نشست علمی «چالش‌های اجرایی مسئولیت اجتماعی در ایران» ‌برگزار شد

نشست «چالش‌های اجرایی مسئولیت اجتماعی در ایران» سه‌شنبه ۲۷ آبان‌ماه با همت پژوهشکده مطالعات توسعه جهاد دانشگاهی تهران و همراهی جمعی از صاحب‌نظران بخش خصوصی و دولتی برگزار شد. در این نشست، دکتر محمود اولیایی، مهندس علی ربانی، متین رمضان‌خواه و دکتر غلامحسین محمدی مسائل و چالش‌های پیش روی توسعه فرهنگ مسئولیت اجتماعی در ایران را بررسی کردند. در این رویداد به اهمیت نقش بخش خصوصی، الزامات قانونی، تعامل با حاکمیت و ضرورت توسعه فرهنگ مسئولیت اجتماعی در جامعه اشاره شد.

کد خبر: ۴۳۲۴

تاریخ: ۲۸ آبان ۱۴۰۴ - ۱۵:۱۸

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خیر ایران، نشست «چالش‌های اجرایی مسئولیت اجتماعی در ایران» سه‌شنبه ۲۷ آبان‌ماه ساعت ۱۵ با همت پژوهشکده مطالعات توسعه جهاد دانشگاهی تهران برگزار شد و جمعی از صاحب‌نظران حوزه بخش خصوصی و دولتی در آن حضور یافتند. در این نشست، دکتر محمود اولیایی؛ رئیس کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق بازرگانی ایران، مهندس علی ربانی؛ مدیر بهینه‌سازی مصرف انرژی شرکت ملی صنایع پتروشیمی، متین رمضان‌خواه؛ معاون مطالعات کاربردی دفتر هیئت دولت و دکتر غلامحسین محمدی؛ رئیس سازمان آموزش فنی‌و‌حرفه‌ای کشور مسائل و چالش‌های پیش روی توسعه فرهنگ مسئولیت اجتماعی در ایران را بررسی کردند. سخنرانان ضمن ارائه تجربیات و دیدگاه‌های خود، به مباحثی همچون نقش بخش خصوصی، الزامات قانونی، تعامل با حاکمیت و ضرورت توسعه فرهنگ مسئولیت اجتماعی در جامعه اشاره کردند.

دکتر محمود اولیایی؛ رئیس کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق بازرگانی ایران، در آغاز سخنان خود تأکید کرد که هنوز در فضای کارشناسی کشور، حتی میان اندیشمندان، تفاوت میان «مسئولیت اجتماعی» و «کار‌های خیریه» به‌درستی درک نمی‌شود. وی گفت بسیاری از بنگاه‌ها تصور می‌کنند هر اقدام خیرخواهانه‌ای نوعی مسئولیت اجتماعی است، در حالی که این برداشت نادرست موجب گمراهی و اختلاط مفاهیم شده است.

نبود فرهنگ مشترک میان حاکمیت و بخش خصوصی موجب شده مسیر توسعه مسئولیت اجتماعی در کشور ناهموار پیش برود.

وی با اشاره به تجربه تعامل بخش خصوصی با نهاد‌های قانون‌گذار افزود: در سال‌های اخیر شاهد طرح‌هایی بودیم که از سوی نمایندگان مجلس با عنوان مسئولیت اجتماعی ارائه شد، اما واقعاً یکی از بدترین نمونه‌ها در این حوزه بود. وی توضیح داد که فعالان بخش خصوصی با استدلال‌های کارشناسی توانستند مانع تصویب آن طرح شوند، اما بلافاصله نسخه‌های دیگری از همان طرح با حداقل اصلاحات دوباره پیشنهاد شد. به‌گفته وی، این روند باعث شده انرژی و زمان فعالان حوزه به‌جای توسعه ابزار‌های مسئولیت اجتماعی صرف مقابله با این طرح‌ها شود.

