سهیل معینی:

عملکرد خوبی در سیاست‌گذاری مشارکت اجتماعی نداریم / باید وزارت خدمات اجتماعی شکل بگیرد

سهیل معینی (رئیس هیئت‌مدیره انجمن باور) در نخستین نشست از سلسله‌نشست‌های تخصصی حکمرانی امور خیر در ایران که به همت پایگاه خبری تحلیلی خیر ایران برگزار شد، پیشنهاد کرد برای ایجاد هم‌افزایی و همگرایی در فعالیت‌های خیریه، بخصوص هم‌افزایی میان دستگاه‌های حاکمیتی مرتبط با نیکوکاری، وزارت خدمات اجتماعی شکل بگیرد؛ ایده‌ای که با توجه به سیاست‌های کوچک‌سازی دولت و انقباض مالی، بعید است امکان اجرایی‌شدن داشته باشد.

کد خبر: ۴۲۵۸

تاریخ: ۲۰ آبان ۱۴۰۴ - ۱۴:۴۲

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خیر ایران، این رسانه سلسله‌نشست‌هایی را با عنوان «حکمرانی امور خیر در ایران» برنامه‌ریزی کرده است و هر نشست به یک مسئله در حوزۀ حکمرانی خیر اختصاص دارد. این جلسات که با رویکرد کاربردی و حل مسئله پیش‌بینی شده است، در رسانه خیر ایران منعکس می‌شود و گزارش‌های سیاستی آن برای مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال خواهد شد.

نخستین نشست از این سلسله‌نشست‌ها، روز سه‌شنبه ۱۳ آبان‌ماه با موضوع «هماهنگی و هم‌افزایی میان دستگاه‌های مرتبط با نیکوکاری» برگزار شد؛ مسئلۀ این نشست آن است که فارغ از وجود یا عدم وجود هماهنگی خیریه‌ها با یکدیگر، بنظر می‌رسد دستگاه‌های حاکمیتی که با خیریه‌ها مرتبط هستند با یکدیگر هم‌افزایی و همکاری کافی را ندارند؛ برای مثال انتظار این است که سازمان بهزیستی، جمعیت هلال احمر، کمیته امداد و ... همکاری و هم‌افزایی بیشتری داشته باشند و اگر هم‌افزایی لازم شکل نگرفته است، دلایل آن باید واکاوی شود.

در این نشست، سهیل معینی (رئیس هیئت‌مدیره انجمن باور)، محمدحسین رضایی (مشاور وزیر بهداشت در امور خیرین)، سیدمحمدجواد آل احمد (عضو دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیس مجمع خیرین استان قم)، احمد شرفخانی (رئیس مرکز خیریه سازمان اوقاف و امور خیریه) و حمزه علی کوهساری (مدیرکل شبکه‌های مردمی کمیته امداد) به اظهار نظر پرداختند. مجری‌گری و دبیری این نشست را نیز حسام عزت‌آبادی‌پور (کارشناس ارشد مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی) بر عهده داشت.

معینی که از پیشکسوتان فعال در زمینۀ نابینایان است، پیشنهاد کرد برای ایجاد هم‌افزایی و همگرایی در فعالیت‌های خیریه، بخصوص هم‌افزایی میان دستگاه‌های حاکمیتی مرتبط با نیکوکاری، وزارت خدمات اجتماعی شکل بگیرد؛ ایده‌ای که با توجه به سیاست‌های کوچک‌سازی دولت و انقباض مالی، بعید است امکان اجرایی‌شدن داشته باشد. او همچنین الگوی کشور آلمان را که در آن، خیریه‌ها مجوز خود را از قوه قضاییه (یعنی قوه ای مجزا از قوه مجریه) دریافت می‌کنند، تحسین کرد. چون در نظرگاه او، مؤسسه مردم‌نهاد که ذاتش مطالبه‌گری از دستگاه اجرایی است، نباید برای مجوز، نیازمند به دستگاه اجرایی باشد.

