احمد قویدل:

در شرایط فعلی با تعدد مراجع صدور مجوز خیریه موافقم / در شرایط ایده‌آل باید «نظام مشارکتی خیریه‌ها» برای صدور مجوز و نظارت داشته باشیم

احمد قویدل؛ فعال اجتماعی و مشاور هیئت مدیره کانون هموفیلی ایران در دومین نشست تخصصی «حکمرانی امور خیر در ایران» که با همت و میزبانی پایگاه خبری تحلیلی خیر ایران برگزار شد، اظهار کرد: در شرایط فعلی با تعدد مراجع صدور مجوز خیریه موافقم اما در شرایط ایده‌آل باید «نظام مشارکتی خیریه‌ها» برای صدور مجوز و نظارت داشته باشیم.

کد خبر: ۴۶۰۳

تاریخ: ۰۹ دی ۱۴۰۴ - ۱۸:۲۰

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خیر ایران، این رسانه سلسله‌نشست‌هایی را با عنوان «حکمرانی امور خیر در ایران» برنامه‌ریزی کرده است و هر نشست به یک مسئله در حوزۀ حکمرانی خیر اختصاص دارد. این جلسات که با رویکرد کاربردی و حل مسئله پیش‌بینی شده است، در رسانه خیر ایران منعکس می‌شود و گزارش‌های سیاستی آن برای مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال خواهد شد.

دومین نشست از این سلسله‌نشست‌ها، روز سه‌شنبه ۲۷ آبان‌ماه با موضوع «چگونگی ایجاد هم‌افزایی میان دستگاه‌های حاکمیتی مرتبط با نیکوکاری و چگونگی ایجاد هم‌افزایی میان خیریه‌ها» برگزار شد. در این نشست، دکتر محمدمهدی جعفری (مدیرعامل بنیاد تعالی اجتماعی زندگی)، دکتر زینب نصیری (مشاور اجتماعی وزیر بهداشت)، احمد قویدل (فعال اجتماعی)، فاطمه بهرام‌آبادیان (مدیرعامل مؤسسه خیریه چترا)، سیدمحمدجواد حسینی (رئیس مرکز مشارکت‌های مردمی سازمان بهزیستی کشور) و حسن اکبری (رئیس اداره مشارکت‌های مردمی سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر) به اظهار نظر پرداختند. مجری‌گری و دبیری این نشست را نیز مجتبی اصغری (سردبیر پایگاه خبری تحلیلی خیر ایران) بر عهده داشت.

آنچه در ادامه می‌آید، سخنان احمد قویدل (فعال اجتماعی و مشاور هیئت مدیره کانون هموفیلی ایران) در این نشست است:

خیلی متشکرم که مؤسسه شما به این موضوع پرداخته است. اعتقاد دارم این نوع تولید ادبیات، حتماً اثرگذاری خود را در سیاست‌گذاری این حوزه خواهد داشت. ببینید، نخستین مسئله‌ای که در کشور ما دچار مشکل است، «درک از خیر» است؛ یعنی اگر این درک توسعه پیدا نکند، عملاً در حوزه سیاست‌گذاری، در حوزه حاکمیت و در امور خیر، به جایی نخواهیم رسید. اگر درک ما از خیر، همان خیرِ سنتی باشد؛ همان خیریه‌ای که از سال‌ها قبل در کشور ما سابقه دارد و به اصطلاح «پایه» دارد، در آن صورت، سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری در این حوزه، اولاً خیلی دشوار نیست ــ خیلی دشوار نیست ــ و متولی‌های زیادی هم در کشور دارد و این‌ها می‌توانند تأثیرگذار باشند. اما اگر درک ما یکسان نباشد، همه چیز متفاوت می‌شود.

