محمدمهدی جعفری:

به قانون جهش مشارکت‌های مردمی نیاز داریم / توسعۀ مشارکت‌های مردمی در کشور متولی ندارد

محمدمهدی جعفری؛ مدیرعامل بنیاد تعالی اجتماعی زندگی در دومین نشست از سلسله‌نشست‌های تخصصی حکمرانی خیر که به همت پایگاه خبری تحلیلی خیر ایران برگزار شد اظهار کرد: توسعۀ مشارکت‌های مردمی در کشور متولی ندارد لذا به قانونی نیاز داریم که متولی مشارکت‌های مردمی را مشخص کند و به دستگاه‌ها برای توسعه این مشارکت‌ها، مأموریت بدهد.

کد خبر: ۴۴۰۰

تاریخ: ۱۰ آذر ۱۴۰۴ - ۱۴:۴۲

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خیر ایران، این رسانه سلسله‌نشست‌هایی را با عنوان «حکمرانی امور خیر در ایران» برنامه‌ریزی کرده است و هر نشست به یک مسئله در حوزۀ حکمرانی خیر اختصاص دارد. این جلسات که با رویکرد کاربردی و حل مسئله پیش‌بینی شده است، در رسانه خیر ایران منعکس می‌شود و گزارش‌های سیاستی آن برای مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال خواهد شد.

دومین نشست از این سلسله‌نشست‌ها، روز سه‌شنبه ۲۷ آبان‌ماه با موضوع «چگونگی ایجاد هم‌افزایی میان دستگاه‌های حاکمیتی مرتبط با نیکوکاری و چگونگی ایجاد هم‌افزایی میان خیریه‌ها» برگزار شد. در این نشست، دکتر محمدمهدی جعفری (مدیرعامل بنیاد تعالی اجتماعی زندگی)، دکتر زینب نصیری (مشاور اجتماعی وزیر بهداشت)، احمد قویدل (فعال اجتماعی)، فاطمه بهرام‌آبادیان (مدیرعامل مؤسسه خیریه چترا)، سیدمحمدجواد حسینی (رئیس مرکز مشارکت‌های مردمی سازمان بهزیستی کشور) و حسن اکبری (رئیس اداره مشارکت‌های مردمی سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر) به اظهار نظر پرداختند. مجری‌گری و دبیری این نشست را نیز مجتبی اصغری (سردبیر پایگاه خبری تحلیلی خیر ایران) بر عهده داشت.

آنچه در ادامه می‌آید، سخنان دکتر محمدمهدی جعفری (مدیرعامل بنیاد تعالی اجتماعی زندگی و عضو هیئت مدیره شبکه ملی مؤسسات نیکوکاری و خیریه) در این نشست است:

ببینید ما وقتی در حوزه مشارکت مردمی حرف می‌زنیم و نسبتش را با دولت بررسی می‌کنیم، با دو نوع دولت مواجهیم: یک «دولتِ متصدی» در عرصه خدمات اجتماعی که به لحاظ قانونی حل برخی مسائل اجتماعی بر عهدۀ آن است و نقش خود را «تصدی‌گر» تعریف کرده است. در این دولت، نگاه به تشکل‌های مردمی و مؤسسات خیریه، نگاه به کارگزارانِ بسیار ارزان‌قیمت و بعضاً مجانی برای دستگاه‌های دولتی است. این یک نوع دولت است. می‌بینیم که سازمان بهزیستی مأموریت پیدا کرده و جامعۀ مخاطبی بر عهدۀ آن قرار گرفته است. خب نگاه می‌کند و می‌بیند که منابع، اعم از منابع مادی و نیروی انسانی، کم است؛ پس نیاز دارد به یک‌سری تشکل‌های مردمی و مؤسسات خیریه. بنابراین، می‌رود به سمت توسعۀ اینها و از آنها به عنوان کارگزاران بی‌مزد و مواجب خود استفاده می‌کند. سازمان بهزیستی همین‌گونه است، کمیته امداد هم همین‌طور است، و سایر دستگاه‌هایی هم که در حوزه اجتماعی اگر خوب کار کنند، تازه مثل کمیته امداد و به نظر من سازمان بهزیستی می‌شوند. این یک نوع «دولت» است.

