هشدار سازمان‌های بشردوستانه نسبت به فروپاشی کامل سیستم کمک‌رسانی در نوار غزه

سازمان ملل متحد و سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی هشدار داده‌اند که نظام کمک‌رسانی به میلیون‌ها فلسطینی در آستانه «فروپاشی» قرار دارد. آنان در بیانیه‌ای اعلام کرده‌اند که سیاست جدید ثبت‌نام اجباری اسرائیل برای این سازمان‌ها، عملیات بشردوستانه را به طور جدی تهدید می‌کند.

کد خبر: ۴۵۶۶

تاریخ: ۰۲ دی ۱۴۰۴ - ۱۷:۴۶

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خیر ایران، «تیم کشوری اقدامات بشردوستانه سرزمین‌های فلسطینی اشغالی»، متشکل از آژانس‌های سازمان ملل متحد و بیش از ۲۰۰ سازمان غیردولتی بین‌المللی و محلی، در بیانیه‌ای فوری خواستار اقدام جامعه جهانی برای وادار کردن اسرائیل به لغو سیاست‌های محدودکننده جدید، علیه مردم غزه شده‌اند. این بیانیه هشدار می‌دهد که ادامه روند فعلی و به ویژه سیستم جدید ثبت‌نام سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی، می‌تواند به «فروپاشی» کامل پاسخ بشردوستانه، به ویژه در نوار غزه منجر شود.

تیم کشوری بشردوستانه سرزمین‌های اشغالی فلسطین (OPT)

تیم کشوری بشردوستانه سرزمین‌های اشغالی فلسطین، یک مجمع تصمیم‌گیری استراتژیک و هماهنگ‌کننده است که توسط «دفتر هماهنگ‌کننده امور بشردوستانه سازمان ملل متحد» ( OCHA)، برای سرزمین‌های اشغالی فلسطین هدایت می‌شود. هدف اصلی این تیم، تنظیم و هدایت پاسخ‌های بشردوستانه جمعی در کرانه باختری و نوار غزه است. این تیم با گرد هم آوردن روسای نهادهای سازمان ملل متحد و سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی و محلی، بزرگترین پلتفرم هماهنگی اقدامات امدادی در این منطقه را تشکیل می‌دهد. تمامی اعضای این تیم تحت اصول بشردوستانه بین‌المللی که شامل بی‌طرفی، استقلال و انسانیت است، فعالیت می‌کنند.

این تیم در بیانیه‌ای خود اعلام کرده است که سیستم جدید ثبت‌نام سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی (INGO) که از سوی مقامات اسرائیلی اجرا شده، بر اساس معیارهایی «مبهم، خودسرانه و به شدت سیاسی» است و بقای عملیات امدادی را تهدید می‌کند. این تیم تأکید کرده که در صورت حذف این سازمان‌ها، پاسخ بشردوستانه در غزه با خطر «فروپاشی» مواجه خواهد شد، زیرا این سازمان‌ها مسئول بخش عمده‌ای از خدمات حیاتی از جمله مراکز درمانی، تغذیه و آب هستند. بیانیه این تیم، تضمین دسترسی بشردوستانه را نه یک انتخاب، بلکه یک «تکلیف الزامی تحت حقوق بین‌الملل بشردوستانه» برای دولت اشغالگر می‌داند.

بر اساس این اقدام اسرائیل، ده‌ها سازمان بشردوستانه بین‌المللی تا تاریخ ۳۱ دسامبر ۲۰۲۵ با لغو ثبت‌نام روبه‌رو خواهند شد و موظف به توقف فعالیت‌های خود در عرض ۶۰ روز پس از آن هستند. سازمان‌های امدادی تأکید کرده‌اند که با وجود ثبت‌نام برخی معدود تحت این سیستم جدید، تعداد آنها به هیچ وجه برای پاسخگویی به نیازهای اولیه و فوری کافی نیست. این فرآیند و دیگر موانع خودسرانه، باعث شده میلیون‌ها دلار کمک شامل مواد غذایی، اقلام پزشکی، مواد بهداشتی و کمک‌های اسکان، در خارج از غزه متوقف شده و به دست نیازمندان نرسد.