اعتقاد من این است که درک خیر، همسو با توسعه جهانی، تغییر کرده و توسعه یافته است. اگر شما این درک را نداشته باشید، انجمنی که فعالیت محیط‌زیستی می‌کند هم کار خیر انجام می‌دهد؛ اما سیاست‌گذاری در این حوزه با چالش مواجه می‌شود. سیاست‌گذاری در این حوزه یعنی اینکه ما تعیین کنیم چه دیدگاهی باید در حاکمیت مسلط باشد تا بتواند اثر مثبت خود را در جامعه بگذارد.

من اساساً با عبارت «ساماندهی خیریه‌ها» مخالفم؛ دست‌فروش که نیستند بخواهیم ساماندهی‌شان کنیم. ما می‌خواهیم بگوییم سیاست‌گذاری حاکمیت در حوزه فعالیت‌های خیر باید بر چه مبنایی استوار باشد. و مهم‌ترین مبنا، پذیرفتن اصل مشارکت اجتماعی است. اگر دولت ما، اگر حاکمیت ما ــ چه در لایه سخت، چه در لایه نرم و چه در لایه‌های میانی ــ اصل مشارکت را نپذیرد، هر نوع سیاست‌گذاری در این حوزه، ابتر خواهد ماند. مهم‌ترین نکته‌ای که دولت و حاکمیت باید با آن کنار بیایند این است که آنچه می‌تواند تأثیرگذار باشد و بر فعالیت عمومی دولت نظارت اجتماعی ایجاد کند، تشکل‌های اجتماعی هستند؛ و بخشی از این تشکل‌های اجتماعی نیز خیریه‌ها هستند.

بی‌تعارف بگویم: دولت خیلی راحت‌تر است، خیلی هم خوشحال می‌شود که مجموعه‌ای از مؤسسات بیایند و بخشی از بار آسیب‌های اجتماعی را بردارند؛ مدرسه بسازند، دست فقرا و افراد آسیب‌پذیر را بگیرند، کمک کنند عده‌ای اعتیاد را ترک کنند. معذرت می‌خواهم، چنین چیزی طبعاً برای دولت مطلوب است و مشتاقانه هم دنبال می‌شود؛ اما اگر مسئله را فقط از این زاویه ببینیم، به نظر من اصلاً چالش ندارد.

آنچه چالش دارد ــ و تا امروز هم یکی از دلایل مهمی است که هنوز قانون مشخصی برایش تصویب نشده ــ تشکل‌های اجتماعی‌ای هستند که مطالبات مردم را در حوزه‌های مختلف حمل می‌کنند. یادم هست ۲۵ سال پیش، شاید یکی از اولین آشنایی‌های من با حوزه محیط‌زیست و اثرگذاری آن، سخنرانی آقای درویش بود. من می‌آمدم در جلسات و می‌دیدم درباره حمایت از درخت صحبت می‌کنند؛ در حالی که ما بیمار داشتیم و دارو نداشتیم و خنده‌ام می‌گرفت. اما یک روز ایشان سخنرانی‌ای کرد و من دیدم چقدر همه چیز به هم وابسته است. می‌گفت تا حالِ هوا خوب نباشد، حال هیچ‌کداممان خوب نیست؛ حال حیوانات هم خوب نیست، حال محیط‌زیست هم خوب نیست. یا آن زمان برای ما از «جنگ آب» صحبت می‌کردند؛ ما هم همین‌طور نگاه می‌کردیم، این همه آب در کشور می‌دیدیم و می‌گفتیم جنگ آب یعنی چه؟ کی جنگ آب خواهد شد؟ ببینید، زمان زیادی گذشت تا حتی ما که در حوزه حمایت از بیمار فعالیت می‌کردیم فهمیدیم چیزی به نام محیط‌زیست هست، چیزی به نام آسیب‌های اجتماعی هست، چیزی به نام حقوق شهروندی هست و اینکه دولت اساساً جامعه را چگونه اداره و کنترل می‌کند، اهمیت دارد.