یک دولت دوم هم وجود دارد که اساساً نقش آن در حوزه مشارکت اجتماعی، نقش «تولیت» است نه «تصدی»؛ و آن هنگام نگاهش به مؤسسات مردمی و NGO ها، نگاه به عنوان کارگزاران بی‌مزد و مواجب یا ارزان‌قیمت نیست؛ بلکه نگاهش به آنها به عنوان رکن سوم حل مسئله در ساختار حکمرانی کشور است؛ یعنی اینها می‌آیند و مشارکت می‌کنند در حل مسئله و مشارکت می‌کنند در ساختار حکمرانی. من دو بند از قانون اساسی را می‌خوانم؛ نمی‌دانم، شاید حتماً دوستان خوانده‌اند. اصل سوم قانون اساسی ـ به نظر من ـ آنجا تعیین تکلیف کرده که کدام دولت، دولت جمهوری اسلامی است. اصل سوم قانون اساسی این را می‌گوید: دولت موظف است برای نیل به اهداف اصل دوم ـ که اصل دوم مفصل است ـ تمام امکانات خود را برای امور زیر به کار گیرد. چندتا بند دارد؛ بند هشتمش این است: «مشارکت عامۀ مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی».

یک اصل دیگر را برایتان می‌خوانم: اصل ۴۳ قانون اساسی. این اصل ـ به نظر من ـ بسیار مترقی و والا است که ما خیلی به آن توجه نکرده‌ایم. می‌گوید: دولت باید برنامه اقتصادی تنظیم کند چه و چه… یک بندش این است: «تنظیم برنامه اقتصادی به صورتی که هر فرد، علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی…» و جالب است: «و شرکت فعال در رهبری کشور داشته باشد». به نظر من، سؤال این است: کدام دولت؟ اگر راجع به دولت اول ـ دولت به معنای اول ـ سؤال می‌کنیم، به نظر من الان دولت خیلی هم‌افزاست. اگر برویم ببینیم در پروژه‌های مختلف خدمات اجتماعی که دولت تعریف می‌کند، اتفاقاً سازمان بهزیستی، کمیته امداد، بنیاد برکت، بنیاد علوی و… خیلی کنار همدیگر می‌نشینند و اتفاقاً منابعشان را هم‌افزا می‌کنند و پروژه‌های مشترک دارند. حالا حتماً باید کمی دوستان بیشتر همدیگر را ببینند و خلاصه پروژه‌های مشترک و تعامل مشترک داشته باشند؛ ظرفیت‌های مردمی‌شان هم کنار همدیگر اتفاق می‌افتد.

اما اگر راجع به دولت دوم صحبت می‌کنید، به نظر من سؤال بسیار جدی است. آن وقت باید ببینیم که اساساً اگر دولت به معنای دوم مطرح است، آیا قانونی که یا طرحی که امروز به مجلس رفته و راجع به آن گفت‌و‌گو می‌شود، همین است یا نه؟ اگر به متن فعلی قانونی که به مجلس رفته نگاه کنیم، تمرکز آن بر چیست؟ حتی بحثی هم که الان داریم می‌کنیم، خود ما هم ناخودآگاه، چون در پارادایم اول زیست کرده‌ایم و عادت کرده‌ایم، هی دربارۀ مجوز و نظارت و این چیز‌ها صحبت کنیم. اما اگر راجع به دولت دوم صحبت می‌کنیم، آن وقت من از شما سؤال می‌پرسم: من مدتی در ستاد خیرین وزارت علوم یک کمکی می‌کردم. ما در ستاد خیرین وزارت علوم که شکل گرفته بود، دنبال چه بودیم؟ دنبال اینکه مشارکت‌های مردمی ـ اعم از منابع مالی و غیرمالی ـ را بیاوریم پای کار توسعۀ ظرفیت آموزش عالی کشور.

یعنی اگر با نگاه دوم به دولت نگاه کنیم، آن وقت شاید در قانون توسعه مشارکت‌های اجتماعی برای وزارت علوم اتفاقاً یک نقش جدید تعریف کنیم. یعنی بگوییم: «آقای وزارت علوم! تو فقط برای این نیستی که از ظرفیت‌های مردم برای مسائل خودت بهره‌برداری کنی. اتفاقاً ما امروز نسلی از جوانان و نوجوانان داریم که اساساً مهارت کنشگری اجتماعی را ندارند. تو باید به عنوان دستگاه متولی حوزه نوجوان و جوان کشور، در توسعه مشارکت‌های اجتماعی مأموریت بپذیری. این وظیفه توست.» آن وقت فکر می‌کنیم که در قانون تشکل‌های اجتماعی، برای صداوسیما هم باید مأموریت تعریف کنیم.