آنچه در ادامه می‌آید، خلاصه‌ای از سخنان سهیل معینی (رئیس هیئت‌مدیره انجمن باور) در این نشست است:

بحثی که ما داریم این است که داریم راجع به یک بستر ملی صحبت می‌کنیم؛ نظام مشارکت اجتماعی. وقتی می‌خواهیم به این بحث ورود کنیم، دو طرف دارد: یکی حاکمیت و دیگری مردم؛ و حلقه‌های واسط بین مردم و حاکمیت، که می‌شوند سازمان‌های مردم‌نهاد، تشکل‌هایی هستند که اراده‌ی مردم را برای مشارکت در امور جامعه ساماندهی می‌کنند.

در نتیجه باید ببینیم تمام بحثی که ما داریم، ناشی از یک نگاه محوری و اساسی است؛ اینکه در کشور ما نگاه نسبت به توسعه‌ی نظام مشارکت اجتماعی چیست. خیلی خلاصه بخواهم بگویم، سابقه دارد و به‌هرحال ریشه‌ای دارد. کلاً در کشورهایی که دولت به دلایل مختلف مقتدر است — حالا این اقتدار را معنی می‌کنم، چون دولت‌های نوین همه مقتدرند — اما منظور ما از اقتدار چیست؟ این اقتدار در نوع خاصی باعث می‌شود که شاید خیلی فضا به مشارکت اجتماعی داده نشود.

در کشور ما، بحث‌های تئوریک را کنار می‌گذارم؛ از زمانی که ما دولت نفتی شدیم، یعنی درآمدهای نفتی پیدا کردیم — از دهه‌ی ۴۰ به بعد و به‌ویژه از دهه‌ی ۵۰ به بعد، با افزایش میزان درآمدهای نفتی در اداره‌ی کشور توسط دولت — خودبه‌خود زمینه‌ای شکل گرفت که دولت‌ها، به علت اتکا به درآمد نفتی و اینکه خودشان می‌توانستند کشور را اداره کنند، خیلی مجالی به رشد بخش خصوصی ندادند. بعد هم در بخش‌های غیرانتفاعی، یعنی در نظام مشارکت اجتماعی، چون این دید وجود داشت که دولت پول دارد و هزینه می‌کند، نیازی چندانی به حضور نهادهای مردمی احساس نمی‌شد.

از دهه‌ی ۸۰ می‌توانم بگویم که — در واقع ناشی از پیامدهای مختلف، از جمله رشد فرهنگ مشارکت در جامعه و آغاز کاهش سهم درآمدهای نفتی در اداره‌ی کشور — زمینه‌ای شکل گرفت که دولت به‌تنهایی نمی‌تواند کشور را اداره کند. در نتیجه باید به مردم میدان داده شود تا به صحنه بیایند. این رویکرد به مردم هم در بخش اقتصادی بود، یعنی اینکه بخش خصوصی به میدان بیاید و خصوصی‌سازی شکل بگیرد، و هم در بخش اجتماعی که گفتند ما نمی‌توانیم تمام مشکلات جامعه را حل کنیم.

اگر ما تشکل‌های مردمی را خیلی زودتر می‌دیدیم، کار محیط زیست‌مان به اینجا نمی‌کشید، کار دریاچه‌ی ارومیه به اینجا نمی‌کشید، وضعیت آب کشور اینی نبود که الان هست. چون از سی سال قبل، چهل سال قبل، خیلی از تشکل‌ها زنگ خطر را به صدا درآورده بودند، به دولت اعلام کرده بودند که «آقا، وضعیت این است و ما نیازمند یک اتفاق عمده در سطح حکمرانی هستیم.»

فراموش نکنیم که در این دست، ما شاهد رشد کمی و کیفی یک‌سری مشکلات اجتماعی هستیم؛ آسیب‌های اجتماعی، فقر و... که حالا در پی تحریم‌ها و مسائل دیگر در حال گسترش بوده است. همه‌ی این‌ها ایجاب می‌کرد که مردم به صحنه بیایند تا بتوانند سهم بیشتری در اداره‌ی خودشان داشته باشند. از این زمان است که ما شاهد رشد تدریجی فرهنگ مشارکت اجتماعی در جامعه هستیم. در سطح حاکمیت و نهادهای مختلف نیز بیشتر از مردم صحبت می‌شود؛ اینکه مردم باید وسط بیایند، نهادهای مردمی باید تقویت شوند.

