استرالیا:

تبدیل بیمارستانی به خیریه برای استفاده از معافیت‌های مالیاتی، جنجالی شد

یک شرکت بیمارستانی ورشکسته در استرالیا، قصد دارد با تغییر وضعیت خود به «خیریه»، از معافیت‌های مالیاتی کلان، بهره‌مند شود. این طرح خشم اتحادیه‌ها را برانگیخته و ماجرا به آزمونی بزرگ برای اخلاق‌مداری و انصاف در نظام سلامت، استرالیا تبدیل شده است.

کد خبر: ۴۱۸۷

تاریخ: ۱۲ آبان ۱۴۰۴ - ۱۷:۱۵

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خیر ایران، «هلث‌اسکوپ»، دومین اپراتور بزرگ بیمارستان‌های خصوصی استرالیا، پس از ورشکستگی، راه‌حل عجیبی برای نجات پیش گرفته که تبدیل شدن به یک نهاد خیریه، است. این تغییر وضعیت، معافیت‌های مالیاتی کلانی را برای این شرکت به ارمغان می‌آورد، اما بخش عمده‌ای از منافع یک امتیاز مالیاتی که قانوناً برای کارکنان در نظر گرفته شده است، به جای جیب کارمندان، به صندوق شرکت واریز می‌شود. این طرح که با واکنش تند اتحادیه‌ها و کارشناسان مالیاتی روبرو شده، یک سؤال بزرگ اخلاقی را در قلب سیستم سلامت خصوصی استرالیا، مطرح کرده است.

در ماه می سال ۲۰۲۵، شرکت‌های مادر هِلث‌اسکوپ با بدهی حدود ۱.۶ میلیارد دلار استرالیا، تحت نظارت و اداره تصفیه‌گران ورشکستگی دولت و اداره مالیات استرالیا، قرار گرفتند. این شرکت که مالک ۳۷ بیمارستان خصوصی وحدود ۱۹ هزار نفر کارمند است، تحت مالکیت یک صندوق سرمایه‌گذاری کانادایی-آمریکایی به نام «بروکفیلد»، با مشکلات مالی جدی روبرو شده و اعلام ورشکستگی اعلام کرده بود . تحلیل‌گران دلایل این وضعیت را بار سنگین بدهی، افزایش هزینه‌ها، اختلاف با شرکت‌های بیمه و کاهش حاشیه سود بیمارستان‌های خصوصی عنوان می‌کنند . برای جلوگیری از تعطیلی بیمارستان‌ها و حفظ خدمات به حدود ۶۵۰ هزار بیمار در سال، تصفیه‌گران وضعیت ورشکستگی اداره مالیات، در جستجوی خریدار جدیدی برای این کسب‌وکار، هستند .

نقشه نجات: تبدیل هِلث‌اسکوپ به یک خیریه

در کنار جستجوی برای خریدار، یک طرح جایگزین و جنجالی در حال شکل‌گیری است، انتقال وضعیت حقوقی بیمارستان‌به یک موسسه قانونی جدید با وضعیت خیریه که این نهاد جدید با نام «اچ‌اس پِرپَس تاپ کو»(HS Purpose Top Co Ltd)، قبلاً ثبت شده است . این تغییر وضعیت، مزایای مالیاتی قابل توجهی برای هِلث‌اسکوپ به همراه خواهد داشت، از جمله:

معافیت از مالیات بر درآمد شرکت‌ها

معافیت از مالیات بر حقوق و دستمزد (Payroll Tax) در سطح ایالتی که با توجه به تعداد زیاد کارکنان، صرفه‌جویی بزرگی محسوب می‌شود .

قلب جنجال این ماجرا از آن‌جا شروع می‌شود که ارائه این بسته به نفع شرکت است و برای کارمندان بیمارستان، ضرری بزرگ محسوب می‌شود. این طرح، با یک امتیاز مالیاتی استرالیا که به اصطلاح «بسته‌بندی حقوق» (Salary Packaging) نامیده می‌شود به کارکنان بیمارستان‌های غیرانتفاعی این امکان را می‌دهند که بخشی از دستمزد نقدی خود را با مزایای غیرنقدی (مانند کمک به پرداخت اجاره خانه یا هزینه مدرسه فرزندان) جایگزین کنند. ارزش این مزایا تا سقف حدود ۹ هزار دلار در سال برای هر کارمند، از مالیات بر درآمد معاف است. منطق پشت این قانون، کمک به بیمارستان‌های غیرانتفاعی برای جذب و حفظ نیروی کار در رقابت با بخش خصوصی پول‌ساز است. اما طرح هِلث‌اسکوپ از این قانون سودمند، به جای رسدگی به وضعیت کارمندان، راه فراری برای بهبود و حفظ سرمایه خود پیدا کرده است.