اما الان در قانونی که در مجلس است، چون نگاه «دولت اول» است و تشکل‌های مردمی عملاً کارگزاران دولت‌اند، صرفاً درباره مجوز، نظارت و این مباحث صحبت شده است. ولی من می‌گویم آنچه نص صریح قانون اساسی است، دولت اول نیست؛ دولت دوم است؛ و این اتفاق باید بیفتد. این یعنی چه؟ یعنی دولت موظف است بسترساز توسعه مشارکت‌های مردمی باشد. با یک ادبیات دیگر: دولت موظف است توسعه‌دهنده زیست‌بوم مشارکت اجتماعی در کشور باشد، نه کارفرمای تشکل‌های اجتماعی یا صندوق حمایت مالی از آنها. بنابراین، من می‌گویم هم‌افزایی زمانی به درد می‌خورد که به توسعه اکوسیستم مشارکت اجتماعی کمک کند. اگر این را بپذیریم، آن وقت هم‌افزایی معنا پیدا می‌کند.

راجع به اینکه ما دستگاه‌های مختلف متولی داریم: هر کدام در این زیست‌بوم نقشی می‌پذیرند؛ یک دستگاه سیاست‌گذاری می‌کند، یک دستگاه رگولاتوری می‌کند، یک دستگاه نظارت پسینی می‌کند، یک دستگاه آگاهی‌بخشی می‌کند، یک دستگاه توانمندسازی می‌کند. امروز اگر این نگاه زیست‌بومی را بپذیریم، یکی از چالش‌های مؤسسات و تشکل‌های مردمی ما همین است. در تجربه‌ای که ما در حوزه دانش‌بنیانی داشتیم ـ من همه‌جا این را می‌گویم ـ وقتی می‌خواستند اکوسیستم دانش‌بنیان را توسعه دهند، فکر کردند که شرکت‌های دانش‌بنیان اگر بخواهند توسعه پیدا کنند، قدم اولشان این است که شاید یک ایده باشند و بخواهند فعالیت کنند؛ یک جایی برایشان طراحی کردند به نام «مرکز رشد». وقتی کمی بیشتر توسعه پیدا کردند، «شتاب‌دهنده» برایشان طراحی کردند. کمی بیشتر، «مرکز نوآوری»؛ و وقتی بیشتر توسعه یافتند، «پارک علم و فناوری».

اگر نگاه زیست‌بومی را بپذیریم، با همین نگاه، با همین تفسیر، کدام نهاد دولتی یا حاکمیتی ما اساساً چنین مأموریتی دارد؟ آیا شهرداری‌های ما در قانون تشکل‌های اجتماعی نقشی دارند که بیایند و این مأموریت را بپذیرند؟ اگر یک روزی کشور ما تصمیم گرفت که صندوق نوآوری و شکوفایی را برای حوزه دانش‌بنیان شکل بدهد، به عنوان یک سرویس‌پرووایدر و نهاد توانمندساز برای حوزه دانش‌بنیان، برگردیم به اکوسیستم مشارکت اجتماعی؛ آیا در قانون تشکل‌های اجتماعی فکری برای این ماجرا شده است؟ لذا عرضم این است که این را باید ـ به نظر من ـ بپردازیم. همان نکته‌ای که خانم دکتر نصیری فرمودند: اساساً این گفتمان در کشور ما جاری و ساری نیست. چنین گفتمانی در کشور ما جاری و ساری نیست. اساساً تشکل‌های اجتماعی الان تعریف شده‌اند به «کارگزار». واقعیتش این است که به دلیل این الگوی غلط و وابسته‌شدن این تشکل‌های اجتماعی به نهاد دولت و حاکمیت، اتفاقاً باعث شده که این مؤسسات از درون استحاله بشوند. روزی که شیر نفت از اینها قطع بشود، اکثریت قریب به اتفاق این مؤسسات خواهند مُرد. در صورتی که اساساً نهاد اجتماعی، نهادی است که «مستقل» تعریف می‌شود، مستقل تصمیم می‌گیرد، مستقر روی پای خودش می‌ایستد و فعالیت‌های از این دست انجام می‌دهد.