سازمان‌های امضاکننده بیانیه تأکید کرده‌اند که فعالیت این سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی جایگزین‌پذیر نیست، به ویژه پس از اینکه محدودیت‌های اسرائیل علیه «آژانس امدادرسانی سازمان ملل» (UNRWA) نیز سیستم کمک‌رسانی درون غزه را تا مرز شکست پیش برده است. آن‌ها هشدار داده‌اند که سازمان ملل قادر به جبران خلأ ناشی از تعطیلی این سازمان‌ها نخواهد بود و تأثیر تعطیلی این سازمان‌ها فاجعه‌بار است زیرا ستون فقرات بسیاری از خدمات حیاتی در غزه هستند. به عنوان مثال، آنها از تمامی پنج مرکز تثبیت وضعیت کودکان مبتلا به سوءتغذیه حاد و کشنده حمایت می‌کنند که نشان‌دهنده ۱۰۰ درصد ظرفیت بستری برای این کودکان است.

همچنین، در صورت توقف فعالیت سازمان‌های بشردوستانه، یک‌سوم مراکز درمانی غزه بلافاصله تعطیل خواهد شد و ماهانه خدمات به بیش از ۲۰ هزار بیمار نیازمند مراقبت‌های تخصصی متوقف می‌شود. این سازمان‌ها همچنین مسئولیت عمده‌ای در بخش‌های امنیت غذایی، تأمین آب و بهداشت، پناهگاه و آموزش بر عهده دارند. این هشدار در حالی صادر می‌شود که «دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد» نیز در گزارشی جداگانه به «سرکوب فزاینده» فضای مدنی در سرزمین‌های اشغالی اشاره کرده و اعلام کرده است که اسرائیل از سال ۲۰۱۶ با استفاده از قوانین ضدتروریسم و مقررات اضطراری، به محدود کردن بودجه و فعالیت سازمان‌های غیردولتی فلسطینی پرداخته و در سال جاری نیز با پیشنهاد اخذ مالیات ۴۶ درصدی از کمک‌های خارجی، عملاً فعالیت بسیاری از آنها را تهدید می‌کند.

سازمان‌های بشردوستانه اعلام کرده‌اند که از زمان اعلام این فرآیند جدید، به طور مستمر با مقامات اسرائیلی برای یافتن راه‌حل‌های عملی گفت‌وگو کرده‌اند، اما هیچ تغییری از سوی اسرائیل مشاهده نشده است. آنها تأکید کرده‌اند که دسترسی بشردوستانه یک انتخاب سیاسی نیست، بلکه یک «تکلیف قانونی تحت حقوق بین‌الملل بشردوستانه» است و کمک‌های نجات‌بخش باید بدون تأخیر بیشتر به دست فلسطینیان برسد.

مفهوم «تکلیف قانونی تحت حقوق بین‌الملل بشردوستانه» (Legal obligation under international humanitarian law )

حقوق بین‌الملل بشردوستانه که با عناوینی چون «حقوق جنگ» یا «حقوق مخاصمات مسلحانه» نیز شناخته می‌شود، مجموعه‌ای از قواعد بین‌المللی است که با اهدافی بشردوستانه، به دنبال محدود کردن آثار و پیامدهای مخاصمات مسلحانه است. این شاخه از حقوق، نه به علل یا مشروعیت آغاز جنگ می‌پردازد، بلکه صرفاً ناظر بر نحوه اجرای عملیات نظامی و حمایت از قربانیان درگیری است. هسته مرکزی این حقوق، ایجاد توازن میان «ضرورت نظامی» و «اصل انسانیت» است؛ به این معنا که حتی در قلب جنگ نیز رفتار با انسان‌ها و محیط زیست تابع قوانینی است که رنج‌های غیرضروری را منع می‌کند.

