نشست «بررسی متن نهایی پیش‌نویس قانون تشکل‌های اجتماعی» برگزار شد / ادعای منتقدان: ایرادات متن نهایی نسبت به نسخه‌های قبلی عمیق‌تر است

نشست «بررسی متن نهایی پیش‌نویس قانون تشکل‌های اجتماعی» شامگاه شنبه 19  اسفندماه با همت شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل‌ها برگزار شد و شاهد  انتقادات صریح و بی‌پردۀ برخی فعالان اجتماعی و نمایندگان تشکل‌ها بود.

کد خبر: ۷۸۴

تاریخ: ۲۰ اسفند ۱۴۰۲ - ۲۱:۲۵

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی خیر ایران، نشست «بررسی متن نهایی پیش‌نویس قانون تشکل‌های اجتماعی» به همت شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل‌ها با موضوع بررسی سیمای کلی این پیش‌نویس، شامگاه شنبه 19 اسفندماه 1402 در اتاق مجازی شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل‌ها (در اسکای‌روم) با حضور شماری از نمایندگان و اعضای تشکل‌های مردم‌نهاد از سراسر کشور برگزار شد.

تاریخچه تدوین پیش‌نویس قانون تشکل‌های اجتماعی

در آغاز برنامه، محمد الموتی؛ نماینده تشکل‌های مردم‌نهاد در شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل‌ها به ارائه خلاصه‌ای از فرایند تدوین این طرح از دو دهه پیش تاکنون پرداخت و اظهار کرد: فرایند تدوین این قانون که در ابتدا با نام «طرح ناظر بر تأسیس و فعالیت سازمان‌های غیردولتی» دنبال می‌شد، به دو دهه پیش می‌رسد و پایه و مبنای آن از فعالیت داوطلبانه گروهی از تشکل‌های مردم‌نهاد در همان سال‌ها آغاز شده است که در اثر فعالیت و رایزنی گسترده این افراد، این طرح به مجلس هفتم راه یافت اما با توجه به تغییرات گسترده‌ای که در متن موردنظر تشکل‌ها در صحن علنی داده شد، آن‌ها ترجیح دادند تا رسیدگی آن متوقف شود.

به گفته الموتی در دولت‌های متعدد، پیشنهادها و قول‌های بسیاری برای تقدیم لایحه و تصویب قانون داده شد که هیچکدام به سرانجام نرسید. در دو دولت سابق (حسن روحانی) هم نخست قرار بود یک متن پیشنهادی کوتاه در خلاصه‌ترین شکل ممکن به مجلس برود که متأسفانه به سرانجام نرسید و نهایتاً در تاریخ ششم شهریور 1395 در یک چرخش ناگهانی، بخشی از همان متن به علاوه اضافات و تعدیل‌هایی، تبدیل به آئین‌نامه تشکل‌های مردم‌نهاد شدکه تا مردادماه 1398 ابلاغ نشد اما تا امروز همین متن، اساس تعامل میان دولت و تشکل‌های مردم‌نهاد بوده است.

الموتی در ادامه از سفارش کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی سخن به میان آورد که براساس آن، مرکز پژوهش‌های مجلس موظف شد مطالعه‌ای تطبیقی درباره قانون تشکل‌ها در کشورهای مختلف انجام دهد. پس از آن پیشنهاد دوم کمیسیون، نوشتن متنی به عنوان پیشنهاد به مجلس بود تا روی آن کار شود و در نهایت تبدیل به قانون گردد. در این مرحله، به گفته نماینده تشکل‌های مردم‌نهاد در شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل‌ها، ارتباطاتی با برخی تشکل‌ها برقرار شد و در طی نزدیک به چهار سال، متن کنونی نوشته شد.

الموتی میزان این همکاری و مشورت را اندک توصیف کرد و افزود نهایت مشارکت مرکز پژوهش‌های مجلس با تشکل‌ها در حد چهار یا پنج جلسه عمومی و جلسات اختصاصی با شماری از کنشگران در مرحله نخست بوده است و در تیرماه 1401 نیز با حضور  دکتر شیخی و دکتر حسام عزت‌آبادی‌پور-تدوین‌کنندگان طرح- جلسات مجازی‌ای برگزار گردیده است. الموتی این جلسات را کافی ارزیابی نکرد و انتقاد کرد که در تمام مراحل ایده‌پردازی، بحث و سیاستگذاری و تدوین از تشکل‌ها دعوتی به عمل نیامده است.