این چالشی هم که ایشان فرمودند، به نظر من خیلی دقیق است. ما نهاد هماهنگ‌کننده مگر در ساختار حکمرانی‌مان در کشور نداریم؟ اساساً شورای اجتماعی کشور برای همین تعریف شد. ما تعدد دستگاه‌ها داشتیم؛ بنا بود برای اینکه اینها یک‌جا بیایند کنار همدیگر قرار بگیرند، ولی یک تصمیم غلط باعث شد که شورای اجتماعی کشور هم از کارکرد بیفتد. آن هم اینکه دبیرخانه‌اش را ما در سازمان امور اجتماعی کشور دیدیم؛ عملاً نهادی که باید هماهنگ‌کننده سایر دستگاه‌های اجتماعی باشد، خودش شده یکی از همان دستگاه‌ها که دبیرخانه‌اش آنجاست و دستگاه مطالبه‌گر و دستگاهی که باید مورد مطالبه قرار بگیرد.

من فکر می‌کنم که اصل موضوع این است که هم‌افزایی اتفاق نمی‌افتد مگر اینکه این رویکرد و این دو اصل ـ به نظر من مترقی ـ قانون اساسی واقعاً به آن اعتماد بشود و دنبال بشود. هم‌افزایی به این معنا که می‌خواهیم تجمیع منابع کنیم و در منابع هم‌افزایی بکنیم و پروژه‌ها را با هم مشترک باشیم… الان هست، خیلی هم خوب هست. الان شما بروید پروژه‌های ساخت مسکن و مسکن ملی را ببینید. مثلاً یک پروژه‌ای که بناست توسط کمیته امداد ـ به عنوان مثال ـ برای جامعه مخاطب کمیته امداد ساخته بشود، کمیته امداد مشارکت می‌کند، بنیاد مسکن مشارکت می‌کند، مثلاً بنیاد علوی و بنیاد برکت. همه با هم مشارکت می‌کنند و خانه می‌سازند. این هم‌افزایی هست. حالا می‌گویم کج‌کارکرد‌هایی وجود دارد. بعضی موقع‌ها باعث می‌شود که کمیته امداد یک جامعه مخاطب دارد و به او خدمت می‌دهد، فلان دستگاه هم به همان خدمت می‌دهد. بله، اینها را باید برویم اصلاح بکنیم؛ بعضاً با بحث‌های سامانه‌ای و اینها قابل حل است.

آقای اکبری عزیز، شما آیا با کمیته امداد و سازمان بهزیستی نمی‌نشینید در طول سال پروژه مشترک انجام نمی‌دهید؟ من تصورم این است که تا یک حدی دارد اتفاق می‌افتد؛ نمی‌گویم نه. حتماً الگوی ارائه خدمات باید متفاوت باشد. یک مثال بزنم: USA. آمریکا را حتماً عزیزان می‌شناسند. USA آمریکا، سازمان عملاً توسعۀ اجتماعی آمریکا در عرصه بین‌المللی ـ البته با گفتمان خودشون ـ تمام سیاست‌های استعماری‌شان را ـ به نظر من ـ در بخش اجتماعی سازمان USA دنبال می‌کند. الگو چیست؟ می‌گوید: آقا من می‌روم از طریق توسعۀ اجتماعی در کشورها، اتفاقاً برای خودم بازار درست می‌کنم. این را شفاف می‌گویند. یعنی در استراتژیک پلنش آمده که من می‌روم خدمات اجتماعی و توسعه اجتماعی را در کشور‌های در حال توسعه دنبال می‌کنم به‌خاطر اینکه اینها را به خودم وصل بکنم.

من یک سفری چند سال پیش داشتم به سوریه. قبل از اینکه بروم، رفتم بررسی کردم؛ دیدم که USA می‌گوید من ۱۱ میلیارد دلار بعد از جنگ سوریه، ۱۱ میلیارد دلار پول گذاشته‌ام برای توسعه اجتماعی کشور سوریه. من رفتم سوریه، هر چه گشتم اثری از USA ندیدم؛ هر چه شما تا دلتان بخواهد NGO‌های بین‌المللی و سازمان‌های بین‌المللی آنجا حضور داشتند، بدون اینکه اصلاً نقشی و اثری از USA وجود داشته باشد. الگو چیست؟ می‌گوید من منابعی دارم؛ اگر منابعی را دارم، می‌روم اکوسیستم اجتماعی سوریه را تحت‌الشعاع قرار می‌دهم، عملاً با ابزار‌ها و بازو‌های مختلفی که دارم. من فکر می‌کنم این نقطۀ خلأ است.