ببینید، تا دولت این را نپذیرد، عملاً نمی‌تواند شاخصه‌های لازم برای حکمرانی خیر در ایران را به‌وجود بیاورد. به همین دلیل هم اتفاقی نیست که عده‌ای رفتند دنبال یک نظام مشارکت خیریه برای خودشان؛ چون دیدند کنار ما، دولت برای ما علامت سؤال است. وقتی نزدیک می‌شوند، ما شروع می‌کنیم به مطالبه‌گری و آن‌ها هم احساس می‌کنند دامنشان گرفتار می‌شود.

یک اندیشه‌ای از سال‌ها قبل وجود داشته که به نوعی می‌گفت خیریه‌ها چون نزدیک‌ترند به حاکمیت، خدمت ملموس ارائه می‌دهند؛ جهیزیه می‌دهند، زمین می‌دهند، خانه می‌سازند؛ یعنی کارهایی را انجام می‌دهند که کارهای معطل‌مانده حاکمیت است. آن‌ها انرژی گذاشتند و از ما جدا شدند. من این داستان‌ها را طبیعی می‌بینم و امروز هم که بحث «نظام خیریه‌ها» را عنوان می‌کنند، ریشه‌اش همین است. ما سال‌هاست می‌گوییم قنادها بالاخره یک تشکل، یک اتحادیه یا چیزی شبیه آن دارند؛ دور هم جمع می‌شوند، به هم جواز می‌دهند و همان جواز را هم باطل می‌کنند. ایده ما سال‌هاست این است که جای نظارت بر سازمان‌های مردم‌نهاد ــ تشکل‌های خیریه، انجمن‌های محیط‌زیستی، حقوق شهروندی و هزار و اندی عنوان دیگر ــ در قلب سیاسی‌ترین و امنیتی‌ترین وزارتخانه کشور نیست. این جایگاه، جایگاه اشتباهی است. شما تصور کنید حتی اگر دولتی‌ها بخواهند یک لایحه بدهند؛ ما هی می‌گوییم دولت لایحه بده، اما لایحه کجا می‌رود؟ همین که ارائه شود، مستقیم می‌رود به کمیسیون دفاعی و امنیتی هیئت دولت! در حالی که کمیسیون دفاعی و امنیتی با کمیسیون اجتماعی زمین تا آسمان فرق دارد؛ نوع نگاهش، نوع اثرگذاری‌اش و شاخص‌هایی که تعریف می‌کند، متفاوت است.

سیاست‌گذار باید تکلیف خود را مشخص کند: ان جی او ها آری یا نه؟!

لذا اعتقاد من این است که در درجه اول باید درک عمومی حاکمیت از مشارکت اجتماعی روشن شود تا بتواند سیاست و حکمرانی اصولی و دقیقی را در کشور بنا کند. برای اینکه کمی هم به افکار عمومی رجوع بدهم و فلش‌بک بزنم، بارها این جمله را تکرار کرده‌ام: حرف آقای پورمحمدی در انتخابات ریاست‌جمهوری حرف درستی بود. گفت من یک سؤال اساسی در نظام جمهوری اسلامی دارم: احزاب آری یا نه؟ ان‌جی‌اوها آری یا نه؟ و گفت یکی به من جواب بده. خودش هم سال‌ها در این حوزه سیاست‌گذار بوده است. نکته اصلی این است که دولت، مشارکت را در کلیه سطوح بپذیرد؛ بعد بیاید برای آن سیاست‌گذاری کند. طبیعتاً سیاست‌گذاری در این حوزه پله‌های مختلفی دارد. شما هم در حرف‌هایتان اشاره کردید: یکی سیاست‌گذاری است، یکی تنظیم‌گری است و یکی تسهیل‌گری.

