است که نویسندگانش حتی یک روز هم تجربه کار در هیچ تشکلی را ندارند. الموتی نگاه غالب بر این پیش‌نویس را نگاه خیریه‌ای دانست و به تفاوت خیریه‌ها و NGO ها در سراسر جهان اشاره کرد و افزود یکی از بزرگترین مشکلات این متن، عدم توجه به تشکل‌های حوزه توسعه‌ای، ترویج‌گر، حوزه آسیب‌های اجتماعی، سلامت و ... است. به گفته او انتظار این است که قانون تشکل‌های اجتماعی به مسائل صنفی تشکل‌ها هم توجه کند.

او در پایان سخنان خود به این نکته مهم اشاره کرد که همه فعالان مدنی در دو دهه تلاش برای تصویب یک قانون کارآمد برای فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد به اصولی چند از جمله توجه به شأن و منزلت NGO ها در جامعه، ناهی بودن، به رسمیت‌شناختن تشکل‌ها به عنوان بازیگر اصلی توسعه پایدار، تضمین آزادی‌های اساسی مدنی افراد برای تأسیس و فعالیت، تضمین شفافیت و پاسخگویی سازمان‌های مردم‌نهاد، تسهیل روابط و مناسبات میان سازمان‌های مردم‌نهاد با دولت و بخش خصوصی با سایر گروه‌های اجتماعی و شیوه اداره مطلوب و برقراری روابط برابر در سازمان‌های مردم‌نهاد توجه کرده‌اند. اصولی که به نظر او باید در تدوین قانون جدید هم مورد توجه قرار گیرد.

انتقاد فعالان مدنی به پیش‌نویس قانون تشکل‎های اجتماعی

در ادامه این نشست تعدادی از فعالان مدنی هم به ارائه نظرات خود پرداختند. دکتر محمد احمدی از وضعیت ناگوار حوزه محیط زیست و آب در کشور سخن گفت و به این نکته اشاره کرد که باب گفت‌وگو میان نخبگان، تشکل‌ها و حکمرانی در حوزه آب و محیط زیست بسته است و لازم است که بستری مشترک برای گفت‌وگو فراهم شود. او همچنین به متناقض‌بودن قوانین و بر روی کاغذ‌ماندن آن‌ها انتقاد کرد.

دکتر اکبری از استان لرستان، دیگر شرکت‌کننده در این نشست بود که به بیان دیدگاه‌های خود پرداخت. او از شکل‌گیری مجموعه‌ای جدید از تشکل‌های وابستۀ دولتی به عنوان مطالبه‌گر در شهرستان‌های عمدتاً کم‌تربرخوردار سخن گفت و اشاره کرد که این مجموعه‌ها تحت حمایت دولت قرار دارند و عملاً جای تشکل‌های مردم‌نهاد را گرفته‌اند. او به لزوم نهادینه‌شدن مطالبه‌گری تشکل‌ها در قانون جدید اشاره کرد.

محمدعلی قربان‌نژاد، سومین فردی بود که به بیان نظرات خود پرداخت. او از لزوم احترام به تشکل‌های مردم‌نهاد، ضرورت ابلاغ دستگاه‌های اجرایی به مدیران برای همکاری با این تشکل‌ها و از فوریت کمک مالی به این سازمان‌های مردم‌نهاد سخن گفت. مشکلات استانی‌شدن تشکل‌ها، نکته پایانی بود که قربان‌نژاد به آن پرداخت.

آخرین شرکت‌کننده نشست دوم که به بیان دیدگاه‌های خود پرداخت، دکتر طاهری بود که کمیته ارزیابی را سدی در برابر تشکل‌ها دانست و تأکید کرد که با این شرایط تشکل‌ها ناگزیر از خودسانسوری خواهند شد.

در این نشست که تحت‌تأثیر شرایط زمانی آخر سال قرار گرفته بود و با حضور  تعداد محدودی از فعالان مدنی همراه بود، بیش از همه شاهد بیان نظرات محمد  الموتی؛ نماینده تشکل‌های مردم‌نهاد در شورای ملی «توسعه و حمایت از  تشکل‌ها» بودیم که مدیریت جلسه را هم برعهده داشت. علاوه بر آن شمار اندکی  از نمایندگان تشکل‌ها از سراسر ایران هم به ابراز نظرات خود پرداختند. عدم  تسلط کافیِ سخن‌گویان به متن پیش‌نویس قانون تشکل‌های اجتماعی و مشارکت اندک  آن‌ها در بحث از نقاط ضعف این برنامه بود.

گزارش از زهرا حاتمی