محاکمه امدادگران در یونان؛ همبستگی انسانی در معرض اتهام

ده‌ها فعال و امدادگر انسان‌دوست که در عملیات نجات مهاجران در آب‌های «جزیره لسبوس یونان»، مشارکت داشتند، با اتهامات سنگینی، چون «عضویت در سازمان مجرمانه» و «تسهیل ورود غیرقانونی»، رو‌به‌رو شده‌اند. این محاکمه، از سوی نهاد‌های حقوق بشری بخشی از روند گسترده‌تر «جرم‌انگاری همبستگی» در اروپا خوانده می‌شود. این رویداد در حالی رخ می‌دهد که گزارش‌ها از نقض سیستماتیک حقوق پناهجویان توسط گارد ساحلی یونان حکایت دارد.

کد خبر: ۴۴۸۸

تاریخ: ۲۲ آذر ۱۴۰۴ - ۱۲:۴۸

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خیر ایران، در سال‌های اخیر، بحران مهاجرت دوباره در مرزهای اروپا قد علم کرده است؛ بحرانی که ریشه در جنگ‌ها، بی‌ثباتی‌های سیاسی، تغییرات اقلیمی و نابرابری‌های فزاینده دارد و میلیون‌ها نفر را از خانه و زندگی‌شان رانده است. در برابر این موج انسانی، بسیاری از دولت‌های اروپایی مسیر محدودیت، بازدارندگی و امنیت‌محوری را برگزیده‌اند؛ سیاست‌هایی که نه‌تنها از رنج مهاجران نکاسته، بلکه مسیرهای امن و قانونی پناهجویی را نیز محدودتر کرده است.

در این میان، سازمان‌های خیریه و نهادهای مردم‌نهاد فعال در حوزه مهاجرت، نقشی بی‌بدیل در پر کردن خلأهای عظیم خدمات انسانی ایفا کرده‌اند: از نجات جان انسان‌ها در آب‌های آزاد گرفته تا ارائه آب، غذا، پشتیبانی اولیه، مشاوره حقوقی و اسکان اضطراری. با این حال، همین نهادهای مدنی امروز بیش از هر زمان دیگر هدف فشارهای سیاسی، امنیتی و قضایی قرار گرفته‌اند؛ فشاری که یکی از روشن‌ترین نمودهای آن اکنون در یونان دیده می‌شود.

ده‌ها امدادگر در یونان به اتهام کمک به مهاجران محاکمه می‌شوند

۲۴ امدادگر و فعال انسان‌دوست که در فاصله سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۱ در عملیات جست‌و‌جو و نجات قایق‌های مهاجران در «جزیره لَسبوس» مشارکت داشتند، اکنون وارد مرحله‌ای حساس از محاکمه‌ای شده‌اند که سال‌ها به تعویق افتاده بود. لسبوس، جزیره‌ای که روزگاری به‌عنوان مقصدی آرام و گردشگری شناخته می‌شد، از سال ۲۰۱۵ و هم‌زمان با اوج بحران مهاجرت در اروپا، به یکی از اصلی‌ترین نقاط ورود قایق‌های کوچک مهاجران تبدیل شد.

امدادگران با اتهاماتی چون «عضویت در سازمان مجرمانه»، «تسهیل ورود غیرقانونی اتباع کشورهای ثالث به یونان» و «پول‌شویی» روبه‌رو هستند؛ اتهاماتی که می‌تواند تا ۲۰ سال زندان برای آنان به همراه داشته باشد. در حالی که دولت یونان این رسیدگی قضایی را موضوعی مربوط به «امنیت مرزی» می‌داند، نهادهای حقوق بشری این اتهامات را «فاقد پایه و اساس» خوانده و تأکید کرده‌اند که پرونده متکی بر شواهدی سست بوده و بخشی از روندی سیاسی‌شده برای محدود کردن سازمان‌های امدادی است.

این محاکمه در امتداد سال‌ها اتهام علیه دولت یونان صورت می‌گیرد؛ اتهاماتی مبنی بر اینکه گارد ساحلی این کشور در برخورد با مهاجران و پناه‌جویان تازه‌وارد، قوانین بین‌المللی و اروپایی را نقض کرده است. در ژانویه سال جاری، دیوان اروپایی حقوق بشر به‌طور رسمی اعلام کرد که گارد ساحلی یونان «به‌صورت سیستماتیک» بازگرداندن غیرقانونی (Pushback) پناه‌جویان را انجام داده است؛ نخستین باری که یک دادگاه بین‌المللی به شکل رسمی این رفتار را تأیید می‌کند.