در ادامه، او ضمن تأکید بر ادامه جلسات و تلاش برای دعوت از تدوین‌کنندگان طرح، از شرکت‌کنندگان درخواست کرد تنها درباره سیمای کلی قانون و ماهیت آن فارغ از جزئیات نظر بدهند و گفت‌و‌گو درباره جزئیات را به جلسات آتی بسپارند.

الموتی به عنوان نمونه به مواردی اشاره کرد که از مهم‌ترین آن‌ها عدم اشاره به جایگاه شبکه تشکل‌ها در پیش‌نویس است. به گفته این کنشگر مدنی، در حالی که در ماده 2، از تشکل‌های اجتماعی به عنوان یک شخصیت حقوقی که توسط اشخاص حقیقی و به صورت داوطلبانه تأسیس می‌شود، یاد شده است، نویسندگان نسبت به این امر که شبکه تشکل‌ها نمی‌تواند برساخته یک شخص حقیقی باشد و بر این اساس در ذیل این ماده نخواهد گنجید، بی‌توجه بوده‌اند. از سوی دیگر اشاره ماده به «اهداف اجتماعی» بدون تعریف آن، می‌تواند مشکل‌ساز باشد.

نکته دیگری که الموتی به آن اشاره کرد مربوط به تبصره چهار است که براساس آن، هرگونه فعالیت در جهت نقد و اصلاح قدرت سیاسی توسط تشکل‌ها ممنوع شده است. الموتی این تبصره را مغایر با بند هشت اصل سوم و اصل 26 قانون اساسی دانست و به آن اعتراض کرد. همینطور است مجوز مندرج در تبصره یک ماده سه راجع به تعیین حداقل و حداکثر اعضای هر تشکل که به گفته الموتی از جمله حقوقی اساسی مجامع عمومی هر تشکل است و در این قانون جایی ندارد. گذاردن شروطی برای داوطلبان و تعیین صلاحیت آن‌ها نکته پایانی‌ای بود که مورد نقد الموتی قرار گرفت. او در پایان سخنان خود این پرسش را مطرح کرد که در کجای دنیا برای داوطلب‌شدن تعیین تکلیف می‌کنند؟

توسعه اجتماعی را به مخاطره نیندازیم

احمد قویدل، مدیرعامل اسبق انجمن هموفیلی ایران، نخستین فردی از شرکت‌کنندگان نشست بود که نظر خود نسبت به پیش‌نویس قانون تشکل‌های اجتماعی ارائه کرد. وی ضمن سپاس از شورای ملی توسعه تشکل‌ها، پیش‌نویس این طرح را مطابق و هم‌سو با توسعه اجتماعی ندانست. به نظر او تدوین‌کنندگان طرح هنوز به این ضرورت نرسیده‌اند که مفهومی به نام توسعه اجتماعی در جامعه رخ نداده است و به همین دلیل این طرح را که در همه جهات در روند توسعه اجتماعی ایجاد محدودیت می‌کند، به وجود آورده‌اند. قویدل، از عدم تشکل‌یابی به عنوان یکی از رنج‌های جامعه ایرانی نام برد و به این نکته اشاره کرد که مردم متفرق قادر به تأثیرگذاری در کارهای اجتماعی کشور خود نخواهند بود.

عضو هیئت‌مدیره انجمن ترویج فرهنگ مسئولیت اجتماعی یکی از اشکالات مهم پیش‌نویس را محدودکردن تشکل‌ها در نقد حاکمیت دانست و از این موضوع پرسش کرد که اگر سمن‌ها قادر به پرسش از حاکمیت و نقد آن نباشند، چه کسی باید این کار را انجام دهد؟ به گفته او موادی از این طرح که مانع از نقد و مطالبه‌گری اعضای تشکل‌های اجتماعی در کشور می‌شود، عملاً اساس توسعه اجتماعی را به مخاطره می‌اندازد.