حقوق بشردوستانه  با حقوق بشر متفاوت است، اگرچه هر دو شاخه به حمایت از افراد انسانی می‌پردازند. حقوق بشر در همه زمان‌ها (صلح و جنگ) و در رابطه دولت با شهروندان خودش اعمال می‌شود. در مقابل، حقوق بشردوستانه صرفاً در زمان مخاصمات مسلحانه و عمدتاً در رابطه بین یک دولت و شهروندان دولت مقابل (یا گروه‌های مسلح) به اجرا درمی‌آید. به بیان ساده، حقوق بشر درباره چگونگی حکومت کردن است، در حالی که حقوق بشردوستانه درباره چگونگی جنگیدن است. منابع حقوق بشردوستانه ترکیبی قدرتمند از قواعد معاهده‌ای و عرفی است که ضمانت اجرای جهانی دارد:

قواعد معاهده‌ای: مهم‌ترین اسناد، چهار کنوانسیون ژنو ۱۹۴۹ و دو پروتکل الحاقی ۱۹۷۷ هستند. کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو به ترتیب به حمایت از مجروحان و بیماران نیروهای مسلح در صحنه نبرد، مجروحان و غرق‌شدگان نیروهای مسلح در دریا، رفتار با اسرای جنگی و حمایت از غیرنظامیان اختصاص دارد. ۱۹۶ کشور جهان عضو این کنوانسیون‌ها هستند که نشان‌دهنده پذیرش جهان‌شمول آنهاست.

قواعد عرفی بین‌المللی: بسیاری از اصول حقوق بشردوستانه، فارغ از عضویت کشورها در معاهدات خاص، به عنوان قواعد عرفی بین‌المللی تلقی می‌شوند. این بدان معناست که این قواعد از رویه عمومی و باور به الزام‌آور بودن آنها توسط جامعه بین‌الملل نشأت می‌گیرد و برای تمامی طرفین درگیری الزامی است.

اصول بنیادین و تکالیف عملیاتی: تکالیف قانونی ناشی از حقوق بشردوستانه حول چند اصل محوری و غیرقابل‌تفکیک می‌چرخد که مبنای قواعد تفصیلی هستند:

اصل تفکیک: این اصل بنیادی، طرفین درگیری را مکلف می‌کند در تمام اوقات میان جمعیت غیرنظامی و رزمندگان، و نیز میان اهداف غیرنظامی و اهداف نظامی تمایز قائل شوند. حملات باید منحصراً متوجه اهداف نظامی باشد. بر این اساس، استفاده از سلاح‌ها یا روش‌هایی که توانایی تمایز بین اهداف نظامی و غیرنظامی را ندارند، ممنوع است.

اصل تناسب: حتی حمله به یک هدف نظامی مشروع نیز ممنوع است اگر پیش‌بینی شود که موجب تلفات یا آسیب تصادفی به غیرنظامیان یا اموال غیرنظامی می‌شود که این خسارت در مقایسه با مزیت نظامی مستقیم و قطعی مورد انتظار، بیش از حد باشد. این اصل کلیدی، محاسبه هزینه‌های انسانی را در قلب تصمیم‌گیری نظامی قرار می‌دهد.

الزام اتخاذ اقدامات احتیاطی: طرفین درگیری مکلفند تمام اقدامات عملی ممکن را برای جلوگیری یا حداقل‌کردن آسیب به غیرنظامیان به کار گیرند. این شامل واجب‌بودن تأیید هدف (اطمینان از نظامی بودن آن)، انتخاب روش و ابزار حمله (به گونه‌ای که کمترین آسیب جانبی را داشته باشد) و هشدار قبلی در حملاتی که ممکن است به غیرنظامیان آسیب برساند، می‌شود.

منع رنج زائد و آسیب گسترده به محیط زیست: حقوق بشردوستانه استفاده از سلاح‌ها، پرتابه‌ها، موادی و روش‌هایی را که موجب آسیب اضافی یا رنج غیرضروری می‌شوند، ممنوع می‌کند. همچنین ایجاد خسارت شدید، دیرپا و گسترده به محیط زیست ممنوع است.