اما حتی در این مقطع هم، اگر رشد استقبال از حضور مردم را ببینیم، باز تکیه‌ها روی خیریه‌هاست. خیریه به چه معنا؟ به معنای تشکل مردمی که پول می‌آورد و امکانات می‌آورد و فشار دولت را کم می‌کند. در نتیجه اگر در سطوح مختلف حاکمیت دقت بکنیم، حتی اگر صحبتی هم هست، بیشتر بحث رشد خیریه‌هاست، نه رشد الزامیِ تشکل‌های مردمی. کمتر بحث پذیرش این بوده که مردم باید مطالبه‌گر باشند، تشکل‌های اجتماعی حق دارند بر عملکرد دولت نظارت کنند و در واقع نقد کنند و به دولت سمت‌وسو بدهند که در کجاها باید ورود کند. کمترین بحث‌ها در این زمینه بوده است. بحث این است که خیریه‌ها بیشتر دیده شدند. بنابراین من تفکیک می‌کنم: وقتی ما از مشارکت اجتماعی صحبت می‌کنیم، باید مشخص کنیم از کدام بخش حرف می‌زنیم. الان هم باز بیشتر صحبت از خیریه‌هاست، در حالی که ظرفیت‌های اصلی تشکل‌های مردمی، نه فقط در تجمیع منابع مالی بخش مردمی برای کاهش فشار دولت، بلکه در این است که مردم بیایند و نقد کنند، گزارش بدهند که ما داریم به کجا می‌رویم.

ببینید، بحث خیلی طولانی است. من فقط در این بخش می‌خواهم این را تبیین کنم که: اولاً، ما به‌تدریج شاهد رشد پذیرش مشارکت مردم از سوی دولت بودیم، هرچند به شکل کُند.
ثانیاً، در همان بخشی هم که پذیرش شده، بیشتر بحث این بوده که کدام تشکل مردمی پول بیشتری می‌آورد، نه اینکه زمینه‌ مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها به آن‌ها داده شود.

در نتیجه، عمده‌ی نگاه حاکمیت این بوده که ما این بخش‌ها را تقویت کنیم، و در سایر بخش‌ها بیشتر بحث مدیریت و کنترل بوده است. یعنی به‌جای نگاه توسعه‌ی ظرفیت‌های مردمی، نگاه بر این بوده که «چگونه کنترل کنیم و مدیریت کنیم». وقتی بحث مدیریت وسط می‌آید، هر دستگاه حاکمیتی به دنبال این است که کنترل خود را اعمال کند. در نتیجه، منِ دستگاه اجرایی می‌گویم: منم که مجوز می‌دهم، منم که نظارت می‌کنم بر تشکل‌هایی که در حوزه‌ی من فعالیت می‌کنند. به این ترتیب، هر سیستم خود را مدعی می‌داند؛ وزارت ورزش و جوانان مدعی خود است، کمیته‌ امداد امام -رحمة‌الله‌علیه- دیدگاه خاص خود را دارد. از نگاه‌های اعمال کنترل در دستگاه‌های مختلف، هماهنگی درنمی‌آید.

الگوی موفقی در سیاست‌گذاری مشارکت اجتماعی نداریم

ما اصولاً الان الگوي موفقی در بحث ریل‌گذاری فعالیت‌های بخش مشارکت اجتماعی در کشور نداریم. هم‌چنان‌که جناب شرفخانی اشاره کردند و سایر دوستان نیز فرمودند، وزارت کشور در حال حاضر جایی است که طبق اسناد بالادستی، در واقع سازمان امور اجتماعی و مشارکت‌های وزارت کشور، مسئولِ مدیریت این حوزه است. ولی خب، برویم ببینیم که ما راجع به چه چیزی صحبت می‌کنیم. سازمان امور اجتماعی وزارت کشور چیست؟ شما وقتی وارد دفترش می‌شوید، هفت تا نیرو، شاید هم بیشتر، ندارد؛ و با یک انبوهی از بوروکراسی و کاغذبازی روبه‌رو هستید. در واقع، این نیروها عملاً کاری در زمینه‌ی سیاست‌گذاری انجام نمی‌دهند.