دومین ایراد قویدل به پیش‌نویس، مربوط به نظام رتبه‌بندی پیش‌بینی‌شده در این پیش‌نویس است که به زعم این کنشگر اجتماعی، به معنای بازگذاشتن دست سیاسی‌ترین و امنیتی‌ترین وزارتخانه –یعنی وزارت کشور- در رتبه‌بندی تشکل‌های مستقل غیردولتی است و سبب می‌شود رقابت ناسالم شکل گیرد و اساساً تشکل‌های مطالبه‌گر امکان دریافت رتبه را از دست بدهند.

سومین نقد قویدل به وجود و تفکیک «شورای ملی توسعه» و «شورای ارزیابی و نظارت» بود که به نظر او وظایف قوه قضائیه و مجریه را درهم‌آمیخته و در نهایت هم تأئیدیه همه تصمیمات را به وزارت کشور سپرده است.

قانونگذار باید حکیم باشد

حمید اخوان از انجمن «سبزاندیشان» استان مرکزی، دیگر شرکت‌کننده این جلسه بود که به بیان نقطه‌نظرات خود پرداخت. به گفته او، 95 درصد نقد 14 صفحه‌ای که او پیش‌تر به صورت مکتوب بر نسخۀ قبلی پیش‌نویس نوشته است، همچنان در ویراست جدید پیش‌نویس نیز باقی مانده است.

او مهم‌ترین ایرادات وارده به این پیش‌نویس را تعداد زیاد مواد قانونی و پرداختن آن به جزئیات غیرلازم دانست که طرح قانونی را در حد یک دستورالعمل سه‌ماهه پائین آورده است و از قدر و منزلت آن کاسته است. همچنین از نظر این کنشگر اجتماعی، شیوه تنظیم متن، پخته نیست، آماتوری است و این برخلاف آن است که گفته می‌شود قانونگذار باید حکیم باشد.

شرایط عضویت در تشکل‌های اجتماعی که به گفته اخوان از عضو‌شدن در احزاب دشوارتر است، از دیگر ایرادات این فعال اجتماعی نسبت به پیش‌نویس بود. وی با بیان اینکه نظام رتبه‌بندی موجود در پیش‌نویس، سبب‌ساز اعمال سلیقه دولت در کارهای تشکل‌ها خواهد بود، گفت: پس از تصویب این قانون که جایی برای کار داوطلبانه باقی نخواهد گذاشت، هرکس بخواهد وارد چنین کارهایی شود، قطعاً دیوانه است.

اخوان در ادامه سخنان خود به نقد به‌کارگیری واژه «تشکل» در متن طرح پرداخت و عبارت «سازمان غیردولتی» را بهترین جایگزین برای کلمه تشکل به شمار آورد. او همچنین به تعداد بالای مواد قانونِ پیشنهادی، ایراد گرفت و مجازات‌های پیش‌بینی‌شده در آن را مخالف اصول قانونی ازجمله اصل «قانونی‌بودن جرم و مجازات‌ها»، «مُضَیَّق‌بودن تفسیر کیفری از قوانین» و قاعده فقهی «قبح عقاب بِلابَیان» به شمار آورد. به گفته او برخلاف قانون احزاب که فقط برای شخص حقوقی مجازات‌هایی مانند تعلیق و تعطیل تعیین کرده است، در این پیش‌نویس، بدعت عجیبی رخ داده است و علاوه بر تشکل‌ها برای اشخاص حقیقی هم مجازات‌هایی پیش‌بینی شده است.

پیش‌نویس، سالب حقوق شهروندی و «جرم‌زا» است

الیزا نظامی، دیگر شرکت‌کننده در این بحث بود که ضمن تأئید سخنان سخنرانان پیشین، پیش‌نویس را غیر توسعه‌گرا با اختیارات نامحدود دانست که به خلاقیت اجتماعی و مشارکت شهروندی گروه‌های داوطلبانه آسیب وارد آورده، آن را به پایین‌ترین سطح خود خواهد رساند. به گفته این کنشگر مدنی، محدودیت‌های پیشنهادی این پیش‌نویس برای اشخاص حقیقی و حقوقی، سبب سلب حقوق شهروندی و کاهش خلاقیت اجتماعی است.

نظامی در ادامه اولین اصل مورد توجه یک نهاد اجتماعی را نقد حاکمیتی به شمار آورد و از این نظر با این پیش‌نویس به مخالفت پرداخت. به گفته او رتبه‌بندی پیشنهادی غیرضروری است و قانونگذار به صورت جزئی و سلیقه‌ای به عرصه تشکل‌ها ورود کرده است. نظامی، قانون پیشنهادی را «جرم‌زا» توصیف کرد و تعریف جرم‌های اجتماعی را از پیامدهای منفی آن به شمار آورد.