تکالیف ناشی از این حقوق در دو حوزه اصلی تجلی می‌یابد:

1-حمایت از افراد: این قواعد از کرامت انسانی کسانی که در جنگ مشارکت ندارند یا از ادامه نبرد بازایستاده‌اند، محافظت می‌کند. این گروه‌ها شامل غیرنظامیان، مجروحان و بیماران نظامی، اسرای جنگی، پرسنل پزشکی و مذهبی می‌شوند. تکالیف شامل برخورد انسانی و بدون تبعیض با آنها، تأمین غذا، سرپناه و مراقبت‌های پزشکی و محافظت از اموال فرهنگی و اماکن مذهبی است.

2-محدودیت در وسایل و روش‌های جنگ: این حقوق استفاده از بسیاری از سلاح‌ها را به دلیل ماهیت غیرانسانی آنها ممنوع کرده است، از جمله سلاح‌های شیمیایی و بیولوژیکی، سلاح‌های لیزری کورکننده و مین‌های ضدنفر. همچنین روش‌هایی چون حمله به غیرنظامیان به عنوان تاکتیک ترس یا محاصره کامل برای گرسنگی دادن به افراد غیرنظامی، ممنوع است.

تعهد به تضمین دسترسی بشردوستانه

یکی از بارزترین مصادیق «تکلیف قانونی» در حقوق بشردوستانه، تعهد به اجازه دادن و تسهیل دسترسی سریع و بدون مانع کمک‌های بشردوستانه است. این تعهد به ویژه در شرایط اشغال نظامی یا هنگامی که جمعیت غیرنظامی از وسایل ضروری برای بقا محروم است، تشدید می‌شود. طرفی که کنترل قلمرو را در دست دارد، موظف است اجازه ورود کمک‌های غذایی، پزشکی و سایر اقلام ضروری را بدهد و امنیت کارکنان بشردوستانه را تضمین کند. ممانعت عمدی از رسیدن این کمک‌ها، نقض صریح حقوق بین‌الملل بشردوستانه محسوب می‌شود.

مسئولیت دولت‌ها و ضمانت اجرا

حقوق بشردوستانه، برخلاف حقوق بشر، فاقد یک نظام نظارتی جهانی قوی و دائمی است. با این حال، اجرای آن بر عهده دولت‌هاست. همه کشورها متعهدند این قواعد را در قوانین داخلی خود بگنجانند، به نیروهای مسلح خود آموزش دهند و به طور جدی موارد نقض را پیگیری کنند. نقض شدید این حقوق، جنایت جنگی محسوب می‌شود. افراد مرتکب می‌توانند در دادگاه‌های ملی یا در مراجع بین‌المللی مانند دیوان کیفری بین‌المللی تحت تعقیب قرار گیرند. علاوه بر این، سایر دول‌ها و سازمان‌های بین‌المللی مانند کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، با یادآوری تعهدات، ارائه خدمات مشاوره‌ای و گزارش‌دهی، در ترویج احترام به این حقوق نقش حیاتی ایفا می‌کنند.

حقوق بین‌الملل بشردوستانه مجموعه‌ای از قواعد الزام‌آور است که خشونت را در جنگ محدود می‌کند و تلاش می‌کند تا حد ممکن از کرامت انسانی در تاریک‌ترین لحظات محافظت نماید. «تکلیف قانونی» ناشی از آن، بار مسئولیتی سنگینی بر دوش طرفین درگیری می‌گذارد؛ از تفکیک دقیق بین نظامی و غیرنظامی گرفته تا تضمین رسانیدن کمک‌های نجات‌بخش. احترام به این تکالیف، خط‌قرمزی بین درگیری مسلحانه و فاجعه انسانی است و نقض آنها نه تنها موجب محکومیت بین‌المللی می‌شود، بلکه بنیان اخلاقی مشترک بشریت را خدشه‌دار می‌سازد. در بحران‌هایی مانند غزه، استناد به این تکالیف توسط نهادهای بین‌المللی، تلاشی برای وادار کردن طرفین به رعایت حداقل‌های انسانی و جلوگیری از فروپاشی کامل وضعیت بشردوستانه است.

منابع:

ochaopt

Country Team of the Occupied Palestinian Territory (OPT)

Legal obligation under international humanitarian law