اما دولت ما  فشاری را که به مجموعه سازمان‌های مردم وارد می‌کند، من اسمش را تنظیم‌گری هم نمی‌گذارم؛ کنترل‌گری بیشتر مورد علاقه‌اش است. یعنی دائماً تلاش می‌کند این حوزه را کنترل کند. یک «قیف وارونه» ساخته‌اند. ببینید چقدر فرایند معیوب است: معمولاً یک مایع را از قیف می‌ریزند تا وارد ظرف دیگری شود؛ اما فرایند تشکل‌های اجتماعی در ایران شبیه یک قیف وارونه است؛ بالایش تنگ است و پایینش گشاد. شما اگر از این تنگه رد شوید، آن پایین دیگر کسی حریف نیست؛ چون نه انرژی‌اش را دارند و نه با تئوری «دولت بزرگ نشود» می‌شود وارد حکمرانی در حوزه مشارکت‌های اجتماعی شد. سازمان مشارکت اجتماعی و سازمان امور اجتماعی کشور با این بضاعتی که دارند اساساً قادر نیستند نظارت مؤثر در حوزه سازمان‌های مردم‌نهاد به‌وجود بیاورند. همه سخت‌گیری‌ها این است که تلاش می‌کنند آدم‌ها را سرند کنند، از آن‌ور قیف بکنند داخل و امیدوار باشند که این‌ها ان‌شاءالله تخلف نکنند؛ در صورتی که در تمام دنیا برعکس است: کنترل‌های پسینی است که آدم‌ها را حذف می‌کند و جایگزین می‌سازد. بنابراین اعتقاد من این است که در درجه اول باید نگرش عوض شود.

با تعدد مراجع صدور مجوز خیریه موافقم

یک گریزی هم بزنم به بحث تعداد مراکز: برخلاف ذهنیت‌های عمومی، من از تعدد مراجع صدور مجوز خیریه استقبال می‌کنم. چرا؟ چون در کشور ما، وزارت کشور می‌گوید به این‌ها مجوز ندهید، این‌ها ردصلاحیت‌اند، فلانی سابقه‌اش این است، فلانی فلان کار را کرده. اگر همه چیز را یک‌جا کنیم، در کشورهایی شبیه ما، بیشتر بلا سر انجمن‌ها می‌آید و انجمن‌ها بیشتر محدود می‌شوند. من با تعدد مراکز موافقم؛ می‌گویم تعدد مراکز باشد عیب ندارد. بهزیستی یک سیاست بگذارد، آن یکی یک سیاست بگذارد؛ ممکن است بر اساس ظرفیت‌های مختلف جامعه، این مسئله بهتر پیش برود. اما اینکه «پنجره واحد» داشته باشیم، مجوزها یکی باشد، معنا یکی باشد و نوع کنترل مشخص باشد، با این کاملاً موافقم.

من به شدت به دولت توصیه می‌کنم: تو برای چه می‌روی انجمن می‌بندی؟ اصلاً چرا باید بروی انجمن امام‌علی را ببندی؟ اگر جایی متخلف است، بگذار همان نظام مشارکت درست ــ مثل پزشکی و مهندسی ــ که حتی دادگاه‌های ویژه خودشان را دارند، رسیدگی کنند و نهایتاً اگر لازم شد، معرفی کنند به حوزه‌های قضایی.

اعتقاد من این است که تا بحث تخصصی و بحث تأسیس و این امور نیاید دست سازمان‌های مردم‌نهاد، اساساً کشور به توسعه مشارکت نمی‌رسد. من همیشه برای آقای ربیعی یک مثال می‌زدم: می‌گفتم جلو وزارت کشور یک تیغه آهنی بزرگ هست که وقتی ماشین می‌خواهد وارد نشود، آن را می‌آورند بیرون؛ می‌گفتم این نمادِ سد کردنِ ورود آدم‌هاست. ورودی مشارکت اجتماعی باید نرم و به‌گونه‌ای باشد که آدم‌ها وقتی واردش می‌شوند احساس امنیت کنند.

