الزامات حقوقی تأمین مالی مؤسسات خیریه

دکتر داریوش کیوانی؛ حقوقدان در گفت‌وگو با پادکست خیر ایران از مزایای عقد «صلح» برای خیریه‌ها می‌گوید و به مدیران خیریه‌ها توصیه می‌کند حتماً پیش از امضای قرارداد با یک کارشناس حقوقی مشورت کنند.

کد خبر: ۴۷۷

تاریخ: ۲۸ بهمن ۱۴۰۳ - ۲۱:۱۲

{$sepehr_code_19}

قسمت نهم پادکست خیر ایران به گفت‌وگو با دکتر داریوش کیوانی، حقوقدان و عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات وقف و نیکوکاری (خیر ماندگار) پیرامون موضوع «الزامات حقوقی تأمین مالی مؤسسات خیریه» اختصاص دارد. در این برنامه، کیوانی که دانش‌آموخته دکترای حقوق خصوصی است، راهکارهای جالب توجهی به مدیران خیریه‌ها ارائه می‌دهد که در صورت بذل توجه، به حل بسیاری از مشکلات حقوقی این مؤسسات کمک می‌کند.

قرارداد، حلقه وصل خیّر و خیریه است

این حقوقدان، تأمین مالی خیریه‌ها را از موارد بسیار حیاتی برای تداوم فعالیت این مؤسسه‌ها برشمرده و به غفلت و بی‌توجهی فعالان عرصه نیکوکاری به جوانب حقوقی و الزامات و بایسته‌های قانونی جلب سرمایه اشاره می‌کند. به نظر او، قرارداد، حلقه وصل خیّر و خیریه است و هر نیکوکاری در قالب یک قرارداد حاضر به مشارکت در امر خیر می‌شود.

مشکلات عقد «هبه» در روابط نیکوکاران و خیریه‌ها

کیوانی در ادامه به توضیح تخصصی انواع اعمال حقوقی از جمله عقد و ایقاع می‌پردازد و عقود را به دو دسته معین و نامعین تقسیم می‌کند. او سپس با تکیه بر عقود معین، یعنی آن‌دسته از قراردادهایی که نام و احکام آن‌ها در قوانین موضوعه ایران آمده است، عقودی را که نوعاً برای تأمین مالی مؤسسات خیریه استفاده می‌شوند، از نوع تبرعی یا مجانی و بلاعوض معرفی می‌کند. او از عقد «هبه» به عنوان مرسوم‌ترین نوع عقد معین مورد استفاده خیریه‌ها در ایران نام می‌برد که احکام آن در ماده 795 قانون مدنی آمده است.

عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات وقف و نیکوکاری به چند ویژگی عقد هبه اشاره می‌کند و بر پایه آن‌ها چنین عقدی را مناسب برای تنظیم روابط خیریه‌ها و نیکوکاران نمی‌داند. از جمله دلایل ذکر شده، می‌توان به این موضوع اشاره کرد که هبه، از عقود عینی است که در آن‌ها «قبض» شرط صحت است و براساس آن تا زمانی که مال موضوع قرارداد تحت اختیار مؤسسه خیریه درنیامده است، از نظر قانونی، اساساً عقدی شکل نگرفته است. از سوی دیگر با استناد به مواد قانون مدنی و فقه امامیه، عقد هبه، قابل رجوع است که می‌تواند مشکلاتی برای خیریه‌ها به وجود آورد. او برای حل این مشکل به صاحبان خیریه‌ها پیشنهاد می‌دهد که عقد هبه را به شکل مُعَوض و با قید شرط یا شروطی منعقد کنند تا امکان رجوع برای واهب از میان برود.

از دیگر تنگناهای عقد هبه که در این پادکست به آن اشاره شده است، می‌توان به دیدگاه قانون مدنی و نظر مشهور فقهای امامیه درباره موضوع این عقد اشاره کرد که براساس آن حتماً موضوع عقد می‌بایست عین معین باشد و اشیاء مادی و ملموس که در خارج موجود هستند یا اموال اعتباری مانند حق اختراع یا اموال غیر ملموس نظیر منافع، قابل هبه‌کردن نیست.

کیوانی از ناآگاهی بسیاری از خیریه‌ها به مسائل حقوقی و قانونی و پیامدهای ناگوار آن برای این مؤسسات یاد کرده است و سفارش می‌کند که مدیران خیریه‌ها در هر قرارداد و رابطه‌ مالی‌ای، حتماً با یک کارشناس حقوقی گفتگو و مشورت کنند.

مؤسسات خیریه از عقد «صلح» استفاده کنند

بخش پایانی سخنان دکتر کیوانی به پیشنهاد نوع جدیدی از قرارداد به مدیران خیریه‌ها اختصاص دارد که براساس آن، این حقوقدان از خیریه‌ها می‌خواهد به جای عقد هبه، از عقد «صلح» استفاده کنند. او از عقد صلح، به مثابه عقدی رضایی و فاقد تشریفات یاد می‌کند که به محض ایجاب و قبول، منعقد می‌شود، نیازی به قبض ندارد و برخلاف عقد هبه که عقدی جایز است و به راحتی می‌توان از آن رجوع کرد، عقدی لازم است که هیچ‌یک از طرفین جز در چارچوب قانون امکان عدول از آن را ندارند. از دیگر مزایای عقد صلح، می‌توان به امکان توافق درباره عین مال، منافع آن یا حق کسب و پیشه یا اختراع اشاره کرد که در عقد هبه موجود نبود.

کیوانی در پایان سخنان خود هشدار می‌دهد که مؤسسات خیریه باید هشیار باشند و تنها با اتکا به ماده 10 قانون مدنی اقدام به عقد قراردادهای مالی نکنند چون بسیاری از توافق‌های ذیل این ماده، از نوع تعهد مجانی و ابتدایی است که از نظر قانونی لازم‌الوفاء نیستند.