مدل‌های اشتغال؟ بله، ما حتماً باید برویم به سمت مدل‌های نوین اشتغال، مدل‌های کارآمد اشتغال. دستگاه‌های مختلف هم تجربیات‌شان را با همدیگر شیر می‌کنند. من بعضاً پروژه سراغ دارم که مثلاً در حوزه اشتغال‌زایی زنان سرپرست خانوار که در کشور دارد اتفاق می‌افتد، چهار ـ پنج تا دستگاه اجتماعی کنار همدیگر آمده‌اند. حالا یک جماعتی مخاطبشان زنان سرپرست خانوار بوده‌اند، یک بخشی… بالاخره یک‌جوری این اتفاق می‌افتد. در شورای اجتماعی دور هم روی مسئله جمع می‌شوند، برای اینکه اساساً نگاه، نگاهِ خدمات اجتماعی است. اما در حوزه زیست‌بوم، در حوزه اینکه موانع از پیشِ روی فعالیت‌های نهاد‌های مردمی برداشته بشود، در زمینه اینکه این اکوسیستم بالغ بشود و توسعه پیدا بکند، شما اساساً خلأ کارکردی دارید.

سؤال این است: آیا دستگاه‌های دولتی در حوزه حکمرانی امر خیر هم‌افزایی دارند؟ تفکیک می‌کنم: در خدمات اجتماعی، دستگاه دولتی متولد شده که یک کاری بکند، خدمات بدهد، دارد می‌خورد. جایی که نیاز به تعامل با دستگاه‌های دیگر دارد، بله، اتفاقاً می‌نشینند با همدیگر تصمیم می‌گیرند. اما آیا در حوزه حکمرانی امر خیر ـ که اتفاقاً دستگاه‌ها عموماً نسبت به این موضوع توجه ندارند ـ هم‌افزایی اتفاق می‌افتد؟ پاسخم این است که اساساً اتفاقی نمی‌افتد؛ یعنی اصلاً حکمرانی در حوزه خیر اتفاق نمی‌افتد. سؤال بپرسیم که آقا هم‌افزایی هست یا خیر؟ عملاً الان امروز ببینیم، تمام حکمرانی‌مان تمرکزش شده بر صدور مجوز، یک‌سری مباحث مالیاتی و ثبت. عملاً کل مداخلۀ حاکمیت در همین چندتا خلاصه شده است.
در همین سه‌چهارتا هم اگر برویم ببینیم، باگ‌های خیلی زیادی هست.

من تجربه جشنواره نشان نیکوکاری را بگویم: امسال (به جز مراکز نیکوکاری) بیش از ۳۵۰۰ تا مؤسسه در جشنواره نشان نیکوکاری ثبت‌نام کردند. من امروز گزارش می‌دادم به شورای سیاستگذاری، واقعاً یک جا‌هایی فاجعه رخ داده است. قانونمان می‌گوید مؤسسات خیریه باید بروند اطلاعاتشان را در سامانه کدال بارگذاری کنند؛ الزام قانونی است. اگر نکنند پرونده‌شان در سازمان ثبت شرکت‌ها بسته می‌شود. از بین ۳۵۰۰ تا مؤسسه‌ای که شرکت کردند، نزدیک ۵۰ مورد این تکلیف قانونی را انجام داده‌اند. بعد می‌رویم سراغ ساختار‌های سازمان امور مالیاتی، می‌بینیم که آنجا هم مشکل وجود دارد.

پس من عرضم این است که در حوزه خدمات اجتماعی ـ که موضوع بحث ما نیست ـ به نظر من هم‌افزایی هست؛ اما ضعیف است، باید تقویت بشود. اما در حوزه حکمرانی امر خیر، اساساً چیزی وجود ندارد و اتفاق نمی‌افتد. چرا این اتفاق نمی‌افتد؟ خیلی با فرمایش آقای حسینی موافقم، به خاطر اینکه اساساً نهادی در کشور مأموریت توسعه مشارکت‌های مردمی ندارد. چه کسی پاسخگوست؟ مثلاً در زمینۀ اقتصاد دانش‌بنیان، معاونت علمی رئیس‌جمهور پاسخگوست؛ می‌گویند آقا تو تحویل گرفتی سهم اقتصاد دانش‌بنیان در GDP کشور این‌قدر بود، تحویل می‌دهی باید این‌قدر بشود.