نحوه عملکرد طرح و تقسیم غیرمعمول سود:

شرکت از کارکنان خواسته است که بخشی از حقوق پیش از کسر مالیات خود را به این طرح اختصاص دهند. در ازای آن، شرکت متعهد می‌شود هزینه‌های زندگی آنان را بپردازد. به دلیل معافیت مالیاتی، کارمند و شرکت هر دو از این معامله سود می‌برند، اما درآمد مالیاتی دولت کاهش می‌یابد. اما آنچه خشم اتحادیه‌ها را برانگیخته، پیشنهاد هِلث‌اسکوپ برای دریافت تا ۹۰٪ از سود مالیاتی این طرح از جیب کارکنان است . این یعنی سود اصلی این امتیاز که برای رفاه کارمند طراحی شده، به شرکت بازمی‌گردد. یک مثال شفاف برای فهم بهتر مساله این‌است که، یک کارمند با درآمد ۸۰ هزار دلاری، باید ۱۰ هزار دلار از حقوق خود را به طرح اختصاص دهد. حال اگر این ۱۰ هزار دلار به عنوان حقوق عادی پرداخت شود، پس از کسر مالیات، حدود ۷ هزار دلار به دست کارمند می‌رسد. در طرح عادی بسته‌بندی حقوق، شرکت معادل ۹ هزار دلار از هزینه‌های کارمند را می‌پردازد و کارمند عملاً ۲هزار دلار سود کرده است. در طرح هِلث‌اسکوپ، اگر شرکت ۹۰٪ سود را بردارد، سود خالص کارمند تنها حدود ۵۹۰ دلار خواهد بود.

زنگ‌های خطر: ملاحظات حقوقی و اخلاقی

«کیت مارشال»، رهیر اتحادیه کارکنان حوزه سلامت، این طرح را به شدت محکوم کرده و می‌گوید: کاری که هِلث‌اسکوپ پیشنهاد داده، عملاً برداشتن پول از جیب کارکنان برای پرداخت بدهی‌های میلیاردی این شرکت است. از نظر سایر کارشناسان این طرح یک سوءاستمال مالیاتی محض است. این طرح تنها یک چالش مالی نیست، بلکه پرسش‌های بزرگ حقوقی و اخلاقی را مطرح می‌کند. برای مثال:

ابهام در مشروعیت قانونی: کارشناسان حقوقی تاکید می‌کنند که آیا اداره مالیات استرالیا (ATO) این طرح را، که در بستر یک تغییر وضعیت با هدف خروج از بحران مالی انجام می‌شود، می‌پذیرد یا خیر. این احتمال وجود دارد که  آن را نقض قوانین ضداجتناب از مالیات بداند .

یک معضل اخلاقی: «دیل بوکابلا»، کارشناس مالیاتی، می‌پرسد آیا انصافا، درست است که یک شرکت با چنین ساختار مالی پیچیده‌ای از معافیت‌های طراحی‌شده برای خیریه‌های واقعی استفاده کند؟ این طرح می‌تواند بحث دیرینه درباره رقابت ناعادلانه خیریه‌های بزرگ با شرکت‌های مالیات‌پرداز را دوباره داغ کند .

هشدار به کارکنان: کارکنان باید به دقت پیامدهای این طرح را بررسی کنند. یک نگرانی مهم این است که آیا بخشی از حقوق که به مزایای غیرنقدی تبدیل می‌شود، در محاسبه حقوق بازنشستگی، لحاظ می‌شود یا خیر. اگر خیر، این امر می‌تواند در درازمدت به ذخیره بازنشستگی آنان آسیب بزند .

اتحادیه‌ها از کارکنان خواسته‌اند تا با این طرح مخالفت کنند، چرا که می‌ترسند یک رویه خطرناک در سیستم سلامت، بهداشت و درمان، ایجاد شود . آنان نگرانند که اگر این مدل موفق شود، سایر ارائه‌دهندگان خدمات، مانند مراکز معلولان، تحت فشار مالی از آن تقلید کنند. در نهایت، سرنوشت هِلث‌اسکوپ و این طرح خاص هنوز نامشخص است و فروش شرکت به یک مالک جدید، همچنان یک گزینه محتمل است. با این حال، این ماجرا پرده از یک واقعیت تلخ برداشته است و آن زمانی که یک غول بخش سلامت در اثر مدیریت مالی ضعیف و بار بدهی سنگین سقوط می‌کند، برای نجات خود ممکن است به سراغ راهکارهایی برود که بار نجات آن به دوش کسانی گذاشته می‌شود که قرار بود یک امتیاز حمایتی برایشان باشد. این داستان، تنها یک بحران مالی نیست، بلکه از دید منتقدان نظام سلامت استرالیا، آزمونی برای اخلاق کسب‌وکار و انصاف در سیستم سلامت این کشور، است.

منبع:

insightplus