به گفته این فعال مدنی، قانون تشکل‌های اجتماعی باید با ادبیات اجتماعی یا روح اجتماعی نوشته شود که این قانون فاقد آن است. نظامی، سکوت قانونی کنونی را بهتر از تصویب قانونی بد به شمار آورد و پیشنهاد داد که درخصوص این پیش‌نویس، اطلاع‌رسانی بیشتری صورت بگیرد تا از طریق شورای توسعه ملی امکان مشارکت دلسوزان بیشتری فراهم شود. همچنین او درخواست کرد تا از کارشناسان حقوق عمومی نظرات کارشناسی گرفته شود تا در کنار نظرات جامعه مدنی، ضمانت اجرای خوبی در اختیار تشکل‌ها قرار دهد.

نباید به داوطلب‌گریزی دامن بزنیم

دکتر حسینی؛ نماینده تشکل‌ها از استان خراسان جنوبی، دیگر سخنران این مراسم بود که سخنان خود را با بحث لزوم وجود قانون به عنوان حامی و کمک‌کننده تشکل‌ها آغاز کرد و وجود قانون را مانع از سردرگمی گروه‌ها قلمداد کرد.

به گفته او ساختار پیش‌نویس مطروحه، متناقض است و در حالی که از تشکل‌های غیردولتی سخن به میان می‌آورد در مواد و تبصره‌های چندی هم‌زمان از وظیفه دولت برای خدمت‌رسانی به تشکل‌ها یا لزوم اطاعت این تشکل‌ها از دولت سخن به میان می‌آورد.

حسینی در ادامه تأکید کرد که قانون باید حمایتی و هدایتی باشد و نباید به تولید جرم کمک کند و انگ بزند. به گفته او توسعه اجتماعی مرتبط با سرمایه اجتماعی است که لازمه آن اعتماد اجتماعی است. داوطلبان از اتحاد اجتماعی بروز می‌کنند در حالیکه این پیش‌نویس، به شدت داوطلب‌گریز است، کمک‌کننده نیست و انگیزه نمی‌دهد. این در حالی است که جامعه بدون داوطلب رو به عقب خواهد رفت.

نکته دیگری که این کنشگر اجتماعی به آن اشاره کرد، مشکل نگرشی این طرح است. حسینی با تفکیک مفهومی قانون، دستورالعمل و آئین‌نامه، به طولانی‌مدت‌بودن بیشتر قانون اشاره کرد و با اشاره به ماده 84 طرح مذکور، نتیجه منطقی آن را انتقال این پیام به شماری از استان‌های محروم کشور دانست که تا مدت‌ها کم‌برخوردار باقی خواهند ماند.

سخن پایانی نماینده تشکل‌ها از استان خراسان جنوبی، تأکید او بر تعامل هم‌افزا، لزوم برگزاری جلسات بیشتر برای دستیابی به طرح‌های بهتر، اهمیت همکاری دولت با سمن‌ها برای تدوین یک قانون استاندارد بود تا در نهایت قانونِ تهیه‌شده به نفع توسعه اجتماعی و جامعه مدنی باشد.

قانون باید آزادی‌های مشروع را به رسمیت بشناسد

گل‌خانم باقری‌نیا؛ مدیرعامل انجمن «دنیای سالم» دیگر کنشگر اجتماعی بود که در این نشست فرصت اظهار نظر یافت. او با اشاره به تأکید دودهه‌ای خود بر ضرورت وجود قانون برای تشکل‌های مدنی و غیردولتی برای جلوگیری از حرکت سلیقه‌ای در جامعه مدنی، خواستار تصویب قانونی متناسب با فلسفه وجودی سازمان‌ها و مشوق فعالیت اجتماعی و ناظر و حامی منزلت و ارزش فعالیت داوطلبانه شد.

او نسبت به بحث احراز هویت اعضا در پیش‌نویس قانون تشکل‌های اجتماعی اعتراض کرد و آن را مانعی بر سر راه فعالیت داوطلبانه در کشور برشمرد و همچنین، با اشاره به ماده دو پیش‌نویس، از خدشه‌واردآمدن به نقش سازمان‌های غیردولتی در تمام تصمیم‌گیری‌های محلی، ملی و بین‌المللی سخن به میان آورد.