کدام نهاد در کشور هست که بیاید بگوید سهم امر خیر در کشور این‌قدر بود؟ هیچ نهادی عملاً متولی این ماجرا نیست. نهادی که متولی توسعه زیست‌بوم مشارکت‌های مردمی باشد، در کشور وجود ندارد؛ و بنابراین امروز تعداد NGO‌ها در کشور تا ده سال آینده چه بسا کمتر بشود. یقه کسی اصلاً گرفته می‌شود؟ خیر. به خاطر اینکه اصلاً موضوع، موضوع حکمرانی مشارکت نیست؛ موضوع حل مسئله است.‌

یک نکته درباره سازمان امور اجتماعی بگویم. همه این سازمان را پاسخگوی امور خیر می‌دانند، اما به این سازمان صرفاً گفته‌اند باید صدور مجوز کنی. نهادی هستی که صدور مجوز می‌کنی. کسی خواست راه بیندازد می‌آید از تو مجوز می‌گیرد. اما به او نمی‌گویند مشارکت مردمی را افزایش بده. چه بسا سازمان امور اجتماعی برایش جذاب‌تر بشود که مجوز ندهد. می‌گوید آقا کسی از من نخواسته مشارکت‌ها را در کشور ببرم بالا. سازمان امور اجتماعی که مسئله ندارد چقدر اصلاً ارتباط دارد با NGO هایش؟ هیچی. من از وزارت کشور هفت سال است مجوز گرفته‌ام، یک روز به من زنگ نزدند بگویند تو داری چیکار می‌کنی. ولی کمیته امداد یا بهزیستی ـ که مسئله دارد، چون نگاهش نگاه حل مسئله است، به اینها، زنگ می‌زند، صدایشان می‌کند. بهترین نهاد‌هایی که امروز با تشکل‌هایشان ارتباط دارند همین دوتا هستند.

یک نکته هم درباره قانون بگویم؛ این قانونی هم که امروز در حال نگارش است، قانون مبتنی بر همان نگاه اول است؛ یعنی تشکل‌ها کمکِ منِ دولت برای حل مسئله باشند. کمک، نه مشارکت. اما اگر نگاه دوم است، این قانون را باید برداریم؛ اسم این قانون بشود قانون جهش مشارکت‌های مردمی. من‌قدر این کلمه را می‌گویم تا یک روزی این اتفاق بیفتد. من هر جلسه می‌گویم: ما امروز نیاز به «قانون جهش مشارکت مردمی» داریم.

امروز سرمایه اجتماعی دولت، پول دولت و منابع انسانی دولت، ضعیف است. اگر دولت ما پولدار بود، قدرتمند بود، سرمایه اجتماعی‌اش هم بالا بود، می‌گفت مردم بروید خانه‌تان بخوابید، من به شما خدمات می‌دهم. اما امروز اینگونه نیست؛ بنابراین امروز بیش از قبل ما نیاز به مشارکت مردم داریم. امروز مسئله ناترازی آب و انرژی ما هم با مشارکت مردم حل می‌شود. دیگر آقای رئیس‌جمهور به چه زبانی بیاید بگوید آقا مردم بیایید پای کار؟

یک کسی باید در کشور، موضوع مشارکت‌های مردمی را گردن بگیرد. با قانون «جهش مشارکت‌های مردمی» که توش سازمان امور مالیاتی نه به عنوان مچ‌گیر، به عنوان تسهیل‌کننده بیاید پای کار. وزارت کشور نه به عنوان مچ‌گیر و مجوزدهنده؛ به عنوان تسهیل‌کننده و شتاب‌دهنده بیاید پایین. بانک‌هایمان به عنوان تسهیل‌کننده و شتاب‌دهنده بیایند پای کار. شهرداری‌هایمان بیایند پای کار. همه‌جا، همه‌جا بیایند بگویند آقا ما دست به دست هم می‌دهیم برای اینکه مشارکت مردم را توسعه بدهیم.