در میان متهمان نام «شان بیندر»، شهروند آلمانی-ایرلندی، بیش از دیگران دیده می‌شود. او در سال ۲۰۱۷ و در ۲۳ سالگی به لسبوس رفت تا به‌عنوان داوطلب جست‌و‌جو و نجات در یک سازمان غیردولتی فعالیت کند. بیندر در گفت‌و‌گو با یورونیوز می‌گوید: «شب‌ها روی سکو رو به سواحل ترکیه می‌ایستادیم و چشم به‌راه نور، فریاد کمک‌خواهی یا نشانه‌ای از قایق‌های در حال غرق بودیم. ما با گارد ساحلی هماهنگ بودیم و هر زمان لازم می‌شد، اطلاع می‌دادیم. هر کاری می‌کردیم برای نجات جان انسان‌ها بود.»

اما فعالیت داوطلبانه او سال ۲۰۱۸ به‌طور ناگهانی متوقف شد؛ زمانی که همراه با «سارا مردینی» فعال سوری که همراه خواهرش «یُسری»، مسافت طولانی را در مدیترانه شنا کرده بود، بازداشت شد. سرگذشت این دو خواهر بعدها الهام‌بخش فیلم «شناگران» (The Swimmers) تولید نتفلیکس شد.
بیندر و برخی دیگر از متهمان در سال ۲۰۲۳ از اتهامات جزئی مانند جعل سند، شنود غیرقانونی فرکانس‌ها و جاسوسی تبرئه شدند و سال بعد باقی اتهامات خُرد نیز برای ۱۶ نفر دیگر مختومه شد. بیندر می‌گوید این بار خود را برای هر نتیجه‌ای آماده کرده است: عملاً خودم را برای زندان آماده کرده‌ام. مقداری پول کنار گذاشته‌ام تا مادرم بتواند به ملاقاتم بیاید. من مطمئنم آنچه انجام دادم درست بود؛ اما کمتر مطمئنم که پلیس در همه این سال‌ها کار درست را انجام داده باشد. بااین‌حال، امیدوارم دستگاه قضایی درست عمل کند و عدالت پیروز شود.

امروز، هیچ سازمان غیردولتی در لسبوس اجازه عملیات جست‌و‌جو و نجات یا پاسخ اضطراری هنگام ورود قایق‌ها ندارد؛ این در حالی است که بر اساس گزارش کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، تنها امسال بیش از ۳۵۰۰ نفر وارد این جزیره شده‌اند. آخرین باری که امدادگران اجازه حضور در محل فرود قایق‌ها را داشتند، مارس ۲۰۲۰ بود. همان سال، دولت یونان مقررات سخت‌گیرانه‌تری برای ثبت و فعالیت سازمان‌های فعال در حوزه مهاجرت و پناه‌جویی وضع کرد.

«فرانتسیسکا گریل‌مایر»، روزنامه‌نگار مستقل، می‌گوید: از زمان بازداشت بیندر تا امروز، بازداشت و بازداشتن امدادگران در جزایر اژه بسیار عادی‌تر شده است. همه‌چیز به سمت یک وضعیت نامرئی شدن پیش رفته؛ نه ما می‌بینیم چه رخ می‌دهد و نه اجازه می‌دهند دیگران ببینند. حتی منِ خبرنگار هم نمی‌توانم بدون بازخواست، ورود یک قایق را ثبت کنم.

اروپا و روند «جرم‌انگاری همبستگی»

«ویس دو گراوه»، مدیر اجرایی سازمان «عفو بین‌الملل بلژیک»، این اتهامات را بخشی از روند رو به گسترشی در اروپا می‌داند که همبستگی را جرم می‌انگارد و دولت‌ها به‌جای پر کردن خلأهای خدماتی، کسانی را مجازات می‌کنند که این خلأ را به‌طور داوطلبانه پر می‌کنند. پرونده‌های مشابه در دیگر کشورها نیز مطرح بوده است. در سال ۲۰۱۸ سه آتش‌نشان اسپانیایی که در عملیات نجات در لسبوس شرکت داشتند با اتهام قاچاق انسان محاکمه شدند، هرچند نهایتاً تبرئه شدند. براساس گزارش «سازمان پیکام»، تنها در سال ۲۰۲۴، ۱۴۲ نفر در اروپا با پرونده‌هایی مشابه روبه‌رو شده‌اند.

در سال‌هایی که بیندر در انتظار محاکمه بوده، اروپا شاهد تغییرات شدید در سیاست‌های مهاجرتی خود بوده است؛ تغییراتی که رهبران اروپایی آن را «نوآورانه» و «ضروری» می‌خوانند، اما بسیاری از کارشناسان و نهادهای مدنی آن را فاصله گرفتن از ارزش‌های انسانی و سنت دیرینه همبستگی در اروپا می‌دانند. امروز، روایت لسبوس تنها روایت یک جزیره نیست؛ بلکه آینه‌ای است از چالش بزرگ‌تر جامعه مدنی اروپا، زیرا کفه ترازو هر روز بیشتر از همبستگی انسانی به سمت امنیت‌محوری و بازدارندگی سنگین می‌شود.

منبع:

یورونیوز