مجری: جان کلام شما را اگر درست درک کرده باشم، تأکیدتان روی نگرش است؛ اینکه رویکرد باید درست شود و تکلیفمان روشن باشد که «ان‌جی‌او آری یا نه»، آن سر جای خودش. اما در مدلی که پیشنهاد کردید، استنباط من این است که شما یک مدل ایده‌آل دارید؛ مدل ایده‌آل هم «نظام مشارکت» است. نظام مشارکتی که خود خیریه‌ها و خیرین به خودشان مجوز بدهند و خودشان هم نظارت کنند و ابطال کنند. خب، اما تا زمانی که این مدل ایده‌آل پیاده نشود، شما با همین روش فعلی که سازمان‌ها جداگانه مجوز می‌دهند موافقید؟

قویدل: بله، اصلاً. این یک فرصت برای کشور ماست. من هنوز هم می‌گویم کشور ما در حال توسعه است و تعدد مراکز، فرصت برای مردم است. شما اگر همه این‌ها را بریزید روی هم، فقط محدودیت ایجاد می‌کنید؛ اما با پنجره واحد موافقم. ببینید، عزیزانی که می‌روند در بهزیستی فعالیت می‌کنند، جنس فعالیتشان با محیط‌زیست فرق دارد. و من به هیچ وجه اعتقاد ندارم سازمان محیط‌زیست باید روی مجوز دادن به تشکل‌های محیط‌زیستی نظارت کند. یعنی چه؟ این تشکل می‌خواهد برود از همان سازمان نقد کند. مملکت دادگاه دارد، قوه قضاییه دارد، قانون دارد؛ نباید چنین سازوکاری بگذاریم. اگر چنین سازوکاری بگذاریم، «تشکل‌های زرد» تولید می‌کنیم؛ تشکلِ مورد تأییدِ وزارتخانه‌ای که قرار است نقد نکند. اگر تشکلی بیاید و بگوید آقا چرا فلان کار را بدون رعایت قانون کردید، خب محدودش می‌کنند.

اعتقاد من این است که ضمن اینکه جاهای مختلف می‌توانند مجوز بدهند، اما این مجوز از پنجره واحد صادر شود. و لغو این مجوزها به هیچ وجه، به هیچ وجه، نباید در حوزه قوه مجریه باشد. لغو یعنی اعدام؛ اعدام شخصیت حقوقی. این فقط باید توسط قوه قضاییه انجام شود.

مجری: آقای قویدل  یکی از مدیران خیریه می‌گفت: خیریه‌ای تخلف داشته، در شورای ملی تشکل‌ها تخلفاتش اثبات شده بوده ــ مثلاً پنج یا ده سال پیش ــ شورای ملی تشکل‌ها حکم به لغو مجوز می‌دهد، اما آن تشکل با جلب نظر یک قاضی در یک شعبه که اطلاعاتش درباره خیریه‌ها بسیار محدود بوده، دوباره جواز فعالیتش را می‌گیرد و ادامه می‌دهد. این نقد را عده‌ای از خود مردم‌نهادها هم دارند که نظام قضاوت، یک منظومه منسجم و یک‌دست نیست؛ ممکن است یک گوشه، یک قاضی، با شناخت محدودی که داشته باشد، حکم بدهد و یک خیریه‌ای که فساد می‌کند دوباره برگردد به کار.

قویدل: این استدلال خوبی نیست. من صد مثال از امکان اشتباه در قوه مجریه می‌توانم بزنم و صد مثال از امکان اشتباه در قوه مقننه. این که نمی‌شود بگوییم چون ممکن است یک قاضی اشتباه کند، پس کار را از دستگاه قضایی بگیریم. ما داریم درباره اصول حرف می‌زنیم. من می‌گویم اگر یک شخصیت حقوقی باید با آئین دادرسی و فقط توسط قوه قضاییه منحل شود. اگر قوه مجریه پایش باز شود در قوه قضاییه، یعنی بتواند جای قوه قضاییه تصمیم بگیرد، معذرت می‌خواهم، سنگ روی سنگ بند نمی‌شود.