واقعیت قضیه این است که الگویی که الان ما داریم، بسیار مشکل دارد. اینکه هر دستگاهی مجوز بدهد... من در بخش اول صحبتم گفتم بستگی به نگاه ما دارد. اگر نگاه دولت و نظام حاکمیتی این باشد که ما وظیفه داریم بستر مشارکت اجتماعی را توسعه بدهیم و مردم باید هرچه بیشتر بتوانند در اداره‌ی امور کشور مشارکت بکنند، یکی از اشکال این مشارکت، ایجاد تشکل‌های اجتماعی است؛ چه به صورت خودیار، یعنی افرادی که می‌آیند و در اداره‌ی امور خودشان شرکت می‌کنند ـ مثل گروه‌های مختلف دارای معلولیت، یا زنان، یا در بخش‌های دیگر مثلاً روستاییان ـ و چه سازمان‌هایی که برای کمک به دیگران تأسیس می‌شوند، که خیلی از قالب‌های خیریه در این مجموعه می‌گنجند.

در کشوری مثل آلمان، تمام تشکل‌ها دو تا برگه بیشتر ندارند برای فعالیت: یکی مجوز قوه‌ی قضاییه است. قوه‌ی قضاییه مجوز می‌دهد به تشکل که فعالیت کند، و اصلاً دستگاه اجرایی ورود نمی‌کند به این قضیه. چرا؟ چون باید آن بخش سلامت‌سازی فعالیت تضمین شود. دوم، سازمان مالیاتی کشور است.

حالا با شکل‌های مختلف، این‌ها تشکل‌اند. ببینید، آن چیزی که باید منشأ اثر باشد این است که از دیدگاه حاکمیتی و از دیدگاه مردم ـ که اتفاقاً در اینجا به یک نقطه‌ی مشترک می‌رسند، اگر خوب تبیین شود ـ حساسیت‌هایی وجود دارد؛ هم در حاکمیت و هم در مردم. اینکه یک تشکل اجتماعی که به نام گروهی از مردم آمده است، بتواند منطبق با اهدافش عمل بکند، یعنی یک فعالیت غیرانتفاعی، عام‌المنفعه و شفاف داشته باشد، چه شاخص‌هایی دارد؟

این فعالیت چند شاخص دارد:
۱. ساختار روشن؛ یعنی آن تشکل باید ساختار روشن و پاسخ‌گویی داشته باشد به کسانی که ذی‌نفع هستند.
۲. منابع مالی شفاف؛ یعنی مشخص باشد این منابع مالی از کجا تأمین می‌شود.
۳. نحوه‌ی هزینه‌کرد شفاف؛ یعنی منابع مالی بر اساس اسناد مشخص، گزارش عملکرد داشته باشد و قابل سنجش باشد ـ هم برای حاکمیت و هم برای مردم.

تأکیدم این است که این فقط برای دولت نیست که بفهمد این‌ها پولشویی می‌کنند یا نه؛ که البته حق حاکمیت است. از آن طرف قضیه، مردم هم به پولشویی حساس هستند. منِ شهروند دارم به این تشکل مردمی پول می‌دهم که خدمت ارائه بدهد؛ آیا پول من همان‌جایی می‌رود که باید برود؟ اگر مشخص کنیم که این چند شاخص الزامیِ فعالیت تشکل وجود داشته باشد، آن‌وقت این تشکل حق فعالیت دارد. پس مشخص می‌شود که یک درصد کارِ پاسخ‌گو و ناظر می‌تواند شکل بگیرد.

حال اگر مجوز تشکل‌ها بر اساس سنجش این چند شاخص الزامی صادر شود، معنایش این است که هر انجمنی که تشکیل می‌شود، گزارش این پنج تا شش شاخص الزامی را باید توسط یک دستگاه ارائه کند تا سنجیده شود. بنابراین، دغدغه‌ی حاکمیت و مردم در سالم‌سازی و اصولی‌بودن فعالیت تشکل و پاسخ‌گو بودنش، حل می‌شود.