اولیایی همچنین از آیین‌نامه‌ای انتقاد کرد که اخیراً از سوی دولت تصویب شده و بر اساس آن، تکالیفی با عنوان مسئولیت اجتماعی برای بنگاه‌های بخش خصوصی تعیین شده است. وی گفت: در این آیین‌نامه مواردی گنجانده شده که اساساً از وظایف حاکمیت است، اما اکنون به‌عنوان مسئولیت اجتماعی بر دوش شرکت‌ها گذاشته می‌شود. وی با اشاره به موضوعاتی مانند بهینه‌سازی مصرف انرژی، ملاحظات زیست‌محیطی، توسعه جامعه محلی و رفع اثرات فعالیت‌های صنعتی توضیح داد که این‌ها وظایف ذاتی دولت است و مسئولیت اجتماعی بنگاه‌ها جایگزین مسئولیت‌های حاکمیتی نمی‌شود.

رئیس کمیسیون مسئولیت اجتماعی اتاق بازرگانی ایران با بیان این‌که «ما واقعاً در میانه این تعارضات گیر کرده‌ایم»، افزود: نبود فرهنگ مشترک میان حاکمیت و بخش خصوصی موجب شده مسیر توسعه مسئولیت اجتماعی در کشور ناهموار پیش برود. به گفته وی، وقتی شرکت‌ها بدون انجام مطالعات اجتماعی وارد یک منطقه می‌شوند یا بدون توجه به محیط‌زیست فعالیت می‌کنند، آثار مخرب آن گریبان جامعه محلی را می‌گیرد. همین موضوع ضرورت وجود قوانین درست و سازوکار‌های تشویقی را پررنگ‌تر می‌کند.

نگرانی فعالان حوزه مسئولیت اجتماعی این است که  فهم ناقص و محدود از سوی قانون‌گذار به‌عنوان چارچوب رسمی بر همه تحمیل شود. تلاش ما این است که جلوی چنین رویکردی را بگیریم و اجازه دهیم مسئولیت اجتماعی به‌معنای واقعی خود -نه کار خیریه و نه تکالیف اجباری- در کشور نهادینه شود.

وی تأکید کرد: در دنیا گزارش‌دهی مسئولیت اجتماعی از سال اول الزام‌آور است، اما در کشور ما هنوز بسیاری از دستگاه‌ها اساساً با مفهوم آن آشنا نیستند و همین باعث سوءبرداشت می‌شود. اولیایی همچنین به تجربه جلسات مشترک با مجلس اشاره کرد و گفت: یکی از پرچالش‌ترین نشست‌ها مربوط به زمانی بود که فعالان حوزه تأکید داشتند قانون‌گذاری سخت‌گیرانه در این بخش اساساً درست نیست؛ زیرا مسئولیت اجتماعی ذاتاً فعالیتی داوطلبانه است.

وی در پایان گفت: نگرانی فعالان حوزه مسئولیت اجتماعی این است که فهم ناقص و محدود از سوی قانون‌گذار به‌عنوان چارچوب رسمی بر همه تحمیل شود. تلاش ما این است که جلوی چنین رویکردی را بگیریم و اجازه دهیم مسئولیت اجتماعی به معنای واقعی خود _نه کار خیریه و نه تکالیف اجباری_ در کشور نهادینه شود.

مهندس علی ربانی؛ مدیر بهینه‌سازی مصرف انرژی شرکت ملی صنایع پتروشیمی، در سخنان خود بر اهمیت پایداری بنگاه‌ها و اثرگذاری اقدامات مسئولیت اجتماعی تأکید کرد. وی یادآور شد که اقدامات اجتماعی هر بنگاه باید به‌گونه‌ای طراحی شود که با تغییر مدیران یا افراد، استمرار یابد و صرفاً به اقدامات کوتاه‌مدت محدود نشود. به گفته وی، تعریف درست مفهوم مسئولیت اجتماعی و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های اثرگذار، امکان تحقق تغییرات پایدار در جامعه را فراهم می‌کند.