به گفته این فعال مدنی، قانون باید آزادی‌های مشروع را به رسمیت بشناسد و این در حالی است که در این قانون، از تأسیس تا وجود، حضور، رویش و ممات یک انجمن را به شورای توسعه با سه رأی از انجمن‌ها و هفت رأی از سوی نهادهای مختلف سپرده‌اند.

باقری‌نیا از لزوم ایجاد یک نظام مشارکت سخن گفت و افزود تا خود تشکل‌ها به عنوان افراد بالغ که برای خیر عمومی گردهم آمده‌اند، مسئولیت سازمان را برعهده نگیرند و در جهت آموزش، توانمندسازی، هم‌افزایی و ... عمل نکنند، اوضاع به سامان نخواهد شد.

رتبه‌بندی، مسأله دیگری بود که باقری‌نیا در ادامه سخنان خود به آن اشاره کرد و گفت این قانون در موارد گوناگون مثل یک پلیس بالای سر تشکل‌ها عمل می‌کند و بسیاری از امور را منوط به رتبه‎بندی می‌کند. این در حالی است که به نظر او اعتبار یک سازمان غیر دولتی به رتبه‌‎بندی آن نیست و بسته به اعتبار و اعتمادی است که از طریق ارائه خدمات به دست می‌آورد.

به گفته او تصور تشکل‌ها از قانون، تسهیل‌کننده و ترسیم‌کننده ارتباط سمن‌ها با دولت و بخش خصوصی است که متأسفانه در پیش‌نویس مغفول مانده است. این امر منجر به کاهش حضور مردم در تشکل‌ها می‌شود، حق نظارت دولت بر این سازمان‌ها را مخدوش می‌کند و شفافیت حمایت مالی دولت از سمن‌ها در آن دیده نشده است.

پایان‌بخش سخنان باقری‌نیا، اشاره به ناتوانی وزارت کشور از اجرای این قانون بود که در جامعه‌ای که دچار بحران‌های اجتماعی است، امکان اجرای آن اساساً وجود نخواهد داشت.

ایرادات پیش‌نویس فعلی نسبت به نسخه‌های قبلی عمیق‌تراست

در بخش دیگری از این نشست، دکتر سیاوش آقاخانی، با ابراز نگرانی در خصوص قانون‌نویسی، سخنان خود را آغاز کرد و از لحاظ ظرف زمانی و مکانی، بازه زمانی انتخاب‌شده برای بررسی این پیش‌نویس را بدترین زمان ممکن توصیف کرد. به گفته این فعال اجتماعی، وقتی دوره نمایندگی یک نماینده مجلس شروع می‌شود، آن نماینده تا چندماهِ نخست، ذهنیت حاکمیتی دارد و در این زمان معمولاً نمایندگان توجه چندانی به تشکل‌ها ندارند.

او ضمن تأکید بر استفاده از ظرفیت مطالبه‌گری نمایندگان جدید و لزوم آگاه‌سازی آن‌ها نسبت به مخالفت تشکل‌ها با این پیش‌نویس، پیشنهاد راه‌اندازی یک جریان اجتماعی برای مخالفت با این طرح را عنوان کرد. به گفته آقاخانی، طرح حاضر از لحاظ ماهیت، تضادهای قانونگذاری دارد و نسبت به سه پیش‌نویس قبلی، ایرادهای آن عمیق‌تر شده است و مجموعه حاضر برخلاف انتظار تشکل‌هاست.

آقاخانی هدف قانون را تسهیل فعالیت جامعه تشکلی و تعیین تکلیف تجربیات سال‌های گذشته دانست که عملاً در طرح حاضر، فراموش شده است. او نیز به سان دیگر شرکت‌کنندگان از جرم‌انگاری فعالیت‌های اجتماعی در این طرح انتقاد کرد و افزود این پیش‌نویس به حوزه مشارکت اجتماعی آسیب جدی وارد خواهد آورد. به گفته او، این قانون، اصول اصلی قانون‌نگاری برای تعیین حق و تکلیف را زیر سؤال برده است و در برخی بخش‌ها خواسته است دولت را راضی نگه دارد و در باقی بندها و مواد در جستجوی رضایت تشکل‌ها بوده است که در نهایت به سردرگمی مخاطب می‌انجامد و بی‌نتیجه است.