حالا اگر این حل شد، دستگاه‌ها به چه دلیل باید تک‌تک ورود کنند؟ ببینید، نمی‌خواهم بگویم ما کپی‌پیست کنیم، ولی در کشوری مثل آلمان، تمام تشکل‌ها دو تا برگه بیشتر ندارند برای فعالیت: یکی مجوز قوه‌ی قضاییه است. قوه‌ی قضاییه مجوز می‌دهد به تشکل که فعالیت کند، و اصلاً دستگاه اجرایی ورود نمی‌کند به این قضیه. چرا؟ چون باید آن بخش سلامت‌سازی فعالیت تضمین شود. دوم، سازمان مالیاتی کشور است. می‌گوید برای اینکه این تشکل پولی که می‌گیرد مشمول مالیات نیست، من باید نظارت دقیقی بر آن بکنم تا هم حق مردم و هم حق حاکمیت در سالم‌سازی فعالیت این تشکل تضمین شود.

بعد از آن، تشکل می‌رود و کار خودش را انجام می‌دهد. ببینید، اگر ما می‌گوییم یک دستگاهی در چهارچوب مأموریت‌هایش ورود کند، باز داریم از زاویه‌ی حاکمیت نگاه می‌کنیم. یعنی انگار این‌طور است که، مثلاً سازمان بهزیستی باید به مردم بگوید شما انجمن نابینایان تشکیل بدهید یا ندهید؛ در حالی که ربطی به سازمان ندارد.

یک گروهی از مردم می‌آیند، نیازی را تشخیص می‌دهند و بر اساس آن نیاز، فعالیت می‌کنند. بله، سازمان اگر در آن نظام مشارکتی، فعالیت مردم را به رسمیت بشناسد، بسیار درست است و اتفاق هم می‌افتد که یک سازمان حاکمیتی بیاید به مردم بگوید: «آقا من چه نیازی دارم، در زمینه‌ی این نیازها فعالیت بکنید.» ولی نه اینکه الزام کند که فقط در چارچوبی که من می‌گویم باید فعالیت کنید. این معنایش این است که مردم تشخیص ندارند؛ در حالی که خودِ مردم تشخیص می‌دهند در چه زمینه‌ای نیاز به فعالیت هست. این دو باید جایی با هم جمع بشوند. الان این‌گونه نیست.

باید وزارت خدمات اجتماعی شکل بگیرد

حالا چه «پنجره واحد» بگذاریم، چه نه، باز هم زیرمجموعه‌ها اختیار صدور مجوز خودشان را دارند. به نظر من، با شرایطی که کشور ما دارد، الگوی کشورهای مختلف متفاوت است. با توجه به شرایط خاص کشور ما، به نظر من، یک دستگاه ناظر بر فعالیت‌های اجتماعی ـ که جایش خالی است ـ باید شکل بگیرد. من قبلاً هم گفتم که باید «وزارت خدمات اجتماعی» در کشور شکل بگیرد. سازمان امور اجتماعی وزارت کشور، اسمش «اجتماعی» است ولی کارش این نیست. سازمان بهزیستی، کمیته‌ی حضرت امام (ره) و تمام این دستگاه‌ها در این حوزه دارند فعالیت می‌کنند، اما آن‌ها کارِ خدمات اجتماعی انجام می‌دهند.

به نظر من، یک دستگاه مادرِ خدمات اجتماعی می‌تواند مسئول سیاست‌گذاری در این زمینه شود و مجوزها را هم یک دستگاه صادر کند. چون ما بحث‌هایی داریم. ببینید، بحث صدور مجوز این نیست که من مجوز می‌دهم، بلکه یکی از دغدغه‌های علمی که وجود دارد این است که اگر یکی از محورهای فعالیت تشکل‌ها، نظارت آزاد بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی است، من چطور می‌توانم از دستگاهی که ناظرِ آن هستم، مجوز بگیرم؟ مگر می‌گذارد که من نقدش کنم؟ کم تجربه نداریم در این زمینه. یکی از بحث‌های اصولی این است: آیا تشکل‌هایی که بر یک دستگاه دولتی نظارت می‌کنند، می‌توانند از همان دستگاه مجوز بگیرند؟ مجوز را جایی باید بدهد که ذی‌نفع نباشد در فعالیت تشکل‌ها. یعنی یک دستگاهی که محور وظیفه‌ی حاکمیتی‌اش توسعه‌ی مشارکت اجتماعی است، می‌تواند مجوز بدهد، چون خودش ذی‌نفع مستقیم نیست.