ربانی افزود: بسیاری از فرصت‌ها و حوزه‌های اثرگذار در کشور کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند و هر روز شمار زیادی از مردم از این فقدان آگاهی آسیب می‌بینند. بنابراین، ایجاد یک چارچوب شفاف و تعریف واحد از مسئولیت اجتماعی برای همه فعالان بخش خصوصی و نخبگان ضروری است. وی تأکید کرد که این شفافیت، اعتماد دولت و جامعه را به اقدامات مسئولیت اجتماعی افزایش می‌دهد و امکان سنجش و اعتبارسنجی آن را فراهم می‌کند.

وی با ارائه مثال‌های عملی توضیح داد که همکاری بخش خصوصی و دولت می‌تواند نتایج ملموسی داشته باشد. به‌عنوان نمونه تفاهم‌نامه‌ای که با وزارت آموزش‌وپرورش برای تجهیز مدارس کشور به فناوری‌های نوین و بهینه‌سازی مصرف انرژی بسته شد، موجب شد ظرف سه سال تمام مدارس دولتی هوشمند شوند. همچنین با مشارکت مردم، بخشی از جنگل‌های زاگرس احیا شد و نشان داد که مشارکت اجتماعی می‌تواند به خلق اثرات زیبا و پایدار در جامعه بینجامد.

ربانی در ادامه سخنان خود خاطرنشان کرد که اقدامات مسئولیت اجتماعی نباید جایگزین وظایف ذاتی دولت شود و شرکت‌ها نباید صرفاً با انگیزه کسب اعتبار اجتماعی، وظایف حکومتی را بر عهده بگیرند. وی گفت: این اقدامات باید مبتنی بر مطالعات اثرگذاری و با هدف توسعه پایدار و رفاه جامعه طراحی شود، نه این‌که از بخش خصوصی انتظار داشته باشیم نقش دولت را ایفا کند. وی در پایان تأکید کرد که گزارش‌دهی شفاف و پایدار، نقش بخش خصوصی در توسعه اجتماعی را تقویت می‌کند و امکان بهره‌مندی پایدار جامعه از این اقدامات را فراهم می‌آورد.

اقدامات اجتماعی هر بنگاه باید به گونه‌ای طراحی شود که با تغییر مدیران یا افراد، استمرار یابد و صرفاً به اقدامات کوتاه‌مدت محدود نشود.

متین رمضان‌خواه؛ معاون مطالعات کاربردی دفتر هیئت‌دولت در سخنان خود ابعاد مختلف مسئولیت اجتماعی شرکتی را در ایران بررسی کرد و افزود: این مفهوم باید به‌ صورت محلی و اثرگذار طراحی شود و فعالیت‌های مسئولیت اجتماعی نباید صرفاً به اقدامات کوتاه‌مدت و تبلیغاتی محدود شوند یا فقط جنبه برندینگ شرکت‌ها را تقویت کند. بلکه هدف اصلی باید اصلاح محیط محلی، ارتقای رفاه جامعه و ایجاد تغییرات پایدار باشد.

رمضان‌خواه افزود که در سال‌های گذشته، بسیاری از پروژه‌های مسئولیت اجتماعی در کشور با مشکلات جدی مواجه شده‌اند، از جمله تأخیر طولانی در اجرای پروژه‌ها، نبود هماهنگی میان بخش خصوصی و نهاد‌های دولتی و اثرات منفی بر اعتماد عمومی و امید جامعه محلی. وی توضیح داد: اگر پروژه‌ها به‌صورت ملی و بدون مشارکت محلی اجرا شوند، حتی ممکن است باعث تخریب محیط و کاهش اعتماد عمومی شوند، در حالی که اثرگذاری واقعی مسئولیت اجتماعی باید محلی، پایدار و مبتنی بر نیاز‌های واقعی جامعه باشد.

او همچنین به نقش دولت در این حوزه اشاره کرد و گفت: دولت باید نقش ناظر و تسهیل‌گر داشته باشد و چارچوب‌ها و ریل‌گذاری‌ها را تعیین کند، اما اجرای پروژه‌ها باید به نهاد‌های مدنی و بخش خصوصی واگذار شود. این مدل مشارکتی، امکان تداوم و اثرگذاری بلندمدت اقدامات مسئولیت اجتماعی را فراهم می‌کند و تغییرات دولتی نمی‌تواند این روند را متوقف کند.