آقاخانی، خطرناک‌ترین بخش این قانون را بحث نظام ارزشیابی و رتبه‌بندی آن برشمرد که در صورت اجرایی‌شدن، امکانات و حقوق تشکل‌ها در دسترسی به امکانات براساس رتبه‌بندی آن‌ها تعیین می‌شود که آن‌هم توسط دولت انجام خواهد گرفت. اعطای وظایف لایُطاق به وزارت کشور دیگر ایراد مطروحه این کنشگر اجتماعی بود که به گفته او در صورت هوشمندی مدیران، مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت.

وی در ادامه پیشنهاد داد که در فرصت‌های دیگر بررسی طرح، از نگارندگان قانون دعوت به عمل بیاید تا نظر نمایندگان تشکل‌ها را بشنوند تا با گفت‌و‌گو متن جدیدی فراهم شود که نفع همه تشکل‌ها در آن دیده شده باشد.

آیندگان از ما سؤال خواهند کرد

علی بیگی؛ فعال اجتماعی از استان مرکزی، عریض و طویل‌بودن این قانون را در کنار قانونی‌کردن اعمال سلیقه شخصی و سلیقه‌ای حاکمیت و ایجاد محدودیت در کارهای تشکل‌ها را از جمله مشکلات این طرح عنوان کرد و افزود هدف این قانون، اعمال کنترل بیشتر روی سازمان‌های غیردولتی است.

او به نقل از دکتر محمد فاضلی (جامعه‌شناس) و با اشاره به تعداد بالای مواد این طرح، قانون اضافه را فسادزا دانست و تأکید کرد ما به قانون خوب، نه قانونِ زیاد نیاز داریم. همچنین در ادامه این پرسش را مطرح کرد که چه کسی صلاحیت دولت برای ارزیابی سازمان‌های غیردولتی را تأئید کرده است؟ به زعم این کنشگر اجتماعی، با دخالت و نظارت دولت و عدم توجه به نظر مردم، این قانون فعالیت اجتماعی در ایران را به حاشیه خواهد برد.

بیگی، ایستادگی تمام‌قد در برابر این قانون را وظیفه همه تشکل‌ها دانست و به این نکته اشاره کرد که تشکل‌ها در پیچ تاریخی مهمی قرار گرفته‌اند که سال‌ها بعد آیندگان از آن‌ها خواهند پرسید چرا جلوی تصویب این طرح را نگرفتید؟ او از همه دعوت کرد تا برای دستیابی به قانون متعالی با هم همفکری کنند و به این نکته بیندیشند که برای جلوگیری از تصویب این قانون از چه ابزار و روش‌هایی باید استفاده کرد؟

این پیش‌نویس نباید به قانون تبدیل شود

پایان‌بخش این گفت‌و‌گو، مجدداً سخنان محمد الموتی؛ نماینده تشکل‌های مردم‌نهاد در شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل‌ها بود.

وی از ضرورت مکاتبه برای دعوت از کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس سخن گفت و افزود در حال حاضر روح کلی متن موجود از لحاظ سرمایه اجتماعی نسبت به سازمان‌های غیردولتی نازل است و امکان تبدیل‌شدن به قانون را ندارد و برای تأمین نظر تشکل‌های مردم‌نهاد باید بیشتر تلاش کند.

الموتی ضمن اشاره به تصویب برخی قوانین در مجلس بدون توجه به جامعه، از خطر تصویب این پیش‌نویس در مجلس سخن گفت و ابراز امیدواری کرد تا با مذاکره از این اتفاق جلوگیری شود و اجازه قانونگذاری خارج از عرف غیر مشارکتی را نداد.

وی همچنین از جرم‌انگاری مشارکت اجتماعی در این طرح و جرم‌زا بودن آن ابراز نگرانی کرد و افزود باید تشکل‌ها نسبت به این طرح حساس شوند و از آن‌جایی که حیات و ممات آن‌ها در گروی این قانون است، حتماً در گفت‌و‌گو درباره آن مشارکت کنند.

علاقه‌مندان جهت مطالعه متن نهایی این پیش‌نویس، اینجا را بخوانند.

گزارش از زهرا حاتمی