دستگاه‌های دیگر هم فرایندهای نظارتی جدا دارند. آن نظارتی هم که ما گفتیم باید بر تشکل‌ها باشد، ربطی به این ندارد که من در حوزه‌ی کدام دستگاه فعالیت می‌کنم. من چه در محیط زیست فعالیت کنم، چه در حوزه‌ی توسعه‌ی روستایی، چه در کمک به ارتقای زندگی افراد دارای معلولیت، باید یک شاخص‌هایی را رعایت کنم. همان شاخص‌هایی که گفتم: چند شاخصِ فعالیتِ یک تشکل که آن را برای مردم و حاکمیت شفاف می‌کند.

یکی از دغدغه‌های علمی که وجود دارد این است که اگر یکی از محورهای فعالیت تشکل‌ها، نظارت آزاد بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی است، من چطور می‌توانم از دستگاهی که ناظرِ آن هستم، مجوز بگیرم؟ مگر می‌گذارد که من نقدش کنم؟

یک دستگاهی که این را نظارت کند، به نظر من کفایت می‌کند، چون ذی‌نفع نیست و می‌تواند مستقل این کار را انجام دهد. تمام تشکل‌ها هم در حوزه‌های اجتماعی که خودشان تشخیص می‌دهند، فعالیت می‌کنند. دستگاه‌های دولتی مختلف، بسته به حوزه‌شان، می‌توانند از مردم بخواهند در آن حوزه به آن‌ها کمک کنند. بنابراین، نگاه بالا به پایین به آن‌ها نداشته باشند، بلکه به‌عنوان مشارکت اجتماعی به آن‌ها نگاه کنند.

الان ما با این مواجه شدیم که دولت به‌جای اینکه تبلیغ‌گر باشد، باید برود یک نهاد ناظر ایجاد کند؛ بر اساس همان شاخص‌ها بررسی کند و دیگر فرایند صدور مجوز را از خودش جدا کند. مردم بروند کارشان را انجام بدهند؛ البته باید شفاف باشند و باید نظارت اقتدار عالی دولتی بالا سرشان باشد، توسط یک نهادی که تمام خدمات اجتماعی در این حوزه را پوشش می‌دهد.

به نظر من، اگر دستگاه مادر در حوزه‌ی اجتماعی تشکیل شود، در کنار آن، نظام مشارکت اجتماعی به‌عنوان «خانه‌ی تشکل‌های کشور» شکل می‌گیرد؛ یعنی تمام تشکل‌ها حق دارند که یک نظام (نمی‌گویم صنفی، چون صنفی اقتصادی است)، بلکه یک نظامی که از منافع تشکل‌ها دفاع کند، شکل بگیرد. خودِ تشکل‌ها می‌آیند و به توسعه‌ی خودشان کمک می‌کنند. پس یک نظام مشارکت اجتماعی شکل می‌گیرد که یک دستاورد است و ذیل آن دستگاه مادر، از خودِ تشکل‌ها و مردم ناشی می‌شود.

حُسن بعدی‌اش این است که آن دستگاه مادرِ مشارکت اجتماعی می‌تواند تشخیص بدهد چه نیازهایی در زمینه‌ی توسعه‌ی مشارکت اجتماعی وجود دارد، قانون پیشنهاد کند، سیاست‌گذاری کند و با برنامه‌های مشخصِ توانمندسازی ملی، به تشکیل تشکل‌ها و ارتقای مدیریت و عملکرد آن‌ها از طریق آموزش و توانمندسازی کمک کند.