او در پایان با بیان مثال‌هایی از پروژه‌های موفق افزود: شرکت‌ها و جامعه مدنی می‌توانند با همکاری هم، شکاف بین دولت و مردم را کاهش دهند، اعتماد عمومی را بالا ببرند و پروژه‌های پایدار اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی را به سرانجام برسانند. وی در پایان تأکید کرد که ایجاد یک مدل مشارکتی که همه ذینفعان _دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی_ در آن تصمیم‌گیر باشند، کلید موفقیت مسئولیت اجتماعی در ایران و ارتقای پایداری کشور است.

اقدامات مسئولیت اجتماعی نباید جایگزین وظایف ذاتی دولت شود و شرکت‌ها نباید صرفاً با انگیزه کسب اعتبار اجتماعی، وظایف حکومتی را بر عهده بگیرند.

دکتر غلامحسین محمدی؛ رئیس سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور، در سخنان خود بر اهمیت مسئولیت اجتماعی شرکتی و ارتباط آن با توسعه مهارت‌های نیروی کار و بهره‌وری ملی تأکید کرد. وی توضیح داد که مسئولیت اجتماعی نباید محدود به اقدامات خیریه‌ای یا برندینگ شرکت‌ها باشد، بلکه باید بخشی از ماموریت کسب‌وکار‌ها باشد و بتواند به خلق ارزش مشترک برای جامعه و اقتصاد کشور منجر شود.

وی با اشاره به تجربه وزارت کار و برنامه‌های توسعه زیرساخت‌های آموزشی افزود: با شناسایی مسئله فقر مهارتی در کشور و ارتباط آن با بهره‌وری نیروی کار، تلاش کردیم مدل مسئولیت اجتماعی را طراحی کنیم که هم مشکلات اجتماعی حل شود و هم ارزش اقتصادی و مزیت رقابتی پایدار برای شرکت‌ها ایجاد شود. وی تأکید کرد که این مدل با مشارکت فعال شرکت‌ها، نهاد‌های مدنی و دولت امکان تحقق پروژه‌های پایدار را فراهم می‌کند و اعتماد عمومی را افزایش می‌دهد.

فعالیت‌های مسئولیت اجتماعی نباید صرفاً به اقدامات کوتاه‌مدت و تبلیغاتی محدود شود یا تنها جنبه برندینگ شرکت‌ها را تقویت کند. بلکه هدف اصلی باید اصلاح محیط محلی، ارتقای رفاه جامعه و ایجاد تغییرات پایدار باشد.

محمدی به اقدامات عملی انجام‌شده اشاره کرد: تجهیز کارگاه‌های آموزشی در حوزه گوهرسنگ‌ها و جواهرات، توسعه زیرساخت‌های آموزش فنی‌وحرفه‌ای و برگزاری دومین دوره مسابقات ملی مهارت با مشارکت بیش از ۵۰ شرکت نمونه‌ای از این همکاری‌ها است.

وی گفت: این اقدامات نه‌تنها باعث ارتقای مهارت‌های نیروی کار می‌شود، بلکه انگیزه اجتماعی شرکت‌ها را افزایش می‌دهد و مشارکت موثر آن‌ها در توسعه کشور را تقویت می‌کند.

وی همچنین به چالش‌های ساختاری و فرهنگی اشاره کرد و افزود: در کشور ما حاکمیت یک‌لایه است و تعارض منافع میان سطح ملی و منطقه‌ای گاه موجب ایجاد مشکلات در اجرای پروژه‌ها می‌شود. برای موفقیت مسئولیت اجتماعی، باید چارچوبی ایجاد شود که همه ذینفعان _دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی_ حس کنند برنده‌اند و همکاری کنند.

دکتر محمدی در پایان تأکید کرد که با اصلاح مقررات، شفاف‌سازی فرآیند‌ها و ایجاد مدل‌های مشارکتی، نه‌فقط پروژه‌های مسئولیت اجتماعی پایدار می‌شود، بلکه بر اثرگذاری آن بر توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور افزوده می‌شود.

گزارش از فاطمه غریبی